فصل اول- مالیات بر عایدات
ماده اول – از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتی که از ۵۰۰۰ ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد:
تبصره ۱ – عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت از مجموع عایدات مؤدی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در‌حدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.
[نظامنامه قانون مالیات بر عایدات، مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲]
تبصره ۲ – عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود میباشد.
ماده دوم – متکلفین پرداخت مالیات مذکور در ماده قبل عبارتند از:
الف – هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای مؤسسه (شعبه یا نماینده یا امثال آن) باشد و یا بوسیله دیگر در ایران عوائدی تحصیل نماید.
ب – مستخدمین دولتی – مملکتی و بلدی و بطور کلی اشخاصی که از دیگران حقوقی دریافت میدارند.
ج – اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده ۱۲.
ماده سوم – اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معاف اند:
الف – سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجه.
ب – به شرط معامله متقابله قنسولها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانه‌ها و قنسولگری ها نسبت بحقوقی که از دولت خود می گیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آن ها را باین سمت شناخته باشد.
ج – صاحبمنصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقی که از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت میدارند.
۱ – شرکتهای انتفاعی
ماده چهارم – از شرکتهائی که مرکز اصلی انها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو اینکه تمام یا قسمتی از آن عایدات در خارجه تحصیل شده باشد.
عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته میشود عایدات خالص سال قبل شرکت است بانضمام وجوه ذخیره آن سال در هر مورد که سال محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد.
برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت بقیمت روز حساب میشود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال‌منقول و غیر منقول شرکت منظور شد از مجموع عایدات غیر خالص موضوع میشود مشروط بر اینکه کسور واقعی بوده و مربوط بسالی باشد که بحساب مالیاتی آن سال رسیدگی میشود.
تبصره – عواید ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:
الف – عواید املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی.
ب – حقوق یا برداشت های شرکائی که در مؤسسات شرکت شغلی را عهده‌دار هستند مشروط بر اینکه در حد متعارف بوده و از مبالغی که باین عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده ۱۰ مالیات مقرر خود را پرداخته باشند.
ماده پنجم – مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده ۲ که مرکز اصلی آنها در خارجه است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که مؤسسات آنها در ایران خواه بحساب شرکت و خواه به حساب دیگری (بتوسط شرکت) انجام داده‌اند اخذ میشود.
شرکتهای مذکوره باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نکاه[نگاه] دارند.
مقررات ماده ۴ از قسمت ۲ ببعد در مورد این شرکتها نیز مجری میشود
در محاسبه مخارج عادی و اداری مؤسسات این شرکتها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ایران را میتوان منظور نمود.
تبصره – عایداتی که باسعار خارجی بحساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات بنرخ روز بپول ایران تسعیر شود.
ماده ششم – مأخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارائی شرکت است منهای:
الف – سرمایه که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.
ب – ذخیره‌هائی که قبلا مالیات آنها پرداخته شده است.
در مواردی که دارائی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم میشود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارائی که بشکل نقود یا اسناد ذیقیمت و یا غیر آن تقسیم میگردد دریافت خواهد شد.
ماده هفتم- [لغو ۱۳۱۳/۹/۲۴]
[میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین میشود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰ ریال صد سه از مازاد ۵۰۰۰ ریال
عایدات خالص سالیانه از ۲۵۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال صد / ۳ نسبت بمازاد ۲۵۰۰۰ ریال
عایدات خالص سالیانه از ۱۰۰۰۰۱ ریال ببالا/ صد ۴ نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال.]
ماده هشتم – [لغو ۱۳۱۷/۱۲/۲۸]
[شرکتهای مشمول مالیات قبل از ۱۵ تیر هر سال و یا در ظرف ۴ ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
اولا – سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد بضمیمه کلیه اطلاعاتی که برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های اجرائیه آن لازم باشد به اداره مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیا – مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق میگیرد تأدیه نمایند.
۲ – مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت میدارند.]
ماده نهم – بر کلیه حقوق بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانه‌ها – ادارات دولتی – مملکتی یا بلدی یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجاری صنعتی شرکتها و یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند (باستثنای حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق میگیرد.
کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت – مدد معاش – فوق‌العاده – شهریه – مستمری – اجرت – انعام – فوق‌العاده اضافه کار و نظایر آنها بدون وضع هیچگونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – استفاده‌های غیر نقدی حقوق‌بگیران از قبیل استفاده مجانی از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه میشود.
بوزارت مالیه اجازه داده میشود که استفاده‌های غیر نقدی را بطور مقطوع تقدیم نماید.
ماده دهم- [لغو ۱۳۱۳/۹/۲۴]
[میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ میگردد:
حقوق ماهیانه کمتر از چهار صد و بیست ریال در ماه از مالیات معاف است.
حقوق ماهیانه از ۴۲۰ ریال تا ۵۰۰ ریال در ماه صد ۱/۲ از مجموع حقوق.
حقوق ماهیانه از ۵۰۱ ریال تا ۱۰۰۰ ریال در ماه صد ۱/۲ ،۱ نسبت بمازاد ۵۰۰ ریال.
حقوق ماهیانه از ۱۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰ ریال در ماه صد ۲ نسبت بمازاد ۱۰۰۰ ریال
حقوق ماهیانه از ۲۰۰۰ ریال به بالا صد ۴ نسبت به مازاد ۲۰۰۰ ریال.
تبصره – از حقوق غیر ثابت مانند: فوق‌العاده – انعام و نظایر آن ها صدی سه (۳%) مالیات اخذ خواهد شد.]
ماده یازدهم – مالیات مقرر در مواد ۹ و ۱۰ بمجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیر نقدی تعلق میگیرد.
وزارت خانه‌ها – ادارات دولتی و مملکتی و بلدی یا مؤسسات تابعه آن ها – مؤسسات تجاری و صنعتی – شرکت ها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مؤدی معترض باشد از وجوه و استفاده‌های غیر نقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یکماه بصندوق مالیه بپردازند.
بلدیه‌ها و همچنین شرکت ها و اشخاص و تجارتخانها و سایر مؤسسات خصوصی مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌های غیر نقدی آن ها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور بصندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند.
اشخاصی که در ایران از تجارتخانها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یا در مواعدی که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتی که باین عوائد تعلق میگیرد به اداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.
۳ – سایر مشمولین
ماده دوازدهم – این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف – تجار – (کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردی بهشت ماه ۱۳۱۱ تاجر شناخته میشوند)
ب – طبیب – جراح – کحال – دندانساز – قابله.
ج – هر هیئت یا مؤسسة که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیئت یا مؤسسه که از ممری سوای آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران بدست آورد اعم از اینکه ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
د – هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوایدی از خارجه تحصیل نماید.
[نظامنامه طرز اجرای ماده ۱۲ تا ۲۲ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ راجع به مشمولین غیر از شرکتها و حقوق بگیران]
ماده سیزدهم- [لغو ۱۳۱۳/۹/۲۴]
[مالیاتی که بر عایدات تجار تعلق میگیرد بطور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:
تجار به شش طبقه تقسیم میشوند:
درجه اول – تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش ۶۰۰۰۰ ریال و یا بیشتر است.
درجه دوم – تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۵۰۰۰۰ ریال است.
درجه سوم – تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۴۰۰۰۰ ریال است.
درجه چهارم – تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۳۰۰۰۰ ریال است.
درجه پنجم – تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است.
درجه ششم – تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است.
مالیات هر درجه بترتیب ذیل تعیین میشود:
درجه اول – حداقل مالیات ۲۴۰۰ ریال.
درجه دوم – حداقل مالیات ۲۰۰۰ ریال
درجه سوم – حداقل مالیات ۱۶۰۰ ریال
درجه چهارم – حداقل مالیات ۹۰۰ ریال
درجه پنجم – حداقل مالیات ۳۰۰ ریال
درجه ششم – حداقل مالیات ۱۵۰ ریال
عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند برای هر (۱۰.۰۰۰) ریال اضافه ۴۰۰ ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت. اشتغال بهر نوع کسب و تجارت و بطور کلی اشتغال بهر نوع عملیات صنعتی یا تجاری محتاج بداشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آن ها کمتر از سالی (۵۰۰۰) ریال باشد – قیمت جواز سالیانه (۶۰) ریال خواهد بود.
مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق مأخوذ میشود – در روی هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته قید میگردد.
تبصره-
کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار میشود.]
ماده چهاردهم- [لغو ۱۳۱۳/۹/۲۴]
[مالیاتی که بر عایدات طبیب – جراح – کحال – دندانساز – قابله تعلق میگیرد بطور مقاطعه و ترتیب ذیل اخذ میشود:
مشمولین این ماده به شش درجه تقسیم میشوند:
درجه اول – کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۶۰۰۰۰ ریال است ۱۲۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه دوم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۵۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه سوم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۴۰۰۰۰ ریال است ۸۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه چهارم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۳۰۰۰۰ ریال است ۶۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه پنجم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است ۳۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ششم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
اشتغال به مشاغل مذکور در این ماده محتاج بداشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها از سالی ۵۰۰۰ ریال کمتر باشد. قیمت جواز سالیانه ۳۰ ریال خواهد بود.
مالیات بر عایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق اخذ میشود در روی جواز درجه مالیات‌بده و میزان مالیاتی که پرداخته قید میگردد.]
ماده پانزدهم- [لغو ۱۳۱۳/۹/۲۴]
[میزان مالیات مشمولین بند «ج و د» ماده ۱۲ بترتیب ذیل تعیین میشود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ الی ۶۰۰۰ ریال % ۱از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۶۰۰۱ الی ۱۲۰۰۰ ریال % ۲/۱،۱از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۱۲۰۰۱ ریال ۲۴۰۰۰ ریال % ۲ از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۲۴۰۰۱ الی ۳۶۰۰۰ ریال % ۳ از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۳۶۰۰۱ ریال ببالا % ۴ از مجموع.]
ماده شانزدهم – مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده ۱۲ به نسبت عایدات خالص آن ها در ظرف سال شمسی قبل و هر گاه سال محاسباتی آن ها با سال شمسی تطبیق نکند به نسبت عایدات خالصی که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته میشود
در صورتی که مشمول در سال شمسی جاری شروع بتحصیل عوائد کرده باشد به نسبت عایداتیکه در آن مدت از سال برای او تشخیص میشود مالیات خواهد پرداخت.
ماده هفدهم- [لغو ۱۳۱۷/۱۲/۲۸]
[عایدات خالص مشمولین ماده ۱۲ از روی قرائن و اماراتی از قبیل میزان معاملات – مبلغ مال‌الاجاره – حق‌العمل – حق‌الترجمه – حق‌العلاج و غیره که در نظامنامه مخصوص تصریح خواهد شد معین میشود این نظام نامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید. برای تشخیص اینکه قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است و برای رفع اختلاف بین مالیه و مؤدیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون موسوم بکمیسیون تشخیص تشکیل میشود.
طرز تشکیل کمیسیون های تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگی آنها در نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.]
ماده هیجدهم – مشمولین ماده ۱۲ مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند.
ماده ۱۹-
هر گاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتبا بکمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد. کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که میزان مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که بنظر مالیه رسیده است تشخیص دهد میزانی را که خود با ذکر دلائل تشخیص میدهد بمؤدی ابلاغ و اخطار مینماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراضنامه خود را با ذکر دلائل بکمیسیون بدهد. در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.
ماده بیستم – هر گاه مؤدی در مدت مقرر نسبت بمیزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع بکمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۷ رسیدگی کرده رأی خواهد داد رأی کمیسیون پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است که در این صورت میتوان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود.
هر گاه مراجعه بمحاکمات مزبور از طرف مؤدی بعمل اید مشارالیه باید قبلا معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.
ماده بیست و یکم – مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهائی که مسئولیت پرداخت آن بعهده آنها است در مدت مقرر خودداری نمایند رأسا از طرف مالیه بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول میشود مگر این که مؤدی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند ولی در هر حال مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ حق مراجعه خواهد داشت.
این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده ۲۳ و ۲۴ درباره مشارالیه نخواهد بود.
ماده بیست و دوم – مقررات مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ این قانون نسبت به شرکتها و اشخاص مذکور در ماده ۹ نیز قابل اجراء خواهد بود.
[نظامنامه طرز اجرای ماده ۱۲ تا ۲۲ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ راجع به مشمولین غیر از شرکتها و حقوق بگیران]
مقررات عمومی
ماده بیست و سوم – هیئت وزراء میتوانند برای متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی که از طرف وزارت مالیه برای تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع می شود جریمه‌هائی معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر مالیات پرداخته نشده خواهد بود وصول این جرائم بعهدة ادارات مالیه است.
در مواردی که بواسطه عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجه تسلیم اظهارنامه مخدوش و یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت ۳ سال که مبداء آن سنة است که مالیات آن می‌بایستی اخذ شود مالیات خود را بضمیمه جرائم مطالبه و وصول نماید مقررات مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ در موارد فوق نیز قابل اجراء است.
تبصره ۱
در مورد مشمولین قسمت الف و ب ماده ۱۲ مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتی مجری است که مؤدی تحصیل جواز نکرده باشد.
تبصره ۲- [لغو ۱۳۱۷/۱۲/۲۸]
[تفتیش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین مالیات ممنوع است مگر اینکه مؤدی خود بخواهد آن را ارائه بدهد.]
ماده بیست و چهارم – در مواردی که اشخاص – شرکتها – موسسات – تجارتخانه‌ها و بطور کلی مشمولین این قانون در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آن ها میباشد تأخیر نمایند نسبت بهر ماه تاخیر ملزم بپرداخت جریمه خواهند بود معادل ۲% مالیات که در هر‌حال نمیتواند از ۵ ریال کمتر باشد.
برای تأمین وصول مالیات و جرائم پیش‌بینی شده در اینقانون دولت مجاز است نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
دولت میتواند برای تأمین مالیات شرکتها و کلیه مؤدیانی که در ایران دارائی ثابتی ندارند و یا دارائی ثابت آنها غیر مکفی است مطالبه تضمینات کافیه نموده و کلیه تدابیری که برای گرفتن تأمین و یا بقای آن لازم است بعمل آورد.
ماده بیست وپنجم – در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عوائد و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها جز در مورد توقف دولت نسبت بسائر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای ۳ سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط میشود.
فصل دوم- (حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی)
ماده بیست و ششم – از اسناد بهادار حق تمبر بمیزان ذیل اخذ میشود:
۱) از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهیکه از حساب جاری بوسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر میشود (باستثنای دستور انتقال وجه از حسابی بحساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا بمنزله آنست بهر مبلغی که باشد ده دینار.
چکهائی که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی یا بلدی صادر میشود از تادیه مالیات معاف است.
۲) از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده میشود (باستثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده ۲۷) و منجمله از اسنادی که کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال‌التجاره باشد از قبیل بارنامه کشتی و قبض تحویل مال‌التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره دو ریال.
۳) از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانک ها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط بودایع نقدی با مدت و یا اسهام و یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب یا التزامنامه و ضمانت نامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.
ماده بیست و هفتم – از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
(۱) برات – فته طلب – تصدیق ودیعه – مال‌التجاره (در صورتی که بمبلغ معینی بحواله کرد دیگری ظهرنویسی بشود) و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها.
(۲) از اوراق مشروحه ذیل یک ربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
اسناد تجارتی برویت و همچنین اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آنهم در خارجه معین شده باشد.
تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده نسبت بمبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال مأخوذ خواهد شد.
ماده بیست و هشتم – چک ها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آن ها الصاق و باطل نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنویسی معامله – قبولی یا پرداخت بترتیب فوق عمل نماید.
معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آن ها را تمبر کنند – مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله – دریافت یا تادیه می‌نمایند بطور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
ماده بیست و نهم – وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌های مربوط بمعاملات چک و اسنادی را که مشمول مالیات تمبر است تفتیش نماید.
جرائم مقرر در ماده ۲۳ در مورد تخلف از مواد ۲۶ و ۲۷ – ۲۸ یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.
فصل سوم- مقررات متفرقه
ماده سی ام – اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیون های تشخیص مذکور در مواد ۱۹ و ۲۰ و همچنین سایر اشخاصی که مامور اجرای این قانون هستند مکلف‌اند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجه ماموریت حاصل کرده‌اند بکلی محرمانه نگاهدارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی آن ها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید.
متخلف مطابق ماده ۲۲۰ قانون عمومی مجازات خواهد شد.
ماده سی و یکم – مقررات این قانون به طریق ذیل اجراء میشود:
الف – نسبت به حقوق‌بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی وزارت عدلیه.
ب – نسبت بسایر مؤدیان از تاریخ سنه شمسی ۱۳۱۳.
ج – نسبت بحق تمبر چکها و بروات و سایر اوراق تجارتی یک ماه بعد از انتشار قانون در مجله رسمی وزارت عدلیه.
تبصره – مالیات سال ۳۱۲ و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند ماه سال جاری مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب دوازده فروردین یک هزار و سیصد و نه تصفیه خواهد شد.
نسبت به مؤدیانی که تا آخر اسفند ماه ۱۳۱۲ مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و دوم – بترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون بموقع اجرا گذارده میشود مقررات قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت و غیره مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ ملغی خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر