ماده واحده – مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی [لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی] و همچنین کلیه تغییراتی که بوسیله رئیس دولت سابق در قانون دادرسی و کیفر ارتش بعمل آمده [لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش]، مخالف قانون اساسی بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچوجه قابل اجرا و استناد نمیباشد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه سی ام خردادماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۹ تیرماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است و تبصره آن که مختصر اصلاحی در آن شده بود تاکنون به تصویب مجدد مجلس شورای ملی نرسیده است.
دیدگاه شما