ماده ۱)
[اصلاحی ۱۳۴۳/۵/۴]
[اصلاحی ۱۳۴۷/۹/۷]
به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیرماه ۱۳۴۷ نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت میباشد اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از رئیس دادگاه استان مرکز و سه نفر از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان کشور به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.
ماده ۲) قضات دیوان کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می شوند.
ماده ۳) [اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱]
مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال ۱۳۶۳ خواهد بود.
ماده ۴) کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ۵) کمیسیون پس از رسیدگی می تواند بخلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه اراضی و قنوات و یا بتعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از‌دعوی ذیحق نشناسد رأی مقتضی صادر نماید رأی کمیسیون باکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱- کمیسیون در صورتی رأی به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.
تبصره ۲) در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد شد.
ماده ۶) نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم بخلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذیحق می توانند از مقررات این قانون استفاده و بکمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.
تبصره- کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده ۸ و ۹ قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ماه ۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین در کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رای نشده طبق مقررات این قانون نیز رسیدگی مینماید.
ماده ۷) تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط باملاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه است کلیه اسناد و‌مدارک و سوابق مربوط به دعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.
تبصره – [حذف ۱۳۵۳/۵/۱]
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۱]
وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا به اقساط بترتیب زیر به مالک یا مالکین بپردازد:
الف – در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب – در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت میگردد و نظر کارشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتی که در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح‌های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت مینمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه بعهده طرفین است.
ماده ۹ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و بلحاظ اجرای طرح‌های نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده ۸ تعیین میشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.
تبصره – کلیه اراضی و تأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً بلحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت میگردد.
ماده ۱۰ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد بقیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی بعهده کمیسیون مقرر در‌ماده یک قانون مربوط برسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت میباشد.
ماده ۱۱ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
بهای ساختمانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستأجر باشد نقداً پرداخت میگردد.
ماده ۱۲ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین را جهت انجام معامله دعوت مینماید، فاصله هر نوبت آگهی یکهفته خواهد بود.
ماده ۱۳ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
هر گاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ میتواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از کسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آن را به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را بنام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را بجای فروشنده امضاء مینماید و در صورتی که ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن بوزارت جنگ مینماید.
تبصره – املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیت‌هائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.
ماده ۱۴ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته میشود تا به ذینفع پرداخت گردد.
ماده ۱۵ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده ۱ قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام میشود.
ماده ۱۶ – [الحاقی ۱۳۵۳/۵/۱]
در صورتی که بهای ملک به اقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم مینماید و یا بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال میدارد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه دو‌شنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۵.۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.