ماده ۱ – وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت به فروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دائر و بائر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید (باستثناء مراتع و جنگل های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج مؤسسات دولتی میباشد و فهرست آن به اطلاع کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید).
تبصره ۱ – نسبت به آنچه از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب این قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ و ماده (۵) قانون مصوب ۲۰ آبانماه ۱۳۱۶ اقدام و بعداً هر گونه واگذاری و همچنین نسبت به آنچه از املاک واگذاری سابق در خوزستان که تعهدات و‌شرایط انجام نشده باشد مطابق مقررات این قانون عمل میشود.
تبصره ۲ – مزارع و سنگر و قوش عظیم و صحرای داودی به قیمت عادله ارزیابی و به آستان قدس رضوی بفروش خواهد رسید.
تبصره ۳ ـ وزارت کشاورزی مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافتی از خریدار خواهد بود و بهای مذکور از محل ۷۵ % موضوع ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات به اقساط ۱۵ ساله پرداخت میشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در ماده ۱۰ قانون تأسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد .
تبصره ۴ ـ وزارت کشاورزی مجاز است در نقاطی که صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را برطبق مقررات قانون اصلاحات ارضی ارزیابی و به زارعین بفروش برساند.
ماده ۲ – خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات و اراضی متصل بشهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بایر که عمران‌آنها بوسیله دولت مقرون بصرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه‌هائی که دهات خالصه را مشروب نماید و فقط آب آن فروخته میشود و همچنین اراضی بائر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخش ها با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از‌طریق مزایده بفروش خواهد رسید.
تبصره ۱ – عرصه اعیانیهائی که تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به اقساط ده ساله به صاحبان اعیانی بفروش خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر بخرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال بعنوان حق الارض دریافت خواهد گردید. فروشهای اقساطی که تا این تاریخ بااحتساب بهره بعمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آنها موضوع میگردد.
آن قسمت از اراضی خالصه که بعناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضاﻯ خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد بنام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق‌الذکر است و در‌صورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهاﻯ مستحدثه بدولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت بمدتی که از تاریخ انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی قانون فروش خالصجات بدون رعایت مقررات مزایده بمستأجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد. ضمناً در مورد فروش اقساطی عرصه به صاحب اعیان در صورتی که خریدار تمام یا‌قسمتی از اقساط را که به سررسید آنها بیش از یک سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه میتواند ۳۰% از بهاﻯ کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد.
تبصره ۲ – اراضی دولتی واقع در شهرها و متصل بشهرها (باستثنای تهران) پس از وضع آنمقدار که برای ادارات و مؤسسات دولتی مورد احتیاج است در نقاطی که دولت لازم بداند بقطعاتی که از پانصد متر بیشتر نباشد تقسیم و بدون رعایت تشریفات مزایده بکارمندان دولت که مقیم آن شهرستان هستند و خود و یا عیال آنها دارای خانه شخصی نیستند و از سایر اراضی دولتی استفاده نکرده‌اند پس از ارزیابی بوسیله کارشناسان رسمی باقساط پنج ساله فروخته خواهد شد.
تبصره ۳ – آن قسمت از اراضی خالصه امیرآباد که متعلق بدولت است به دانشگاه طهران واگذار میشود تا پس از وضع مقداری که برای کوی دانشجویان و سایر تأسیسات فنی و علمی و امور ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است مابقی را بر طبق نقشه و شرایطی که شورای دانشگاه مکلف است تنظیم نماید برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارکنان دانشگاه تهران با ترتیب مقتضی تخصیص داده و هر گونه درآمدی که عاید شود صرف آبادی و عمران کوی دانشگاه بنماید.
تبصره ۴ – در صورتی که معلوم شود هر یک از کارمندان دولت و معلمین و کارکنان دانشگاه طهران بعناوین مختلف بیش از یک بار از زمینهای دولتی استفاده کرده یا خانه ملکی داشته باشند باید علاوه بر استرداد عین زمین ده درصد ارزش زمین را بعنوان جریمه به دولت بپردازد.
تبصره ۵ – نسبت به اراضی دیگر خالصه اطراف طهران (باستثناء قطعاتی که تاکنون به بانک ساختمانی واگذار شده) تا شعاع پانزده کیلومتر باستثناء آن مقدار از اراضی که مورد احتیاج مؤسسات دولتی باشد کلاً در اختیار بانک ساختمانی گذاشته میشود که طبق مقررات آن بانک تقسیم و فروخته شود و بهای دریافتی را عیناً به بنگاه خالصه مسترد دارد.
تبصره ۶ – از رعایای املاک خالصه که مقدار گوسفندان و احشام آن ها از پنجاه رأس تجاوز ننماید تا زمانی که خالصجات بفروش نرفته است حق‌المرتع اخذ نمی‌شود.
تبصره ۷ – ماده واحده مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ راجع به ابنیه دولتی قشونی مورد احتیاج ادارات ارتش به قوت خود باقی است.
تبصره ۸ – [الحاقی ۱۳۳۹/۳/۱۷]
دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بنا به پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آئین نامه‌ای که توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به کارگران واجد صلاحیت که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن شهرستان دارای خانه ملکی نباشند و سابقاً هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند و همچنین به کارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده ۲ واگذار نماید.
تبصره ۸ ـ اراضی خالصه داخل و متصل به شهر تا مسافت ۶ کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی مذکور را نمیتوان بعنوان زمین بایر مجانا واگذار نمود.
تبصره ۹ ـ خالصجات غیر مزروعی مندرجه در ماده ۲ قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آنها بیش از یکصد هزار ریال نباشد برطبق آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.
ماده ۳ – خالصجات دائر و مزروعی و مفروز با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش‌بندی نقشه‌برداری شده بوسیله کمیسیونهائی که اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آئین‌نامه تعیین میشود قطعه‌بندی شده و پس از‌تعیین قیمت عادله بوسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانی که در محل شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش بندی برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار به اقساط بیست‌ساله به آنها فروخته خواهد شد.
تبصره ۱ – در شهرها و قصبات و دهات از زمینهای خالصه دولتی واقع در داخل آبادیها یا متصل به آبادیهای مذکور در فوق بمیزان احتیاج به تشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها برای تأسیس مدارس و بیمارستان و باغهای عمومی مجاناً بوزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها واگذار شود و در نقاطی که خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها نیز گذاشته شود.
تبصره ۲ – اراضی کرج مازاد بر آنچه تا این تاریخ بموسسات دولتی و شهرداری تحویل گردیده و یا تا سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تحویل گردد بقطعات مناسب تقسیم و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید . هرگاه در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که منحصرا و مستقیماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت کشاورزی صورت آنها را تهیه و بهیئت وزیران خواهد داد و بهر یک تا میزان دو هکتار ارزیابی و باقساط ۲۰ ساله فروخته خواهد شد . لیکن عرصه اعیانیهای آنها مشمول مقررات تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون میباشد.
تبصره ۳ – وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلات و اراضی خالصه که مورد احتیاج دولت و موسسات دولتی نباشد برای تاسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تاسیسات بهداشتی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تایید دولت باشد بوزارتخانه ای که امور مذکور متناسب با وظائف آن باشد واگذار نماید . وزارتخانه‌های مذکور زمین مورد احتیاج را در اختیار موسسه متقاضی خواهند گذارد مشروط بر اینکه اولا این اراضی وابنیه در ملکیت دولت باقی باشد ثانیا چنانچه در طریق غیر مقصود مورد استفاده واقع گردید موسسه تحویل گیرنده زمین ملزم بخلع ید از مورد واگذاری بوده و اعیانیهای احداثی متعلق بدولت باشد اراضی و ابنیه واگذاری بمؤسسات مزبور تا این تاریخ نیز مشمول این قانون است .
تبصره ۴ – در نقاط مرزی و عشایری دولت میتواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا بپیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین بعده معدودی از ساکنین همان محل حداکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خالصه طبق مقررات این قانون فروش‌نماید.
تبصره ۵ – اراضی بائری که از خالصجات بوسیله احداث و یا شق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت میشود در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقررات این قانون باقساط بیست‌ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدین وسیله تقسیم نشده نسبت به باقیمانده دولت میتواند باشخاص یا شرکتهای ایرانی بمساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد به قیمت عادله از طریق ارزیابی و به اقساط بفروشد.
تبصره ۶ – در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که مقدار زمین زیادتر از مشمولین ماده ۳ باشد بکسانیکه در محل ساکنند و یا کسانی که از خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً به امر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده به آنان نیز فروخته خواهد شد و در صورتی که مقدار زمین کمتر از احتیاج ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال داشته و دارای ملک مزروعی نباشند.
تبصره ۷ – در هر نقطه‌ای که که دانشکده و دانشسرا و دبیرستان و دبستان کشاورزی و بنگاههای دامپروری وجود داشته و یا تأسیس گردد و املاک خالصه وجود داشته باشد دولت مکلف است از اراضی خالصه بائر و آب به مقدار لزوم در اختیار دانشکده و آموزشگاههای دامپروری بگذارد.
تبصره ۸ – در مناطقی که دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق‌المرتع ممنوع است.
تبصره ۹ – اراضی که طبق این قانون بین کشاورزان تقسیم میشود خریداران در ظرف ده سال حق فروش آن را باشخاص دیگر نخواهند داشت.
تبصره ۱۰ – دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت به قراء محمدآباد – شهردراز – نوکرآباد – سعیدآباد و قنوات شهرآباد و‌شتوک و میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد ۱۳۳۴ مورد رسیدگی قرار داده و احقاق حق نماید.
تبصره ۱۱ـ قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی قانون فروش خالصجات باشد به زارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابی که برای قطعات اصلی بعمل آمده به اقساط ۲۰ ساله به فروش خواهد رسید مشروط بر اینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید. در صورتی که حاضر بخرید نباشند بطریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد. اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره میباشند.
ماده ۴ – وزارت کشاورزی مکلف است در افراز خالصجات مشاع سریعاً اقدام و بترتیب مقرر در ماده ۳ عمل نماید دادگاههای دادگستری موظف هستند دعاوی افراز خالصجات مشاع را بطور فوق‌العاده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۵ – ابنیه دولتی دهاتی که طبق مقررات ماده ۳ بفروش میرسد (باستثناء آنچه که مورد احتیاج مؤسسات دولتی و عام‌المنفعه است) مانند آبدنگ و آسیاب و حمام و دکان و غیره و همچنین اشجار متعلق بدولت و نیز حق اربابی اشجار اطراف انهار و خیابانها که فعلاً سهم مالکانه از آنها گرفته میشود و یا اساساً متعلق به دولت است و همچنین مراتع خصوصی هر قریه و حقوقی که بعنوان حق‌المرتع و حق‌الماء و یا حق‌الارض و امثال‌آن متعلق بدولت بوده و اراضی لازم برای پیشکار قنوات و حریم آنها مجموعاً و مشاعاً بکلیه زارعینی که در آن قریه مالک آب و خاک شده‌اند مجاناً واگذار میگردد.
تبصره ۱ – ابنیه‌ای که میتوان از آن برای فرهنگ و بهداشت استفاده نمود اختصاص بدبستان و درمانگاه خواهد یافت.
تبصره ۲ ـ از مراتع خصوصی قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعین هر قریه و مزرعه مشروط بر اینکه مساحت کل مراتع آن قریه از مساحت کل اراضی مزروعی تجاوز ننماید به تشخیص نماینده وزارت کشاورزی بزارعین واگذار و مازاد آن طبق قانون به سازمان جنگلبانی تحویل میشود.
ماده ۶ – عرصه ساختمانهای رعیتی با فضای متناسب بتشخیص کمیسیون فروش و عرصه باغچه‌ها تا میزان یکهزار متر مربع بلاعوض و بصاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده شخصاً ساکن باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصویب کمیسیون فروش و تقسیم جزو سهم زمین زراعتی همان دهقان محسوب خواهد داشت. اعیانی ساختمانهای رعیتی نیز در دهاتی که متعلق بدولت باشد بلاعوض به ساکنین فعلی ساختمانها واگذار خواهد شد.
تبصره ۱ – زارعینی که حاضرند طبق مقررات این قانون اراضی را که بآنها واگذار میشود بهای آن را نقداً پرداخت نمایند بمیزان صدی سی از‌بهای ارزیابی شده به آنها تخفیف داده خواهد شد. ولی اراضی مراکز بخشها و شهرها مشمول مقررات این ماده و تخفیف نخواهد بود.
تبصره ۲ – کلیه بدهی کشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره مالکانه که زارع و ساکن خالصه هستند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که ببنگاه خالصه بدهکار هستند تا سال ۱۳۳۳ بخشوده میشود.
تبصره ۳ – در میاندوآب مشمولین ماده ۶ در صورتی که بابت قیمت ساختمانهای رعیتی قبلاً وجوهی ببنگاه خالصجات از اول سال ۱۳۳۳ به آن طرف تأدیه نموده باشند وجوه مزبور بابت اقساط زمین زراعتی که به آنها فروخته میشود احتساب خواهد شد.
ماده ۷ – کشاورزانی که بر طبق مقررات صاحب آب و زمین میشوند برای نگهداری و مراقبت ابنیه عمومی و دائر نگه‌داشتن قنوات و منابع دیگر آب موظفند همه‌ساله بتناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آئین‌نامه تعیین خواهد شد بصندوق تعاون روستائی آن ده بپردازند و ترتیب تشکیل و طرز کار صندوق تعاون روستائی هم در همان آئین‌نامه باید تعیین شود.
ماده ۸ – وزارت کشاورزی مجاز است بافراد و شرکتهای ایرانی که بخواهند زمینهای باتلاقی و کویری را که مالک خاص نداشته باشد دائر نمایند با توجه به ممکنات مالی و فنی و مساحتی که حداکثر از هزار هکتار تجاوز ننماید مجاناً و بر طبق شرائطی که در آئین‌نامه معین میشود واگذار نماید.
تبصره ۱ – به اشخاص یا شرکتهائی که از اراضی کویری و باتلاقی برای عمران و آبادی واگذار شده است در صورتی که به تعهدات خود از حیث مدت و شرایط طبق آئین‌نامه این قانون عمل نکرده باشند آن مقدار اراضی مزبور که آباد نشده است از ید آنان منتزع و به اشخاص یا شرکتهائی که واجد شرایط باشند واگذار گردد.
تبصره ۲ – اراضی باتلاقی و کویری که به هزینه دولت آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد ۲ و ۳ اینقانون تقسیم و بفروش خواهد رسید.
ماده ۹ – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بائر خالصه‌ای را که خارج از شعاع هیجده کیلومتر اطراف شهرها باشد با رعایت قانون اراضی موات باشخاص یا شرکتهائی که آن اراضی را آباد کرده و یا تعهد آبادانی آن را بنمایند مساحتی که حداکثر از پانصد هکتار تجاوز ننماید بر طبق شرائطی که در آئین‌نامه معین میشود واگذار نماید ولی حق تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود که در شهرستان یا استان محل وقوع ملک ساکن باشند.
تبصره – در هر شهرستانی که خالصه تقسیم میشود هر کس دارای ملک مزروعی بیش از سی هکتار باشد حق استفاده از خالصه دولتی را ندارد.
ماده ۱۰ – بهای خالصجاتی که فروخته میشود بترتیب زیر مصرف میگردد:
الف ـ هزینه‌های اجرای قانون فروش خالصجات و هزینه‌های مربوط به امور ثبتی و دعاوی املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان ۲۵ درصد قیمت خالصجات فروخته شده تأمین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده بعهده اعتبارات روستائی است چنانچه وجوه حاصل از فروش نقدی و اقساطی که در سررسیدها وصول میشود کمتر از ۲۵ درصد کل فروش بوده و تکافوی هزینه‌های اجرائی را ننماید بانک اعتبارات کشاورزی مکلف است برای امکان اجرای قانون هر ساله تا بمیزان ۲۵ درصد کل فروش برای انجام هزینه‌های مربوطه با تصویب وزارت کشاورزی به اختیار بنگاه خالصجات بگذارد و بتدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و بهرحال کلیه هزینه های فوق الذکر نبایستی از ۲۵ درصد قیمت خالصجات فروخته شده تجاوز نماید .
ب ـ بقیه وجوه به بانک اعتبارات کشاورزی واگذار میشود که برطبق اساسنامه بانک مزبور برای تأسیس شرکتهای تعاونی در دهات خالصه مورد استفاده قرار داده شود
ضمناً هزینه‌های ناشی از محکومیت دولت راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت‌های ناشی از اجرای ماده ۵ لایحه قانونی مصوب ۲ر۳ر۳۴ کمیسیون های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تأدیه میشود .
تبصره ۱ – واگذاری و تعویض املاک خالصه در قبال محکومیت دولت ممنوع است.
تبصره ۲ – وزارت کشاورزی از املاک مزروعی خالصه میتواند برای مزارع نمونه انتخاب کند.
ماده ۱۱ – فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون به کشاورزان انجام میشود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه‌ها و عوارض مربوطه معاف است و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی بعهده بنگاه خالصجات خواهد بود.
تبصره – املاک پهلوی که به رعایا فروخته میشود مشمول این ماده میباشد و حق‌التحریر به عهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.
ماده ۱۲ – آئین‌نامه‌های این قانون از طرف وزارت کشاورزی با موافقت وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین که مشترکاً تشکیل میشود به موقع اجرا گذارده میشود.
[آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات، مصوب ۱۳۳۶/۸/۲۱]
ماده ۱۳ – وزارت خانه‌های کشاورزی و دارائی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲۹ تبصره میباشد در جلسه روز ۴ شنبه بیست آذرماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
قانون بالا در جلسه سه‌شنبه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت