فصل اول ـ مواد و مقرراتی که از قانون مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ [قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد] لغو یا اصلاح میشود:
ماده ۱) تبصره یک ماده ۷ قانون موضوع معافیت سود ویژه شرکتها تا میزان پنج درصد سرمایه پرداخته شده لغو میشود.
ماده ۲) ماده پنج لغو و بجای آن ماده ذیل وضع میگردد:
[اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۶]
مالیات کسبه و پیشه‌وران و صنعتگران دستمزدبگیر بطور مقطوع بر اساس طبقات دوازده‌گانه ذیل از طرف کمیسیونهای صنفی تشخیص میگردد و رأی کمیسیون مزبور قطعی است.
طبقه اول ۲۵۰ ریال
طبقه دوم ۵۰۰ ریال
طبقه سوم ۷۵۰ ریال
طبقه چهارم ۱۰۰۰ریال
طبقه پنجم ۱۵۰۰ریال
طبقه ششم ۲۰۰۰ ریال
طبقه هفتم ۳۰۰۰ریال
طبقه هشتم ۴۰۰۰ریال
طبقه نهم ۵۰۰۰ ریال
طبقه دهم ۶۰۰۰ ریال
طبقه یازدهم ۷۰۰۰ ریال
طبقه دوازدهم ۸۰۰۰ ریال
مشمولین مالیات مقطوع در صورت اشتغال بکسب یا پیشه و صنعت دیگری علاوه بر شغل اصلی خود موظف خواهند بود که مالیات مربوط بدان پیشه و یا شغل و صنعت را علیحده طبق مقررات بپردازند.
تبصره ۱) آئین‌نامه طرز تشکیل کمیسیونهای صنفی و کیفیت اقدام کمیسیون‌ها و طرز تشخیص طبقه هر مؤدی و اصناف مشمول این لایحه قانونی و طبقات آنان و کیفیت وصول مالیات مقطوع را وزارت دارائی تهیه خواهد کرد و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره ۲) مهلت قانونی وصول بقایای مالیاتی سالهای ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ مشمولین مالیات مقطوع تا پایان اسفندماه ۱۳۳۲ تمدید میشود.
تبصره ۳) بتدریج که مالیات چهارساله ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ هر یک از مودیان تشخیص میگردد یک برابر و نیم حد متوسط مالیات مشخصه چهارسال ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ این طبقه از مؤدیان برای مالیات هر یک از سالهای تسویه نشده قبل از ۳۲۸ تعیین خواهد گشت.
طرز ابلاغ و مهلت پرداخت مالیات مشخصه و جریمه تأخیر تأدیه بترتیبی خواهد بود که برای آراء صنفی مقرر است.
ماده ۳) ماده (۱۴) بطریق ذیل اصلاح میشود:
نرخ مالیات بردرآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی ـ بیع شرطی ـ استقراضی و بهره معاملات بهر طریق و عنوانی که تحصیل شود و همچنین مالیات بردرآمد حاصل از خرید و فروش ساختمان و املاک مزروعی بقرار مقطوع دوازده درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهدبود. درآمد حاصل از خرید و فروش ابنیه و املاک مزروعی در صورتی مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود که فاصله بین تاریخ خرید و تاریخ فروش از پنج سال کمتر باشد.
تبصره ـ نرخ مالیات بردرآمد حاصل از خرید و فروش از اراضی بطور ثابت و بدون رعایت فاصله بین خرید و فروش و حداقل بخشودگی بیست درصد میباشد
ماده ۴) ماده (۱۵) بطریق ذیل اصلاح میشود:
حق‌العملکاری و حق دلالی اتفاقی – جایزه ـ لاتار ـ شرط بندی ـ حق داوری ـ حق‌السهم کاشفین قاچاق و امثال آن و همچنین درآمدهای حاصله از عضویت هیئتهای مدیره و بازرسی شرکتها ـ بهره دریافتی از بانکها (باستثنای صندوق پس‌انداز) و هرنوع درآمدی که بطور غیرمستمر و اتفاقی عاید شود مشمول پرداخت مالیات بوده و مالیات آنها بدون حداقل بخشودگی از قرار صدی ۱۲ دریافت میگردد
پرداخت کنندگان این قبیل درآمدها موظفند بمحض تخصیص یا پرداخت وجه حتی در مواردیکه دریافت کنندگان معترض باشند مالیات متعلقه را کسر و منتها تا یکماه با صورت مشخصات آن به اداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت کننده متضامناً مسئول پرداخت مالیات مقرر خواهد بود. از بانکها و شرکتهای دولتی در صورتی که دریافت کننده این قبیل درآمدها باشند چون نسبت بمجموع سود ویژه مالیات جداگانه مطالبه نمیشود.
ماده ۵ ) ماده (۱۹) بطریق ذیل اصلاح میشود:
برای هر ماه تأخیر پرداخت مالیات خسارتی بمیزان یک درصد مبلغی که در پرداخت آن تاخیر شده است از تاریخ قطعی‌شدن مالیات تعلق می‌گیرد.
(مدت کمتر از ۱۵ روز محسوب نبوده بیش از پانزده روز یک ماه محسوب میشود.)
تبصرة ۱) در موارد ذیل جریمه‌ای معادل یک برابر بقیه مالیات قطعی شده مودیان (سوای مشمولین مالیاتهای مقطوع )تعلق خواهدگرفت:
الف ـ خودداری از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه در موعد مقرر.
ب ـ تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه مخدوش یا خلاف حقیقت بمنظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مالیاتی که بردرآمد آنها تعلق می‌گیرد.
ج ـ در صورتی که شرکتهای خارجی و شرکتهای انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۷ قانون مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ را بوسیله دفاتر مرتبی نگاهداری ننموده باشند.
د ـ در صورتی که مودیان مالیاتی مندرجات اظهارنامه یا ترازنامه را متکی بدفاتر قانونی نموده ولی از ارائه دفتر خودداری نمایند.
تبصره ۲) در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات تادیه نشده خواهد بود:
الف ـ در کلیه مواردی که وصول مالیات عهده پرداخت کننده درآمد مشمول مالیات واگذار شده و شخص یا موسسه که وصول و ایصال مالیات برعهده او قرارداده شده در سررسید مقرر مالیات را نپردازد.
ب ـ در صورتی که مشمولین مالیات مقطوع مالیات قطعی خود را تا انقضاء موعد مقرر نپردازند
تبصره ۳) چنانچه مودیان مالیاتی قبل از صدور رای کمیسیون تشخیص بدهی خود را پرداخت نمایند هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد و مودیانیکه واخواهی خود را مسترد و طبق پیش آگهی کلیه مالیات مشخصه را مسترد و طبق پیش آگهی کلیه مالیات مشخصه را پرداخت نمایند از تادیه تمام جریمه تخلف معاف خواهند شد
فصل دوم ـ موارد و مقرراتی که به قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ اضافه میشود.
ماده ۶ ) بقسـمت آخر ماده ۳ قانون (موضوع بخشودگیهـا) اضافه میشود.
بند س ـ شرکتهائی که بمنظور استخراج و صدور مواد معادن تحت‌الارضی بخارج از کشور تشکیل میشود از تاریخ بهره‌برداری تا دو سال از مالیات بردرآمد معاف می‌باشند
بند ع ـ شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان دولت و کارگران و روستائیان با گواهی وزارت کار و موافقت وزارت دارائی و همچنین صندوقهای روستائی از مالیات معافند.
ماده ۷) بقسمت اخیر ماده (۴) (موضوع نرخ پرداخت مالیات حقوق) تبصره ذیل اضافه میشود .
تبصره ۳) پرداخت کنندگان حقوق مکلفند بمحض تخصیص یا پرداخت حقوق و اجرت و دستمزد و امثال آن مالیات متعلقه را از حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی (سوای مزایای غیرنقدی کارگران) کسر و منتها در ظرف یکماه با صورتی که حاوی نام مستخدم و کارگر و حقوق و مزایا و مالیات کسر شده باشد بدارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هرحال پرداخت کننده و دریافت کننده وجه متضامنا مسئول پرداخت مالیات می‌باشند.
ماده ۸ ) باخر ماده (۱۲) اضافه میشود.
تبصره ۱) شرکتها و بازرگانانی که دارای دفاتر رسمی بوده و طبق دفاتر و مدارک مربوطه یا ترازنامه مالیات خود را تسویه می‌نمایند چنانچه ضمن سایر عملیات تجارتی عمل مقاطعه‌کاری از نوع حرفه و داد و ستد معمولی خود انجام و طبق ماده ۱۲ قانون مالیات از آنها کسر شده باشد میتوانند مالیات تادیه شده را بابت مالیات کل عمل کرد سالیانه خودشان در آن سال محسوب دارند ولی بهر حال مالیات مقاطعه کاری کسر شده قابل استرداد یا احتساب برای سایر بدهی های مودی نخواهدبود
تبصره ۲) قراردادهای مقاطعه کاری که مجموع عمل کرد آنها در سال از ۲۵۰۰۰ ریال کمتر باشد مشمول مالیات مقاطعه کاری نمیگردد.
تبصره ۳) مقاطعه کارانی که برای انجام کار خود مقاطعه کار دست دوم داشته باشند مکلفند مالیات مقرره را بر طبق این لایحه قانونی از وجوهی که بمقاطعه کاران دست دوم میپردازند کسر نموده و به صندوق دولت عاید دارند.
ماده ۹) باخر ماده (۲۱) اضافه میشود:
تبصره یک ) از جمله اسنادی که وزارت دارائی میتواند برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار بدهد اظهارنامه واردات و صادرات بازرگانان و شرکت ها خواهدبود.
تبصره ۲) ادارات ثبت اسناد و املاک هر محل مکلفند از کلیه دفاتر بازرگانان و شرکت ها که پلمپ و ثبت مینماید صورتی در آخر هر ماه تهیه نموده و منتها در ظرف یک ماه به اداره دارائی محل ارسال نمایند
ماده ده ) ماده ۳۲ (موضوع لغو قوانین و مقررات قبل از قانون ۲۹ تیر ۱۳۲۸) بشرح زیر تکمیل میشود .
در مورد بقایای مالیاتی تشریفات تشخیص مالیات و دریافت واخواهی و احاله بکمیسیون و طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و تجدید نظر و جرائم مقرره و خسارت دیرکرد طبق اصول قانون ۱۳۲۸ و اصلاحیه‌هائی که بعدا به تصویب رسیده است انجام خواهد شد ولی مبلغ مالیات طبق نرخ هائی که بموجب مقررات وقت بهر سال مالیاتی تعلق میگرفته است محسوب و وصول میگردد.
ماده یازدهم )ـ مقررات مواد ۲۶ و۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب آبان ۱۳۱۲ راجع به حق تمبر و بارنامه و همچنین تصویبنامههای شماره ۸۱۴۲ـ ۱۰و۱۵ و ۵۴۵۱ ـ۱۰و ۲ر۲۶ موضوع ترقی نرخ تمبر بارنامه و سفته کماکان بقوت خود باقی است و از موقعی که وزارت دارائی برای سفته بروات اوراق رسمی تهیه نموده و در دسترس مصرف کنندگان میگذارد بایستی سفته و بروات روی اوراق رسمی صادر شود.
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۳۲/۳/۱۶]
این لایحه قانونی از اول سال ۱۳۳۲ قابل اجرا خواهد بود و مقرراتی که مغایر با این لایحه قانونی باشد ملغی میشود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاحیه قانون مالیات بر درآمد که مشتمل بر ۲ فصل و دوازده ماده و (۱۷) تبصره است تصویب میشود.
بتاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق