[قانون اصول تشکیلات دادگستری، مصوب ۱۳۰۷]
فصل اول – سازمان اداری وزارت دادگستری
ماده ۱ – سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم میشود:
الف – اداره کل امور اداری.
ب – اداره کل امور قضائی.
ج – اداره کل بازرسی کشور.
د – اداره کل ثبت اسناد و املاک.
الف – اداره کل امور اداری
ماده 2 – اداره کل امور اداری تحت نظر مدیرکل امور اداری مرکب از چهار اداره بشرح زیر است:
1 – اداره کارگزینی
2 – اداره حسابداری
3 – اداره دفتر وزارتی
۱- وظایف اداره کارگزینی بشرح زیر است:
اول – مراقبت در تکمیل تشکیلات قضائی و اداری مطابق بودجه و تهیه احکام انتخاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مأمورین در حدود قوانین و مقررات عمومی.
دوم – استخدام کارمندان جدید قضائی و اداری و مأمورین ابلاغ و اجرا و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات.
سوم – رسیدگی به امور مربوطه به ترفیع و بازنشستگی و سوابق خدمت.
چهارم – ترتیب محاکمات اداری و نظارت در حضور و غیاب کارمندان قضائی و اداری و بازرسی اداری دادگاهها و دادسراها و سایر دوائر تابعه بوسیله بازرسان اداری.
پنجم – تنظیم امور دفتر اداری و بایگانی
۲- وظایف اداره حسابداری رسیدگی بامور ذیل است:
اول – اعتبارات و بودجه (مصارف – تنظیم بودجه و دفتر تشکیلات – حقوق مرکز و شهرستانها)
دوم – درآمد و هزینه (حساب پرداخت – تحویل خانه – حوالجات – صدور اسناد و تسویه لیستها – فروش تمبر – حساب سپرده ها)
سوم – ممیزی (تطبیق و رسیدگی درآمد با صورت حسابها – تهیه حساب ماهیانه)
چهارم – کارپردازی (خرید و تهیه لوازم – اموال – انبارها)
ششم – نگاهداری حساب محجورین و اموال بلاصاحب و بلاوارث.
هفتم – تنظیم امور دفتر بایگانی
۳- وظایف اداره دفتر وزارتی بشرح زیر است:
اول – تهیه نامه های وزارتی – ثبت و ارسال مراسلات
دوم – تنظیم امور محرمانه و رمز
سوم – تنظیم امور دفتر و بایگانی
چهارم – تنظیم بایگانی راکد
۴ – وظایف اداره پزشکی قانونی
ماده ۳ – اداره پزشکی قانونی تحت نظر وزارت دادگستری و تعلیمات قضائی دادستان شهرستان اداره میشود. و بتعداد لازم پزشک و پزشکیار و کارمند دفتری خواهد داشت.
ماده ۴ – اداره پزشکی قانونی دارای تالار تشریح و آزمایشگاه زهرشناسی و آسیب شناسی و آزمایشگاه تشخیص دارو و مواد غذائی فاسد و سایر لوازم فنی خواهد بود.
ماده ۵ – وظایف اداره پزشکی قانونی و طرز کار و شرایط انتخاب و استخدام پزشکان قانونی طبق آیین‌نامه ایست که وزارت دادگستری تهیه کرده و بموقع اجرا میگذارد.
ب – اداره کل امور قضائی
ماده ۶ – اداره کل امور قضائی تحت نظر مدیرکل امور قضائی و مرکب از ۳ اداره بشرح ذیل است
۱ – اداره حقوقی
۲ – اداره فنی
۳ – اداره آمار و رویه قضائی
۱ – وظایف اداره حقوقی بشرح ذیل است:
اول – اظهارنظر در مورد استعلامات قضائی
دوم – امور قضائی بین المللی (استرداد . تعاون قضائی . قراردادهای قضائی . جمع آوری قوانین و مقایسه و ترجمه و نشر آنها . تهیه طرح‌های قانونی)
سوم – تنظیم امور دفتر و بایگانی
۲ – وظایف اداره فنی رسیدگی بامور ذیل است:
اول – امور مترجمین و کارشناسان
دوم – امور کتابخانه و نشریات
سوم – عفو و بخشودگی
چهارم – تنظیم امور دفتر و بایگانی
۳ – وظایف اداره آمار و رویه قضائی بشرح ذیل است:
اول – جمع آوری آمار و سجل کیفری
دوم – تدوین رویه قضائی
سوم – تنظیم امور دفتر و بایگانی
ج – اداره کل بازرسی کشور
ماده ۷ – بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تأمین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت بطرز رفتار مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از کشوری و لشگری و قضائی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و همچنین رسیدگی به شکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستریها اداره ای در وزارت دادگستری بنام اداره کل بازرسی کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود.
ماده ۸ – وزیر دادگستری از بین کارمندان قضائی دادگستری یک نفر را که لااقل دارای رتبه ۹ قضائی باشد و محکومیت بالاتر از درجه ۳ نداشته باشد به سمت مدیرکل بازرسی کشور تعیین خواهد کرد.
ماده ۹ – اداره کل بازرسی کشور مشتمل بر دو قسمت است:
۱ – قسمت رسیدگی به شکایات و گزارشها.
۲ – قسمت بازرسی دادگستریها و وزارتخانه ها و کلیه ادارات دولتی اعم از کشوری و لشگری.
ماده ۱۰ – اداره بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس قضائی که خدمت آنها در این مأموریت نیز قضائی محسوب میشود و باندازه لزوم اعضای دفتری خواهد داشت.
ماده 11 – اداره کل بازرسی کشور می تواند به کلیه مأمورین قضائی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشگری و کشوری نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند.
ماده ۱۲ – هیأتهایی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتاً از کار برکنار نمایند رئیس هیئت که همیشه کارمند قضائی است میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص بوسیله مقامات صلاحیت دار صورت خواهد گرفت رتبه بازرسان این هیئت ها نباید از رتبه ۹ قضائی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.
تبصره – کارمندان قضائی اداره کل بازرسی کشور نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
ماده 13 – طرز اجرای بازرسی و وظایف کشور بموجب آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
د – اداره کل اسناد و املاک
ماده ۱۴ – اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیرکل ثبت و وظایف آن طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.
فصل دوم- سازمان قضائی
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷]
الف – سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
تبصره 1 – قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار می شوند تا انتصاب به مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره 2 – دیوان عالی کشور دارای 8 شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رأی شرکت می نماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند بنظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
تبصره 3 – [اصلاحی ۱۳۳۹/۲/۲۱]
نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری می باشد. (باستثنای دادستان کل که مطابق اصل 83 قانون اساسی عمل می شود)
تبصره 4 – [اصلاحی ۱۳۳۸/۱۲/۱۲]
وزارت دادگستری میتواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیه‌های قضایی دانشکده حقوق را که در تاریخ تصویب این قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت میباشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ به پایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر این که پایه‌هایی که بر اثر این ترفیع به آنان داده میشود از پایه پنج قضایی تجاوز نکند.
چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضایی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام که حقوق رتبه قضایی آنان به میزان حقوق دریافتی حین تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود.
اشخاصی که به طریق فوق واجد رتبه قضایی میشوند باید لااقل سه سال در شهرستانها (خارج از تهران) خدمت قضایی نمایند.
ماده ۱۶ – شورای عالی تشکیل میشود از رئیس و دادستان دیوان کشور و چهار نفر از رؤسای شعب دیوان کشور که هیأت عمومی دیوان مزبور به رأی مخفی مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رئیس کل دادگاه استان مرکز – مدیر کل اداری وزارت دادگستری سمت دبیری این هیأت را خواهد داشت هیأت عمومی دیوان عالی کشور دو نفر از مستشاران دیوان مزبور را نیز با رأی مخفی بسمت کارمند معاون انتخاب میکند که بجای عضو غائب در جلسه شرکت نمایند.
ماده ۱۷ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[تبدیل شغل یا محل مأموریت قضائی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضائی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی بعمل می آید.
تبصره – وزارت دادگستری با پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی می تواند پایه اداری لیسانسیه های دانشکده های حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلان کلاسهای قضائی را که در سال 1330 در آن وزارت خانه مشغول خدمت بوده اند با رعایت سنین خدمت آنها و مدت های مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب 1315 بپایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه ای که بر اثر تبدیل به آن ها داده می شود از پایه 8 قضائی تجاوز نکند.]
ماده 18 – [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷]
انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱ – مواد ۱۷ و ۱۸ فقط شامل حکام محاکم قضائیست و سایر اعضای دادگستری از قبیل بازپرس و دادستان و دادیار مشمول مواد مذکور نیستند.
تبصره ۲ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[تغییر دادستان کل منوط به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب شورای عالی است بدون حضور دادستان کل موضوع را مطرح و رأی خواهد داد.]
ماده ۱۹ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[وزیر دادگستری می تواند در جلسات شورای عالی حاضر شود و در مذاکرات شرکت نماید و پیشنهادهای مقتضی بدهد ولی در رأی شرکت نمیکند و نیز میتواند در مواردی که لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتی آن را نسبت بامور مربوط بدادگستری بخواهد.]
ماده ۲۰ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[برای تشکیل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضای آن لازم است تصمیماتی که به اکثریت چهار نفر اتخاذ میشود معتبر خواهد بود.]
ماده 21 – [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷]
در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷]
وزیر دادگستری می تواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد.
دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری را نسبت بتعلیق موجه دانست رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
ماده ۲۲ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[شورای عالی می تواند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل خدمت قضاتی را که در دادگاه عالی انتظامی محکوم میشوند تصویب نماید.]
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷]
وزارت دادگستری میتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سیار قرار دهد.
ماده 24 – [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷]
وزارت دادگستری میتواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بمحل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود بتقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی بتخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه 3 ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند بجای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.
ماده 25 – [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷]
رئیس دیوان عالی کشور از بین رؤساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بوده اند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضائی در دیوان کشور داشته اند انتخاب و بپیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منصوب خواهد شد. رؤساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین رؤساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرائط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و به فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضائی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهده دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده ۲۶ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[مستشاران و دادیاران دیوان کشور از میان کارمندان قضائی که ریاست دادگاه استان یا شعبه آن یا ریاست دادسرای استان را تصدی نموده باشند انتخاب خواهند گردید.]
ماده 27 – [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷] – [لغو ۱۳۳۹/۲/۲۱]
[دادگاه عالی انتظامی از پنجنفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میشود.
وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانه ها که سابقه خدمت قضائی دارند و همچنین از بازنشستگان قضائی انتخاب نماید.
قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کارمندان قضائی وزارت دادگستری الزامی است.
منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد.
سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی 75 سال است.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود.
رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضائی استفاده خواهند کرد.]
ماده ۲۸ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[دادگاه تجدیدنظر انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر:
یک نفر از اعضاء دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب مینمایند و ۴ نفر از روسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان مزبور با رأی مخفی برای مدت دو سال.]
ماده ۲۹ – [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[رئیس و اعضاء دادگاه انتظامی و تجدیدنظر باید حائز شرایط زیر باشند:
۱ – داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت قضائی که لااقل نصف مدت مزبور را در دیوان کشور یا بعنوان ریاست کل دادگاه استان انجام وظیفه کرده باشند.
۲ – عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۳]
ماده ۳۰ –
[به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[ماده (۵۰) قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل بجای آن تصویب میشود.
در صورتی که از هیئت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس و یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و هم چنین در مواقعی که دادگاه تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین روساء و مستشاران حاضر دیوان عالی کشور عده لازم بقرعه انتخاب میگردد. استقراع در شعبه اول دیوان عالی کشور بعمل می آید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز شرایط عضویت مذکور در ماده ۲۹ این قانون باشند.]
ماده ۳۱ – دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که بعهده آن محول بوده مکلف است در هر مورد که وزارت دادگستری یا شورایعالی تقاضا نماید بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی رسیدگی کند در صورتی که جهات مزبور را محرز و صحیح تشخیص دهد صلاحیت قضائی از آنها سلب و پایه آنها را به اداری تبدیل نماید.
ماده 32 – [اصلاحی ۱۳۳۵/۶/۱۷] – [لغو ۱۳۳۹/۲/۲۱]
[احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.]
دادسرای انتظامی قضات
ماده ۳۳ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[در نزد دادگاه عالی انتظامی، دادسرای انتظامی قضات تشکیل می گردد.
پایه دادستان دادسرای مزبور کمتر از پایه ده نخواهد بود و به تعداد کافی دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.]
ماده ۳۴ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای چهل و پنج سال سابقه قضائی باشد و در دوره ده ساله اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشد.]
ماده ۳۵ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[تأخیر بی مورد در رسیدگی به شکایات همچنین تأخیر در اظهارنظر موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.]
ماده ۳۶ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[وظایف دادسرای انتظامی قضات بشرح ذیل است:
۱ – بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضائی
۲ – تحقیق درجات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه.]
ماده ۳۷ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود:
۱ – شکایت ذینفع
۲ – اعلام و گزارش مراجع رسمی
۳ – اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل
۴ – مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن
۵ – ارجاع دادگاه عالی انتظامی.]
ماده ۳۸ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[دادگاه عالی انتظامی می تواند رأساً به شکایات رسیدگی نماید و در صورتی که تحقیقاتی را لازم بداند به وسیله دادسرای قضات به عمل خواهد آورد و دادسرای انتظامی نتیجه تحقیقات را به دادگاه عالی انتظامی گزارش خواهد داد.]
ماده ۳۹ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[هرگاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارشها و اعلامات را بی اساس تشخیص داد دستور بایگانی آنها را میدهد در صورتی که محتاج به تحقیق دانست رسیدگی را بیکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد که وظائف تحقیق را انجام دهند. لکن در صورتی که شاکی بشکایت خود باقی بماند میتواند طبق ماده بالا مستقیماً بدادگاه عالی انتظامی شکایت نماید.]
ماده ۴۰ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتی که عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده بدادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود و در صورتی که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده بتعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضاء دادستان انتظامی قضات بدادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد میتواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.]
ماده ۴۱ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[موقع رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی قضات یا یک نفر از دادیاران بتعیین دادستان انتظامی در دادگاه حاضر شده اظهار عقیده مینماید.]
ماده ۴۲ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببینند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهائی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد.]
ماده ۴۳ – [به موجب بند ۷ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[دادستان و دادیاران انتظامی قضات میتوانند تحقیقات لازم را بوسیله ادارات دولتی و اداره کل بازرسی کشور و بازرسان آن اداره بعمل آورند. ادارات و اشخاص مزبور مکلفند بفوریت تحقیق نموده و نتیجه را اعلام دارند.]
ماده 44 – مقامات قضائی به هفت طبقه تقسیم میشود:
طبقه اول – [اصلاحی ۱۳۳۹/۲/۲۱]
پایه یک الی چهار – اعضاء علی البدل دادگاه بخش و شهرستان – رئیس دادگاه بخش – دادیاران شهرستان درجه 2 – بازپرسان درجه 2
طبقه دوم – پایه پنج و شش قضائی – بازپرس و دادیاران درجه 1 – دادستان های درجه 2 – حکام دادگاه های شهرستان درجه 2 – کارمندان علی البدل دادگاه استان و دادیاران و مستشاران استان درجه 2
طبقه سوم: پایه هفت قضائی – حکام دادگاههای شهرستان درجه 1 – دادستان شهرستان های درجه 1 – مستشاران درجه 1 دادگاه های استان – دادیاران درجه 1 استان – روساء شعب درجه 2 استان.
طبقه چهارم: پایه هشت قضائی – روساء درجه 1 شعب استان – رئیس کل و دادستان استان درجه 2 – دادیاران درجه 2 دیوان کشور.
طبقه پنجم: پایه 9 قضائی – رئیس کل و دادستان درجه 1 استان – مستشاران دیوان عالی کشور و دادیاران درجه 1 دیوان کشور.
طبقه ششم: پایه 10 قضائی – روساء شعب دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل
طبقه هفتم: پایه 11 قضائی – رئیس و دادستان دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی.
تبصره 1 – [اصلاحی ۱۳۳۹/۲/۲۱]
روساء دادگاههای بخش و بازپرسان و دادستان شهرستان در صورت بقاء در شغل خود ممکن است مطابق مقررات ترفیع تا پایه 9 ارتقاء یابند.
تبصره 2 – مقام رئیس کل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضائی خواهد بود.
تبصره ۳ – صاحبان پایه قضائی در هر طبقه‌ای که باشند حقوق پایه قانونی خود را (بدون رعایت تصدی طبقات هفت گانه مذکور در این ماده) دریافت مینمایند و از این به بعد رسیدن به طبقه بالاتر منوط به آنست که لااقل دو سال در طبقه مادون خدمت کرده باشند.
تبصره ۴ ـ [حذف ۱۳۳۵/۶/۱۷]
[شورای عالی میتواند اشخاصی را که دارای رتبه کافی باشند با در نظر گرفتن لیاقت و صلاحیت به پیشنهاد وزیر دادگستری تا دو طبقه بالاتر ارتقاء دهد.]
ماده ۴۵ – به کارمندان قضائی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستان ها تا دو پایه بالاتر میتوان پرداخت. روساء دادگاههای بخش که در مقر دادگاه بدایت نیستند میتوان حقوق تا پایه ۶ قضائی پرداخت.
ماده 46 ـ [اصلاحی ۱۳۵۹/۱/۱۶]
معاونین و مدیران کل و رؤسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتی که پایه قضائی داشته باشند از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضائی محسوب است.
ماده 47 – از این ببعد استخدام قضات از بین لیسانسیه‌های حقوق و لیسانسیه های دانشکده معقول و منقول بعمل خواهد آمد.
لیسانسیه‌هائی که با پایه 3 قضائی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیداً استخدام میشوند برای مدت یک سال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه قضائی و اخذ حقوق آن به سمت مدیر دفتری و یا تقریرنویسی در دادگاهها و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضای مدت مزبور برای تشخیص و احراز قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و اخلاقی از آنها بعمل میآید.
سپس به کارمندی علی البدل در دادگاههای مرکز یا شهرستانها یا بخش یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستانها منصوب خواهند شد. هرگاه پیش رفتهای علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای تصدی مشاغل قضائی نباشد دوره کارآموزی یک سال دیگر تجدید میشود و اگر باز هم از عهده امتحانات مزبور برنیایند رتبه آنها به اداری تبدیل می گردد شرط تثبیت رتبه قضائی لیسانسیه ها که با پایه چهار استخدام می شوند لااقل سه سال تمام اشتغال بخدمات قضائی از موقع شروع بخدمت در شهرستانهای خارج از مرکز میباشد.
تبصره ۱ – مدت خدمت دفتری کارمندان مذکور در این ماده جزء مدت توقف در پایه قضائی محسوب میشود.
تبصره ۲ – کسانی که دارای درجه دکترای حقوق میباشند و دانش نامه دکترای آنان مورد تصدیق مرجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسیه ها استخدام میشوند همچنین کسانی که در ضمن خدمت بأخذ درجه دکترا موفق می شوند نیز یک پایه اضافی به آنان داده میشود.
تبصره ۳ – کسانی که درجه دکترای حقوق دارند و فعلا کارمند قضائی دادگستری هستند مشمول تبصره ۲ همین ماده خواهند بود.
ماده ۴۸ – استخدام لیسانسیه های حقوق که داوطلبان خدمت قضائی هستند بطریق امتحان و مسابقه بر طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۴۹ – کارمندان قضائی که توقف آن ها در هر یک از پایه ها از مدت مقرر قانونی تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت عقب افتاده اعم از متناوب و متوالی حق ترفیع پایه عقب افتاده را از تاریخ استحقاق دارند به شرط اینکه از پایه ده تجاوز ننماید و اگر مدت عقب افتادگی کمتر از سه سال باشد و یا پس از احتساب جمع مدت عقب افتادگی و اخذ پایه های عقب افتاده مدتی باقی بماند که کافی برای پایه بعد نباشد این مدت جزء مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد. مدت نمایندگی کسانی که پایه قضائی دارند در مجلسین جزو مدت اشتغال به خدمت محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ – سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضائی نیز بشرح ماده فوق از لحاظ ترفیع قضائی جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولی در هر حال از لحاظ احتساب این سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد.
تبصره ۲ – سنواتی را که دادگاه عالی انتظامی بعلت محکومیت یا عدم ترقی علمی و عملی ترفیع قضات را ذکر کرده است جزو سنوات مذکور در ماده فوق محسوب نخواهد شد.
تبصره ۳ – قضاتی را که دارای پایه ۱۰ قضائی بموجب حکم دادگاه عالی انتظامی هستند یا تا آخر سال ۱۳۳۳ باین ترفیع نائل گردند در صورتی که مشمول این ماده باشند میتوانند به رتبه ۱۱ قضائی ارتقاء یابند.
تبصره ۴ – به منتظرین خدمت قبل از تصویب این قانون در صورت استحقاق و تصویب دادگاه عالی انتظامی برای ایام انتظار خدمت استثنائاً میتوان یک رتبه ترفیع داد.
تبصره ۵ – کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه قضائی هستند و در سایر وزارت خانه ها بخدمت قضائی اشتغال دارند از حیث مدت توقف در پایه ها و ترفیع و حقوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود و برای ترفیع و محاکمه تابع دادگاه عالی انتظامی قضات میباشند.
تبصره ۶ – بمنظور اجرای ماده فوق استثنائاً کمیسیونی از معاون و مدیرکل اداری و رئیس اداره کارگزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت بتقاضای ترفیع این قبیل کارمندان که تا آخر سال ۱۳۳۳ با رعایت مقررات این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی مینماید و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام آنها را صادر مینماید.
ماده ۵۰ – در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط بر این که مدت توقف از دو سال کمتر نباشد.
ایام مرخصی و معذوریت جزو این مدت احتساب نخواهد شد.
ماده ۵۱ – قضاتی که با ۶ سال اشتغال به خدمت بترفیع نائل نشده باشند از حقوق یک رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.
ماده ۵۲ – بمنظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضائی عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضائی خواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۴/۲/۳۱]
عضویت در حزب رستاخیز ملت ایران، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۵۳ – قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۵۴ – وزارت دادگستری و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب تبصره قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت ۱۵ روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین نامه مشترک ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات که در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت