ماده اول – ماده ۲۵ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۶- ۱-۳۲ بشرح ذیل اصلاح میشود :
« ماده ۲۵ – امور اداری سازمان قضائی و دادگاه عالی انتظامی بعهده رئیس دادگاه مزبور است که بوسیله دفتری مرکب از یک رئیس با محل سرهنگی و اعضاء بعده کافی انجام خواهد داد.
دفتر مزبور کلیه وظائف مربوط به امور کارگزینی – اداری – انتظامی و مالی سازمان قضائی را تحت نظر ریاست دادگاه عالی انتظامی باید انجام دهد »
ماده دوم – تبصره ذیل به ماده ۳ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش افزوده میشود:
« تبصره – رسیدگی به پیشنهادهای ترفیع افسران سازمان قضائی ارتش اعم از قضاة دادگاهها و یا دادسراها و تصویب آنها در صورت احراز استحقاق یا دادگاه عالی انتظامی میباشد .»
ماده سوم – وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ۳ ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۳۳۲/۲/۱۴
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما