ماده اول – بانک کشاورزی مکلف است دعاوی مربوط به بانک سابق ایران را بمنظور رسیدگی و قطع و فصل به کمیسیونی مرکب از رئیس دیوان دادرسی دارائی یا رئیس دیوان محاسبات – رئیس دادگاههای استان مرکز و رئیس بانک کشاورزی رجوع کند و کمیسیون مزبور با در نظر گرفتن وضع بدهکاران و مستندات بانک تصمیم نهائی اتخاذ و تصمیم این کمیسیون به اکثریت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده دوم – وزارت دارائی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع بحل و فصل دعاوی مربوط به بانک سابق ایران که در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
نایب رئیس مجلس شورای ملی – اردلان
دیدگاه شما