فصل اول- مؤسسات پزشکی
ماده ۱) ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزوتراپی سازمانهای داروسازی، داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان و غیره بهر شکل و بهر نام غیر از آنچه از طرف دولت تشکیل میگردد باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان مؤسسات مزبور ملزم برعایت مقررات فنی مذکور در آئین نامه های مربوطه میباشند.
ماده ۲) امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید وسیله کسانی که بنام مسئول فنی معرفی شده اند و یا کسانی که واحد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و زیر نظر مسئولین مزبور با معرفی قبلی وزارت بهداری خدمت مینمایند انجام گیرد . تعویض و تغییر مسئولین فنی نیز با اطلاع وزارت بهداری باشد.
ماده ۳) هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، مامائی بفنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام بتأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را بدیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و پرداخت غرامت از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد
تبصره ) در شهرها و بخشهائی که فعلاً برای امور دندانسازی – مامائی – تصدی داروخانه حائزین پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا بنسبت یک نفر برای ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی موجود نباشد (باستثنای تهران و مراکز استانها) وزارت بهداری میتواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد و کسانی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند برای مدت معینی پروانه موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید.
ماده ۴) هر مؤسسه پزشکی و داروئی که امور فنی آن باتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتی بنام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده ۳ محکوم خواهد شد.
ماده ۵) هیچیک از مؤسسات پزشکی و دارو فروشی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و غیره حق انتشار آگهی و تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین بآنها شده و یا بتشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی با عفت عمومی باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت و دادن وعده های فریبنده و دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی بهر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع میباشد متخلفین برای بار اول به پرداخت ده هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
تبصره ) دخالت داروسازان در امور مختص بطبابت جز در مورد کمک های نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده سه این لایحه قانونی خواهد بود.
فصل دوم . آزمایشگاه تشخیص
ماده ۶) کسانی می توانند متصدی آزمایشگاه تشخیص (برای یک یا چند رشته) گردند که دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم شیمی و یا بیولژی بوده بعلاوه دارای گواهی نامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده پزشکی تهران یا گواهی نامه رسمی تخصصی در امور آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که بتصدیق مراجع صلاحیتدار رسیده باشند.
تبصره ۱) کسانی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی پروانه افتتاح آزمایشگاه از وزارت بهداری دریافت نموده و مدت پنج سال دارای آزمایشگاه بوده اند به شرط داشتن یکی از دانشنامه های مذکور در ماده شش از ارائه گواهینامه های مندرج در این ماده معاف خواهند بود.
تبصره ۲) وزارت بهداری میتواند استثنائاً برای مدت هشت سال از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کسانی را که علاوه بر داشتن دانشنامه دکترا در رشته مذکور در ماده ۶ دارای گواهی نامه کارآموزی از یکی از آزمایشگاههای رسمی وزارت بهداری و یا دانشکده پزشکی تهران باشند مشروط بر اینکه دوره کارآموزی مزبور از یک سال تمام کمتر نباشد پس از آزمایشی که برابر آئین نامه مخصوص از آنها بعمل خواهد آمد برابر قانون خدمتگذاری پزشکان برای تصدی امور آزمایشگاهی بکار بگمارد.
ماده ۷ – هیچکس نمیتواند غیر از رشته‌‌ای که پروانه برای آن صادر گردیده به انجام آزمایشهای دیگری مبادرت ورزد مگر آنکه برای رشته های دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشد بهر حال یک نفر نمی تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده دار باشد.
ماده ۸ – هیچ آزمایشگاهی (جزء مؤسسات دولتی) نمی تواند اقدام بخرید و فروش خون نموده و یا محصولاتی که بنیان آن از میکرب [میکروب] یا جرم یا خون است ساخته و بفروش رساند مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداری.
ماده ۹) متخلفین از مواد (۶-۷-۸) برای بار اول به ۵ هزار ریال تا ۵۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت جریمه نقدی مؤسسه مربوطه تعطیل و اثاثیه فنی آن بنفع وزارت بهداری ضبط خواهد شد.
فصل سوم – مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه
ماده ۱۰ – اشتغال پزشکان بیگانه به هر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه [قانون راجع به اطبای خارجی] مصوب شهریور ماه ۱۳۱۲ و مستلزم دانستن پروانه از وزارت بهداری میباشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده ۲ خواهد بود بعلاوه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی استخدام کلیه پزشکان خارجی از طرف کلیه مؤسسات اعم از دولتی و ملی باید با اطلاع قبلی و موافقت وزارت بهداری صورت گیرد.
ماده ۱۱ – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی صدور پروانه برای طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است.
ماده ۱۲ – پروانه های اشتغال بطبابت که برای پزشکان خارجی صادر شده و با خواهد شد فقط برای مدت ۳ سال از تاریخ صدور معتبر بوده و پس از انقضاء مدت مزبور صاحب پروانه باید تقاضای تجدید آن را بنماید و قبول این تقاضا نیز برای وزارت بهداری الزامی نیست متخلفین مشمول مجازات مصرح در ماده ۳ خواهند شد.
تبصره – پزشکان بیگانه بهیچوجه حق دخالت در امور سیاسی ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و برابر مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
فصل چهارم – داروهای اختصاصی
ماده ۱۳) عنوان داروی اختصاصی شامل داروهائی میشود که بطور ساده و یا از اختلاط یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا شخصیت حقوقی معینی بدست آمده و یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوصی مشخص بنام ابداع کننده در کشور ایران و یا کشورهای خارجی بثبت رسیده باشد.
تبصره – برای ثبت اسامی و علائم تجارتی و صنعتی هر نوع دارو یا مؤسسات پزشکی و داروسازی و داروفرشی علاوه بر رعایت مقررات مربوط به ثبت علائم موافقت قبلی وزارت بهداری نیز برابر آیین‌نامه مخصوصی ضروری است
ماده ۱۴) ورود هر نوع سرم – واکسن مواد غذائی شیرخواران – داروهای اختصاصی آنتی بیوتیک از خارج کشور بمنظور بازرگانی و ترخیص آن از گمرک – ساختن هر نوع داروی اختصاصی در داخله کشور و عرضه آن در بازار مستلزم اجازه قبلی وزارت بهداری و اخذ پروانه لازم در مورد هر قلم از داروهای مزبور میباشد.
تبصره ) پروانه ورود داروهای اختصاصی که به استناد این لایحه قانونی صادر خواهد شد فقط سه سال از تاریخ صدور معتبر بوده و در صورتی که واردکننده بخواهد پس از انقضای این مدت باز هم اقدام به ورود آن نماید باید ۲ ماه بپایان مدت اعتبار مانده تقاضای تجدید پروانه کند.
ماده ۱۵) کسانی که بدون اجازه وزارت بهداری مواد داروئی و غذائی مندرجه در ماده ۱۴ را وارد نمایند و یا در داخله کشور بسازند مواد مزبور بنفع وزارت بهداری ضبط و عندالاقتضاء معدوم خواهد شد و بعلاوه مرتکبین به پرداخت پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
ماده ۱۶) سازندگان داروهای اختصاصی پس از تحصیل پروانه حق ندارند فرمول یا ترکیب شیمیائی یا شکل داروئی و یا شکل تجارتی محصولات خود را قبل از کسب اجازه مجدد از وزارت بهداری تغییر داده و دخل و تصرفی در آن بنمایند در صورت ارتکاب به مجازات مصرح در ماده ۱۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷) کسانی در ایران میتوانند اقدام بساخت داروی اختصاصی نمایند که پروانه صلاحیت ساخت دارو از وزارت بهداری دریافت نمایند و پروانه مزبور یکسانی داده میشود که علاوه بر داشتن دانشنامه دکتری یا دیپلم عالی داروسازی واجد شرایط زیر هم باشند:
الف – داشتن پروانه رسمی و دائم داروسازی برای کشور ایران
ب – داشتن حداقل ۵ سال سابقه اشتغال به حرفه داروسازی پس از اخذ پروانه دائم
ج – نداشتن سوء پیشینه
د – داشتن دستگاه صنعتی که صلاحیت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصدیق وزارت بهداری باشد.
ماده ۱۸ – هر کس اقدام بفروش هر نوع داروی فاسد بنماید و یا مرتکب هرگونه تقلب از لحاظ کمیت و یا کیفیت در دارو شود و یا با اطلاع به فساد یا تقلبی بودن داروئی اقدام به معامله آن نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که داروی مورد بحث سرم یا واکسن یا آنطی بیوتیک [آنتی بیوتیک] باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم و در صورتی که عدم اطلاع خریدار از فساد یا تقلبی بودن دارو به ثبوت رسد فروشنده ملزم به پرداخت خسارت وارده بار نیز خواهد بود.
فصل پنجم – متفرقه
ماده ۱۹ – بمنظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط باین لایحه را بنمایند و رسیدگی بصلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیونهائی بنام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضاء زیر در وزارت بهداری بریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
برای کلیه امور پزشکی:
یک نفر استاد پزشک نماینده دانشکده پزشکی، مدیرکل بهداری شهرداری و یک نفر از پزشکان آزاد با دعوت وزارت بهداری.
برای ساختن داروهای اختصاصی در داخله کشور:
یک نفر استاد پزشک نماینده دانشکده پزشکی یک نفر استاد داروساز نماینده دانشکده داروسازی، یک نفر دکتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداری.
برای امور مربوط به ایجاد داروخانه:
مدیرکل بهداری شهرداری – مدیرعامل بنگاه کل داروئی ایران- یک نفر دکتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداری.
برای امور آزمایشگاهی:
رئیس یا معاون بنگاه پاستور – استادان کرسیهای میکرب شناسی، انگل شناسی، سرم شناسی . آسیب شناسی و شیمی بیولژی دانشکده پزشکی تهران (هریک از استادان برای رشته مخصوص بخود)
برای ورود داروهای اختصاصی از خارج:
نماینده وزارت اقتصاد ملی- یک نفر استاد پزشک نماینده دانشکده پزشکی – مدیر عامل بنگاه کل داروئی ایران – یک نفر دکتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداری – مدیر کل معاونت عمومی و رئیس اداره تنظیم امور پزشکی وزارت بهداری،
در کلیه کمیسیونهای فوق با داشتن حق رأی شرکت مینمایند و در موارد ضروری نیز وزارت بهداری میتواند از کارشناسان مربوطه بعنوان مشاور برای شرکت در کمیسیون دعوت نماید.
تبصره) برای ایجاد مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک در خارج از حوزه تهران وزارت بهداری با درنظر گرفتن آئین نامه های مربوطه و مقتضیات محل مستقیماً اقدام بصدور پروانه خواهد نمود.
ماده ۲۰) برای هر پروانه که بموجب این لایحه قانونی صادر میشود مبلغ یکهزار ریال وجه نقد در مقابل قبض رسمی حسابداری بنگاه کل داروئی ایران دریافت و بحساب مخصوص در بانک ملی جمع آوری شده و به مصرف تشکیل و تکمیل آزمایشگاه کنترل دارو و مواد غذائی و مؤسسات مشابه آن از طرف وزارت بهداری خواهد رسید.
ماده ۲۱) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، ماده ۴ قانون طبابت اتباع بیگانه [قانون راجع به اطبای خارجی] مصوب شهریور ماه ۱۳۱۲ و ماده ۱۰ قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ و هم چنین سایر موادی که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد ملغی خواهد بود.
ماده ۲۲) کسانی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی پروانه افتتاح یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک و یا پروانه ورود یا ساخت داروی اختصاصی از وزارت بهداری دریافت نموده‌‌اند مکلفند در ظرف مهلتی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد با رعایت مقررات این لایحه قانونی اقدام بتجدید پروانه مزبور بنمایند پس از مهلت مقرر پروانه های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۲۳) وزارت بهداری مکلف است بلافاصله پس از تصویب این لایحه قانونی آئین نامه های مربوطه را تهیه و بمورد اجراء میگذارد.
ماده ۲۴) تعقیب متخلفین از مقررات این لایحه قانونی خارج از نوبت در دادگاه های دادگستری به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۵) وزارتین بهداری و دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و داروئی مشتمل بر ۵ فصل و بیست و پنج ماده و هشت تبصره تصویب میشود.
بتاریخ پنجم خردادماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق