– به موجب ماده واحده طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، نسخ ضمنی شده است.
ماده ذیل به لایحه قانونی سازمان قضائی کشور مصوب ۲۲ مهرماه ۱۳۳۱ اضافه می شود.
ماده واحده – وزیر فعلی دادگستری میتواند بر حسب مقتضیات و ضرورت مقرر دادگاهها را از نقطه به نقطه دیگر یا تعیین حوزه صلاحیت تغییر و امور مربوط به نقطه قبلی را در صلاحیت نزدیکترین دادگاه قرار دهد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی سازمان قضائی کشور مشتمل بر ماده واحده تصویب میشود
بتاریخ ۳۲/۱/۱۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۳ /۲۵۳۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۵۱ مورخ ۹ /۳ /۲۵۳۷ وزارت اموراقتصادی و دارائی و باستناد ماده ۲۶ قانون برنامه…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۵.۲۱ مقرر نمود: در اجرای ماده (۶۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مجلس خواسته شود لایحه‌های معوق زیر از دستور رسیدگی…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۵۰۴/۵۴۱۰۳ مورخ ۱/۲/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی…
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون برای زائرین مشاهد متبرکه عراق و سوریه بجای گذرنامه، پروانه زیارت صادر میگردد و این پروانه در مرکز از…
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه تأمینیه و بی‌طرفی را که دارای هشت فصل و دو صورت‌مجلس و دو مراسله است و در تاریخ هشتم مهرماه…
دیدگاه شما