ماده ۱) مادام که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای خدمت تدریس در آموزشگاههای اختصاصی خود احتیاج به خدمت استادان و دانشیاران یا دبیران دارند میتوانند در مورد استادان و دانشیاران با موافقت دانشگاه و در مورد دبیران با موافقت وزارت فرهنگ ساعات اضافی تدریس (بنحوی که منافات با وظایف آنان در دانشکده و یا دبیرستان مربوط نداشته باشد) برای آنان تعیین نمایند مأخذ پرداخت حق‌التدریس در آموزشگاههای عالی حداکثر ساعتی ۱۵۰ ریال و در سایر آموزشگاهها حداکثر در دوره دوم متوسطه ساعتی ۱۰۰ ریال و در دوره اول متوسطه ساعتی ۷۰ ریال خواهد بود.
تبصره – پرداخت حق‌التدریس استادان و دانشیاران از اول فروردین ۱۳۳۵ تا تاریخ تصویب این قانون در آموزشگاههای اختصاصی وزارتخانه‌ها در صورت انجام وظیفه و بشرحی که از میزان مقرر در این قانون تجاوز ننماید بلامانع میباشد.
ماده ۲ – هر گاه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات فنی و تخصصی بغیر از تدریس احتیاج بمتخصص داشته باشند که تأمین آن از بین کارمندان دولتی ممکن نباشد و استخدام چنین متخصصی هم مقدور نگردد و انحصاراً استفاده از وجود یکی از استادان یا دانشیاران و رؤساء بخشها و درمانگاهها محسوس شود وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مراتب را بهیأت وزیران گزارش میدهد و در صورتی که هیأت وزیران لزوم استفاده از‌خدمت استاد یا دانشیار یا رئیس بخش یا درمانگاه را تأیید نمود وزارتخانه یا مؤسسه مربوط میتواند به دانشگاه رجوع نماید دانشگاه با تصویب شورای دانشکده و شورای دانشگاه متخصص ذیصلاحیت را از میان استادان و دانشیاران و رؤساء بخشها و درمانگاهها انتخاب و بوزارتخانه یا مؤسسه مربوطه معرفی میکند که از ساعات آزاد و بنحوی که منافات با وظایف او در دانشکده یا بخش یا درمانگاه نداشته باشد استفاده نمایند.
تبصره ۱) استادان و دانشیاران و رؤساء بخشها و درمانگاههائی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی در موقع تصویب این قانون مشغول خدمت میباشند در صورت احتیاج آن وزارتخانه یا موسسه از تشریفات مندرج در ماده دو معاف خواهند بود و میتوانند با استفاده از مزایای مندرج در این قانون بخدمت ادامه دهند.
تبصره ۲) به استاد و دانشیار و رؤساء بخش و درمانگاهی که بترتیب فوق به خدمت ثانوی در وزارتخانه یا موسسه دولتی مشغول میشوند بر‌حسب میزان کار و ساعات خدمت ثانوی به شرط آنکه حداکثر از ده هزار ریال ماهیانه تجاوز ننماید بعنوان حق‌الزحمه خدمت اضافی پرداخت میشود و پرداخت این حق‌الزحمه به هر یک از استادان و دانشیاران و رؤساء بخشها و درمانگاهها فقط در یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مجاز‌خواهد بود.
تبصره ۳) استادان و دانشیاران و رؤساء بخش و درمانگاهها علاوه بر حقوق و مزایای قانونی مربوط به خدمت اصلی خود فقط میتوانند از یکی از موارد این ماده یا ماده قبلی استفاده نمایند و نمی‌توانند از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی بهیچ عنوان دیگر حقوق یا حق‌الزحمه یا فوق‌العاده دیگری دریافت نمایند.
قانون فوق که مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و سوم مهرماه یکهزار و سیصد و سى و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ امان الله اردلان
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره میباشد در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر
دیدگاه شما