ماده واحده – برای اجرای سریع و عادلانه مقررات قانون مالیات بر درآمد مصوبه ۱۹ آبان ۱۳۲۲ به کمیسیونهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مزبور اختیار داده میشود که اختلافات بین وزارت دارائی و مؤدی را در خصوص تشخیص و تعیین میزان مالیات ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ مؤدیان را از طریق جلب توافق طرفین حل و فصل نمایند.
لیکن در صورتی که جلب توافق در ظرف پانزده روز از تاریخ طرح اختلاف در کمیسیون ممکن نشود کمیسیون در باب اختلاف رسیدگی و میتواند میزان اختلاف را جرح و تعدیل نموده و در ظرف ۱۵ روز رأی صادر خواهد نمود.
هر یک از طرفین اختلاف میتوانند بر رأی کمیسیون اعتراض نمایند به این اعتراض کمیسیون دیگری که آن نیز بر طبق ماده ۱۲ قانون مزبور تشکیل خواهد گردید و مرکب از اشخاص دیگری خواهد بود در مرحله تجدیدنظر بهمان مدتی که برای رسیدگی بدوی تعیین شده رسیدگی کرده رأی خواهد داد. این رأی برای طرفین قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. مبلغ مالیاتی که تادیه آن بموجب توافق مقرر در این قانون معین و بعهده مؤدی گذاشته میشود نبایستی از میزان مالیاتی که بموجب بند ۱ و۲ و۳ تبصرۂ ۴ این قانون مقرر شده است کمتر باشد.
تبصره ۱ – وزیر دارائی یا قائم مقام آن حق دارند نسبت به توافق به اراء صادره از کمیسیونها نسبت بمواردی که میزان مالیات آن بر طبق تشخیص وزارت دارائی از پانصد هزار ریال بیشتر است در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید. رسیدگی باین اعتراض در مرحله نهائی بدیوان دادرسی دارائی محول میشود و نیز مودی پس از تادیه مالیات مقرر میتواند بدیوان دادرسی دارائی شکایت نماید.
تبصره ۲ – ریاست کمیسیونهای مقرر در ماده ۱۹ قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ در نقاطی که دادگستری دائر است به تعیین رئیس دادگستری و اگر دادگستری نباشد با مامور اول وزارت کشور و اگر مامور اول وزارت کشور نباشد با مامور اول هر یک از ادارات دیگر دولت که در آنجا دائر باشد خواهد بود.
تبصره ۳ – وزارت دارائی مکلف است نظر خود را نسبت به اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ که هر مودی باید تسلیم نماید منتهی تا آخر شهریور ۱۳۲۵ تعیین نموده به مودی اعلام دارد تا در صورت وجود اختلاف برای رفع آن بر طبق مقررات این قانون عمل شود.
مودیانی که مالیات بر درآمد هر یک از سنوات ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ را پرداخت نموده‌اند و میزان حقیقی آن از پنج هزار ریال تجاوز نمیکند مورد اعتراض واقع نمیشوند.
تبصره ۴ – مودیانی که با وزارت دارائی اختلاف دارند میتوانند مالیات خود را از بابت هریک از دو سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ بترتیب ذیل پرداخته حساب آن را تا آخر اسفند ۲۴ تسویه نمایند وزارت دارائی مکلف است بدون مباحثه آنرا به پذیرد.
۱ – در صورتی که مالیات از بابت درآمد املاک مزروعی باشد تسویه مالیات جنسی و نقدی آن بقرار ذیل بعمل آید:
از بابت مالیات جنسی معادل جنسی که از بابت مالیات ارضی همان ملک در سال ۱۳۱۳ بر اساس جزو جمع پرداخته شده است یا به اختیار مودی معادل قیمت آن جنس به نرخ دولتی در روز تادیه و از بابت مالیات نقدی دو برابر مالیات نقدی که از بابت مالیات ارضی همان ملک در سال ۱۳۱۳ پرداخته شده است. در صورتی‌که مودی بخواهد مالیات خود را جنساً بپردازد تحویل جنس در محل ملک بعمل خواهد آمد.
۲ – در صورتی که مالیات از بابت سایر انواع درآمد باشد معادل ۳ برابر مبلغی که همان شخص از بابت مالیات بر درآمد خود در سال ۱۳۲۱پرداخته است مشروط بر اینکه این مبلغ از ۱۰ هزار ریال بیشتر نباشد و معادل ۳ برابر مبلغی که همان شخص از بابت مالیات بر درآمد خود در سال ۱۳۲۰ یا ۱۳۲۱ یا ۱۳۲۲ (هر کدام بیشتر بود است) پرداخته است در صورتی که این مبلغ از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.
۳ – مأخذ مالیات خالصجاتی که بعد از سال ۱۳۱۳ فروخته شده است صدی ده حد متوسط عایداتی خواهد بود که در سه سال اخیر قبل از معامله عاید دولت شده است.
تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این قانون دیوان دادرسی دارائی جز در مورد مذکور تبصره یک این قانون دیگر باختلافات وزارت دارائی و مؤدی در خصوص تشخیص و تعیین میزان مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ رسیدگی نخواهد کرد. اختلافاتی که تا تاریخ تصویب این قانون رای قطعی نسبت بآنها صادر نشده باشد مشمول این تبصره خواهد بود.
تبصره ۶ – کسانی که به موجب قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ مکلف به دادن اظهارنامه میباشند در صورتی که معلوم شود بموجب قانون مزبور مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد از پرداخت جریمه‌ای که بموجب ماده قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ برای تسلیم نکردن اظهارنامه مقرر شده است معاف خواهند بود. و نیز کسانی که میزان مالیات آنها بر طبق این قانون بموجب توافق یا بموجب رأی کمیسیون و یا بموجب تبصره ۱۴ این قانون معین شد باشد از پرداخت جرائم مقرر در ماده ۱۶ قانون ۱۹ آبان ۱۳۲۲ معاف خواهند بود.
تبصره ۷ – تا میزان دو درصد از مبلغی که از تاریخ تصویب این قانون تا روز آخر اسفند ۱۳۲۴ از طریق جلب توافق از طرف مؤدیان نقدا به صندوق دولت پرداخت میشود بتشخیص وزارت دارائی بین آن دسته از مامورین دارائی و آن عده از اعضاء کمیسیونها که اقدامات آنها در امر تشخیص یا توافق یا وصول مبالغ مزبور مستقیما مؤثر بوده است بعنوان پاداش بترتیبی که بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین میشود توزیع خواهد گردید.
تبصره ۸ – هیجده درصد معافیت مذکور در بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ شامل سرمایه شرکتهای سهامی است که تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۱ داشته‌اند و نسبت به سهام اضافی همان شرکتها از آن تاریخ به بعد فقط تا صدی شش معاف است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره است در جلسه ۲۲ آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی
محمدصادق طباطبائی
دیدگاه شما