ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون، بنگاه خالصجات منحل میگردد و نسبت به حقوق و دارائی و وظائف محوله طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۱ – قسمتی از کارکنان بنگاه خالصجات که مورد احتیاج سازمان اصلاحات ارضی کل کشور نباشد با محل حقوق به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شوند. بقیه کارکنان بنگاه مذکور اعم از آنکه قبلاً در سازمان اصلاحات ارضی مشغول خدمت شده یا در خدمت بنگاه خالصجات باشند با پست سازمانی و بودجه بنگاه خالصجات ضمیمه دستگاه اداری سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و بودجه آن خواهند شد.
ماده ۲ – کلیه دهات و باغها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب‌المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق بخالصه و همچنین عرصه اعیان احداثی اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار می شود.
ماده ۳ – سازمان اصلاحات کل کشور مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت به عرصه اعیان اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای آن نباشد توسط کمیسیون سه نفری مخصوص ارزیابی و به صاحب اعیان به اقساط ده‌ساله بفروشد. در صورتی که صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند در سال اول ۴% و از سال دوم به بعد ۸% مبلغ ارزیابی را بعنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان اصلاحات ارضی بطریق مقرر در آئین‌نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
تبصره ۱ – به کسانی که بهای عرصه را نقداً به پردازند سی درصد نسبت بکل مبلغ تخفیف داده میشود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیان واقع در خارج از محدوده شهرها تا یکهزار و پانصد متر مربع مجاناً واگذار میگردد.
تبصره ۲ – دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیر مالیاتی بملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید از شمول تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی بوسیله سازمان اصلاحات ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه‌داری کل بحساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظور خواهد گردید.
تبصره ۳ – سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات این ماده تقسیم و بفروشد.
در صورتی که دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون ماده ۹ این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد و هرگاه از املاک و اراضی مذکور بمؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم‌له منحصراً بهای اراضی مزبور را بمیزان قیمت‌روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.
تبصره ۴ – نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار مؤسسات دولتی و‌وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.
تبصره ۵ – رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط با شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
تبصره ۶ – در مورد املاک جافیها و محمد رشید قادر خانزاده در استان کردستان سازمان اصلاحات ارضی مکلف است با تصویب هیئت دولت به زارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک واگذار نماید.
تبصره ۷ – املاکی که طبق بند یک تصویبنامه شماره ۷۹۷۴ – ۲۵/۱۱/۱۳۱۳ دولت بعنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.
تبصره ۸ – سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزروعی خالصه را که مورد احتیاج دولت باشد طبق مقررات ماده ۴۵ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید.
ماده ۴ – سازمان اصلاحات ارضی مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که دارای زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضی و رعایت ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی تقسیم و واگذار نماید.
آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که توسط اشخاص کشت و زرع میشود در صورتی که زارع نداشته باشد حداکثر تا میزان حد نصاب مذکور در ماده ۴۵ آئین‌نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف منتقل و بهای آن را طبق ارزیابی کمیسیون سه نفری مخصوص نقداً یا به اقساط حداکثر ده‌ساله وصول نماید.
تبصره ۱ – در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۲۹/۹/۳۴ آباد شده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – دولت میتواند در مناطقی که بوسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرح‌های استفاده از آبهای نفوذی اراضی دولتی را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتی که اراضی مذکور برای اجرای طرح‌های کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون روستائی و اتحادیه شرکتهای تعاون روستائی مورد نیاز نباشد در درجه اول به کشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب که طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمی در همان محل به اقساط پانزده‌ساله بفروشد. در صورتی که کلیه این اراضی در مدتی که وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد بنحو فوق تقسیم نشده باقیمانده به اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی بقیمت عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصره ۳ – در اراضی خالصه‌ای که طبق اسناد رسمی به مزارعه کار واگذار شده است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کار احداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث‌کننده است و عرصه بصاحب اعیان فروخته خواهد شد.
ماده ۵ – سازمان اصلاحات ارضی نسبت باملاک خالصه اعم از مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آئین‌نامه تبصره ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی اقدام مینماید تا زمانی که مقررات آئین‌نامه مذکور در مناطق بموقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ عمل خواهد شد.
تبصره ۱ – سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردی که در قانون واگذاری زمین بتحصیل کرده‌های کشاورزی پیش‌بینی نشده از اراضی دولتی که وسیله دولت آباد شده و همچنین از دهات مسلوب‌المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرائی که در اجرای اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده باشخاص مطلع در امر کشاورزی واگذار نماید.
این اشخاص از تسهیلات و وامی که در آئین‌نامه واگذاری اراضی بایر و موات مذکور است استفاده خواهند کرد.
تبصره ۲ – سازمان اصلاحات ارضی میتواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمانها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک دولت درمیآید بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستائی برای رفع نیازمندیها و ایجاد تأسیسات شرکت ها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.
ماده ۶ – رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آئین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با رعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتی که مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده بنا بتوصیه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.
ماده ۷ – اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و یا متصل بشهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور- آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات ارضی کل کشور تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط بسازمان مسکن واگذار میشود تا بترتیب ذیل عمل نماید:
الف – اعیانی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده‌ساله بصاحبان اعیانی فروخته شود.
بکسانی که بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت بکل مبلغ تخفیف داده میشود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیانی واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجاناً واگذار میگردد در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ارزیابی حاضر بخرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را بعنوان حق‌الارض باید به پردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسکن بطریق مقرر در آئین‌نامه اجرائی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.
ب – سازمان مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرح‌های خانه‌سازی و همچنین اجرای مقررات مندرج در ماده واحده مصوب بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را بفروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن بمصرف اجرای برنامه‌های عمرانی و‌شهرسازی همان شهر برساند.
ج – سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد یکهزار و سیصد و سی و نه بکارگران و کارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت که ساکن آن شهر هستند واگذار نماید.
ماده ۸ – کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از اینکه سند مالکیت آنها بنام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به آن به وزارت اقتصاد واگذار میشود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید « معادنیکه در اجرای قانون اصلاحات ارضی بملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است»
ماده ۹ – وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط بحقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد به کمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در‌مراکز استانها تشکیل میشود حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا به معرفی وزارت دادگستری و یک نفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل میگردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استرداد و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعابه آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم‌الاجرا میباشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالا پس از تصویب هیئت دولت برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۰ – کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط بملکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی یا هر شخصی در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. اشخاص ذینفع میتوانند با مراجعه بمقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را بنفع خود بنمایند.
محاکم‌و ادارات ثبت مکلفند با توجه به قسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت بتقاضای متقاضی راساً اقدام کنند.
تبصره ۱ – هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده ۹ قابل استرداد خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع میتواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.
تبصره ۲ – سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیر‌مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور – مرگوردشت – دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده ۲ رفتار نماید.
تبصره ۳ – کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیئتهای سه نفری قانون مصوب دیماه ۱۳۳۹ مطرح است ساقط میباشد.
تبصره ۴ – نقل و انتقالاتی که تا آخر سال ۱۳۴۵ نسبت باین املاک بعمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
ماده ۱۱ – بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال‌الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی خود مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون بخشوده میشود. سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال به اقساط مساوی شش ماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره – صاحبان اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.
ماده ۱۲ – قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون بفروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه حاصل از فروش خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون ببانک کشاورزی ایران تحویل میشود.
بانک مذکور وجوه حاصل را بترتیب زیر مصرف خواهد کرد.
الف – ۲۵% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۴۴ بحساب درآمد عمومی کل کشور منظور خواهد شد.
ب – ۱۵% مبلغ وصولی بحسابی که وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران افتتاح میگردد منظور خواهد گردید که غرامت های ناشی از محکومیت های راجع باملاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای ناشی از اجرای ماده ۵ لایحه قانون رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۲/۳/۱۳۳۴ کمیسیون های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تأدیه خواهد‌شد.
ج – ۲% مبلغ وصولی بابت کار مزد وصولی ببانک کشاورزی ایران تعلق خواهد داشت.
د – بقیه به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اضافه میشود.
ماده ۱۳ – بهره‌برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانی که طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و‌صلاح دولت بعهده دستگاهی است که بموجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد‌شد.
ماده ۱۴ – کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده ۲ این قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن بسازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و عرصه و اعیان شهری موضوع ماده ۷ این قانون باشد به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده ۸ این قانون باشد به وزارت اقتصاد واگذار میشود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام نمایند.
تبصره – وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط بسازمان اصلاحات اراضی کل کشور است طبق بند (د) ماده ۱۲ بمصرف خواهد رسید و آنچه مربوط به سازمان مسکن و وزارت اقتصاد میباشد به وزارتخانه‌های مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۶ – مقررات مربوط به قانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویبنامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداری محل و همچنین آئین‌نامه های مربوط که مغایر با این قانون باشد لغو میشود.
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بیست تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی