[به موجب لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک، مصوب ۱۳۳۶ لغو شده است.]
مصوب ۱۳۳۴/۳/۲
ماده اول – به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنوات مورد تصرف دولت تقاضای ثبت نموده اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر از رؤسای شعب دیوان محاسبات و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بنگاه خالصه تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
ماده دوم – قضات دیوان کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رییس شعبه دیوان محاسبات به پیشنهاد وزارت دارایی و عضو هیأت مدیره بنگاه خالصه به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران انتخاب می شوند.
ماده سوم – مدت اختیار کمیسیون از تاریخ تصویب این قانون تا مدت دو سال می باشد.
ماده چهارم – کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه را که ملک در تصرف اوست برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده پنجم – کمیسیون پس از رسیدگی می تواند به خلع ید از دولت از اراضی مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد و یا در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعوی ذیحق نشناسند رأی مقتضی صادر نماید.
ماده ششم – کمیسیون به دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به این املاک و همچنین دعاوی متقابل دولت نسبت به این اشخاص راجع به املاک رسیدگی و به طور منصفانه رأی صادر خواهد نمود و رأی کمیسیون با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره – هرگاه احتیاج دولت از اراضی مورد تصرف مرتفع شده باشد کمیسیون به رد اراضی مورد تصرف به مالک حقیقی رأی خواهد داد.
ماده هفتم – دولت مجاز است املاکی را که سابقاً در خارج از حوزه شهرستان تهران به عنوان معاوضه یا خریداری از اشخاص انتقال گرفته چنانچه مورد احتیاج دولت نباشد در صورت تقاضای انتقال دهنده به قیمت عادله نقداً یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند به انتقال دهنده واگذار کند.
ماده هشتم – نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به تعویض یا استرداد آنها گردید و یا مالکیت اشخاص نسبت به املاکی محرز باشد ولی هنوز در تعویض یا استرداد آنها اقدام نگردیده اشخاص ذیحق می توانند برای استرداد عین یا دریافت عوض از مفاد مقررات این قانون استفاده نموده و به هیأت های نامبرده مراجعه نمایند.
تبصره – در مورد ماده فوق چنانچه دولت در مقابل ملکی که از مالکین گرفته ملک دیگری عوض داده باشد متقاضی باید عوض را نیز در صورتی که تا اول اسفند ماه 33 به ملکیت او باقی بوده به قیمت عادله به دولت واگذار نماید.
ماده نهم – وزارت کشاورزی مجاز است دعاوی اشخاصی را که سابقاً املاک آنها از طرف وزارت جنگ بلاعوض ضبط و بین رعایا تقسیم شده است در صورتی که ضبط آن املاک به عنوان تمرد و طغیان نبوده و دعوی در مرجع ذیصلاحیت منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد برای پرداخت عوض یا قیمت به کمیسیون مندرج در ماده یک احاله نموده و رأی کمیسیون را که با توجه به سایر مواد لایحه قانونی صادر خواهد شد اجرا نماید.
ماده دهم – تعقیب و دفاع از سایر دعاوی که بر له و بر علیه وزارتخانه های مربوطه به املاک و رقبات یا بهاء یا عواید متعلق به آنها و غیره طرح شده و یا بعداً طرح می شود برعهده وزارتخانه های مربوطه است و وزارت دارایی و بنگاه خالصه موظفند کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به آنها را در اختیار وزارتخانه هایی که اراضی در تصرف آنها است بگذارند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به املاک که در تاریخ دوم خرداد ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می باشد.
رییس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
نایب رییس مجلس شورای ملی – نورالدین امامی