ماده واحده – مجلس سنا قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه مربوط به خرید و فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن میباشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت بعنوان طرف اول و به امضای شرکتهای مفصله الاسامی زیر:
گالف اویل کورپوریشن – سوکونی واکیوئوم کمپانی اینکورپوریتد – استاندارد اویل کمپانی – استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا – ذی تکساس کمپانی- انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد – نو – ده باتافشه پترولئوم ماتشاپای و کمپانی فرانسز د پترول،
بعنوان طرفهای دوم (و با امضای شرکتهای عامل برطبق ماده ۳ قرارداد) رسیده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت به امضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و انگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده است تصویب نموده و به دولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را میدهد. کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مباینت داشته باشد ملغی است.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم مهرماه یک هزار و سیصد و سی سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
این لایحه قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم آبانماه یکهزار و سیصد و سی سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا . ابراهیم حکیمی
متن قرداد فروش نفت
این قرارداد مشتمل بر دو قسمت است که قسمت اول آن بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (شرکتی که طبق قوانین ایران – تشکیل یافته و وجود دارد) بعنوان طرفهای اول و
گالف اویل کورپوریشن GULF OIL CORPORATION شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیای ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و
سوکونی واکیوئوم اویل کمپانی اینکورپوریتد SOCONY – VACUUM OIL COMPANY, INCORPORATED) (شرکتی که طبق قوانین نیویورک ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و
استاندارد اویل کمپانی STANDARD OIL COMPANY (شرکتی که طبق قوانین نیوجرزی ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و
استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا STANDARD OIL COMPANY OF CALIFORNIA (شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و
ذیتکزاس کمپانی THE TEXAS COMPANY (شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و
انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد ANGLO – IRANIAN OIL COMPANY, LIMITED (شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد) و
ن.و. ده باتافسه پترولیوم ماتشاپای N.V.DE BATAAFSCHEPETROLEUM MAATSCHAPPIJ (شرکتی که طبق قوانین هلاند تشکیل یافته و وجود دارد) و
کمپانی فرانسزده پترول COMPAGNIE FRANCAISE DES PERLES (شرکتی که طبق قوانین فرانسه تشکیل یافته و وجود دارد)
به عنوان طرفهای دوم
و قسمت دوم آن بین طرفهای اول و انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد ANGLO – IRANIAN OIL COMPANY,LIMITED (شرکتی که طبق قوانین ممالک متحده پادشاهی تشکیل یافته و وجود دارد) به عنوان طرف سوم منعقد میگردد.
قسمت اول- قرارداد
نظر به اینکه دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران علاقمندند که در تولید و فروش نفت ایران افزایشی حاصل شود که منتج بحصول منافع بیشتری برای ملت ایران از نفت مذکور گردد و از طرفی برای تولید و تصفیه و حمل و تهیه بازار نفت مزبور بمقادیر کافی که بتوان افزایش مزبور را بحد وافی ترقی داد سرمایه و دستگاه اداری مجرب و تخصص فنی بیشتری مورد احتیاج است. نظرباینکه شرکتهای بینالمللی نفت که فوقأ بعنوان طرف دوم این قرارداد معرفی شدهاند قادر و مایل هستند سرمایه مزبور و دستگاه اداری و تخصص فنی را در اختیار بگذارند و نظرباینکه شرکتهای مذکور و شرکتهای وابسته به آنها در امور حمل و نقل و تصفیه و تسهیلات عرضه به بازار که با مخارج بسیار در سنین متمادی در تمام دنیا برقرار نمودهاند ذیعلاقه میباشند و قادر هستند مقادیر معتنابهی از نفت ایران و مواد مشتقه آن را ببازارهای قسمت اعظمی از دنیا برای مدت قابل توجهی به نفع مشترک ملت ایران و خودشان عرضه دارند و نظر باینکه طرفین از لحاظ تأمین وجودمقدار کافی نفت و محصولات آن برای مقاصد فوقالذکر در مدت مذکور توافق دارند که شرکتهای نامبرده عملیات و اداره قسمتی از اموال نفتی دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران (ولی نه تمام آن) به انضمام پالایشگاه آبادان را بشرح مشروح ذیل تصدی نمایند و نظر باینکه دولت ایران و شرکتملی نفت ایران از یکطرف و کمپانی های نامبرده از طرف دیگر نیز در تسهیم عادلانه منافع حاصله از محصولات و تصفیه و فروش نفت ایران که بشرح ذیل تشریح گردیده توافق دارند و نظر باینکه هر یک از طرفین بطیب خاطر وارد مذاکراتی شدهاند که منجر باین قرارداد گردیده و منظور از این مذاکرات که در محیط دوستانه انجام شده آن بوده که از طرفی برای دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بازار صدور مقدار معتنابهی نفت ایران تأمین شود و موجبات افزایش منافع مادی و سعادت مردم ایران فراهم گردد و از طرف دیگر شرکتهای مذکور با تأمین لازم اطمینان داشته باشند که در ازاء آنکه منابع مالی و وسائل خود را در راه تجدید فعالیت صنعت نفت ایران بکار میاندازند اجر عادلانه بدست خواهند آورد نظر باینکه طرفین از لحاظ مراتب مذکور در نظر دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت بموقع اجرا گذارده شود. علیهذا بدینوسیله بین طرفهای اول و طرفهای دوم توافق حاصل شد.
ماده ۱ – تعریفات ذیل نسبت به بعضی از اصطلاحاتی که در قسمت اول این قرارداد مورد استفاده واقع شده است بجز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری اقتضا کند مربوط بمحتویات همان قسمت اول خواهد بود.
الف – اصطلاح این قرارداد عبارت از قسمت اول و ضمیمه ۱ پیوست آن میباشد.
ب – حروف لاتین NIOC بمعنای شرکت ملی نفت ایران و حروف لاتین IOC بمعنای شرکت نفت ایران میباشد
ج – اعضاء کنسرسیوم بمعنای طرفهای دوم هر کس که طبق ماده ۳۹ این قرارداد طرف فروش یا واگذاری یا انتقال قرار گیرد میباشد.
د – شرکت اکتشاف و تولید بمعنای شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران میباشد.
IRAANSE AARDOLIE EXPLORATIE EN PRODUCTIEMAATS. CHAPPIJ.N.V
ه – شرکت تصفیه عبارت است از شرکت تصفیه نفت ایران.
IRAAMSE AARDOLIE RAFFINAGE MAATS CHAPPIJ N.Y
و – شرکتهای عامل بمعنای شرکت اکتشاف و تولید و شرکت تصفیه میباشد .
ز – شرکتهای بازرگانی واجد معنائی که در ماده ۱۸ این قرارداد ذکر شده است میباشد.
ح – ناحیه عملیات عبارت از ناحیهای است که در مواقع مختلف بموجب مقررات مواد ۲ و ۴۹ این قرارداد مشمول و موضوع این قرارداد شناختهمیشود.
ط – نفت خام عبارت است از نفت خام طبیعی – آسفالت (باستثنای آسفالتی که توسط اشخاص دیگری غیر از شرکت ملی نفت ایران در تاریخ اجرایا قبل از آن از معادن استخراج میشود) و کلیه هیدروکاربورهای مایع بحالت طبیعی یا آنچه از طریق فشردن گاز یا سوا کردن از گاز طبیعی بدست آمده باشد. در مواردی که نفت خام بنحو دیگری غیر از طریق پالایشگاه عمل آورده شود و قسمتی از آن بجریان نفت خام بازگشت شود نفت خام شامل آن قسمتی که باین طریق بازگشت شده است نیز میباشد.
ی – محصول نفتی عبارت است از هر گونه محصول تمام شده یا نیمه تمام که از نفت خام از طریق فشردن یا تصفیه یا عملیات شیمیائی یا هر نوع اسلوب یا عمل دیگر که فعلاً مکشوف باشد یا نباشد تحصیل گردد.
ک – گاز طبیعی یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکابورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز و تتمه گازی که پس از سوا کردن هیدروکاربورهای مایع از این قبیل گازهای تر باقی مانده باشد.
ل – پالایشگاه عبارت است از پالایشگاه آبادان یا هر پالایشگاه یا پالایشگاههای دیگری که توسط شرکت تصفیه در ناحیه عملیات ساخته شود به انضمام کلیه وسایل و لوازم و متعلقات آن.
م – مصرف داخلی در ایران عبارت است از مصرف محصول یا ماده مربوطه در ایران نه آنچه از ایران صادر میشود ولی از نظر این تعریف آنچه را شرکتهای عامل در ایران مصرف میکنند شامل نمیباشد.
ن – بهای اعلام شده نفت خام ایران,
۱ – در مورد نفت خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفتکش شده باشد عبارت است از قیمت فوب کشتی نفتکش در مرکز نهائی ساحلی و آن قیمتی است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن نفت خام برابر آن را چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص بمنظور فروش و تحویل بخریداران عموماً تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهائی ساحلی عرضه میدارد.
۲- در مورد نفت خام تحویلی به پالایشگاه عبارت است از قیمت نفت خام مشابه آن چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که بشرح فوق فوب کشتی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود منهای مبلغی (حداکثر هشت پنس برای متر مکعب) که بطور عادلانه و منصفانه بعنوان هزینه بارگیری نفت خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد.
س – بهای اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ایران عبارت است از بهای اعلان شده خاصه هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکت وابسته آن برای این قبیل نفت خام در تاریخ صدور یا در موقع تحویل به پالایشگاه بر حسب مورد.
ع – شرکت فرعی یا فرعی در مورد عضو کنسرسیوم عبارت است از هر نوع شرکت ثبت شدهای که کلیه سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا متعلق به شرکت اصلی عضو کنسرسیوم بوده یا سهام مزبور بهر یک از آنها باتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از اشخاص مزبور عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد.
ف – شرکت وابسته یا وابسته در مورد عضو کنسرسیوم یا شرکت بازرگانی که توسط آن عضو کنسرسیوم تعیین شده باشد عبارت است از هر شرکتثبت شده که:
۱ – مالک پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن عضو کنسرسیوم باشد یا,
۲ – پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رأی آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا تعلق به شرکت اصلی عضو کنسرسیوم داشته باشد یا سهام مزبور بهر یک از آنها باتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از این اشخاص عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد.
ص – شرکت اصلی که دو تعریف فوقالاشعار ذکر شده است عبارت است از شرکت ثبت شده یا شرکتهای ثبت شده که مالک کلیه سهام حائز رأی عضو کنسرسیوم باشند و مالک بودن که در اینجا و در دو تعریف فوق بیان شده عبارت است از مالکیت عین و منافع خواه مستقیماً خواه از طریق یک یا چند شرکت ثبت شده دیگر.
ق – شخص عبارت است از شخصی طبیعی یا حقوقی و شامل شرکت تضامنی و تجارتخانه و شرکت و جمعیت های ثبت نشده و شرکت ثبت شده میباشد
ر – مدت این قرارداد و مدت بقیه دوره قرارداد دارای معانی میباشد که در ماده ۴۹ این قرارداد تصریح شده است.
ش – متر مکعب عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ت – تاریخ اجرا عبارت از تاریخی است که در آن تاریخ این قرارداد طبق ماده ۵۱ آن بموقع اجرا درمیآید.
ث – مدتهای مصرح در این قرارداد بر حسب سالنمای شمسی احتساب خواهد شد. سال عبارت است از سال تقویمی که از اول ژانویه شروع میشود و دوره سهماهه عبارت است از مدت هر سه ماهی است که از اول ژانویه یا اول آوریل یا اول ژوئیه یا اول اکتبر طبق تقویم گرگوری شروع میشود.
ماده ۲-
جزء الف – ناحیه عملیات مشمول و موضوع این قرارداد با رعایت مقررات ماده ۴۹ این قرارداد عبارت است از آنچه در ضمیمه (۱) پیوست این قرارداد تشریح شده است.
جزء ب – کلمه میل که در ضمیمه (۱) مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از میل قانونی انگلیسی یا ۵۲۸۰ پا.
جزء ج – حقوق مربوطه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران در ناحیه عملیات فوقالذکر باید طوری تعدیل شود که با مقررات این قرارداد تطبیق نماید و این موضوع در این قرارداد عمل شده است.
ماده ۳ –
جزء الف – بمنظور اجرای این قرارداد و برای آنکه عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده ۴ این قرارداد انجام گردد اعضای کنسرسیوم ترتیبی دادهاند که شرکتهای عامل برطبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند و تعهد میکنند که این قرارداد را به امضای شرکتهای عامل برسانند. بمحض امضای این قرارداد هر یک از شرکتهای عامل مزبور در حکم طرف این قرارداد شناخته شده و اعضای کنسرسیوم بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً انجام تعهدات مربوطه را که طبق این قرارداد بر عهده شرکتهای عامل میباشد تضمین مینمایند.
جزء ب – سازمان و اداره امور داخلی و حقوق و اختیارات و تعهدات شرکتهای عامل تابع مقررات این قرارداد خواهد بود.
جزء ج – سازمان و امور داخلی شرکتهای عامل طبق اساسنامه شرکتهای مزبور اداره خواهد شد. شرکتهای عامل مطابق قوانین ایران در ایران به ثبت رسیدهاند و رونوشتهای مصدق اساسنامههای آنها در تاریخ ثبت مزبور بدایره ثبت شرکتها در اداره ثبت اسناد طهران [تهران] تسلیم شده است . اساسنامههای مزبور بنظر نمایندگان ایران رسیده و قسمتهای مربوطه آن مورد موافقت آنها قرار گرفته است.
جزء د – هیئت مدیره هر شرکت از هفت نفر مدیر تشکیل خواهد شد و این تعداد را نمیتوان در هیچیک از دو هیئت مدیره بدون موافقت ایران افزایش داد. طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران مینمایند دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر یک از شرکتها از طرف شرکت ملی ایران تعیین خواهند شد.
جزء ه – حقالزحمه حضور مدیران هر یک از شرکتها برای شرکت آنها در جلسات هیئت مدیره بمیزانی خواهد بود که در مواقع لازم با موافقت شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تعیین گردد و این وجوه به حساب هزینههای جاری شرکت مربوطه منظور خواهد گردید.
ماده ۴-
جزء الف – شرکتهای عامل در مدت این قرارداد کلیه حقوق و اختیارات را برای انجام وظایف زیر (در داخل ناحیه عملیات) از طرف ایران وشرکت ملی نفت ایران بشرح مندرج در این ماده دارا خواهند بود,
بند (۱) – شرکت اکتشاف و تولید حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت, اکتشاف (از طریق زمینشناسی – ژئوفیزیکی و طرق دیگر به انضمام حفر چاه بمنظور تعیین شرایط زمینشناسی قشرهای تحتانی) و حفاری و تولید و استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای گوگردگیری و بطور کلی عمل آوردن نفت و گاز تولیدی آن شرکت تا حدودی که برای عملیات شرکت لازم است و انبار کردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی
-بند (۲) – شرکت تصفیه حقوق و اختیارات لازم را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت: تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا بوسیله اختلاط آنها با مواد دیگر – انبارداری و بستهبندی و حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر با جمیع وسایل به انضمام وسایل بارگیری کشتی.
جزء ب – هر یک از شرکتهای عامل در مورد حفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها و انواع دیگر انبارها و تصفیه خانهها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگردگیری و سایر دستگاههای لازم برای تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفون [تلفن] و رادیو وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسکلههای کوچک و بزرگ و دستگاههای لای روبی و موجشکنها و لوازم بارگیری و انتهائی با لولههای زیردریائی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و راههای آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوائی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانههای هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که بنظر شرکت برای اجرای عملیات آن شرکت لازم بوده یا باین عملیات مرتبط میباشد حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که بعملیات حفر و گودکنی و چاه کنی و میلهزدن و ساختن و ساختمان کردن و نصب و پیریزیکردن و تهیه و گرداندن و نگاهداری کردن و اداره کردن مبادرت نماید. همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا بهر نوع عمل دیگر کهبرای ایفای وظایف شرکت لازم بوده یا بطور معقولی مرتبط باشد بپردازد. ایجاد خطوط آهن و بنادر و سرویسهای تلفن و تلگراف و تلگراف بی سیم و تسهیلات مربوط بهواپیمائی در ایران منوط بموافقت قبلی و کتبی ایران است و ایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود.
جزء ج – همچنین شرکتهای عامل در موارد مربوط بوظایف خود حقوق و اختیاراتی را دارا خواهند بود که بتوانند در خارج ناحیه عملیات طبق مواد ۷ و ۸ و ۹ و ۳۶ این قرارداد عملیاتی انجام دهند.
جزء د – در طول مدت این قرارداد حقوق و اختیارات هر یک از شرکتهای عامل را که در این قرارداد تصریح شده نمیتوان فسخ نموده یا تغییر داد ولی مقررات این جزء تأثیری در مفاد جزء ج ماده ۴۱ نخواهد داشت.
جزء ه – هر یک از شرکتهای عامل از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران بطریق زیر و در حدودی که ذیلا تعیین شده حقوق و اختیارات مشروحه در جزءهای فوق این ماده را اعمال خواهد کرد.
-بند (۱) – شرکتهای مزبور در اعمال این قبیل حقوق و اختیارات در قبال ایران و شرکت ملی نفت ایران مقید به تعهدات خود بمیزان مشروح در جزء (و) این ماده خواهند بود.
-بند (۲) – اعمال حقوق و اختیارات مزبور از طرف شرکتهای عامل مقید بنظارت ایران و شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و در حدودی که در جزء (ز) این ماده تشریح گردیده است.
جزء و – تعهدات شرکتهای عامل نسبت به ایران و شرکت ملی نفت ایران از اینقرار است,
بند ۱) – انطباق عملیات خود با روش خوب صنعت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر و هیدروکاربور و در اداره فنی میدانهای نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن بطریقی که در عملیات مشابه متداول و معمول است (کلا در ناحیه عملیات)
بند ۲) – انجام عملیات اکتشافی تا حدودی که از لحاظ اقتصادی موجه باشد بمنظور اینکه ذخیره کافی بمقدار متناسب با میزان تولید نفت در ناحیه عملیات تأمین گردد.
بند ۳) – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل مربوط به جمیع عملیات فنی و نگاهداری حسابها بطریقی که وضع تمام عملیات شرکتهای عامل بطرز درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. شرکتهای عامل برای این منظور با مشورت شرکت ملی نفت ایران روش حسابداری مناسبی انتخاب نموده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید نظر خواهند کرد.
بند ۴) استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از اینکه تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که شرکتهای عامل نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.
بند ۵) – تهیه طرح و برنامهها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اینکه اجرای آن بمنظور اینکه ایرانیان با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاهترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه بشوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیات شرکتهای عامل شاغل مقامات مهم بشوند فراهم گردد.
بند ۶) – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
جزء ز ) – شرکتهای عامل تسهیلات مشروحه ذیل را برای ایران و شرکت ملی نفت ایران فراهم خواهند آورد تا ایران و شرکت ملی نفت ایران بتوانند نظارت لازم در عملیات شرکتهای عامل به کار برده و اطمینان حاصل کنند که شرکتهای عامل تعهداتی را که طبق جزء (و) این ماده بر عهده دارند انجام میدهند.
بند ۱) در صورتی که ایران و شرکت ملی نفت ایران حسابرسی عادی حسابهای شرکتهای عامل را که توسط حسابرسانی خارج از سازمان شرکتهای عامل صورت گرفته باشد نپذیرند میتوانند این حسابها را به خرج خود وسیله بنگاههای بینالمللی حسابرسی مستقل یا حسابرسان مستقل صلاحیتدار که در امور محاسباتی استخراج و تصفیه نفت آزموده باشند و از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران عمل کنند مورد رسیدگی مخصوص قرار دهند. در چنین موردی شرکت ملی نفت ایران در ظرف ۶ ماه پس از انقضای سالی که حساب آن از طرف حسابرسی خارج از سازمان شرکتهای عامل بطور عادی رسیدگی شده کتباً تمایل خود را برای حسابرسی مخصوص به شرکت عامل مربوط اطلاع خواهد داد و تأمین خواهد کرد که این حسابرسی مخصوص هر چه زودتر انجام شود تا در تصفیه حساب نهائی شرکتهای عامل نسبت به آنچه که مربوط به حسابرسی است تأخیر غیر موجهی حاصل نگردد.
بند ۲) – بتقاضای شرکت ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی شرکتهای عامل به خرج خود هر گونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشهبرداری و زمینشناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه و سایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.
بند ۳) شرکتهای عامل بر حسب تقاضای شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معقولی جمیع اطلاعات علمی و فنی و مهمی را که در نتیجه عملیات مشمول این قرارداد بدست آوردهاند برای شرکت ملی نفت ایران ارسال خواهند نمود.
بند ۴) – شرکتهای عامل وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکت ملی نفت ایران عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوطه به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازهگیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت. کلیه مخارجی که شرکتهای عامل بمنظور ایجاد تسهیلات فوق برای ایران و شرکت ملی نفت ایران انجام میدهند به حساب هزینههای جاری آنها منظور خواهد شد.
جزء ح – نظارتی که در جزء (ز) این ماده مقرر شده به شرط رعایت مقررات ذیل اعمال خواهد گردید,
بند ۱) – اعمال نظارت بصورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا موجب بطؤ جریان عملیات شرکتهای عامل بشود و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد.
بند ۲) بجز در مواردی که بترتیب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل کتباً توافق شده باشد کلیه طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعملیات فنی شرکتهای عامل که مشمول این قرارداد است از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل محرمانه تلقی خواهد شد. باین معنی که محتویات و مطالب آن نباید از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران بدون رضایت شرکتهای عامل یا از طرف هر یک از شرکتهای عامل بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید بعمل آید.
جزء ط – شرکتهای عامل به شرط رعایت مقررات جزءهای (و) و (ز) این ماده حق تصدی و اداره کامل و مؤثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را خواهند داشت.
جزء ی – نوع و حدود حقوق و اختیارات و تعهدات شرکتهای عامل بشرح مذکور فوق و همچنین نوع و حدود نظارتی که از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران باید اعمال شود صرفاً محدود خواهد بود به آنچه که بطور وضوح در این ماده تشریح گردیده است.
ماده ۵ –
جزء الف – ایران و شرکت ملی نفت ایران تعهد مینمایند که هیچیک از آنها و هیچ شخص دیگری بغیر از شرکتهای عامل در هیچ موقعی در تمام طول مدت این قرارداد باجرای هیچیک از وظائف مصرحه در بندهای (۱) و (۲) جزء (الف) ماده چهارم این قرارداد در ناحیه عملیات مبادرتنخواهند کرد.
جزء ب – شرکت ملی نفت ایران با وجود مقررات جزء (الف) این ماده و به شرط رعایت مفاد جزء (ج) این ماده,
-بند (۱) در نواحی که شرکت اکتشاف و تولید عملیات اکتشاف و تهیه وسائل تولید را بمنظور صادرات مقرون بصرفه نداند ولی شرکت ملی نفت ایران عملیات مزبور را در چنین ناحیهای از لحاظ تأمین نفت خام و گاز طبیعی مورد احتیاج برای تهیه محصولات نفتی مصرفی در داخل کشور مقرون بصلاح تشخیص دهد میتواند بعملیات اکتشاف و حفاری مبادرت کرده و نفت خام و گاز طبیعی برای تأمین مصرف داخلی محصولات نفتی خود را تولید نماید.
-بند (۲) – همچنین در هر محلی در ناحیه عملیات میتواند وسایل اضافی برای تصفیه و عمل آوردن و انبار کردن و بستهبندی و حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات نفتی و محصولات بوسیله لوله ایجاد نموده و باین منظور بکار برد ولی اینگونه وسائل نباید در داخل تأسیساتی که شرکتهای عامل در آن عمل مکنند ایجاد شود و نصب و استفاده این وسائل اضافی تا حدی که مربوط به نفت خام یا گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید و یا تولیدی شرکت ملی نفت ایران در داخل ناحیه عملیات طبق مفاد بند (۱) این جزء باشد محدود بتأمین احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی محصولات نفتی در ایران خواهد بود ولی تأسیسات اضافی مزبور بنحوی نصب و بکار برده خواهد شد که بهیچوجه ممانعت یا مزاحمت نامعقولی در اجرای وظائف هیچیک از شرکتهای عامل ایجاد ننماید.
جزء ج – شرکت ملی نفت ایران میتواند برای اجرای مقررات جزء (ب) این ماده با شرکت عامل مربوطه مشاوره نماید تا موافقت مرضیالطرفینی حاصل گردد که بموجب آن شرکت عامل برای شرکت ملی نفت ایران و بهزینه شرکت مزبور هر قسمت از عملیات مذکور در بند (۱) جزء (ب) و هر قسمت از عملیات مذکور در بند (۲) جزء (ب) را تا حدودی که مربوط بنفت تولید شده در ناحیه عملیات باشد انجام دهد.
ماده ۶ –
جزء الف – شرکتهای عامل در طول مدت این قرارداد و ضمن جریان عملیات خود حق خواهند داشت برای هر مدتی که لازم بدانند بدون هیچگونه قید و شرطی از تأسیسات ثابت (که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات وجود دارد) مربوط باکتشاف و تولید و حمل و نقل و تصفیه و بارگیری نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی استفاده نموده و یا آنها را در داخل ناحیه عملیات از نقطهای بنقطه دیگر انتقال دهند. انتقال هر یک از تأسیسات ثابت فوقالذکر از یک شرکت عامل به شرکت عامل دیگر احتیاج بموافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران دارد ولی شرکت مزبور بدون دلیل موجه از آن موافقت خودداری و یا در اعلام آن تأخیر نخواهد نمود.
جزء ب – هر گاه شرکتهای عامل برای انجام عملیات خود تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی را لازم یا مناسب تشخیص دهند بنصب یا بنای آن مبادرت خواهند نمود. چنین تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی بملکیت شرکت ملی نفت ایران در میآید ولی شرکت عاملی که آن تأسیسات را ایجاد یا نصب نموده بدون هیچگونه قید و شرطی حق خواهد داشت که در طول مدت این قرارداد در ضمن اجرای عملیات خود مادام که احتیاج داشته باشد از تأسیسات مزبور در داخل ناحیه عملیات استفاده نموده یا آنها را از نقطهای بنقطه دیگر انتقال دهد.
جزء ج –
بند (۱)- شرکت ملی نفت ایران در تاریخ اجرا کلیه اقلام ذیل را که مربوط بعملیات پیشبینی شده در این قرارداد است و در آن تاریخ در ناحیه عملیات وجود دارد به شرکتهای عامل تحویل خواهد داد یعنی کلیه موجودیهای انبارها و مصالح و کلیه ماشینها و دستگاههای متحرک و کلیه وسائل حمل و نقل موتوری و کلیه افزارها و دستگاههای حفاری و فقط اقلام مربوط به بخش داخلی یا آنچه که در انبارهای پخش داخلی موجود است همچنین اقلامی که با موافقت شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل برای عملیات شرکت ملی نفت ایران نزد شرکت اخیرالذکر نگاهداری میشود مستثنی خواهد بود.
-بند (۲) – شرکتهای عامل در مواقعی که لازم بدانند برای تهیه موجودیهای جدید یا اضافی انبارها و مصالح و ماشینها و دستگاههای متحرک و وسائل حمل و نقل موتوری و افزارها و دستگاههای حفاری اقدام خواهند کرد.
جزء د – نظر بتعهداتی که اعضای کنسرسیوم پذیرفتهاند و چون از این تعهدات ایران بهرهمند میشود ایران و شرکت ملی نفت ایران اجازه خواهند داد که شرکتهای عامل بدون اینکه هیچگونه هزینهای بنفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود از تأسیسات ثابت مذکور در جزء (الف)این ماده استفاده نموده و اقلامی را که در بند (۱) جزء (ج) این ماده تشریح شده از شرکت ملی نفت ایران تحویل بگیرند و شرکتهای عامل مجاز خواهند بود وجوهی را که در بند (۱) و (۲) این جزء ذیلاً مذکور است جزء هزینههای جاری خود منظور دارند.
بند ۱) – در ظرف ده سال اول عملیات مقرر در این قرارداد سالیانه مبلغ دو میلیون و ششصد هزار (۲۶۰۰۰۰۰) لیره استرلینگ در مورد شرکت اکتشاف و تولید و چهار میلیون و یکصد هزار (۴۱۰۰۰۰۰) لیره استرلینگ در مورد شرکت تصفیه نسبت بتأسیسات مذکور در جزء (الف) این ماده از بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت جزو هزینههای جاری شرکتهای مزبور منظور خواهد شد. شرکتهای عامل مبالغ وصولی بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت را بهر نحوی که مقتضی بدانند مصرف خواهند کرد.
بند ۲) –
شق (۱) بهای دفتری اجناس انبار و مصالح (بها در تاریخ وصول این اجناس به انبار) مذکور در بند (۱) جزء (ج) این ماده که توسط یکی از شرکتهای عامل بمصرف میرسد بر حسب نوع مصرف به حساب هزینههای جاری یا هزینههای دیگر یا هزینه سرمایهای شرکت عامل مصرفکننده منظور خواهد شد. بهای اولیه هر ماشین و دستگاه متحرک و وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و وسایل حفاری (با منظور داشتن استهلاک برای مدتهای قبل از تاریخ اجرا که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی با تخمین عمر قابل استفاده این افزارها و ماشین آلات احتساب شود) با توجه به قسمتی از عمر قابل استفاده برآورد شده که پس از تاریخ اجرا باقی است (برآورد بطریقی که فوقاً ذکر شد) مستهلک خواهد گردید و شرکت عامل مصرفکننده مبلغ استهلاک را بنحو مقتضی به حساب هزینههای جاری و یا هزینهای دیگر یا هزینه سرمایهای خود بر حسب مورد منظور خواهد نمود. ولی هر گاه اجناس انبارها و مصالح ماشینها و دستگاههای متحرک و وسائل حمل و نقل موتوری بمصرف عملیات غیر صنعتی (مشروح در ماده ۱۷ این قرارداد) که توسط شرکت ملی نفت ایران اجرا میشود برسد شرکت عامل مربوطه بهای دفتری مزبور اجناس انبار و مصالح مصرف شده یا سهم متناسبی از استهلاک ماشینها و دستگاههای متحرک و وسائل حمل و نقل موتوری را که بر اساس فوقالذکر احتساب شده میتواند از دیونی که بابت هزینههای عملیات غیر صنعتی به شرکت ملی نفت ایران دارد کسر گذارد. کلیه وجوهی که طبق مقررات فوق جزو هزینه سرمایهای یکی از شرکتهای عامل محسوب میشود از جمیع جهات طبق مفاد جزء (ه) این ماده در حکم بهای تأسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی تلقی خواهدگردید و درآمدی که از منظور نمودن این قبیل هزینهها طبق مقررات این بند ضمن هزینههای جاری یا هزینههای دیگر یا هزینه سرمایهای بدست میآید در اختیار شرکتهای عامل خواهد بود که هر طور صلاح بداند بمصرف برسانند.
شق (۲) – نسبت ببهای هر نوع اجناس و مصالح جدید یا اضافی طبق مقررات شق (۱) این بند مربوط به بهای دفتری اجناس و مصالح و نسبت ببهای هر نوع ماشین و دستگاه متحرک وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و وسائل حفاری جدید یا اضافی طبق مقررات همان شق (۱) مربوط به روشاستهلاک این قبیل وسائل رفتار خواهد شد.
جزء ه –
-بند (۲) در ازای مبلغی که بموجب بند (۱) این جزء به بستانکار حساب ایران منظور میشود ایران و شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای عامل اجازه خواهند داد که پس از خاتمه مدتی که این مبلغ به بستانکار حساب گذاشته میشود تأسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی مزبور را برای تمام مدت قرارداد یا برای هر مدتی که شرکتهای عامل لازم داشته باشند بدون این که هیچگونه هزینهای بنفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود مورد استفاده قرار دهند. شرکتهای عامل اجازه خواهند داشت وجوهی را که باید طبق بند (۱) مذکور از بابت هزینه استهلاک تأسیسات ثابت بپردازند به حساب هزینههای جاری خود منظور نمایند.
بند (۱) – شرکتهای عامل سرمایه ساختمان و نصب کلیه تأسیسات جدید و اضافی و تعویضی موضوع جزء ب این ماده را بدون منظور نمودن سود تأمین خواهد کرد و شرکت ملی نفت ایران قیمت هر یک از این تأسیسات را به شرکت عامل بناکننده یا نصبکننده مدیون خواهد بود. هر دینی که بدین ترتیب ایجاد شود باقساط متساوی سالیانه در ظرف مدت ده سال از تاریخ شروع استفاده از تأسیساتی که دین مزبور از آن ناشی شده یا با موافقت شرکت ملی نفت ایران در مدت کمتری قابل پرداخت خواهد بود. شرکت عاملی که چنین تأسیساتی را نصب یا بنا نموده تا مدت ده سال یا مدت کمتری که مورد موافقت قرار گیرد (باقتضای مورد) همهساله مبلغی بعنوان هزینه استهلاک تأسیسات ثابت به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور مینماید. مبلغ مزبور در مورد مدت دهساله معادل یکدهم بهای تأسیسات و در مورد مدت کوتاهتر مساوی خواهد بود با بهای تأسیسات تقسیم بر تعداد سالهائی که مورد موافقت شده است بطوری که در انقضای مدت مورد نظر کلیه بدهی تصفیه خواهد گردید.
ماده ۷ –
جزء الف – شرکتهای عامل در ناحیه عملیات خود حق استفاده مانع للغیر را از اراضی مشروحه زیر بدون هیچ پرداختی خواهند داشت:
-بند (۱) تمام اراضی که شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفت ایران برای عملیات خود غیر از آن چه مربوط به بخش داخلی است فعلاً از آن استفاده میکند یا حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر برای لوله نفت از میدان نفتشاه تا پالایشگاه کرمانشاه و زمینهایی که مراکز تلمبهزنی و انبارهای نهایی خط لوله مزبور در آن واقع است و
-بند (۲) هر قسمت از اراضی متعلق به ایران که شرکتهای عامل برای عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول احتیاج با استفاده از آن را داشته باشند مشروط بر این که استفاده از این اراضی با اجازه کتبی و قبلی ایران باشد درخواست مربوط به این استفاده از مجرای شرکت ملی نفت ایران به عمل خواهد آمد و ایران بدون دلیل موجه از موافقت با آن درخواست خودداری و در اعلام موافقت تأخیر نخواهد کرد در مورد زمینهایی که ایران یا دیگران در تاریخ تقاضا از آن استفاده نمیکنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولی نسبت به زمینهای مورد استفاده ایران یا دیگران مالالاجارهای از آن بابت ازطرف شرکت عامل مربوطه به شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود مانند این که شرکت ملی نفت ایران آن زمین را بر طبق جزء (ب) این ماده اجاره کرده باشد و علیهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجری خواهد بود.
جزء ب –
بند ۱) هر گاه شرکتهای عامل در ضمن عملیات خود که بر طبق مقررات این قرارداد انجام میدهند در حدود معقول احتیاج به اراضی دیگری در ناحیه عملیات داشته باشند به موجب درخواستی که شرکتهای عامل یا هر کدام آنها از شرکت ملی نفت خواهند کرد اراضی مزبور بدون تأخیر غیرمعقول خریداری یا اجاره (هر کدام که شرکت عامل مربوطه آن را با توجه به اوضاع بیشتر مقرون به صرفه تشخیص دهد) خواهد شد عمل خرید یا اجاره مزبور را شرکت ملی نفت ایران به نام خود ولی برای استفاده شرکت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قیمت خرید یا اجاره بها مبلغ منصفانهای خواهد بود که فقط بر اساس استفادهای که در آن موقع از زمین به عمل میآید احتساب شده و از قیمت یا اجاره بهای جاری اراضی مشابهی که در همان ناحیه واقع باشد بیشتر نخواهد شد.
بند ۲) – هر گاه اراضی در مقابل وجه نقد یک جا خریداری یا اجاره شود مبلغ مزبور از طرف شرکت عامل مربوطه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد و این مبلغ دین شرکت ملی نفت ایران به شرکت عامل مربوطه خواهد بود که به اقساط متساوی در مدت بیست سال پس از تحصیل زمین یا ظرف مدتی که از عمر قرارداد باقی مانده (هر کدام کمتر باشد) قابل پرداخت خواهد بود. شرکت عامل برای هر سال ظرف مدت بیست سال مزبور و یا ظرف مدت کوتاهتر (هر کدام مورد داشته باشد) مبلغی به عنوان استهلاک بهای زمین به بستانکار حساب شرکت ملی نفت ایران خواهد گذاشت این مبلغ در مورد مدت بیستساله عبارت از یک بیستم مبلغ کلی و در مورد مدت کوتاهتر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسیم بر عده سالهای آن دوره کوتاهتر خواهد بود تا دین مزبور در انتهای مدت مقرر مستهلک شده باشد.
بند ۳) – هر گاه اراضی در مقابل مالالاجاره اقساطی اجاره شده باشد شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر این قرارداد باقی مانده و یا در مدت اجاره (هر کدام کوتاهتر باشد) مالالاجاره را در سررسید هر قسط به شرکت ملی نفت خواهد پرداخت که بموجر تأدیه نماید.
بند ۴) – در مقابل منظور داشتن هزینه استهلاک بهای زمین یا پرداخت اجاره بها به شرح مذکور (هر کدام مورد داشته باشد) شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر قرارداد باقی مانده حق استفاده مانع للغیر از زمینهایی که بر طبق این جزء تحصیل شده بدون پرداخت هیچ مبلغ دیگری خواهد داشت. هزینه استهلاک بهای زمین یا مالالاجاره مزبور جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.
جزء ج – هر گاه شرکتهای عامل یا هر یک از آنها بمنظور انجام عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول حقی کمتر از حق استفاده مانع للغیر از زمین خواه نسبت به عین خواه نسبت بمنافع آن و خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن لازم داشته باشند (که این موارد شامل حقوقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زهکشی و سیمکشی و کابلکشی و خطوط و نظایر آن از روی زمین یا زیر زمین خواهد بود بدون اینکه منحصر به آن باشد) مراتب را کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهند داد. شرکت ملی نفت ایران باید در آن صورت چنین حقوقی را فوراً بنام خود ولی بمنظور استفاده شرکت عامل مربوطه برای مدتی که از عمر قرارداد باقیمانده بقیمت یا مالالاجارهای که با توجه بخصوصیات زمین و کیفیت حقی که مورد احتیاج است عادلانه باشد تحصیل نماید هر گاه حقوق مزبور در مقابل مبلغی که یکجا پرداخت میشود تحصیل گردد مورد مشمول بند (۲) جزء (ب) این ماده خواهد بود و چنانچه حقوقی که تحصیل میشود در مقابل مالالاجاره اقساطی باشد مورد مشمول مفاد بند (۳) جزء (ب) این ماده خواهد بود. در هر دو صورت هزینه استهلاک بهای زمین یا مالالاجاره اقساطی جزو مخارج عملیات شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد و هیچ خرج دیگری به شرکت عامل از بابت تحصیل یا اعمال حق مزبور تعلق نخواهد گرفت.
جزء د – هر گونه تقلیلی که بموجب ماده ۴۹ این قرارداد در ناحیه عملیات داده شود در حق شرکتهای عامل با اینکه در مورد زمینهائی که از آن صرفنظر شده است بدون هیچ پرداخت دیگری به شرکت ملی نفت (باستثنای وجوهی که باید به شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت به مالک یا مستأجر هر کدام که مورد داشته باشد تأدیه شود) حقوقی را که در جزء (ج) این ماده ذکر شده اعمال نمایند تغییری نخواهد داد.
ماده ۸ –
جزء الف – شرکتهای عامل میتوانند برای عملیات خود که بر طبق این قرارداد معین است مجاناً ولی به شرط رعایت حقوق موجود اشخاصیکه طرف این قرارداد نیستند و همچنین به شرط پرداخت هر مبلغی که پرداخت آن معمول باشد از هر آبی که روی زمین یا در حال عبور از زمینهای مشروح ذیل پیدا کنند استفاده نمایند:
-بند (۱) – زمینهائی که مورد استفاده آنها است.
-بند (۲)- زمینهائی متعلق به ایران که در تاریخ مربوطه مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد به شرط موافقت ایران که در ابراز آن امتناع یا تأخیری بدون دلیل موجه نخواهد شد.
جزء ب –
بند (۱) – اگر شرکتهای عامل برای انجام عملیات خود که در این قرارداد مصرح است در حدود معقول احتیاج به حقوق دیگری نسبت به آب چه در داخل یا خارج ناحیه عملیات پیدا کنند شرکتهای عامل یا هر یک از آنها از شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید یا اجاره حق مزبور را (هر کدام که بتشخیص شرکت عامل مربوطه بیشتر مقرون بصرفه باشد) خواهد نمود شرکت ملی نفت ایران بدون تأخیر غیر معقول حق مزبور را بنام خود ولی با استفاده شرکت عامل مزبور طبق مقررات این قرارداد برای بقیه مدت قرارداد خریداری یا اجاره خواهد نمود. در صورتی که انجام درخواست مزبور صدمه قابل ملاحظهای به آبیاری یا حمل و نقل آبی وارد آورد یا موجب محرومیت زمینهای زراعتی یا مساکن یا محل آبخوری حیوانات اهلی از مقداری آب که در حدود متعارف لازم است بشود شرکت ملی نفت مجبور به موافقت با این تقاضا نخواهد بود. بهای خرید یا اجاره بهای حقوقی که بدین نحو تحصیل میشود باید عادلانه بوده و از قیمت بازار یا اجاره بهای اینگونه حقوق در آن محل تجاوز ننماید.
-بند (۲) – هر گاه حقوق مورد بحث در ازای مبلغی یکجا پرداخت میشود تحصیل شود مورد مشمول بند (۲) جزء (ب) ماده ۷ این قرارداد خواهد بود و اگر حقوق مزبور در ازای مالالاجاره اقساطی تحصیل شود مورد مشمول بند (۳) جزء نامبرده خواهد بود در هر یک از این دو صورت هزینه استهلاک بهای زمین مالالاجاره اقساطی به حساب هزینههای جاری شرکت عامل مربوطه برده خواهد شد و هیچگونه پرداخت دیگری از بابت داشتن حقوق مزبور یا اعمال آن در مدت این قرارداد بعهده شرکت عامل مربوطه نخواهد بود.
ماده ۹)- بمنظور اجرای عملیات مشروحه در این قرارداد شرکتهای عامل یا هر یک از آنها میتوانند با رعایت حقوق موجود اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند از زمینهائی که از آن استفاده مینمایند یا اراضی دیگر واقع در ناحیه عملیات که متعلق به ایران باشد ولی مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد و شرکتهای عامل نیز در آن تاریخ از آن استفاده نکنند انواع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را مجاناً بکار برند مشروط بر اینکه خسارات وارده باشخاص ثالث را که در نتیجه چنین برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند بمیزان عادلانهای جبران نمایند. هر نوع پرداخت از بابت خسارات مزبور جزو هزینههای جاری شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.
ماده ۱۰ –
جزء الف – شرکت اکتشاف و تولید حق دارد که برای انجام عملیات خود نفت خامی را که تولید کرده یا هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت تصفیه بسازد مصرف کند.
جزء ب – شرکت تصفیه حق دارد که برای انجام عملیات خود هر گونه محصولات نفتی را که خود آن شرکت یا شرکت اکتشاف و تولید به سازد مصرف کند.
جزء ج – شرکت اکتشاف و تولید در مقابل هر مقدار محصولات نفتی که شرکت تصفیه بسازد و شرکت سابقالذکر بموجب جزء (الف) این ماده مصرف کند حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده نفت خامی را که تحویل پالایشگاه شده و بمصرف ساختن محصولات نفتی رسیده باضافه هزینهای که شرکت تصفیه برای تصفیه محصولات مزبور متحمل شده به شرکت تصفیه خواهد پرداخت شرکت تصفیه بهای هر نوع محصولی به غیر از نفت خام و گاز طبیعی را که شرکت اکتشاف و تولید بسازد و شرکت تصفیه مصرف کند بنرخی که مورد توافق هر دو شرکت قرار گرفته و شرکت ملی نفت ایران هم موافقت خود را با آن کتباً اعلام نموده باشد به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت. شرکت ملی نفط [نفت] ایران نباید بدون دلیل موجه از اظهار موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام موافقت خود تأخیر کند.
جزء د – پرداختهائی که هر شرکت عامل به شرکت عامل دیگر بموجب مقررات این ماده می کند جز و هزینه عملیات شرکت پرداختکننده محسوب و به بستانکار حساب هزینه عملیات شرکت دریافتکننده منظور خواهد شد.
جزء ه – شرکت اکتشاف و تولید بابت نفت خام و هر یک از دو شرکتهای عامل بابت محصولات نفتی که طبق مقررات این ماده مصرف میکند از هرگونه تعهد پرداختی از طرف شرکت عامل مربوطه به ایران یا به شرکت ملی نفط [نفت] ایران بابت آن نفت [نفط] خام و یا محصولات نفتی آزاد خواهند بود.
ماده ۱۱ –
جزء الف – شرکت اکتشاف و تولید میتواند از گاز طبیعی که تولید مینماید تا حدی که برای عملیات خود احتیاج دارد بدون پرداخت به شرکت ملی نفت [نفط] ایران برداشت کرده و بمصرف برساند.
جزء ب –
بند (۱) شرکت اکتشاف و تولید میتواند در محل تصفیه خانه گازی را که شرکت تصفیه برای مصرف سوخت در عملیاتش احتیاج دارد به شرکت تصفیه تحویل دهد.
-بند (۲) شرکت تصفیه برای هر هزار متر مکعب گازی که بموجب این جزء به آن شرکت تحویل میشود مبلغی معادل با پنج درصد حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده (بنرخ روز تحویل گاز) مربوط به یک متر مکعب نقط [نفت] خام نوع آغاجاری بوزن مخصوص ۳۷ الی9/ 37درجه – ای – پی – آی -فوب بندر معشور به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد نمود و باضافه به شرکت اکتشاف و تولید نیز مبالغ زیر را پرداخت خواهد کرد,
شق (۱) چنانچه گاز طبیعی در نتیجه استخراج نفت خام به دست آید هزینه تحویل گاز از دستگاه جداکننده گاز از نفط [نفت] در میدان نفت تا تصفیهخانه.
شق (۲)- چنانچه گاز طبیعی از میدانی به دست آید که محصول عمده آن گاز طبیعی است هزینه تولید و هزینه تحویل گاز طبیعی به تصفیه خانه.
جزء ج – چنانچه در سالی شرکت تصفیه گاز طبیعی بر اساس جزء (ب) این ماده تحویل گیرد و در همان سال فروش صادراتی گاز طبیعی در منطقه خلیج فارس بمقدار قابل مقایسهای انجام شده باشد و اگر در آن سال بفرض آنکه شرکتهای بازرگانی هم صادرکننده چنین گازی میبودند درآمد کلی که عاید ایران و شرکت ملی نفط [نفت] ایران میگردید بر اساس نرخ هر هزار متر مکعب از میزان پرداختی که طبق بند (ب) این ماده به شرکت ملی نفط [نفت] ایران تعلق میگیرد بیشتر بود در آن صورت شرکت ملی نفت ایران میتواند بوسیله اخطار از شرکت تصفیه تقاضا نماید که پرداخت های خود را به شرکت ملی نفط [نفت] ایران بابت گاز طبیعی که در آنسال تحویل تصفیه خانه شده است برای اینکه به آن نرخ بالاتر برسد افزایش دهد چنانچه شرکت تصفیه نخواهد با آن تقاضا موافقت کند ملزم بچنین موافقتی نخواهد بود منتها در آن صورت مادام که شرکت تصفیه با شرکت ملی نفط [نفت] ایران موافقتی راجع بپرداخت قیمت گاز طبیعی ننموده از گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید بمنظور مصرف در عملیاتش استفاده نخواهد نمود.
جزء د – پرداختهائی که شرکت تصفیه بموجب جزء (ب) اینماده به شرکت ملی نفط [نفت] ایران خواهد نمود بقرار زیر خواهد بود:
بند ۱) شرکت تصفیه در ظرف 15روز پس از انتهای هر ربع سال از روی آخرین اطلاعات موجود برآوردی از مبالغی که طبق جزء مزبور بابت گاز طبیعی تحویلی از اول آنسال تا انتهای آن ربع سال به شرکت ملی نفت ایران تعلق میگیرد تنظیم خواهد نمود و از این برآورد مبالغی را که در آن سالبابت دورههای سهماهه قبلی پرداخته کسر نموده و بقیه را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد نمود.
بند ۲) در ظرف ۳ ماه پس از انقضای هر سال شرکت تصفیه تمام مبلغی را که بابت گاز طبیعی تحویلی در ظرف آن سال بموجب جزء مزبور به شرکت ملی نفط [نفت] ایران تعلق میگیرد احتساب خواهد نمود و چنانچه در نتیجه محاسبه معلوم گردد که شرکت تصفیه مبالغ زیادتری به شرکت ملی نفط [نفت] ایران بدهکار بوده است اضافه را فوراً پرداخت خواهد نمود. چنانچه در نتیجه چنین محاسبهای معلوم گردد که شرکت ملی نفت ایران مبلغی به شرکت تصفیه بدهکار است آن مبلغ به حسابهای بعدی منتقل گشته و بعنوان پرداخت علیالحساب بابت پرداختهای سال جاری که شرکت تصفیه باید از اینبابت به شرکت ملی نفط [نفت] ایران بنماید منظور خواهد شد. چنانچه در آنسال پرداختی تعلق نگیرد شرکت ملی نفط [نفت] ایران مبلغ مزبور را به شرکت تصفیه پرداخت خواهد کرد.
جزء ه – پرداختهائی که شرکت تصفیه بموجب جزء (ب) این ماده مینماید به حساب هزینه عملیات آنشرکت منظور خواهد شد.
ماده ۱۲ – شرکت اکتشاف و تولید حق خواهد داشت با رعایت شرائط و مقرراتی که کتباً بین شرکت ملی نفط [نفت] ایران و اعضا کنسرسیوم توافق شود نفت تقطیرشده و تفاله آن و یا هر دو را از دستگاههای تقطیر میدان نفط [نفت] بمیزانی که شرکت تصفیه تقاضا کند بمخازن نفتی زیرزمینی برگرداند.
ماده ۱۳-
جزء الف – شرکتهای عامل ذیحق به دریافت حقالعملهای زیر خواهد بود:
-بند ۱- شرکت استخراج و تولید. یک شلینگ برای هر متر مکعب نفط [نفت] خامی که طبق شرایط زیر تحویل مینماید.
-بند ۲- شرکت تصفیه. یک شلینگ برای هر متر مکعب نفت خامی که طبق شرایط زیر تصفیه مینماید.
جزء ب – هزینههای هر شرکت عامل که طبق مواد این قرارداد به آن شرکت مسترد میشود بایستی بر اساس اصول حسابداری معمول که بطور یکنواخت رعایت خواهد شد احتساب شود. هزینههای مزبور شامل کلیه هزینههای مربوطه آنشرکت منجمله قسمت صحیحی از هزینههای اداری و هزینههای عمومی و تأسیسی و استهلاک تأسیسات ثابت و استهلاک بهای اراضی مالالاجارهها و استهلاک تأسیسات ثابت عملیات غیر صنعتی و استهلاک ماشین آلات و دستگاه های متحرک و وسایل نقلیه موتوری و دستگاه های حفاری و افزار میباشد ولی اقلام مذکور عمومیت اصل فوق را محدود نمینماید.
جزء ج – هر یک از شرکتهای بازرگانی حقالعمل تولید نفط [نفت] خامی را که تحویل گرفته و یا حقالعمل نفط[نفت] خامی را که به حساب آن شرکت تصفیه شده به شرکت عامل مربوطه پرداخت خواهد نمود. شرکتهای بازرگانی آن قسمت از هزینههای جاری هر یک از شرکتهای عامل را که باید به آن شرکت مستردشود پرداخت خواهند نمود – آن مقدار از هزینههای مزبور که باید از طرف هر یک از شرکتهای بازرگانی مسترد شود به وسیله توافق بین شرکتهای تعیین خواهد شد.
جزء د – در هر موقع که شرکتهای عامل برای انجام عملیات احتیاج به سرمایه کار و یا برای ایجاد تأسیسات و وسائل کار احتیاج بوجوهی پیدا کنند و طرز تهیه آن وجوه بصورت دیگری در این قرارداد پیشبینی نشده باشد شرکتهای بازرگانی وجوه لازم را بدون بهره در اختیار هر یک از شرکتهای عامل قرار خواهند داد. شرکتهای بازرگانی بین خود توافق خواهند نمود که هر یک چه مقدار از این وجوه را تهیه خواهد نمود.
ماده ۱۴-
جزء الف – شرکت اکتشاف و تولید هر نوع محصول نفتی یا مشتقات آنرا که معمولاً میسازد و برای عملیات شرکتهای عامل لازم نباشد وشرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم داشته باشد به شرکت مزبور تحویل خواهد داد. همچنین شرکت اکتشاف و تولید هر مقدار نفت خامی را که شرکت تصفیه در هر موقع بمنظور تهیه محصولات و مشتقات نفتی مورد احتیاج شرکت ملی نفط [نفت] ایران برای مصرف داخلی در ایران تقاضا نماید بتقاضای شرکت تصفیه و به حساب شرکت ملی نفط [نفت] ایران به پالایشگاه تحویل خواهد داد نفط [نفت] خامی که بدین ترتیب بپالایشگاه به حساب شرکت ملی نفط [نفت] ایران تحویل میشود بمقداری خواهد بود که جبران نفط [نفت] خام و محصولات نفتی را که در ضمن تهیه محصولات نفتی به حساب شرکت ملی نفط [نفت] ایران بمصرف میرسد یا سوخته میشود و یا از بین میرود بنماید.
جزء ب – شرکت تصفیه نفظ [نفت]خامی را که بموجب جزء (الف) این ماده تحویل میگردد تصفیه خواهد نمود و هر مقدار محصولات و مشتقات نفتی کهشرکت ملی نفط [نفت] ایران برای مصرف داخلی لازم داشته باشد و از نوع و مشخصاتی باشد که معمولاً در پالایشگاه ساخته میشود به شرکت ملی نفط [نفت] ایران تحویل خواهد داد.
جزء ج – شرکت ملی نفط [نفت] ایران 15روز پس از تاریخ اجرای قرارداد برآورد احتیاجات سال ۱۹۵۵ خود را برای هر دوره سهماهه تا انتهای سال مزبور و برای هر نوع ماده نفتی به شرکتهای عامل اطلاع خواهد داد. در سال ۱۹۵۵ و در سالهای بعد تا خاتمه قرارداد شرکت ملی نفط [نفت] ایران در اول ژوئیه هر سال و یا زودتر میزان احتیاجات سال بعد خود را برای هر دوره سهماهه و برای هر نوع ماده نفتی به شرکتهای عامل اطلاع خواهد داد.
جزء د – طرز محاسبه مقدار نفت خامی که در هر دوره به حساب شرکت ملی نفت ایران بموجب مقررات فوق این ماده تحویل میشود طبق توافق کتبی خواهد بود که موقع لازم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل بعمل خواهد آمد.
جزء ه – شرکت ملی نفت ایران بابت مقدار نفت خامی که طبق جزء (د) این ماده تعیین میشود وجوه زیر را پرداخت خواهد نمود:
-بند (۱) به شرکت اکتشاف و تولید حقالعمل شرکت مزبور طبق ماده ۱۳ این قرارداد و قسمت صحیحی از کلیه هزینههای جاری شرکت مزبور.
-بند(۲) به شرکت تصفیه حقالعمل شرکت مزبور طبق ماده ۱۳ مذکور و قسمت صحیحی از کلیه هزینههای جاری شرکت مزبور.
ماده ۱۵ –
جزء الف – شرکت اکتشاف و تولید از گاز طبیعی که تولید مینماید تا حدی که پس از وضع احتیاجات زیر موجود داشته باشد آنچه را که شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی در ایران لازم داشته باشد (منجمله گازی که برای تهیه مشتقات در ایران لازم باشد اعم از اینکه این مشتقات مصرف داخلی داشته و یا برای صادرات باشد) به شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.
[بند1] – احتیاجات شرکتهای عامل طبق [ماده11] این قرارداد.
-بند (۲) – احتیاجات شرکتهای بازرگانی بمنظور انجام تعهداتی که آن شرکتها و یا یکی یا بعضی از آن شرکتها بر عهده گرفته باشند و این تعهد پس از مشورت با شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل دائر بر اینکه گاز طبیعی برای انجام آن تعهد وجود دارد یا نه صورت گرفته باشد. در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود. در موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن بنحوی که شرکت اکتشاف و تولید تعین کند.
جزء ب – در مواردی که گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام بدست میآید مقررات زیر مجری خواهد بود:
-بند (۱) – چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی بعهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود ولی گرداندن این وسایل اضافی و همچنین سایر وسایل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود.
-بند (۲) – شرکت ملی نفت ایران هزینههای تحویل گاز را که هزینههای گرداندن وسایل مربوطه نیز جزو آن خواهد بود به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت.
جزء ج – در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به شرکت ملی نفت ایران (طبق این ماده) از میدانی تولید شده باشد که محصول آن اساساً گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:
-بند (۱) – اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به شرکت ملی نفت ایران باشد.
شق (۱) – سرمایهای که برای ایجاد وسائل اضافی بمنظور آماده کردن میدان برای بهرهبرداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم پیدا کند بعهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود.
شق (۲)- شرکت ملی نفت ایران هزینه تولید و تحویل گاز و منجمله هزینه گرداندن کلیه وسائل تولید و تحویل را به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت.
-بند (۲) – اگر شرکتهای بازرگانی یا شرکتهای عامل و یا هر یک از آنها نیز از گاز طبیعی یک چنین میدانی استفاده کنند شرکت ملی نفت ایران ملزم نخواهد بود که قسمتی از سرمایه مورد احتیاج را بر عهده بگیرد ولی کلیه هزینههای جاری بین استفادهکنندگان از گاز به نسبت استفاده هر یک تقسیم خواهد شد.
ماده ۱۶ – شرکت ملی نفت ایران بابت هر دوره سهماهه بدهی تخمینی خود را به شرکتهای عامل طبق ماده (۱۴) و (۱۵) این قرارداد تا ۱۵ روز پس از دریافت صورت حساب شرکتهای عامل پرداخت خواهد نمود. صورتحساب مذکور روی برآوردی خواهد بود که شرکتهای عامل نسبت بهزینههای جاری تنظیم مینمایند. شرکتهای عامل در ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال صورت حسابهای مربوطه به آن سال را روی مأخذ قطعی هزینههای جاری اصلاً خواهند نمود و اختلاف حساب بسته بنوع آن به حساب بدهکار یا بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده خواهد شد.
ماده ۱۷ –
جزء الف –
بند ۱)- شرکت ملی نفت ایران با رعایت مقررات این قرارداد بانجام عملیات خود ادامه خواهد داد و علیهذا تعهد میکند که عملیات غیر صنعتی را بشرحی که در این ماده بعداً تعریف میشود (بجز در مواردی که بین شرکت مزبور و شرکت عامل مربوطه ترتیبات خاصی نسبت به آن مقرر شود) اجرا نماید.
بند ۲)- شرکت ملی نفت ایران بمنظور انجام عملیات غیر صنعتی کلیه تأسیسات را که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات موجود است و برای عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد و یا آماده برای چنین استفادهای میباشد حفظ نموده و تعهد مینماید که این تأسیسات در تمام مدتی که قابل استفاده یا آماده بکار باشد منحصراً بمنظور انجام عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
بند ۳) – شرکت ملی نفت ایران عملیات غیر صنعتی را با توجه بصرفهجوئی و حداکثر کارآیی و با توجه بحوائج معقول شرکتهای عامل انجام خواهد داد.
جزء ب – منظور از عملیات غیر صنعتی مذکور در این قرارداد تهیه و تدارک و نگاهداری و اداره نمودن کلیه امور مربوطه بعملیات کمکی زیر است تا حدودی که برای کمک به عملیات شرکتهای عامل لازم شود: منازل و امکنه و متعلقات مربوطه. نگاهداری طرق و شوارع مورد استفاده عامه. امور بهداری و بهداشتی. اداره نمودن خواربار و تالارهای غذاخوری و رستورانها و فروشگاههای البسه. تعلیم و تربیت فنی و صنعتی. حفظ اموال. رفاه اجتماعی. وسایل نقلیه عمومی. آب و برق مصرف اهالی. هر دستگاه دیگری که برای رفاه عمومی لازم باشد. هر نوع عملیات دیگری که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه توافق شود. همچنین تهیه و تدارک و نگاهداری و اداره کردن انبارها و امور فرعی تا حدی که بامور فوق ارتباط داشته باشد جزو عملیات بالا محسوب خواهد شد.
جزء ج – چنانچه توافق دیگری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه نشده باشد در اول نوامبر هر سال و یا قبل از آن شرکت ملی نفت ایران با مشورت با شرکت عامل مربوطه بودجه هزینه سرمایهای و هزینههای جاری عملیات غیر صنعتی شرکت ملی نفت ایران را که مربوط به آن شرکت عامل باشد برای سال بعد تنظیم خواهد نمود. اقلامی که از بابت هزینههای سرمایهای و جاری با موافقت طرفین در بودجه مزبور منظور شده باشد از این ببعد بر حسب نوع آن بعنوان «هزینههای سرمایهای مجاز» یا «هزینههای جاری مجاز» نامیده خواهند شد.
جزء د –
بند ۱)- شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام هزینهای سرمایهای مجاز را بالتساوی بر عهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران بهمان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مزبور بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن دین مزبور تولید شده است. چنانچه در آن تاریخ از مدت قرارداد مدتی کمتر از ده سال باقی مانده باشد به جای قسطبندی ده ساله قسطبندی روی بقیه مدت قرارداد بعمل خواهد آمد. شرکت عامل برای هر سال در ظرف مدت ده سال مزبور یا بقیه مدت قرارداد مبلغی بعنوان هزینه استهلاک تأسیسات عملیات غیرصنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط دهساله این مبالغ معادل خواهد بود با یکدهم دین شرکت ملی نفت ایران و در مورد مدت کوتاهتر این مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ کل دین تقسیم بر تعداد سنوات در مدت کوتاهتر مزبور بطوری که در پایان مدت مورد بحث تمام دین ادا شده باشد.
بند ۲) – وجوهی که از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت هزینههای سرمایهای مجاز مورد نیاز شرکت مزبور میباشد در دو سال اول پس از تاریخ اجرای قرارداد بصورت وام بدون سود از طرف شرکت عامل مربوطه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده میشود مقررات مربوط به دیون که در بند (۱) این جزء مذکور است در مورد هر دینی که باین طریق بر عهده شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد مجری خواهد بود و اینگونه بدهیهای شرکت ملی نفت ایران از طریق منظور داشتن آن در حساب بستانکار هزینههای استهلاک تأسیسات غیر صنعتی بطرز مقرر در آن بند مستهلک خواهد شد.
بند ۳) – در مورد نیمی از هزینه سرمایهای مجاز که سهم شرکت ملی نفت ایران است و از بابت آن شرکت مزبور از شرکت عامل مربوطه وامی طبق بند (۲) این جزء دریافت ننموده شرکت ملی نفت ایران در هر سال مبلغی به پول رایج ایران بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی جزو هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار شرکت عامل مربوطه خواهد گذاشت و این مبلغ معادل همان هزینه استهلاک تأسیسات غیرصنعتی خواهد بود. که شرکت عامل مربوطه بابت همان تأسیسات برای همان سال به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده است.
بند ۴) – در ازای اعتبارات و هزینههائی که نسبت به هر تأسیساتی در این جزء پیشبینی شده است شرکت ملی نفت ایران موافقت مینماید مادام که از چنین تأسیساتی بتوان استفاده نمود این تأسیسات برای عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار گرفته یا آماده بکار باشد.
جزء ه –
بند ۱)- شرکت ملی نفت ایران در بدو امر هزینهای جاری عملیات غیر صنعتی خود را بر عهده خواهد داشت ولی شرکت عامل مربوطه اینگونه هزینهها را تا حدی که معقول و مربوط به هزینههای واقعی انجام یافته و هزینههای جاری مجاز باشد به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد نمود.
بند ۲) – هر شرکت عامل در مقابل بدهیهای خود بر اساس صورت حسابهای ماهیانهای که شرکت ملی نفت ایران بموجب این جزء تهیه و برای شرکت عامل ارسال مینماید پرداختهائی بطور موقت خواهد کرد. این صورت حسابها بر اساس بهترین برآورد هزینههای انجام شده که در آن تاریخ عملی باشد تنظیم خواهد شد و تصفیه حساب نهائی هر سال بر اساس صورت حسابی که شرکت ملی نفت ایران در ظرف سه ماه پس از انقضای آن سال تسلیم شرکت عامل خواهد نمود از طریق پرداخت یا استرداد وجوهی به اقتضای مورد بعمل خواهد آمد.
بند ۳) – هر شرکت عامل حق خواهد داشت از وجوهی که طبق بندهای فوق این جزء به شرکت ملی نفت ایران بدهکار میشود بهای اجناسی را که به شرکت ملی نفت ایران تحویل نموده و هزینه کارهایی را که برای شرکت ملی نفت ایران انجام داده و مربوط به آن قسمت از عملیات غیر صنعتی باشد که شرکت ملی نفت ایران بنفع آن شرکت عامل انجام داده است کسر کند.
جزء و – هر وجهی که از بابت هزینه استهلاک تأسیسات غیر صنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور میشود یا شرکت ملی نفت ایران مطالبه مینماید و همچنین هزینههائیکه شرکت ملی نفت ایران بعمل آورده و طبق جزء(ه) این ماده آنرا مسترد میدارد به حساب هزینههای جاری شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد.
جزء ز – شرکت ملی نفت ایران حسابهای عملیات غیر صنعتی خود را بنحوی نگاهداری خواهد نمود که هزینه شرکت برای این عملیات بنحو درست و واضح و دقیق نشان داده شود و در صورت تقاضای شرکتهای عامل این حسابها در اختیار شرکتهای مزبور قرار داده خواهد شد. برای تأمین منظور فوق شرکت ملی نفت ایران با مشورت یا شرکتهای عامل روش حسابداری متناسبی انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه بتحولات آینده در روش مزبور تجدید نظر خواهد نمود.
جزء ح – هر گاه هزینههائی اعم از سرمایهای یا جاری قسمتی مربوط بعملیات غیر صنعتی و قسمتی مربوط بسایر عملیات شرکت ملی نفت ایران باشد چنین هزینهها بطور عادلانه و با توجه باصول معموله حسابداری که بطرز یکنواخت اعمال شود تقسیم خواهد شد و مسئولیئهای شرکتهای عامل طبق این ماده فقط محدود به آن قسمت از مخارج یا هزینهها خواهد بود که صحیحاً قابل اطلاق بعملیات غیر صنعتی میباشد.
ماده ۱۸ –
جزء الف – اعضاء کنسرسیوم از شرکت ملی نفت ایران نفت خام خریداری خواهند کرد و میتوانند از شرکت مزبور گاز طبیعی بخرند و مواد ذیل را در ایران برای صدور از ایران بفروش خواهند رساند:
-بند (۱) – نفت خام و گاز طبیعی که بدین ترتیب خریداری شده باستثنای مقداری از آن که طبق مقررات این قرارداد به پالایشگاه تحویل میشود و
-بند (۲ )- محصولات نفتی که در ایران از نفت خامی که بدین طریق تحویل شده تهیه میشود. هر گونه خرید و فروش باید بر طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد ذکر شده است.
جزء ب – هر عضو کنسرسیوم ممکن است در مواقع مختلف تمام یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را که مربوط بخرید و فروشهای مذکور در جزءا لف این ماده است بیک یا چند شرکت فرعی که بر طبق این قرارداد بعنوان شرکت بازرگانی تعیین خواهد نمود واگذار نماید و ایران و شرکت ملی نفت ایران بدینوسیله با چنین واگذاری موافقت مینمایند ولی اینگونه واگذاریها هیچ عضو کنسرسیوم را از تعهداتی که بموجب این قرارداد دارد بری نخواهد نمود هر شرکت بازرگانی که واگذاری مزبور نسبت به آن بعمل آمده باشد در حکم یکی از طرفهای این قرارداد شناخته خواهد شد. هر عضو کنسرسیوم ممکن است خرید و فروشهای مندرج در جزء ( الف) این ماده را خود یا بوسیله شعبهای در ایران انجام دهد در این صورت عنوان شرکت بازرگانی شامل آن کنسرسیوم که این خرید و فروشها را انجام میدهد خواهد بود.
جزء ج – هر یک از شرکتهای بازرگانی در ایران بثبت خواهد رسید و باید دارای همان ملیت آن عضو کنسرسیوم که آنرا تعیین کرده است باشد مگر آنکه عضو کنسرسیوم مذکور تشخیص دهد که احتیاجات مالیاتی یا ارزی خارج از ایران ملیت دیگری را اقتضا میکند که در این صورت عضو کنسرسیوم آن ملیت را برای شرکت بازرگانی مورد بحث انتخاب خواهد کرد.
جزء د –
بند (۱) – شرکتهای بازرگانی مذکور در جزء (ب) این ماده از شرکت ملی نفت ایران کلیه نفت خامی را که شرکت اکتشاف و تولید استخراج میکند خریداری خواهند نمود باستثنای آن قسمت نفت خامیکه شرکت اخیر برای عملیات خود بکار برده یا بمصرف میرساند و نفت خامی که طبق ماده (۱۴) این قرارداد برای تأمین مواد نفتی مورد نیاز مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران میباشد.
-بند (۲) – شرکتهای بازرگانی میتوانند از شرکت ملی نفت ایران مازاد گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید را که شرکتهای عامل برای عملیات خود احتیاج به آن ندارند یا شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم نداشته باشد خریداری نمایند ولی قبل از آنکه یک شرکت بازرگانی تعهد طویلالمدهای برای مصرف یا فروش گاز طبیعی بنماید باید با شرکتهای عامل و شرکت ملی نفت ایران در باب موجود بودن یا نبودن گاز طبیعی برای یک چنین تعهد مشورت نماید.
-بند (۳) – نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی میفروشد در سر چاه بملکیت شرکتهای مزبور در میآید.
جزء ه – شرکت اکتشاف و تولید نفت خام را بر حسب تقاضای شرکت بازرگانی خریدار بپالایشگاه یا فوب به کشتی نفتکش یا به هر محل صدور دیگر در ایران تحویل خواهد داد همچنین گاز طبیعی را بر حسب درخواست شرکت بازرگانی خریدار در هر محلی در ایران که بتوان آنرا از آنجا بهمان صورت یا پس از عمل آوردن صادر نمود تحویل خواهد داد.
ماده ۱۹ – جمع مقدار نفت خامی که شرکت اکتشاف و تولید استخراج میکند علاوه بر آن مقدار که برای محصولات نفتی لازم است و آن مقدار که بصورت نفت خام منحصراً برای عملیات شرکت اکتشاف و تولید نیز برای جبران ضایعات ضمن عملیات لازم است مرکب از ارقام ذیل خواهد بود:
-بند (۱) – مقداری که برای تهیه مواد نفتی و مشتقات آن جهت مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران است.
-بند (۲)- مقداری که (در صورت لزوم) طبق مقررات ماده ۲۳ این قرارداد بصورت نفت خام برای شرکت ملی نفت ایران مورد نیاز است.
-بند (۳) – مقداری که شرکتهای بازرگانی بطریقی که شرکتهای مزبور تعیین مینمایند لازم دارند.
ماده ۲۰ –
جزء الف – اعضاء کنسرسیوم ضمانت میکنند که:
-بند (۱)- هر گاه تاریخ اجرای قرارداد در اول اکتبر ۱۹۵۴ یا قبل از آن باشد مجموع اقلام زیر:
شق (۱) مقدار نفت خامی که از ایران بوسیله شرکتهای بازرگانی و مشتریان آنها صادر میشود و
شق (۲)- مقدار نفت خامی که بپالایشگاه به حساب شرکتهای بازرگانی تحویل میشود و
شق (۳) – هر مقدار نفت خامی که بموجب ماده ۲۳ این قرارداد به شرکت ملی نفت ایران تحویل میشود کمتر از مقادیر ذیل نباشد یعنی: در سال ۱۹۵۵ ۱۷۵۰۰۰۰۰ متر مکعب ۱۹۵۶ ۲۷۵۰۰۰۰۰ ۱۹۵۷ ۳۵۰۰۰۰۰۰
-بند ( ۲) – هر گاه تاریخ اجرای قرارداد بعد از اول اکتبر ۱۹۵۴ باشد مقادیری که بدین نحو تضمین شده است بترتیب فوق باولین سه دوره سالیانهای که تاریخ ابتدای آن سه ماه پس از تاریخ اجرای قرارداد باشد تعلق خواهد گرفت.
جزء ب – پس از انقضای دوره سالیانهای که مقدار نفت خام تضمین شده در آن سال باید به رقم سی و پنج میلیون متر مکعب رسیده باشد خط مشی اعضای کنسرسیوم بر این اساس خواهد بود که به شرط وجود اوضاع مساعد در ایران چه از لحاظ عملیات چه از لحاظ اقتصادی مقدار تضمین شده مزبور را بطرزی تعدیل کنند که جریان عرضه و تقاضای نفت خام خاورمیانه را بمیزان معقولی منعکس نماید.
ماده ۲۱ –
جزء الف – هر گاه تاریخ اجرا اول اکتبر ۱۹۵۴ یا قبل از آن باشد اعضای کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که برنامه صادرات پالایشگاه بطریق ذیل اجرا شود:
در سال ۱۹۵۵ ۷۵۰۰۰۰۰ متر مکعب نفت خام ۱۹۵۶ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱۹۵۷ ۱۵۰۰۰۰۰۰
-جزء ب – هر گاه تاریخ اجرا پس از اول اکتبر ۱۹۵۴ باشد اعضاء کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که مقادیر بالا (بهمان ترتیب فوق) در اولین سه دوره سالیانه که آغاز آن سه ماه پس از تاریخ اجرا باشد حاصل شود.
ماده ۲۲ –
جزء الف – هر شرکت بازرگانی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده مربوطه مقادیر نفت خامی را که در جزء (ب) این ماده تصریح شده است بعنوان پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد نمود.
جزء ب – مقادیر مزبور مجموع مقادیر زیر خواهد بود:
-بند (۱)- مقدار نفت خامی که آن شرکت بازرگانی در ایران خریداری کرده و بفروش رسانیده است و
-بند (۲) – مقدار نفت خامی که خریداری و به حساب آن شرکت بازرگانی به پالایشگاه تحویل شده است و
-بند (۳) – هر مقدار نفت خامی که به حساب آن شرکت بازرگانی بموجب ۲۳ این قرارداد تحویل شرکت ملی نفت ایران شده است. ولی هر گاه آن شرکت بازرگانی مقداری نفت خام از شرکت بازرگانی دیگر خریده باشد هر دو شرکت بازرگانی متفقاً در مقابل شرکت ملی نفت ایران مسئول تأدیه پرداخت مشخص برای نفت خام مزبور خواهند بود.
جزء ج – هر شرکت بازرگانی در مقابل خرید هر هزار متر مکعب گاز طبیعی پرداخت مشخصی به شرکت ملی نفت ایران خواهد نمود که معادل خواهد بود با پنج درصد قیمت اعلان شده آنشرکت بازرگانی برای یک متر مکعب نفت خام ۳۷ درجه تا ۳۷.۹ درجه – ای – پی – آی – از جنس نفت خامآغاجاری فوب بندر معشور در تاریخ تحویل گاز مزبور.
جزء د – پرداختهائی که بموجب این ماده به شرکت ملی نفت ایران میشود بقرار زیر بعمل خواهد آمد:
بند ۱) – در ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاء هر سه ماه شرکت اکتشاف و تولید پرداخت مشخص هر یک از شرکتهای بازرگانی را نسبت بهمان مدت سه ماه مطابق مقررات جزءهای (الف) و (ج) بالا برآورد خواهد نمود و شرکت بازرگانی مربوطه پس از کسر بهای قیمت اعلان شده آن مقدار نفتخامی که طبق ماده ۲۳ قرارداد بجنس تحویل شده مبلغ برآوردی را پرداخت خواهد کرد. این برآورد بر اساس آخرین اطلاعات موجود مربوط بمقادیر و قیمتها تهیه میشود و ارقام آن برای سال مورد نظر قابل جمع میباشد بطوری که در تهیه برآورد مبلغ قابل پرداخت برای هر سه ماه مبالغ پرداختهای مربوط بسه ماه یا دورههای سهماهه قبلی همان سال منها خواهد شد.
بند ۲] در ظرف سه ماه پس از پایان هر سال شرکت اکتشاف و تولید مجموع پرداخت مشخص سالیانه هر یک از شرکتهای بازرگانی را احتساب خواهد کرد. هر گاه در نتیجه این احتساب و با در نظر گرفتن قیمت نفت خامی که بطریق مذکور در فوق به جنس تحویل شده است شرکت ملی نفت ایران هنوز مبلغی بستانکار باشد شرکت بازرگانی مبلغ مزبور را فوراً پرداخت خواهد نمود. هر گاه در نتیجه این احتساب شرکت ملی نفت ایران بهشرکت بازرگانی مربوطه بدهکار گردد مبلغ بدهی به حساب بعدی برده و در حکم مبلغ تأدیه شده از بابت پرداخت مشخص آن سال منظور خواهد شد.
ماده ۲۳ –
جزء الف – شرکت ملی نفت ایران تحت شرایط مقرر در این ماده حق خواهد داشت که در مقابل تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص که بابت نفت خام مندرج در ماه ۲۲ این قرارداد باید دریافت نماید نفت خام به جنس (بقیمت اعلان شده مربوطه تقویم میشود) تحویل گیرد.
جزء ب – در تاریخ ۳۱ مارس قبل از آن تاریخ در هر سال شرکتهای بازرگانی توسط شرکت اکتشاف و تولید برآورد مقدار نفت خامی را که در هر سه ماه از سال آینده در ایران فروخته شد یا بپالایشگاه به حساب آن شرکتهای بازرگانی تحویل خواهد شد کتباً به شرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهد داد در این ماده مقدار نفت خام مزبور بعنوان مقدار برآوردی و سال آینده موضوع برآورد بعنوان سال تحویل خوانده میشود.
جزء ج – شرکت ملی نفت ایران ممکن است بوسیله اخطار کتبی که نباید دیرتر از ژوئن هر سال به شرکت اکتشاف و تولید داده شود به آن شرکت اعلام کند که قصد دارد در هر سه ماه از سال تحویل هر مقدار نفت خام که در اخطار مزبور معین کرده باشد (مشروط بر اینکه از دوازده و نیم درصد مقدار برآوردی همان سه ماه تجاوز نکند) تحویل بگیرد.
جزء د – نفت خام مزبور فوب کشتی نفتکش در هر یک از بنادر موجود یا هر بندر دیگری که در آینده برای بارگیری نفت خام مورد استفاده قرار گیرد [(بدون هیچ پرداختی از طرف شرکت ملی نفت ایران) تحویل خواهد شد بارگیری نفت خام مزبور باید تقریباً و تا آنجا که عملی است بطور یکنواخت بتمام مدت سه ماه سرشکن شود و در هر یک از آن بنادر حتیالامکان ازحیث اندازه و جنس و وزن مخصوص رعایت حفظ تناسب با نفت خامی که فوب کشتی نفتکش در آن بنادر در ظرف آن سه ماه برای شرکتهای بازرگانی تحویل میشود باید بعمل آید.
جزء ه – قیمت نفت خامی ببهای اعلان شده مربوطه که در هر سه ماه بجنس به شرکت ملی نفت ایران به حساب شرکتهای بازرگانی تحویل میگردد از مبالغی که نسبت به آن سه ماه به موجب ماده ۲۲ این قرارداد قابل پرداخت خواهد بود کسر میشود و در محاسبهای که بموجب جزء (د) آن ماده باید بعمل آید منظور خواهد گشت.
جزء و – نسبت بهر موضوعی که برای اجراء این ماده لازم ولی تکلیف آن فوقاً تعیین نشده باشد بطریقی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت اکتشاف و تولید کتباً موافقت کنند اخذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۲۴ –
جزء الف – در تاریخ اجرای این قرارداد یا پس از آن تاریخ بمجرد اینکه عملی باشد صورتی از مقادیر و انواع نفت خام و محصولات نفتی که در انبارهای واقع در بنادر بارگیری ناحیه عملیات موجود و عملاً برای بارگیری در کشتی آماده باشد برداشته خواهد شد. این صورت از طرف شرکت ملی نفت ایران و یک نماینده از هر یک از شرکتهای عامل کتباً تهیه خواهد شد.
جزء ب – پس از تهیه صورت مزبور:
-بند (۱) – شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت که از انواع محصولات نفتی موجود در پالایشگاه آبادان آنچه را که در صورت مزبور ذکر شده باشد (یا معادل آنرا) طبق احتیاجات آن شرکت برای تأمین مصرف داخلی در ایران مطالبه کند و اینگونه مواد مورد مطالبه بدون هیچ پرداختی بجز هزینههای تحویل به شرکت مزبور تسلیم خواهد شد.
– ماده ۱۴ این قرارداد (باستثنای جزء (ج) آن) شامل مواد نفتی که باین طریق تحویل گرفته شود نخواهد بود.
-بند (۲) شرکتهای بازرگانی میتوانند هر نفت خامی را که در صورت مزبور ذکر شده باشد بمنظور صدور بفروش رسانیده یا بوسیله شرکت تصفیه آنرا تصفیه نمایند هر یک از شرکتهای بازرگانی پرداخت مشخص مذکور در ماده ۲۲ این قرارداد را نسبت بکلیه نفت خامی که باین ترتیب تحویلگرفته باشد به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد کرد.
جزء ج – در انتهای مدت این قرارداد همان مقادیر و همان انواع نفت خام که بموجب صورت موجودی مذکور در جزء (الف) این ماده در انبار بوده است و یا هر نوع و هر مقدار نفتی که در انتهای مدت این قرارداد یا قبل از آن شرکت ملی نفت ایران کتباً قبول کند که معادل آنست باید در انبار باقی گذاشته شود و شرکتهای بازرگانی میتوانند هر گونه محصولات نفتی قابل عرضه ببازار را که در انبارهای پالایشگاه آبادان باقی مانده و برای بارگیری در کشتی عملاً آماده باشد بدون هیچ پرداختی در وجه شرکت ملی نفت ایران باستثنای هزینههای تحویل در ظرف سه ماه پس از انتهای مدت این قرارداد بمنظور صدور بفروش رسانند.
ماده ۲۵ –
جزء الف –
بند (۱) – هر شرکت بازرگانی موظف است خود یا توسط دیگری بهای اعلان شده نفت خام خود را برای هر نقطه صدور از ایران و برای هر نوع و هر وزن مخصوصی منتشر نموده و باطلاع شرکت ملی نفت ایران برساند.
-بند (۲) – ایران حق دارد در هر موقع از شرکت بازرگانی اثبات این موضوع را بخواهد که ارقامی که بعنوان بهای اعلان شده مربوطه تعیین نموده است همان قیمتهائی است که خریداران نفت عموماً میتوانند نفت خام ایران را بر آن اساس ابتیاع کنند.
جزء ب – هر شرکت بازرگانی باید نفت خام و محصولات نفتی را در ایران به نرخهائی بفروشد که در هر سال مجموع عواید ناویژه آن از این فروشها کمتر از آنچه ذیلاً شرح داده شده نباشد:
بند ۱) – مبلغی معادل قیمت کلیه نفت خامی [(منجمله نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران طبق ماده ۲۳ این قرارداد به حساب آن شرکت بازرگانی به جنس تحویل گرفته است) که در آن سال آن شرکت بازرگانی و مشتریان او از ایران صادر نمودهاند و قیمت نفت خام مزبور بنرخ بهای اعلان شده مربوطه میباشد. بعلاوه
بند ۲] – مجموع اقلام زیر:
شق (۱) – مبلغی معادل قیمت کلیه نفت خامی که بنرخ بهای اعلام شده مربوطه در آن سال به حساب آن شرکت بازرگانی تحویل تصفیه خانه شده و
شق (۲)- مبلغی معادل مجموع حقالعمل شرکت تصفیه برای تصفیه نفت خامی که به آن شرکت تحویل شده و هزینههای جاری شرکت مزبور مربوط به تصفیه این نفت خام و
شق (۳) – مبلغی که در صورت اضافه شدن به حقالعمل فوقالذکر نتیجهای مساوی با قیمت پنج درصد نفت خام تحویلی (ببهای اعلان شده مربوطه) بدست دهد منهای
بند ۳] – مبلغی معادل مجموع تخفیفهائی که ممکن است نسبت بکلیه نفت خام مذکور در بندهای (۱) و (۲) این جزء مورد پیدا کرده و ایران بموجب مقررات جزء (د) این ماده نرخ و فرمول آنرا تصویب نماید.
جزء ج – با وجود مقررات مندرجه در جزء (ب) فوق هر شرکت بازرگانی میتواند نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده را در ایران به شرکت بازرگانی دیگری که مشمول مالیات بر درآمد ایران میباشد (چه این شرکت وابسته آن شرکت بازرگانی باشد چه نباشد) بهر قیمتی بفروشد در چنین صورتباید حداقل تعهدات شرکت بازرگانی اولی که در جزء (ب) نامبرده تصریح شده طبق آن تعدیل گردد ولی شرکت بازرگانی اخیرالذکر باید نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده خود را (که نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده ابتیاعی از شرکت بازرگانی نامبرده اولی هم جزو آن میباشد) بچنان قیمتهائی بفروشد که مجموع عوائد ناویژه آن شرکت از اینگونه فروشها کمتر از آنچه در جزء (ب) نامبرده مشخص شده است نباشد
جزء د – ایران از مجرای شرکت ملی نفت ایران و یا هر نماینده منتخب دیگر خود در مواقع لازم با شرکتهای بازرگانی بمنظور تعیین تخفیفهائی دربهای نفت خام نسبت بقیمتهای اعلان شده آن شرکتها تبادل نظر خواهد نمود و ممکن است برای این تخفیف نرخها و فرمولهائی تصویب نماید تا برای مدتی که معین خواهد کرد قابل اجرا بوده و در تعیین حداقل تعهدات شرکتهای بازرگانی تحت جزء (ب) نامبرده منظور گردد.
ماده ۲۶ –
جزء الف – مقررات زیر شامل عمل سوختگیری است که در بنادر ایران نسبت به کشتیهای متعلق بیکی از اعضای کنسرسیوم یا نمایندهآن عضو و یا کشتیهائی که بطور دربست در اجاره یکی از آنها باشد و یا کشتیهائی که سوختگیری آن تابع قرارداد یا یکی از آنها باشد انجام میشود.
-بند (۱) – در آبادان سوخت اینگونه کشتیها را شرکت تصفیه به حساب شخصی یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص و یا اشخاص باید حقالعملی از قرار پنج شلینگ برای هر تن نفت سوختی که تحویل میشود به شرکت تصفیه بپردازند.
-بند (۲) – در بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت اینگونه کشتیها را شرکت اکتشاف و تولید به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید حقالعملی از قرار پنج شلینگ برای هر تن نفت سوختی که بکشتیها تحویل میشود بعلاوه هزینه حمل این نفت سوخت از آبادان به شرکت اکتشاف و تولید بپردازند.
-بند (۳) – در سایر بنادر ایران سوخت اینگونه کشتیها را شرکت ملی نفت ایران به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید قیمت و هزینههای مربوط باین سوختگیری را بعلاوه حقالعملی از قرار ده شلینگ برای هر تن نفت سوختی که بکشتیها تحویل میشود به شرکت ملی نفت ایران بپردازند.
جزء ب
– بند (۱) – مقررات زیر باستثنای آنچه که در جزء الف این ماده تصریح شده شامل سوختگیری کشتیهائی در بنادر ایران خواهد بود کهدارای پرچم ایران بوده و یا سواحل ایران ذهاب و ایاب بنمایند.
شق (۱) در آبادان و بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت اینگونه کشتیها را شرکت عامل مربوطه به حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.
شق (۲) – در سایر بنادر ایران سوخت این قبیل کشتیها را شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد.
-بند (۲)- کلیه سوخت لازم برای سوختگیری که طبق این جزء انجام میشود (ولی نه هر سوخت دیگری که برای سوختگیری کشتی ها لازم باشد) از لحاظ کلیه مراتب مذکوره در این قرارداد جزئی از احتیاجات شرکت ملی نفت ایران بر مصرف داخلی ایران تلقی خواهد شد.
جزء ج – سوختگیری کلیه کشتیهای دیگر در بنادر ایران طبق قرارهای جداگانهای که نسبت به آن بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای کنسرسیوم و یاهر یک از آن اعضاء توافق حاصل شود انجام خواهد شد.
جزء د – این ماده فقط شامل نفت سوختی که در نفت خام تولید شده از ناحیه عملیات به دست آمده باشد.
ماده ۲۷ –
جزء الف – نفت خامی که برای صدور تحویل میشود در مخازن بارگیری و نفت خام تحویلی به پالایشگاه در مخازن پالایشگاه اندازهگیری خواهد شد مگر اینکه در هر یک از آن دو مورد طریقه دیگری برای اندازهگیری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً مورد موافقت قرار گیرد.
-جزء ب – گاز طبیعی در محل تحویل بوسیله کنتور یا بهر وسیله دیگری که شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً موافقت نماینداندازهگیری خواهد شد.
ماده ۲۸ –
جزء الف – ایران متعهد میشود که در مدت این قرارداد مقررات قانونی و میزان مالیات بر درآمدی که طبق آن شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قوانین موجود در تاریخ دهم مرداد ۱۳۳۳ مطابق با اول اوت ۱۹۵۴ و اصلاحات مندرج در ضمیمه شماره ۲ پیوست تصریح گردیده نامساعدتر نباشد.
جزء ب – موافقت میشود که مراتب ذیل با مفهوم قانون مالیات بر درآمد ایران که طبق ضمیمه شماره ۲ مذکور اصلاح شده مطابقت دارد.
بند ۱) کلیه پرداختهای مشخص مربوط به نفت خام در گاز طبیعی که در این قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد و اصلاحاتی که در آن به عمل آمده یا هر مقررات دیگری که به جای آن وضع شود بعنوان پرداختهای مشخص شناخته خواهد شد.
بند ۲) – کلیه هزینههای جاری شرکتهای عامل (که پرداختهای شرکتهای عامل در وجه شرکتهای وابسته یا دیگران برای خدماتی که در خارج ایران انجام شده جزو آن میباشد) مربوط بعملیات شرکتهای عامل در ایران تحت ماده ۳۵ مذکور قابل کسر خواهد بود بدون اینکه لطمهای بهر گونهتعدیلی که طبق بند (۱) جزء [ز] ماده چهار این قرارداد بر اثر حسابرسیهای مورد تقاضای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران مورد پیدا کند واردنماید.
بند ۳) – هزینههای قابل کسر هر شرکت بازرگانی عبارت از اقلام زیر خواهد بود:
شق (۱) – پرداختهائی که در وجه شرکتهای عامل از بابت حقالعمل و مخارج و هزینههای جاری آنها نموده باشد و [شق ۳] پرداختهائی که از بابت نفت خام و محصولات نفتی ابتیاعی مذکور در ماده ۲۵ این قرارداد در وجه شرکت بازرگانی دیگری بعمل آوردهباشد و شق (۲) هزینهای اداری و سایر مخارج (غیر مذکور در شق (۱) و (۲) این جزء) شرکت بازرگانی در ایران (که حقوق و دستمزدها و مالالاجارهها و ملزومات و احتیاجات اداری و دفتری و حقالعمل های حسابداری و حسابرسی جزو آن بوده ولی منحصر به اینها نمیباشد) و هزینههای منصفانه و معقول مربوط بفروش که شامل حق دلالی و خدماتیکه در خارج ایران برای فروش انجام میشود میباشد ضمناً موافقت میشود که جمع مخارج اداری و سایر هزینهها و هزینههای فروشی که در این شق به آن اشاره شده در هیچ صورت از تفاوت حاصله از کسر رقمی که تحت بند فرعی (۲) ذیل احتساب شده از رقمی که تحت بند فرعی (۱) ذیل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود.
-بند فرعی (۱) دو و سه دهم درصد از هشتاد و هفت و نیم درصد مجموع اقلام زیر:
شق فرعی (۱) ارزش تمام نفت خامی (بمأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که شرکت بازرگانی خریده و فروخته مگر آنچه بیک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد بعلاوه شق فرعی (۲) ارزش تمام نفت خامی (بمأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که شرکت بازرگانی خریداری نموده آنرا بپالایشگاه تحویل و برای تهیه محصولات نفتی که خود آنرا فروخته است بمصرف رسیده (باستثنای آن محصولات نفتی که بیک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد) بعلاوه شق فرعی (۳) ارزش نفت خامی (بمأخذ بهای اعلان شده مربوطه) که به حساب شرکت بازرگانی طبق ماده ۲۳ این قرارداد بجای دوازده و نیم درصد پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده باشد.
-بند فرعی (۲) دو و سه دهم درصد مبلغ تخفیفهائی که طبق ماده ۲۵ این قرارداد ممکن است مورد پیدا کند. هزینههای شرکت بازرگانی مشروح در این شق مشمول حسابرسی و تعیین صحت ارقام آن میباشد ولی این قبیل هزینهها که عملاً در وجه شرکتهای وابسته با دیگران پرداخت شده تا حدی که آن هزینهها از میزان دو سه دهم درصد مذکور بالا تجاوز نکند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد.
جزء ج – هر گاه درآمد و دریافتیهای واقعی شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل از فروش و عملیات و وظائف ناشی از این قرارداد مطابق مقررات این قرارداد باشد از لحاظ مالیات بر درآمد ایران چنین تلقی خواهد شد که شرکتهای نامبرده درآمد یا دریافتیهای دیگری از فروش و عملیات و وظائف ناشی از این قرارداد ندارند.
جزء د – باستثنای مواد ذیل:
-بند (۱) مالیات بر درآمدی که شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل بابت درآمد ویژه حاصله در ایران از عملیات مربوط بنفت و همچنین هر درآمد ویژه دیگری که در ایران تحصیل بنمایند فقط بر طبق مقررات مصرحه در این قرارداد باید بپردازند.
- بند (۲) پرداختها و اعتباراتی که طبق این قرارداد بر عهده شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل میباشد.
- بند (۳) عوارض گمرکی فقط بنحو مقرر در این قرارداد.
– بند (۴) پرداخت بدولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان (این مالیات بقرار نرخی که در قانون مالیات بر درآمد تصریح شده نسبت به حقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماههای دیگر باید احتساب شود) و همچنین آنچه که باید از پرداخت به پیمانکاران بابت کارهایی که در ایران انجام دادهاند کسر شود.
- بند (۵) عوارض و حقوقی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که بطور عموم برای عامه انجام میشود پرداخت شود مانند باج راه حقابه و عوارض بهداشت و عوارضی که برای فاضل آب اخذ میشود مشروط بر آنکه این عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضباشد.
-بند (۶) مالیات و حقوقی که شامل عموماست از قبیل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقی و بازرگانی و حقالثبت اختراعات و تألیفات مشروط بر اینکه میزان این مالیاتها و حقوق از آنچه که در ایران شامل عموم است بیشتر نباشد. اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته به آنها و مشتریان هر یک از این شرکتها و هر شرکت حمل و نقل (تا آنجا که مربوط شود بخرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام یا گاز طبیعی ایران و یا مواد حاصله از هر یک از ایندو و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروشو صدور حمل و نقل) و شرکتهای عامل [نسبت بعملیات و وظائفی که طبق این قرارداد بعهده دارند] از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران [چه مرکزی و چه محلی] وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که بنفع مقامات مزبور بعمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو و یا از بابت درآمد حاصله شرکتهای عامل از عملیات و وظائفی که طبق این قرارداد انجام میدهند بپردازند از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۲۹ – هر نوع اختلاف بین ایران و هر یک از شرکتهای بازرگانی و یا هر یک از شرکتهای عامل که مربوط بمالیات بر درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام یا گاز طبیعی یا محصولات نفتی ایران و یا عملیات و وظائف مشروحه در این قرارداد باشد از جمله اختلافاتی است که بنحو مذکور در ماده ۴۴ این قرارداد از طریق داوری حل خواهد شد.
ماده ۳۰ –
جزء الف – کلیه پرداختهای مشخص که طبق مندرجات ماده ۲۲ این قرارداد باید به شرکت ملی نفت ایران به عمل آید و کلیه وجوهی کهبابت مالیات بر درآمد باید از طرف شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی به ایران تأدیه شود به لیره انگلیسی خواهد بود با این قید که اگر در هر موقع:
– بند (۱)- لیره انگلیسی که باین ترتیب از طرف ایران یا شرکت ملی نفت ایران دریافت میشود آزادانه قابل تبدیل بدلار آمریکا نباشد و
– بند (۲) – دولت انگلستان ترتیباتی را که در مقارن با این قرارداد در خصوص تبدیل لیرههای دریافتی بدلار آمریکا داده [یا هر ترتیبی را که با موافقتایران در تعدیل یا تعویض آن ترتیباتی بدهد] قطع کند. موضوع باید بین ایران و اعضاء کنسرسیوم مورد شور قرار گیرد تا نسبت بشرایط دیگری راجع به اینکه پرداخت بچه ارزی باید بعمل آید توافقحاصل شود.
جزء ب – چنانچه توافق حاصل نشود اعضای کنسرسیوم بتقاضای ایران و شرکت ملی نفت ایران و با توجه به اوضاع و احوال روز در نظر خواهند گرفت که قسمتی از وجوهی که باید به ایران و شرکت ملی نفت ایران تأدیه شود بارزهای محکم غیر از لیره انگلیسی پرداخت گردد این عمل بر اساسی خواهد بود که تناسب مجموع پرداختهائی که بهر یک از پولهائی محکم مزبور انجام میشود معادل تناسبی باشد که شرکتهای بازرگانی از فروش نفت خام و محصولات نفتی و گازهای طبیعی که شرکتهای عامل تولید میکنند بقیمت فوب بنادر ایران بمشتریان خود بدست میآورند.
جزء ج – هر گونه وجوهی که باید به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد پرداخت شود بجز آنهائی که در جزء (الف) این ماده اشاره شده و تمام وجوهی که شرکت ملی نفت ایران بایدبه شرکتهای عامل بپردازد به پول ایران خواهد بود بدین منظور هزینههای جاری و غیر جاری و غیره که به لیره انگلیسی معین شده است بنرخ معدل واقعی ماهیانه که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت عامل مربوطه در مقابل لیره انگلیسی در آن ماه خریداری شده است تسعیر خواهد شد.
ماده ۳۱ –
جزء الف
بند (۱) ایران اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و مؤسسات وابسته بهر یک از آنها و شرکتهای عامل مطمئناً بتوانند در مقابل لیره انگلیسی پول ایران را بنرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند. تمام بهای گواهینامه ارزی و حقالعمل و یا امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
-بند (۲) – نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت است از ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلاً یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران بترتیب ارزش غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات بدست آمده باشد. اگر در هر موقع بیش از یک نرخ بانک در مورد این قبیل کالا موجود باشد نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت از بهترین این نرخها خواهد بود.
-بند (۳) – شق (۱) – در صورت بروز اختلافی در مورد این بند هر یک از طرفین اختلاف میتوانند موضوع را به داوری حکم واحدی که به درخواست متقاضی توسط مدیر عامل صندوق بینالمللی پول معین میشود ارجاع کند مقررات مندرج در جزءهای [د] الی نهایت جزء ک از ماده ۴۴ این قرارداد در مورد این داوری قابل اجرا است.
شق (۲) اگر بعلتی نتوان این انتصاب را بعمل آورد یا اگر انتصاب مزبور در مدت دو ماه از تاریخ تقاضا انجام نگیرد هر یک از طرفین میتوانند اختلاف را طبق ماده ۴۴ مزبور به داوری ارجاع نمایند .
شق (۳) . از لحاظ مراتب مندرج در شقهای (۱) و (۲) این بند نمایندگانی شرکت بازرگانی به آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که شرکت بازرگانی مذکور را معین کرده است.
جزء ب – از حیث این قرارداد و از نظر تعیین درآمد ناویژهای که در ایران بدست آمده از لحاظ مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلام شده به ارزی غیر از لیره انگلیسی باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بینالمللی پول بهای مذکور بر اساس ارزش برابری روز به لیره انگلیسی تسعیر خواهد شد. در صورت عدم تصریح چنین ارزشهائی ایران و اعضاء کنسرسیوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر مذکور بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین لیره انگلیسی و ارز مورد بحث درپایان روز کار اداری مربوطه طبق گواهی چیزناشنال بانک لندن بعمل خواهد آمد.
جزء ج – هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخیکه بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء (ب) این ماده باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث که بوسیله چیزنشنال بانک گواهی شود. در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در لندن نرخبندی نشود نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق بجای متوسط نرخهای خرید و فروش ارزدر لندن بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که چیزنشنال بانک لندن با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
ماده ۳۲.
جزء الف –
بند (۱)- اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته بهر یک از آنها و شرکتهای عامل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی شرکتهای عامل وجوهی را که برای پرداخت هزینههای عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانک ملی ایران به پول ایران تبدیل کنند. هیچیک از این اعضاء و شرکتها و وابستهها ممنوع نخواهند بود و از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران بدست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوهی را که در این حسابها بستانکار هستند نگاهداشته یا انتقال داده یا صادر نمایند.
-بند (۲) – در خاتمه مدت این قرارداد اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته هر یک از آنها و شرکتهای عامل میتوانند وجوه اضافه بر احتیاجات خود را در ایران تا جائیکه این وجوه از تبدیل ارز خارجی به پول ایران حاصل شده باشد به لیره استرلینگ تبدیل نمایند و میتوانند لیرههائی را که باین طریق بدست آوردهاند انتقال داده یا صادر نمایند.
جزء ب –
بند [۱-] مدیران کارکنان غیر ایرانی هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکتهای عامل و خانوادههای این قبیل مدیران و کارکنان ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه خارجی را که برای حوائج آنها ولی نه بمنظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر ازطریق بانک ملی ایران یا طریق دیگر که ایران قبول کند انجام دهند.
-بند (۲)- مدیر یا کارمند هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکتهای عامل در خاتمه خدمت خود در ایران و هنگام عزیمت از ایران حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ۲۴ ماه آخر او در شرکت یا شرکتهای مربوطه متجاوز نباشد به لیره انگلیسی یا در مورد تبعه کشورهای متحده آمریکا به دلار آمریکا آزادانه از ایران صادر نماید.
جزء ج – در این ماده عنوان بانک ملی ایران شامل هر قائم مقام یا جانشین بانک ملی خواهد بود.
ماده ۳۳ –
جزء الف
بند (۱) دفاتر عمده و حسابهای شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی در ایران به لیره انگلیسی نگاهداری خواهد شد برایمعاملاتیکه به پول ایران انجام گرفته اسناد مربوطه به پول ایران نگاهداری خواهد شد.
(۲)- مبالغی که طبق جزء (ج) یا جزء [د] از ماده ۱۳ این قرارداد بوسیله شرکتهای بازرگانی به شرکتهای عامل مسترد یا برای آنها تهیه میشود باید به لیره انگلیسی مسترد یا تهیه شود. هزینه نصب یا سوار کردن تأسیسات یا تحصیل دارائی طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ سرمایهای که از طرف شرکتهای عاملطبق ماده ۱۷ این قرارداد تهیه شده به لیره انگلیسی معین خواهد بود.
-جزء ب – از لحاظ کلیه مراتب مندرج در این قرارداد و برای تشخیص درآمد ویژه ایران از حیث مالیات بردرآمد ایران کلیه هزینهها و وصولیهای شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی به لیره انگلیسی معین خواهد شد. راجع به تبدیل پول ایران در مورد هزینهها و وصولیهای شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی به لیره انگلیسی تبدیل مزبور باید بر مأخذ معدل واقعی ماهیانه نرخیکه در ازاء لیره انگلیسی پول ایران توسط شرکت مربوطه طی ماه مذکور خریداری شده بعمل آید. در پایان هر سال هر گونه تفاوت ارزی (به لیره انگلیسی) که بعلت تغییرات در نرخ ارز بین پول ایران و لیره انگلیسی در دفاتر شرکت مزبور بوجود آید بر حسب مورد از هزینههای جاری یا مخارج شرکت مورد بحث کسر یا به آن اضافه خواهد شد.
-جزء ج – هزینههای شرکتهای بازرگانی که ممکن است بهر پولی غیر از لیره انگلیسی یا پول ایرانی بعمل آید باید طبق معدل ریاضی متوسط نرخهای ارز روزانه خرید و فروش لندن با مقایسه لیره انگلیسی و آن پول برای ماه مورد بحث به لیره انگلیسی تبدیل شود.
ماده ۳۴ –
جزء الف – کلیه ماشین آلات – وسایل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار – ادوات – قطعات یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیائی -مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج – وسایل خودرو – و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی – اشیاء و لوازم واثاثیه اداری – حوائج کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم استحفاظی – دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که از عملیات شرکتهای عامل درایران بدست نیاید و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از لحاظ صرفهجوئی و حسن جریان عملیات و وظایف شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل طبق این قرارداد ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
جزء ب – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان (و وابستگان تحت تکفل آنها) شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که در موقع ورود معمولاً به آن تعلق میگیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بمدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم صرفاً برای استفاده و مصرف آنها.
جزء ج – بدون آنکه در کلیات حقوق فوقالذکر محدودیتی حاصل شود شرکتهای عامل در تحصیل لوازم و حوائج مورد مصرف خودشان باید نسبت باشیائی که در ایران ساخته و مهیا میشود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکوره با مقایسه آن با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن منظور شده در ایران بدست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت باشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد ملحوظ گردد.
جزء د – شرکتهای عامل حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیائی را که طبق جزئهای (الف) و (ب) فوقالذکر وارد کردهاند و دیگر برای آن در ایران مصرفی ندارند بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از حقوق صادراتی یا سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر مجدداً صادر کنند مگر اشیایی که طبق این قرارداد بمالکیت ایران یا شرکت ملی نفت ایران در آمده باشد شرکتهای عامل نیز حق خواهند داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیری در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکور را در ایران بفروش برسانند. بدیهی است در چنین صورتی مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین رعایت تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد و ترخیص برای شرکتهای عامل بعهده خریدار خواهد بود.
جزء ه – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده (که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین تر نخواهد بود) ولی مشمول پرداختهائی که بموجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد. این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد بطور ساده و سریع انجام خواهد شد و باینمنظور بین شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی یا هر یک از آنها و مقامات گمرکی ایران ممکناست عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۳۵ –
جزء الف – اعضاء کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و وابستههای هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها با تعهد برعایت حق تقدم احتیاجات مصرف داخلی ایران میتوانند نفت خام و گاز طبیعی را که از شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد میخرند و نیز محصولاتی را که شرکتهای عامل از مواد مزبور میسازند بمنظور صدور و مصرف خارج از ایران بهر کس و بهر قیمتی که اعضای مزبور یا شرکتها یا وابستههای آنها یا مشتریان شخصاً و آزادانه تعیین کنند بفروش رسانیده یا بهر ترتیب دیگر از ملکیت خود خارج کنند و آنرا بهر وسیله و بر طبق هر گونه شرایطی که مقتضی بدانند از این بخارج حمل نمایند.
جزء ب – صدور مواد مذکور از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مقید به اداء سایر مالیاتها و عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایران [اعم از مرکزی یا محلی] نخواهد بود. اعضاء کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و وابستههای هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها میتوانند مواد مذکور را بدون لزوم پروانه یا تشریفات حاصله دیگری باستثناء تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بشرح مندرج در جزء (ه) ماده ۳۴ این قرارداد یا ترتیبات دیگری که طبق ماده مزبور برقرار شده باشد آزادانه از ایران خارج نمایند.
جزء ج – در موارد آنچه راجع بصادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۴ درج شده است صادرکننده یا واردکننده نسبت ببیمه کردن یا بیمه نکردن کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل آن و تشخیص میزان بیمه مزبور و تعیین بیمهگر مختار خواهد بود.
ماده ۳۶ – شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی و کارمندان آنها و خانوادههای کارمندان آنها در مورد رفت و آمد اشخاص و حمل اثاثیه و آلات و ادوات و کلیه کالاها آزادی کامل خواهند داشت و همچنین در مورد وسائل ارتباطیه چه در داخل ناحیه عملیات و چه بین ناحیه عملیات و سایر نقاط ایران که شرکتهای مزبور در آنجا عمل میکنند آزادی و تأمین خواهند داشت. طرز برقراری تسهیلات از طرف ایران بمنظور تأمین آزادی حرکت و حمل و نقل وآزادی و تأمین وسائل ارتباطیه پس از مشاوره بین ایران و شرکتهای عامل تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ –
جزء الف – وزارت دارائی اختیار کامل از طرف ایران برای اجرا و اعمال مقررات این قرارداد خواهد داشت. وزارت مزبور میتواند از طرف ایران هر گونه اقدامی بعمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن بطرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که باین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق بعمل آمده باشد برای ایران الزامآور خواهد بود. هر یک از طرفهای این قرارداد که احتیاج یا تمایل بیک چنین موافقت یا اقدامی داشته باشد بوزارت مزبور مراجعه خواهد نمود اولیای امور ایران همه نوع دستورهائی را که وزارت دارائی در مورد اجرا و اعمال مقررات این قرارداد به آنها بدهد اجرا خواهند نمود و دارای اختیارات کامل برای اجرای دستورهای مزبور خواهند بود چنانچه وزارت دارائی به هر علتی اختیاراتی را که بر طبق این جزء دارد دیگر اجرا ننماید اختیارات مزبور بوسیله وزارت یا دستگاه دیگری که هیئت وزیران تعیین خواهد نمود اجرا خواهد شد
-جزء ب – شرکت ملی نفت ایران دارای تمام حقوق و اختیارات لازم خواهد بود برای آنکه در هر موقع بتواند هر گونه ترتیباتی را که در مورد اقدامات و عملیات موضوع این قرارداد لازم یا مقتضی باشد بدهد
ماده ۳۸ –
جزء الف – ایران بدینوسیله تضمین میکند که شرکت ملی نفت ایران تعهداتی را که بموجب این قرارداد دارد انجام دهد
-جزء ب – هر گاه وظایف شرکت ملی نفت ایران بشخص دیگری که تحت اختیار ایران یا مسئول مقابل ایران باشد منتقل شود و شخص مزبور تمام تعهداتی را که شرکت ملی نفت ایران بموجب این قرارداد بعهده خواهد گرفت و ایران در ضمانت خود در انجام تعهدات باقی خواهد بود.
-جزء ج – هر گاه شرکت ملی نفت ایران از میان برود وظایف آن بشخص دیگری که تحت اختیار ایران یا مسئول در مقابل ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که شرکت ملی نفت ایران بموجب این قرارداد تعهدات مستقیم ایران خواهد شد
ماده ۳۹ – هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که در هر وقت در مدت این قرارداد تمام یا یک قسمت حقوق یا منافعی را که بای نحو کان بموجب این قرارداد داشته باشد به شخص دیگری بفروشد یا واگذار یا منتقل کند به شرط آنکه چنین شخصی اگر قبلاً طرف این قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور طرف این قرارداد واقع شود و تمام تعهداتی را که آن عضو کنسرسیوم بموجب این قرارداد بعهده بگیرد و نیز مشروط به آنکه هیچ فروش یا واگذاری یا انتقالی تا ایران به آن رضایت کتبی نداده اعتبار پیدا نکند ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خودداری نخواهد نمود و در اعلام رضایت تأخیر نخواهد کرد با این قید که اگر شخصی که بدین ترتیب آن حقوق را بدست میآورد شرکت وابسته به آن عضو یا کنسرسیوم که فروشنده یا واگذارکننده یا انتقال دهنده است باشد تحصیل رضایت کتبی مزبور لزوم نخواهد داشت ولی چنین فروش یا واگذاری یا انتقالی که بنفع شرکت وابسته صورت گیردبه هیچوجه عضو کنسرسیوم مربوطه را از تعهداتی که بموجب این قرارداد دارد بریالذمه نخواهد نمود.
ماده ۴۰ –
جزء الف – ایران و شرکت ملی نفط [نفت] ایران تصدیق مینمایند که هیچیک از اعضاء کنسرسیوم وابستههای آنها که طرف این قرارداد هستند یا خواهند بود نسبت بهیچ نوع دعاوی و مطالبات ایران و شرکت ملی نفط [نفت] ایران یا هر یک از آنها که مربوط بهر موضوعی قبل از تاریخ اجرای قرارداد باشد مسئولیتی ندارند.
-جزء ب – ایران و شرکت ملی نفط [نفت] ایران و هر یک از آنها بدین وسیله قبول میکنند که هر گاه اعضاء کنسرسیوم یا هر یک از وابستههای آنها که طرف این قرارداد هستند یا خواهند بود در نتیجه هر نوع دعاوی و مطالباتی که بر علیه آنها یا هر یک از آنها طرف هر شخصی در موارد ذیل اقامه گردد محتمل خساراتی شوند خسارات مزبور را جبران نمایند.
-بند (۱)- عملیات مربوط به نفط [نفت] در ایران که شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران قبل از وقایع سال ۱۳۲۹ – ۱۳۳۰ انجام داده یا
-بند (۲)- نتایج مستقیم یا غیر مستقیم وقایع سال ۱۳۲۹ – ۱۳۳۰ یا نتایج هر گونه معاملاتی که ایران یا شرکت ملی نفط [نفت] ایران قبل از تاریخ اجرا منعقد نموده باشد و امور مربوط به آن به شرط آنکه جبران خساراتی که به موجب همین بند نسبت به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران و وابستههای آن مقرر شده شامل موارد ذیل نباشد,
شق (۱) دعاوی ناشی از اخطاری که شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران بعنوان مشتریانی که قصد خرید داشتهاند و بعنوان اشخاص دیگر صادر نموده و بروز اختلاف مربوط بحق مالکیت نفط [نفت] ایران را باطلاع آنها رسانیده و یا ناشی از اقداماتی که برای دفاع از حقوق قانونی خود بعمل آورده باشد یا هر گونه حکم خساراتی که از طرف دادگاههای خارجی در نتیجه دعاوی مطروحه قبل از تاریخ اجرا نسبت بهر معامله منعقد بین شرکت ملی نفط [نفت] ایران و خریداران خارجی نط [نفت] ایران علیه شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران صادر شده یا بشود یا
شق (۲) هر دعوی که ممکن است بوسیله اشخاص ثلث بر علیه شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران راجع بهر قصوری که شرکت مزبور در رسانیدن نفط [نفت] در نتیجه وقایع سال ۱۳۲۹ – ۱۳۳۰ کرده اقامه شود.
ماده ۴۱ –
جزء الف – طرفهای این قرارداد متعهد میشوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده وهم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را را رعایت کنند.
-جزء ب – هیچگونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران [اعم از مرکزی و محلی] این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و این مقررات آن اصلاح یا تغییری بعمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد. الغاء یا اصلاح یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طراحهای این قرارداد ممکن خواهد بود.
-جزء ج – در صورتی که طرفهای این قرارداد توافق دیگری در این باب ننماید این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیئت داوری یادآور واحدی که بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد تعیین شده باشد بموجب رأی خود این قرارداد را بعلت نقض مقررات آن یا بعلت اینکه اجرای قرارداد بکلی غیر مقدور گردیده خاتمه یافته اعلام کند
ماده ۴۲ –
جزء الف – هر گاه یکی از طرفهای این قرارداد مدعی شود که طرف دیگری از اجرای هر گونه تعهد مقرر در این قرارداد تخلف کرده طرف اول بدواً بموجب اخطار کتبی بطرف دیگر مورد تخلف ادعائی را اطلاع داده و تقاضای رفع آن را خواهد نمود. هر گاه موضوع ظرف سی روز پس از وصول اخطار مزبور با مدت طولانی تری که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشود شکایت مورد بحث ممکن است بر طبق ماده ۴۳ این قرارداد بهیئت سازش مراجعه شود. هر شکایتی که یکی از طرفین نخواهد آن را به هیئت سازش ارجاع کند و یا شکایتی که به هیئت سازش مراجعه شده ولی رأی الزامآوری از طرف هیئت مزبور تکلیف آن را معین ننموده باشد ممکن است طرف اول آن را بر طبق ماده ۳۱ یا ماده ۴۴ این قرارداد [هر کدام مورد پیدا کند] به داوری ارجاع نماید.
-جزء ب – در مورد این ماده و مواد ۴۳ و ۴۴ نمایندگی شرکت بازرگانی با آن عضو کنسرسیوم خواهد بود که آن شرکت را تعیین نموده است.
ماده ۴۳ – نسبت به هر شکایتی که بر طبق ماده ۴۲ این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع بیک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهد نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع بطریق دوستانه خواهد بود هیئت سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیئت صادر خواهد کرد. رأی مزبور در صورتی الزامآور خواهد بود که باتفاق صادر شده باشد.
ماده ۴۴ –
جزء الف –
بند (۱) – باستثنای مورد مقرر در ماده ۳۱ این قرارداد تنها طریقه ختم اختلافاتی که در بین طرفهای این قرارداد در نتیجه یا در مورد اجرا یا تفسیر این قرارداد و تشخیص حقوق و تعهدات طرفها طبق این قرارداد و یا عمل بمفاد این ماده بروز کند و با توسل بمقررات ماده ۴۲ یاماده ۴۳ این قرارداد حل نشود مراجعه به داوری بر طبق مقررات این ماده خواهد بود.
-بند (۲) – ارجاع امر به داوری با اخطار کتبی شاکی بعنوان طرف دیگر شروع خواهد شد.
جزء ب –
بند ۱] – چنانکه اختلاف مربوط بمسائل فنی یا محاسباتی باشد ممکن است با توافق طرفین خواه بکارشناس واحد خواه به هیئتی مرکب ز سه کارشناس مراجعه شود. دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد [هر یک یک نفر] و سومی بتراضی طرفین تعیین خواهد شد. اگر طرفین نتوانند در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سوم تراضی کنند هر یک از طرفین میتواند در موارد فنی بمدیر آید گنوسیشه تکنیشه هوخشوله زوریخ EIDGENOSSISCHETECHNISCHE HOCHSCHULF در موارد محاسباتی برئیس شوایتز ریشه کامرفوررویزیوئورن زوریخ SCHWEIZERISCHE RAMMER FUR FEVITION SWESEN مراجعه کند که کارشناس واحد یا کارشناس سومیرا تعیین نماید چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری طرفین در باب ارجاع اختلاف به کارشناس و واحد یا کارشناسهائی بشرح مقرر بالا تراضی ننمایند موضوع بایستی طبق مقررات جزء (ج) و جزءهای زیر این ماده به داوری ارجاع شود.
بند ۲) – طرفین ظرف یک ماه از تاریخی ارجاع امر به داوری کارشناس یا کارشناس ها را تعیین خواهند کرد. کارشناس سوم در صورتی که بتراضی طرفین انتخاب نشده باشد ظرف دو ماه تعیین خواهد شد. تعیین کارشناس واحد در مواردی که بتراضی طرفین عمل نشده باشد ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری بعمل خواهد آمد.
بند ۳) – طرفین باید در قرارداد داوری مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد رسیدگی قرار میگیرد بطرز روشن و صریح توضیح دهند. رأی کارشناس واحد یا سه کارشناس باید ظرف شش ماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم (هر کدام که مورد پیدا کند) صادر شود. اگر اختلاف بسه کارشناس مراجعه شود رأی کارشناسان ممکن است باکثریت آراء صادر شود کارشناس یا کارشناسان باید رأی خود را منحصراً نسبت بمسائل فنی محاسباتی صادر کنند و رأی مزبور قاطع و برای طرفین الزامآور خواهد بود.
بند ۴)- اگر ضمن رسیدگی که بر طبق بند ۱ و ۲ و ۳ این جزء از طرف کارشناس یا کارشناسان بعمل میآید مسئلهای که بنظر کارشناس یا کارشناسان یا هر یک از طرفین جنبه حقوقی داشته باشد [با توجه باینکه هر مسئلهای که مربوط بتفسیر این قرارداد واجد جنبه حقوقی خواهد بود] پیش آید بطوری که اخذ تصمیم نسبت بموضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقی باشد در آن صورت اگر مسئله مزبور بتوافق طرفین حل نشود طرفین یا یکی از آنها بایستی خواه ابتکاراً از جانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناسها آنرا بر طبق جزء (ج) و جزءهای زیر این ماده به داوری ارجاع کنند.
بند ۵] – در این مورد بمنظور احتساب مدتهائی که در جزءهای زیر این ماده ذکر شده اخطار یکی از طرفین بطرف دیگر دایر بقصد ارجاع مسئلهحقوقی به داوری بشرح فوق به انضمام توضیح مسئله حقوقی مزبور در حکم ارجاع امر به داوری از طرف اخطارکننده تلقی خواهد شد.
بند ۶] در موردی که مسئله حقوقی ضمن رسیدگی پیش آمده و بر طبق بند 4و5 این جزء به داوری ارجاع شود رسیدگی کارشناس یا کارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتی که بنظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقی نوعی باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگی مفید نباشد. چنانچه رسیدگی تا تعیین تکلیف مسئله حقوقی معوق بماند بمجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آنرا باطلاع کارشناس یا کارشناسان خواهند رساند که رسیدگی موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث را تعقیب نموده و هر چه زودتر بمرحله تصمیم نهائی برسانند.
جزء ج –
بند ۱] – چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف به کارشناس یا کارشناسان بر طبق جزء (ب) این ماده ننمایند و یا چنانچه توافق کرده باشند ولی تعیین کارشناس یا صدور رأی در ظرف مدتهای مقرر صورت نگرفته باشد و یا وضعی که در بند ۴ جزء (ب) این ماده پیشبینی شده پیش آمده و یکی از طرفین اقدام برای تعیین تکلیف مسئله حقوقی بعمل آورده باشد هر یک از طرفین یکنفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داوری قبل از شروع داوری ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت رئیس هیئت داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین بطرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس دیوان دادگستری بینالمللی تعیین خواهد شد.
بند ۲]- اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است باطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس دیوان دادگستری بینالمللی مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید.
بند ۳) – اگر رئیس دیوان دادگستری بینالمللی تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهائی باشد که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شدهاند انتخابهای مصرح در بند (۱) و (۲) این جزء بوسیله مشارالیه بعمل نخواهد آمد. اگر باین دلیل یا هر دلیل دیگری انتخاب داور واحد یا داور ثالث بر طبق بندهای (۱) و (۲) این جزء بعمل نیاید و طرفین هم کتباً بطرز دیگری توافق نکرده باشند در آن صورت به درخواست هر یک از طرفین انتخاب مزبور از طرف نایب رئیس دیوان دادگستری بینالمللی (به شرط اینکه مشارالیه تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهائی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شدهاند نباشد) بعمل خواهد آمد چنانچه انتخاب باین طریق هم عملی نشود بوسیله رئیس دادگاه فدرال سویس و چنانچه باین طریق هم انجام نشود بوسیله رئیس (یا قاضی هم عرض رئیس) عالیترین دادگاه کشورهای زیر بترتیب بعمل خواهد آمد:
دانمارک – سوئد – برزیل.
بند ۴]- تعیین داور ثالث یا داور واحد بر طبق بند (۱) و (۲) و (۳) این جزء کاملاً بسته بتشخیص کسی خواهد بود که اجازه انتخاب دارد و هیچیک از طرفین نمیتوانند نسبت بتشخیص مزبور تردید کند. شخصیکه باینطریق تعیین میشود نباید با ایران یا کشورهائیکه طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شدهاند رابطه نزدیکی داشته و یا در خدمت رسمی ایران یا آن کشورها بوده یا تبعه آنها باشد یا عضو جامع مشترکالمنافع بریتانیا یا کشور تحتالحمایه یا مستعمره یا کشور تحت اداره یا تحت تصرف یکی از ملل فوقالذکر باشد.
بند ۵] – اگر اختلاف به هیئت داوری ارجاع شود رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رأی داور واحد یا هیئت داوری را با حسن نیت اجرا خواهند کرد.
جزء د – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف کارشناس و یا کارشناس ثالث یا داور ثالث یا داور واحد هر کدام که مورد پیدا کند تعیین خواهد شد.
جزء ه – طرفین همه نوع تسهیلات منجمله حق ورود بناحیه عملیات را برای کارشناس یا کارشناسان یا هیئت داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
جزء و – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یارأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
جزء ز – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه داوری کاملاً بسته به تشخیص کارشناس یا کارشناسان یا هیئت داوری یا داور واحد (هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
جزء ح – چنانچه بهر علت کارشناس یا یکی از اعضای هیئت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین بصورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتواند از رئیس دادگاه دادگستری بینالمللی تقاضا کند که در این باب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقی کرد تصمیم اتخاذ کند اگر تصمیم مشارالیه از این قرار باشد از شخص یا اشخاصی که انتخاب اولیه بوسیله آنها بعمل آمده تقاضا خواهد کرد که ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود جانشینی تعیین کنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشین تعیین نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه به وسیله خود او بعمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد نمود. اگر رئیس دیوان دادگستری بینالمللی تبعه ایران یا یکی از سایر کشورهائی باشد که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس شدهاند یا اگر باین دلیل یاهر دلیل دیگری وظائف موضوع این جزء بوسیله مشارالیه اجرا نشود اجرای وظایف مزبور بعهده یکی از اشخاص دیگری محول خواهد گردید که در بند (۳) جزء (ج) این ماده با ترتیب مقرر ذکر شده است.
جزء ط – هر گاه دادگاه بینالمللی جدیدی که از حیث نوع و صلاحیت نظیر دیوان دادگستری بینالمللی باشد جانشین آن دادگاه گردد و یا وظایف دادگاه اخیرالذکر تا حد معتنابهی بدادگاه جدید محول یا منتقل گردد وظایفی که بر طبق این ماده اجرای آن بعهده رئیس دیوان دادگستری بینالمللی است بعهده رئیس دادگاه بینالمللی جدید قرار خواهد گرفت بدون اینکه توافقی در این باب بین طرفین لازم باشد.
جزء ی – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات و آرائیکه بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجراء تصریح گردد.
جزء ک – ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی بطرفین هر یک از آنها میتواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیئت داوری یا داور واحدی (هر کدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آنرا بنماید این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر و یا انقضای یک ماه [هر کدام زودتر واقع شود] معوق خواهد ماند.
ماده ۴۵ –
جزء الف – چنانچه تصمیم یا رأی نهائی صادر طبق ماده ۴۴ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به ایران یا به شرکت ملی نفت ایران بوسیله هر طرف دیگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود ایران حق خواهد داشت که صدور تمام نفت خام و محصولات نفتی از ایران را توسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نماید.
جزء ب – در موردی که رأی نهائی بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف باجرای رأی میباشد ظرف مهلت مقرر دررأی یا [چنانچه مهلتی ضمن رأی معین نشده باشد] در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی بطرفین مفاد رأی را اجرا نکند طرفی که رأی بنفع او صادرشده حق خواهد داشت که اعلام فسخ این قرارداد را بوسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد که بر طبق مقررات جزء (ج) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای اینقرارداد قبل از تاریخ فسخ قرارداد[طبق این قرارداد] ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت. حقوق و وجوه و خسارات دیگری هم که بموجب رأی هیأت داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
جزء ج – تصمیمی که بر طبق مقررات جزء (ب) این ماده پیشبینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود,
-بند (۱) – فقط هیئت داوری یا داور واحدی که رأی نهائی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند.
-بند (۲) – چنانچه هیئت داوری یا داور واحدی که رأی مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل باقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد بعلت عدماجرای رأی بر طبق ماده ۴۴ این قرارداد و بطرزی که برای حل اختلافات پیشبینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
-بند (۳)- هیئت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به فسخ این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی [که از نود روز کمتر نخواهد بود] برای اجرای رأی مقرر نماید و تصمیم مزبور را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر آنها رأی اجرا نگردیده باشد.
ماده ۴۶ – نظر باینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف میباشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصولی حقوقی خواهد بود که بینایران و کشورهائی که طرفهای دیگر این قرارداد در آنکشورها تأسیس شدهاند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن بطور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاههای بینالمللی طبق آن عمل نموده باشند).
ماده ۴۷ –
جزء الف – در مورد وقایعی از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلی و اعتصاب و طوفان و امواج مدی و سیل و بیماریهای همه گیر (اپیدمی) و انفجار و آتشسوزی و برق و زلزله (وقایع از این قبیل محدود بمثالهای مذکور نیست) که از حیطه اختیار هر یک از طرفهائی که بموجب این قرارداد تعهداتی دارند خارج باشد و اجرای تعهدات مصرح در این قرارداد را غیر ممکن سازد یا موجب جلوگیری از انجام آن یا تأخیر در انجام آن گردد عدم انجام تعهد مزبور بعنوان قصور در اجرای مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
-جزء ب – بدون اینکه این جزء تأثیری در مقررات جزء (ب) ماده ۴۱ این قرارداد داشته باشد در موردی که هر یک از طرفهای مذکور بالا تعهدی را که بموجب مقررات این قرارداد نموده و در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویبنامههای دولتی نتواند انجام دهد عدم انجام تعهد مزبور بعنوان قصور در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط براینکه ثابت شود که عدم انجام تعهد مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده باشد.
-جزء ج – مفاد این مانع نخواهد شد از اینکه هر یک از طرفهای این قرارداد نسبت باین موضوع که آیا قرارداد بایستی بعلت آنکه اجرای آن به کلی غیر مقدور شده فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۴۴ این قرارداد به داوری مراجعه کند.
ماده ۴۸ –
جزء الف – متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن بهیئت داوری یا داور واحد [هر کدام مورد داشته باشد] عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
-جزء ب – متنهای انگلیسی و فارسی ممکن است در یک تاریخ یا تاریخهای مختلف بامضاء یا مهر طرفهای این قرارداد برسد امضای این قرارداد وقتی انجام یافته تلقی خواهد شد که یک نسخه از یکی از دو متن با امضای همه طرفها رسیده باشد.
ماده ۴۹ –
جزء الف – مدت این قرارداد بیست و پنجسال از تاریخ اجرا خواهد بود بعلاوه هر مدت اضافی که بشرح مندرج در این قرارداد اعتبار قرارداد برای آن مدت ادامه یابد.
جزء ب – هر گاه در انقضای مدت بیست و سه سال پس از تاریخ اجرا یا قبل از آن شرکت اکتشاف و تولید بنمایندگی از طرف اعضای کنسرسیوم کتباً به ایران و شرکت ملی نفت ایران اخطار کند که اعضای کنسرسیوم مایلند این قرارداد پس از دوره بیست و پنجساله اصلی ادامه یابد اعتبار این قرارداد برای مدت پنج سال اضافی دیگر تمدید خواهد شد مشروط براینکه:
-بند (۱) – هیچیک از اعضای کنسرسیوم در تاریخ تسلیم چنین اخطاری با توجه بمقررات جزء (الف) ماده ۴۵ این قرارداد قصوری نکرده باشد.
-بند (۲) – شرکت اکتشاف و تولید در ظرف مدت پنچسال قبل از سالی که در آن اخطار داده میشود برای اکتشاف مخازن نفتی در ایران که در تاریخ اجرا کشف نشده بوده و آماده کردن آنها برای بهرهبرداری مبلغی بشرح زیر خرج کرده باشد این مبلغ از مجموع حقالعملهائی که شرکت مزبور در آن پنج سال بموجب ماده ۱۳ اینقرارداد دریافت کرده بود پس از وضع مالیات بر درآمد نباید کمتر باشد.
-بند (۳) – شرکت اکتشاف و تولید ضمن ارسال اخطار مورد بحث نقشهای تسلیم کند که ناحیه عملیات دوره اضافی را نشان دهد این ناحیه باید نسبت بناحیه دوره قبلی محدودتر باشد باین معنی که بهیچوجه نباید از هشتاد درصد مساحت مقرر در ماده ۲ این قرارداد تجاوز نماید ناحیهای که بمنظور این تقلیل مساحت از ناحیه قبلی خارج میشود [باستثنای مورد جزایر] باید شامل قطعاتی لااقل بمساحت ۲۰۰۰ میل مربع باشد که طول متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز نکند.
جزء ج – اعضای کنسرسیوم حق خواهند داشت که از مجرای شرکت اکتشاف و تولید تا دو اخطار کتبی مشابه دیگر صادر کنند در هر یک از این دو مورد اخطار باید در انقضای سال سوم دوره پنجساله اضافی جاری یا قبل از آن داده شود و در هر مورد این قرارداد پس از انقضای دوره پنجساله اضافی جاری بموجب اخطار مزبور برای مدت پنج سال اضافی دیگر تمدید پیدا میکند و تمدید مزبور در هر مورد مشروط بشرایطی است که در مورد اخطار مذکور در جزء (ب) این ماده ذکر شده فقط با این استثناء که ناحیه تقلیل یافته از هشتاد درصد ناحیهای که در نقشه پیوست باخطار مربوط به دوره تمدیدی جاری نشان داده شده نباید تجاوز نماید.
جزء د – هر اخطاری که بموجب جزء (ب) یا (ج) این ماده داده شود تعهدات زیر را بر قرار میدارد:
-بند (۱) – تعهد اعضای کنسرسیوم و شرکتهای عامل دائر بر اینکه انجام تعهدات مربوطه را که بموجب این قرارداد دارند در بقیه دوره این قرارداد ادامه خواهند داد و
-بند (۲) تعهد شرکت اکتشاف و تولید دائر باینکه برای عملیات خود در ظرف بقیه دوره این قرارداد کماکان مبلغی خرج کنند که به طور متوسط از مجموع حقالعملهایی که در ظرف بقیه دوره این قرارداد بر طبق ماده ۱۳ این قرارداد دریافت میکنند پس از وضع مالیات بر درآمد ایران کمتر نباشد.
جزء ه – در این قرارداد معنی عبارت مدت این قرارداد مدتی است که در جزء (الف)این ماده تعریف شده و معنی عبارت بقیه دوره این قرارداد هر مدتی است که در یک موقع معین از دوره بیست و پنجساله اصلی یا از هر دوره یا دورههای اضافی که بر طبق جزء (ب) یا (ج) این ماده موضوع اخطار قرار گرفته باقی مانده باشد.
ماده ۵۰ – هر اخطاری که بموجب این قرارداد صدور آن بعنوان هر یک از طرفهای لازم یا مجاز باشد در صورتی که کتباً و بشرح زیر صادر شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
بند ۱] – در مورد اخطار خطاب به ایران اخطار باید بوزارت دارائی یا هروزارت دیگری که از طرف هیئت وزیران طبق مقررات ماده ۳۷ این قرارداد تعیین شود ارسال گردد [دفتر مرکزی وزارت مربوطه].
بند ۲] – اخطار خطاب به شرکت ملی نفت ایران باید به اداره مرکزی شرکت ارسال شود.
بند ۳) – اخطار خطاب به هر یک از طرفهای دوم باید بنشانی طرف مذکور که در ذیل ذکر شده ارسال شود یا بنشانی دیگری که در مواقع مختلف به ایران و شرکت ملی نفت ایران کتباً اطلاع داده شود:
گلف اویل کورپوریشن گلف بیلدینگ صندوق پست نمره ۱۱۶۶ پیتزبورگ، پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
سوکونی واکیوم اویل کمپانی اینکورپوریتد ۲۶ برادوی نیویورک ۴ نیویورک ایالات متحده آمریکا
استاندارد اویل کمپانی (نیوجرزی) ۳۰ راکفلر پلازا نیویورک ۲۰ نیویورک. ایالات متحده آمریکا
استاندارد اویل کمپانی آف کالیفرنیا ۲۲۵ بوش استریت سانفرانسیسکو ۴ کالیفرنیا. ایالات متحده آمریکا
ذی تگزاس کمپانی ۱۳۵ ایست خیابان ۴۲ نیویورک ۱۷ نیویورک ایالات متحده آمریکا
انگلو ایرانین اویل کمپانی لیمیتد بریتانیک هاوس فینزبوری سرکوس لندن ی.سی ۲ انگلستان
ن.و. دو باتاقشه پترولیوم ماتشاپی کارل.ون.بایلند تلان ۳۰ لاهه. هلاند
کمپانی فرانسزده پترول رو دو دکتر لانسرو پاریس. فرانسه
بند ۴] – اخطار خطاب بیک شرکت عامل یا شرکت عامل یا یک شرکت بازرگانی باید به اداره ثبت شده آن شرکت در ایران ارسال شود.
بند ۵] اخطار خطاب به هر شخصی که بموجب مقررات این قرارداد از طریق جانشینی یا انتقال عضو کنسرسیوم میشود باید به اداره مرکزی آن شخص ارسال شود.
ماده ۵۱ –
جزء الف – این قرارداد بمجرد اینکه تمام اقدامات زیر انجام یافته باشد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد یعنی:
-بند (۱) – قسمت اول این قرارداد را طرفهای اول و دوم این قرارداد امضاء یا مهر کرده باشند و قسمت دوم آنرا طرفهای اول و سوم امضاء یا مهر کردهباشند.
-بند (۲) – این اصلاحاتی را که در قانون مالیات بر درآمد مطابق جدول ضمیمه ۲ معین شده بصورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانونی پیدا کرده باشد.
-بند (۳) – قسمت اول و دوم این قرارداد بصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به صورت قانون در آمده و به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه رسیده باشد. به شرط آن که اگر در مدت معقولی پس از آنکه طرفهای دوم این قرارداد را امضاء نمایند اقدامات دیگری که در این جزء ذکر شده انجام نیافته باشد این قرارداد کانلمیکن خواهد بود.
جزء ب – تاریخ اجرای قانونی که متضمن مقررات قسمت اول و قسمت دوم این قرارداد خواهد بود روزی است که به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه برسد.
جزء ج – مندرجات این سند برای هیچیک از طرفهای این قرارداد نسبت به قبل از اجرای قرارداد یا نسبت بهر دورهای مقدم بر اجرای آن مؤثر یا الزامآور نبوده و تعبیری هم مخالف این معنی از آن نخواهد شد. اینک این قرارداد را طرفهای اول و طرفهای دوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضاء یا مهر مینمایند.
قسمت دوم این قرارداد
نظر به اینکه انعقاد ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد مندرج است مستلزم تنظیم قراردادی در موضوع غرامت بوده و
نظر به اینکه ایران و شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران مسائل مالی را که بین آنها معوق بوده مورد توجه دقیق قرار داده و بررسی کاملی نسبت بهمه مطالبات و دعاوی متقابل خود بعمل آوردهاند و
نظر به اینکه ضمن این بررسی ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد ذکر شده و شامل مقررات مربوط باستفاده از دارائیهای جنوب میباشد در نظر گرفته شده و با توجه به آن ترتیبات شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران موافقت کرده است که از کلیه دعاوی خود نسبت بدارائی مزبور صرفنظر نماید و
نظر باینکه ضمن این بررسی بهای دارائی مربوط بپخش داخلی و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفط [نفت] شاه و اختلال کسب و کار شرکت سهامی نفط [ نفت] انگلیس و ایران از یکطرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موفقیت طرفین در تصفیه مسائل ناشی از قانون ملیشدن نفت ایران در سال ۱۳۲۹ -۱۳۳۰ بوجود آمده از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته است و
نظر به اینکه نظر ایران دائر باینکه ایران باید در موقع اجرای این قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافی را که بموجب قرارداد الحاقی ۱۳۲۸ در صورتی که آن قرارداد به تصویب رسیده بود به ایران تعلق میگرفت [و از این ببعد بعنوان مبالغ اضافی نامیده میشود] دریافت دارد مورد دقت قرار گرفته است،
علیهذا بین طرفهای اول و سوم بشرح ذیل موافقت میشود:
ماده ۱ –
جزء الف – شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران مبالغ اضافی را به ایران خواهد پرداخت و موافقت میشود که مبالغ اضافی که جمع کل آن پنجاه و یک میلیون لیره انگلیسی است بنوبه خود تهاتراً در مقابل وجهی که ایران باید به شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران بپردازد و عبارت از تفاوتی است که پس از رسیدگی بدعاوی و مطالبات متقابل دیگر (بشرح مذکور بالا) موجود مانده احتساب شود و بنابراین بین ایران و شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران موافقت شد که نتیجه مبلغ خالص ۲۵ میلیون لیره انگلیسی بدون بهره دین ایران به شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران است که باید پرداختشود.
جزء ب – علیهذا برای تصفیه مبالغی که دین هر طرف بطرف دیگر است و در جزء (الف) این ماده ذکر شده ایران قبول میکند که ۲۵ میلیون لیره انگلیسی باقساط و در مواعدی که در جزء (ج) این ماده تعیین شده است در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بپردازد.
جزء ج – مبلغ مزبور در ده قسط متساوی سالیانه که هر قسط مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ لیره انگلیسی خواهد بود پرداخت خواهد شد. اولین قسط سالیانه باید در لندن در تاریخ اول ژانویه ۱۹۷۵ پرداخت شود و بقیه اقساط نهگانه در اول ژانویه هر سال متوالی در لندن پرداخت خواهد شد.
جزء د – بنا بتقاضای ایران موافقت شد که نحوه پرداخت هر قسطی که در جزء (ج) این ماده مذکور است باین طریق باشد که در هنگام سررسید هر قسطی که باید به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت شود آن قسط را شرکت بازرگانی که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مطابق مفاد قسمت اول این قرارداد معین خواهد کرد پرداخت نماید و پرداخت چنین مبلغی که مستند به رسید کتبی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بود ذمه آن شرکت بازرگانی را برای آن مبلغ بابت پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواه تا آن تاریخ بدهی آن شرکت بازرگانی باشد با بعداً بدهی وی بشود بری خواهد نمود و این پرداخت از هر حیث در حکم پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور یا قسمتی از آن بطرزی که ضمن مقررات این جزء تعیین شده بهر جهتی در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت نشود ایران تا میزانی که پرداخت بعمل نیامده باشد ذمهدار آن خواهد بود.
ماده ۲ – ایران موافقت دارد و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران قبول میکند که پرداخت مبلغ ۲۵ میلیون لیره انگلیسی که بطرز مقرر در ماده ۱ این قسمت از طرف ایران بعمل خواهد آمد بکلیه دعاوی و مطالبات متقابله ایران و شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بابت هر مسئلهای مربوط بقبل از تاریخ اجراء از طرف دیگر کاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد علیهذا:
جزء الف – شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بدینوسیله ذمه ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها را از کلیه دعاوی و مطالبات نسبت بهر موضوعی مربوط به قبل از تاریخ اجرا بری مینماید.
جزء ب – ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدینوسیله ذمه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران را از کلیه دعاوی و مطالبات آن دو یا هریک از آنها نسبت به هر موضوعی مربوط بقبل از تاریخ اجرا بری مینماید.
جزء ج – ایران و شرکت ملی نفت ایران و هر یک از آنها بدینوسیله موافقت میکند که هر گاه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بر اثر هر نوع دعوی و مطالبهای که از طرف هر شخص بر علیه شرکت مزبور نسبت بهر موضوعی که در نتیجه عملیات نفتی آن شرکت در ایران پیدا شود اقامه گردد متحمل خساراتی شود خسارات مزبور را جبران نمایند.
ماده ۳ – مواد ذیل از قسمت اول این قرارداد شامل این قسمت از قرارداد نیز میباشد یعنی مواد ۱ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۷ و38 و ۴۱ جزءهای (الف) و (ب) و ۴۲ جزء (ب) و ۴۴ و ۴۶ و ۴۸ و ۵۰.
ماده ۴ –
جزء الف – شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران حق خواهد داشت که در هر وقت حقوقی را که بموجب ماده ۱ این قسمت از قرارداد دارد به شخص دیگری بفروشد یا واگذار کند یا انتقال دهد و آن شخص بمجرد اینکه این فروش یا واگذاری یا انتقال منشأ اثر قرار گرفت برای منظورهای مندرج در ماده ۱ و ۳ این قسمت از قرارداد جانشین حقوق و اختیارات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بود.
-جزء ب – عبارت شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران هر جا در جزء (الف) و (ب) و (ج) ماده ۲ این قسمت از قرارداد ذکر شده شامل وابستههای آن شرکت خواهد بود.
ماده ۵ – این قسمت از قرارداد در تاریخ اجرای قرارداد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اینک- این قرارداد را طرفهای اول و طرف سوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضاء یا مهر مینمایند.
ضمیمه ۱
ناحیه عملیات
کلیه ناحیه محدود بخطی که شروع میشود از
نقطه ۱ محلی که نصفالنهار طول جغرافیائی ۴۶ درجه شرق گرینویچ خط فعلی سرحد بینالمللیایران و عراق را قطع میکند در عرض جغرافیائی تقریبی ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۲ در طول ۴۵ درجه و ۵۵ دقیقه و عرض جغرافیائی ۳۴ درجه و ۸ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۳ در طول جغرافیائی ۴۵ درجه و ۴۰ دقیقه و عرض جغرافیائی ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا بسمت شرق به
نقطه ۴ – در طول جغرافیائی ۴۶ درجه و عرض جغرافیائی ۳۴ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۵ در طول جغرافیائی ۴۸ درجه و عرض جغرافیائی ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۶ در طول جغرافیائی ۴۹ درجه و عرض جغرافیائی ۳۳ درجه و ۲۰ دقیقه و از آنجا بسمت جنوب به
نقطه ۷ در طول جغرافیائی ۴۹ درجه و عرض جغرافیائی ۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا بسمت شرق به
نقطه ۸ در طول جغرافیائی ۴۹ درجه و ۳۰ دقیقه عرض جغرافیائی ۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۹ در طول جغرافیائی ۵۰ درجه و عرض جغرافیائی ۳۲ درجه و ۲۵ دقیقه و از آنجا بسمت جنوب به
نقطه ۱۰ در طول جغرافیائی ۵۰ درجه و عرض جغرافیائی ۳۱ درجه و ۳۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۱۱ در طول جغرافیائی ۵۱ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا به سمت شرق به
نقطه ۱۲ در طول جغرافیائی ۵۱ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض جغرافیائی ۳۰ درجه و ۴۵ دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۱۳ در طول جغرافیائی ۵۲ درجه و عرض جغرافیائی ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه از آنجا بسمت جنوب به
نقطه ۱۴ در طول جغرافیائی ۵۲ درجه و عرض جغرافیائی ۳۰ درجه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۱۵ در طول جغرافیائی ۵۴ درجه و عرض جغرافیائی ۲۹ درجه و ۱۰ دقیقه و از آنجا بسمت جنوب به |
نقطه ۱۶ در طول جغرافیائی ۵۴ درجه و عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۵۰ دقیقه و از در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۱۷ در طول جغرافیائی ۵۵ درجه و عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا آنجا در امتداد خط مستقیم به
نقطه ۱۸ در طول جغرافیائی ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض جغرافیائی ۲۷ درجه و ۳۰ دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به
نقطه ۱۹ در طول جغرافیائی ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه عرض جغرافیائی ۲۶ درجه و ۲۰ دقیقه و از آنجا بسمت غرب تا نقطه سه میل غرب پستترین خط جزر خاک اصلی کشور و از آنجا در امتداد خطی واقع در3 میل فاصله از ساحل در دریا از خط پستترین جزر خاک اصلی کشور (که جزیره آبادان وهر محوطه خشکی دیگری که جزئاً یا کلاً محدود بهر رودخانه یا حفار یا نهر طبیعی یا مجرا یا آبهای داخلی دیگر باشد جزؤ آن خواهد بود) بنقطهای کهدر آنجا این خط خط سرحدی بینالمللی ایران و عراق را مجاور مصب شط العرب قطع مینماید از آنجا در امتداد خط سرحدی بینالمللی مزبور به نقطه ۱ که فوقاً تعریف شده.
مضافاً جزائر خارک و خارکو و شعیب و هندورابی کیش و قشم و هنگام و هرمز و ناحیهای که در داخل خطی سه میل فاصله در دریا از پستترین جزر هر یک از جزائر واقع است نیز جزو ناحیه عملیات خواهد بود.
ضمیمه ۲
اصلاح قانون مالیات بر درآمد
قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) با اضافه شدن مادهای بعد از ماده ۳۴ اصلاح میشود.
-ماده ۳۵ – در مورد شرکتهائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکابورها که در ایران تولید و یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش حقوق و منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکابورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکابورهای دیگر تحصیل میشود بمنظور وصول مالیات از میزان مالیاتی که طبق ماده ۷ مشخص خواهد گردید معادل مبلغی که تحت عنوان پرداخت مشخص یا هر نوع پرداخت مشابه دیگر به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران یا هر هیئت دیگر بنمایندگی دولت از بابت نفت یا هیدروکاربورهای مزبور پرداخت شده باشد کسر خواهد گردید. چنین مبلغی که بعنوان پرداخت مشخص با پرداخت مشابه آن تأدیه شده باشد در محاسبه بیش از یکبار احتساب نخواهد شد و شرکتهای مزبور از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر در ماده ۴ ذکر شده و همچنین از معافیت مقرر در قسمت الف ماده ۳ لایحه قانونی تشویق صادرات مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۱ استفاده نخواهند نمود.
درآمد ویژه کمپانیها برای هر مدت عبارت خواهد بود از اختلاف بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینههای مربوط به تحصیل آن درآمد.
درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که بطرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکتها هزینههای زیر در هر کجا که انجام شده باشد بدون رعایت مقررات ماده ۷ قابل کسر خواهد بود:
الف – هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط بانجام عملیاتش در ایران و
ب – مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن بموجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت قبول هزینه پیشبینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام میشود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و هزینههای تأسیسی و اعانات و کرایهها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد مثبته باشد و
ج – هر سال مبلغ معقولی بعنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن بمنظور استهلاک هزینههای سرمایهای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده کسر میگردد و
د – زیانهای محتمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارت بدون اینکه عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارات بر علیه شرکت و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
چنین شرکتهائی تابع مقررات ماده ۱۲ نسبت به پرداختهائی که به آنها در مورد عملیات مقرره در جمله اول این ماده مشخص گردیده و همچنین تابع مقررات ماده ۲۰ یا هر گونه نرخ مالیات بر درآمد یا مالیات اضافی علاوه بر آنچه در ماده ۷ و این ماده پیشبینی شده نخواهد بود. مقررات ماده ۲۵ هزینههای قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد ساخت و به هیچ درآمدی بیش از یک بار طبق ماده ۲۷ مالیات تعلق نخواهد گرفت و محتویات حسابهای شرکت مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسمخورده گواهی شده باشد مورد قبول وزارت دارائی بعنوان تصحیح از نظر تعیین درآمد خالص مشمول بر درآمد خواهد بود.
اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده و مربوط به غرامت بشرح بالا در جلسه روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ از طرف مجلس شورای ملی و در جلسه روز پنجشنبه ششم آبانماه ۱۳۳۳ از طرف مجلس سنا داده شده و صحیح است.
رئیس مجلس سنا -ابراهیم حکیمی
