ماده ۱ – مخارج جاری و مصارف شغل که در تبصره اول ماده ۱ قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ قید شده عبارتست از:
1 – کرایه مکانی که برای انجام شغل لازم است.
اگر فقط قسمتی از مکان مربوط بحوائج شغلی است کرایه آن قسمت جزء مصارف شغل حساب میشود در صورتی که برای مکان کرایه داده نشود باید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه داده شود آن میزان داده میشد.
2 – کلیة مخارجی که برای بیمه و نگاهداری و سوخت و روشنائی محل لازم است و امثال این مخارج ضروری مربوط به محل.
3 – منافع وجوهی که برای تکمیل حوائج شغلی از اشخاص ثالث استقراض و بکار انداخته شده.
4 – حقوق و مزد اعضاء و کارگران مؤسسه.
5 – هر گونه مالیاتی که بابت دورة مالیاتی (یعنی سالی که باید مالیات آن داده شود) پرداخته شده باشد.
6 – هر گونه مخارج حقیقی و انتفاعی یا اداری و سایر مخارج ضروری مربوط بشغل با ارائه مدارک.
مخارجی که جنبه شخصی و خصوصی داشته باشد از قبیل کرایه خانه شخصی – مخارج خانواده – خرج اسباب و اثاثیه – خرج تحصیل اولاد -مخارج تفریح و تفننی و هر گونه خرج دیگر که مربوط بشغل مؤدی نیست مخارج جاری و مصارف شغل حساب نمیشود.
ماده ۲ – عایدات مؤدیان مذکور در مواد ۱۲ و ۱۷ قانون طبق قرائن و امارات ذیل تخمین میشود:
1 – میزان کل معاملات در سال اعم از خرید و فروش.
2 – کرایه سالیانه مکان مخصوص شغل و منزل یا منازل شخصی (اگر کرایه داده نمیشود بترتیب مذکور در بند ۱ ماده اول این نظامنامه عمل خواهد شد).
3 – میزان معمولی حق‌الزحمه – حق‌العمل – حق‌العلاج یا دلالی.
4 – عده معمولی کارگران.
5 – میزان قوه ماشین.
6 – مبلغ حقوق و مزدی که بمستخدمین و کارگران پرداخت میشود.
7 – مقدار مواد اولیه که بمصرف میرسد و یا قیمت محصولاتی که بدست میآید.
8 – مبلغ کل عایدات و در مورد مؤسسات بیمه مجموع حق بیمه که در ظرف سال گرفته‌اند.
تشخیص اینکه قرائن و امارات فوق در هر شهر و محل و در مورد هر نوع شغل حاکی از چه میزان عایدات است بعهده کمیسیونهای تشخیص مذکور در ماده ۱۷ قانون است.
ماده ۳ – عایداتی که از روی یکی از قرائن و امارات مزبوره تعیین میشود ممکن است بوسیله قرائن و امارات دیگری که فوقاً ذکر شده مورد کنترل و تفتیش و تصحیح واقع شود بین نتایج حاصله از قرائن مختلفه نتیجه‌ای که از همه بیشتر است مأخذ مالیات خواهد بود مگر اینکه کمیسیون مذکور در‌ماده ۱۷ قانون نظر دیگری اتخاذ نماید.
ماده ۴ – طبق مقررات دو بند اخیر ماده ۱۷ قانون در هر حوزه مالیاتی لااقل یک کمیسیون برای رفع اختلاف بین مؤدیان و مالیه برای تعیین مبلغ عایدات طبق قرائن و امارات مندرج در ماده ۲ این نظامنامه تشکیل خواهد گردید.
کمیسیون مزبور تشکیل میشود از:
یک نفر نماینده حکومت – یکنفر نماینده مالیه و یکنفر از رؤسای سایر دوائر دولتی محل بتعیین دو نفر اول و دو نفر از نمایندگان مؤدیان.
مؤدیان از لحاظ این نظامنامه بچهار طبقه تقسیم میشوند: تجار – اطباء – وکلاء عدلیه و سایر مؤدیان هر طبقه دارای دو نماینده و دو نماینده علی‌البدل خواهد بود.
برای تشخیص مالیات هر طبقه و رفع اختلاف آنها با مالیه نمایندگان آن طبقه در کمیسیون عضویت خواهند داشت.
نمایندگان تجار را اتاق تجارت محل و اگر اتاق تجارت نباشد انجمن بلدی محل و اگر انجمن بلدی نباشد خود تجار معین مینمایند.
نمایندگان اطباء را اطباء و نمایندگان وکلا را وکلا معین مینمایند در نقاطی که عده افراد هر یک از طبقات تجار و اطباء و وکلا کمتر از پنج نفر باشد نمایندگان آنها را انجمن بلدی و اگر انجمن نباشد حاکم انتخاب خواهد کرد.
نمایندگان سایر مؤدیان را انجمن بلدی و اگر انجمن بلدی نباشد حاکم از بین معتمدین محل معین مینماید.
طرز تعیین و معرفی نمایندگان هر طبقه و ترتیب تشکیل کمیسیون مطابق نظامنامه‌های وزارتمالیه خواهد بود.
چنانچه نمایندگان هر یک از طبقات در ظرف مدتیکه در نظامنامه‌های مزبور معین میشود انتخاب و معرفی نشوند حاکم محل نمایندگان آن طبقه را معین خواهد کرد.
عدم حضور نمایندگان مؤدیان در جلسات کمیسیون با اطلاع از تشکیل کمیسیون مانع تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
اطلاع عضوی که حاضر نشده باید بموجب مدرک کتبی باشد.
ماده ۵ – کمیسیون میتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هر گونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیات مورد بحث لازم بداند از مؤدیان مربوطه تقاضا نماید ولی حق ملاحظه دفاتر و اسناد مؤدی را نخواهد داشت مگر در صورتی که شخص مؤدی برای اثبات صحت اظهارات یا ثبوت شکایت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نماید.
این نظامنامه که مشتمل بر پنج ماده است در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۱۲ به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده و بموجب قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر