آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری [مصوب ۱۳۳۲]

تاریخ تصویب: ۱۳۳۲/۰۳/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۳۲/۰۳/۲۴
شماره ثبت: ۱۳۸۳۴ - ۱۳۳۲/۳/۲۴
اطلاعات بیشتر:

با توجه به لغو لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۳۱، این آیین‌نامه نیز لغو شده است.

نظر به ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۷ اسفندماه ۱۳۳۱ آیین‌نامه ذیل تصویب می‌شود.

بخش اول – انتخاب هیئت مدیره

ماده ۱- انتخاب هیئت مدیره هر ۲ سال یک مرتبه در نیمه اول بهمن ماه در مرکز کانون تحت نظر هیئت مقرر در این آیین‌نامه (به نام هیئت نظارت انتخابات کانون وکلا) انجام می پذیرد.


ماده ۲- وکلای حوزه کانون که واجد شرایط مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ هستند حق دارند در انتخاب هیئت مدیره شرکت کنند. کسانی که در موقع اخذ رأی از حضور در مرکز انتخاب و دادن رأی خود داری نمایند حق آنان ساقط است.


ماده ۳- انتخاب هیئت مدیره جمعی و مخفی و به اکثریت نسبی است و حائزین اکثریت قاعده لازم به ترتیب تعداد آراء به سمت عضویت اصلی و عضویت علی البدل شناخته می شوند.


ماده ۴- هیئت نظارت انتخابات تشکیل می شود از رئیس کانون که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت و ۴ نفر عضو اصلی که هیئت مدیره برای مخفی از بین وکلاء خارج از هیئت مدیره که لااقل واجد شرایط انتخاب کردن باشند انتخاب می نماید و ۳ نفر نیز به طریق مزبور به عضویت علی البدل انتخاب می شوند که در صورت غیبت یا معذور شدن عضو اصلی از طرف رئیس برای شرکت در انجمن نظارت دعوت خواهند شد.

تبصره- هیئت نظارت در نیمه دوم آذر ماه انتخاب می شود.


ماده ۵- هیئت نظارت انتخابات مکلف است تا پانزدهم دی ماه روز اخذ رأی را تعیین و آگهی نماید فاصله انتشار آگهی تا روز اخذ رأی نباید کمتر از ۲۰ روز باشد آگهی انتخابات در یکی از جراید کثیر الانتشار درج و یک نسخه نیز توسط پست به اقامتگاه وکلاء واجد شرایط انتخاب کردن فرستاده می شود.


ماده ۶- مدت اخذ رأی یکروز و هشت ساعت متوالی از ۴ قبل از ظهر خواهد بود و اگر روز مزبور مصادف با تعطیل شد روز بعد اخذ رأی بعمل خواهد آمد و محتاج به آگهی مجدد نخواهد بود.


ماده ۷- صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن از طرف هیئت مدیره تنظیم و تا اول دی ماه به هیئت نظارت داده خواهد شد.


ماده ۸- هر رأی دهنده روز انتخاب در محل اخذ رأی حاضر و با ارائه پروانه وکالت خود ورقه مخصوصی که به مهر هیئت نظارت رسیده دریافت و رأی خود را روی آن می نویسد و در صندوق می اندازد و مقابل اسم خود را در صورت اسامی مذکوره در ماده بالا امضاء می نماید.


ماده ۹- پس از اتمام اخذ رأی صندوق به مهر و امضاء هیئت نظارت لاک و مهر گردیده و در محل اخذ آراء محفوظ می ماند و روز بعد هیئت نظارت شروع به قرائت آراء نموده و بر هر ورقه که قرائت شد مهر (قرائت شد) زده می شود.


ماده ۱۰- آراء باید بدون امضاء و نشان باشد و در غیر این صورت باطل است و اسامی زائد بر عده لازم قرائت نخواهد شد.


ماده ۱۱- پس از اتمام قرائت آراء ‌اوراق رأی در صندوق ضبط و لاک و مهر می شود تا در صورت وصول شکایت مورد رسیدگی قرار گیرد.


ماده ۱۲- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء می باشد و شکایت از کسانی که حق رأی دادن دارند پذیرفته است.


ماده ۱۳ – مرجع رسیدگی به شکایات هیئت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.


ماده ۱۴- کسی که بر تصمیم هیئت نظارت معترض است می تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.


ماده ۱۵- پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیئت مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت می نماید.


ماده ۱۶- در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئت مدیره جدید هیئت مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.


بخش دوم – انتخابات هیئت رئیسه و عامله کانون و وظایف آن

ماده ۱۷- جلسه هیئت مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن ترین اعظاء اصلی حاضر هیئت مدیره تشکیل می شود و دو نفر جوان ترین اعضاء موقتاً سمت منشی گری خواهند داشت.


ماده ۱۸- رئیس کانون وکلاء باید لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن او کمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رئیس باید لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول داشته باشند و سن آنها لااقل ۴۰ سال باشد و در خارج از مرکز سن رئیس کانون وکلاء کمتر از ۴۰ سال و سن نواب رئیس کمتر ۳۵ سال نخواهد بود.


ماده ۱۹- انتخاب هیئت رئیسه کانون از بین اعضاء اصلی بطوری فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می آید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آیین‌نامه برای آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.


ماده ۲۰- رئیس کانون وکلاء نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام می دهد و ریاست هیئت مدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلاء و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغل شان می باشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلاء و کارآموزان و کارگشایان بوده و می تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیئت مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود.


ماده ۲۱- رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد.


ماده ۲۲- رئیس کانون وکلاء مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و رؤسای سایر کانون ها در ردیف دادستان استان هستند.


ماده ۲۳- دعوت هیئت مدیره و هیئت عمومی وکلاء به عهده رئیس کانون است.


ماده ۲۴- تجدید انتخاب رئیس و نواب رئیس کانون برای سه دفعه متوالی هر نوبت یک سال بلامانع است.


ماده ۲۵- اداره جلسات هیئت مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس می باشد.
تقسیم کار و وظایف بین اعضاء هیئت رئیسه ضمن آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.


ماده ۲۶- انتخاب بازرسان و منشیان هیئت مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.


ماده ۲۷- در صورتی که یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضاء علی البدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم مقام او خواهد شد و عضو قائم مقام عضو مزبور خواهد گردید. و در صورتی که رئیس با یکی از نواب رئیس یا سایر اعضاء هیئت رئیسه یا دادرسان یا دادستان یا معاونین او یا یکی از رؤسا یا اعضاء شعب و کمیسیون ها سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند در مورد رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیئت رئیسه در صورتی که بیش از سه ماه به انقضاء ‌مدت انتخابشان باقی باشد و در مورد سایرین ولو کمتر از سه ماه به انقضاء مدتشان باقی باشد بجای ایشان دیگری انتخاب می شود.


بخش سوم – پروانه وکالت و کارآموزی

ماده ۲۸- درخواست پروانه وکالت و کارآموزی باید به دفتر کانون تسلیم و دارای ضمائم زیر باشد:
چهار قطعه عکس
مستند درخواست از قبیل لیسانس دانشکده حقوق در رشته قضائی و یا تصدیق سابقه خدمات قضائی در مدت مقرر در لایحه قانونی از طرف وزارت دادگستری و در صورت داشتن لیسانس و یا دکترا از دانشکده خارجه تصدیق شورای عالی فرهنگ حاکی از ارزش دانشنامه و رونوشت مصدق ترجمه رسمی آن.
برگ عدم سوء پیشینه
گواهی نامه وزارت دادگستری مبنی بر عدم احتیاج به وجود آنها در مشاغل قضائی و اداری وزارت دادگستری.
گواهی نامه اداره بازنشستگی یا سایر دوائر دولتی حاکی از اینکه شاغل خدمت موظف دولتی نیست .
گواهی نامه پزشکی مبنی بر عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره
تعیین محلی که متقضای می خواهد در آن محل اشتغل دائم به شغل وکالت داشته باشد.
موافقت نامه یکی از وکلاء پایه یکم دادگستری که ده سال لااقل سابقه وکالت داشته باشد مبنی بر قبول سرپرستی متقاضی کارآموزی.


ماده ۲۹- درخواست پروانه وکالت وکارآموزی باید در آبان ماه هر سال به دبیر خانه کانون داده شود و کسانی که اشتغال به وکالت دارند باید در ماه مزبور همه ساله پروانه خود را تمبر نمایند و اشخاص مزبور مادام که پروانه خود را تمبر نکرده اند حق وکالت ندارند و تخلف از این امر مستوجب تعقیب انتظامی است.


ماده ۳۰- دبیر خانه کانون درخواست های پروانه وکالت و ضمائم آن را به نظر رئیس کانون وکلاء می رساند و رئیس کانون هر یک از تقاضاها را برای تحقیق و رسیدگی به یکی از اعضای هیئت مدیره ارجاع می نماید. عضو مزبور مکلف است در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید که در هیئت مدیره مطرح شود. هیئت مدیره کانون پس از رسیدگی به گزارش و سوابق رأی خود را اعلام خواهد نمود. در صورتی که درخواست وکالت مورد قبول هیئت مدیره واقع شد برای انجام دوره کارآموزی به کمیسیون کارآموزی مراجعه خواهد شد و در صورتی که رأی هیئت مدیره مبنی بر رد تقاضای وکالت باشد تقاضا کننده می تواند در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی مزبور به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند و رأی دادگاه مزبور قطعی است.


ماده ۳۱- کانون می تواند کسانی را که سابقاً شغل قضائی دارند از کارآموزی معاف نماید.


ماده ۳۲- پروانه وکالت و کارآموزی پس از تصویب هیئت مدیره از طرف ریاست کانون داده می شود.


ماده ۳۳- کانون می تواند وکالت کسانی را که سابقه شغل قضائی در محلی دارند تا ۲ سال از تاریخ ترک خدمت در آن محل منع نماید.


ماده ۳۴- وکلاء ساکن در هر محل می توانند برای انجام امر وکالت به محل دیگر بروند ولی اگر بخواهند بطور کلی محل وکالت خود را به محل دیگر منتقل نمایند محتاج به موافقت کانون است و اگر محلی که می خواهند به آنجا منتقل شوند در حوزه کانون دیگر باشد محتاج موافقت آن کانون خواهد بود.

تبصره – حکم ماده فوق مجوز این نیست که اشخاص ممنوع از وکالت در محلی برای انجام وکالت به آن محل بروند.


ماده ۳۵- پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در جلسه رسمی هیئت مدیره حاضر شده و به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید:

«در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته و بر خلاف تأمین قضائی و شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم، و شرافت من وثیقه این قسم است که پس از یاد کردن ذیل قسم نامه را امضاء می‌نمایم».


ماده ۳۶- کارآموز موظف است در دوره کار آموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام نماید:
1-کارهای معاضدت قضائی
2- حضور در سخنرانیها
3- حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی چهار مرتبه
4- تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع می شود.
5- کارکردن در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء بعنوان منشی گری.


ماده ۳۷- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می شود. در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤساء دادگاهها و کارهائی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهائی که در کانون انجام می دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد. و کارهای در دادسرا و دادگاه به گواهی دادستان و رئیس دادگاه.


ماده ۳۸- کارآموز حق ندارد رأساً قبول وکالت نموده یا هر گونه تظاهری به اشتغال به امر وکالت یا مشاوره حقوقی و امثال آن بنماید و فقط کارهای وکالتی را که سرپرست یا معاضدت قضائی یا دادگاه های کیفری یا رئیس کانون به او رجوع بنماید انجام خواهد داد و تخلف از این ماده موجب تجدید کارآموزی و تعقیب انتظامی است.


ماده ۳۹- کارآموز موظف است در دوره کارآموزی روی اوراق و لوایح و تابلو دفتر خود پس از ذکر نام «کلمه کارآموز» را اضافه نماید.


ماده ۴۰- انجام تکالیف کارآموزی مجانی و افتخاری است.


ماده ۴۱- کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و دادسرا و دادگاه انتظامی نیست یا دادسرا و دادگاه به وجود ایشان احتیاج ندارد از کار کردن در آن مراجع معافند.


ماده ۴۲- پس از انجام تکالیف دوره کارآموزی کارآموز می تواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او بعمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیأت مدیره طرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.


ماده ۴۳- در صورتی که تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هیئت مدیره واقع نشده باید تجدید شود و در دفعه دوم نیز به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است عمل خواهد شد و اگر در نوبت دوم نیز طی دوره کار آموزی مورد موافقت هیئت مدیره واقع نگردید برای دفعه سوم دوره مزبور تجدید و اگر باز هم مورد قبول هیئت مدیره قرار نگرفت پروانه که به کارآموز داده شده از درجه اعتبار ساقط است و دیگر به او پروانه وکالت داده نخواهد شد.


ماده ۴۴- کارآموزان و همچنین وکلاء دادگستری نمی توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.


ماده ۴۵- چنانچه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآید پروانه وکالت درجه دوم به او داده خواهد شد.


ماده ۴۶- کانون می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشائی طبق آیین‌نامه امتحان نموده و پروانه کارگشائی برای حوزه معینی به آنان بدهد ترتیب تقاضای کارگشائی همان است که برای پروانه وکالت مقرر گردیده بجای مدارک علمی که لازم نیست ولی باید گواهی نامه دادگاه مبنی بر احتیاج به وجود کارگشا برای محل مورد تقاضا ارائه شود و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است.


ماده ۴۷- مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلاء درج نخواهد شد.


ماده ۴۸- کسانی که از سابق پروانه وکالت درجه سوم دارند پس از دو سال از تاریخ پروانه و همچنین کسانی که بر اثر تنزل درجه دارای پایه سه شده اند پس از دو سال از تاریخ تنزل درجه و کسانی که پروانه درجه دوم داشته و یا بعداً تحصیل نمایند پس از سه سال از تاریخ صدور پروانه در صورت دارا بودن سایر شرایط ذی می توانند از کانون تقاضای ترفیع نمایند:
1-حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه به گواهی رؤساء دادگاهها.
2- حسن انجام امور معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی.
3- اختبار عملی از کسانی که دارای لیسانس قضائی و یا بالاتر همه و اختبار عملی و علمی از دیگران.
4- رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آیین‌نامه های مقرره.


ماده ۴۹- رسیدگی به درخواست ترفیع از طرف رئیس کانون به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و کمیسیون مزبور در ظرف ۲ ماه رسیدگی کرده گزارش خود را می دهد این گزارش در هیئت مدیره طرح و تصمیم هیئت اعم از این که بر رد یا قبول ترفیع باشد قطعی است.


ماده ۵۰- در صورتی که تقاضای ترفیع رد شود تجدید درخواست ترفیع پس از انقضاء یک سال ممکن خواهد بود.


بخش چهارم – دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلا

ماده ۵۱- مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان و شکایاتی که از آنان در انجام شغل وکالت بعمل می آید دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است که طبق ماده ۱۰ لایحه قانونی اسفند ۱۳۳۱ انتخاب و تشکیل می شود.


ماده ۵۲- دادسرای انتظامی وکلا تشکیل می شود از دادستان و عده لازم معاون که از طرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می شوند.

تبصره- از بین معاونین دادستان کسی که سابقه وکالت او بیشتر است سمت معاونت اول را خواهد داشت.


ماده ۵۳- دادستان باید لااقل ۴۰ سال سن و ۱۵ سال سابقه وکالت و معاونین لااقل ۳۰ سال سن و ۵ سال سابقه وکالت داشته باشند.


ماده ۵۴- شکایت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می رسد و شکایت کتبی به دبیرخانه کانون داده خواهد شد و برای رسیدگی به دادسرا فرستاده می شود و دادستان شخصاً یا به وسیله یکی از معاونین خود موضوع را مورد رسیدگی قرار می دهند.


ماده ۵۵- دادسرا پس از تحقیقات چنانچه عقیده بر ثبوت تخلف داشته باشد کیفر خواست صادر و به دادگاه می فرستد و در صورتی که شکایت را وارد نداند قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در مدت ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی وکلاء خواهد بود . در این صورت اگر دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می نماید و اگر شکایت را وارد دید رسیدگی کرده و حکم می دهد.

تبصره- در صورتی که بین معاون و دادستان در تعقیب و منع تعقیب و نوع تخلف اختلاف حاصل شد نظر و عقیده دادستان معتبر است و اگر دادستان ممنوع از مداخله باشد معاون اول قائم مقام او خواهد بود و اگر معاون اول هم ممنوع از مداخله باشد یکی از آقایان نایب رئیس به تعیین رئیس کانون وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.


ماده ۵۶- رئیس دادگاه انتظامی از بین وکلاء پایه یک که لااقل دارای ۵۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه وکالت و در پنج سال آخر محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند انتخاب می شود.


ماده ۵۷- اعضاء دادگاه اعم از اصلی و علی البدل از بین وکلاء پایه یک که لااقل دارای ده سال سابقه وکالت و ۴۰ سال سن و در پنج سال آخر محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند انتخاب می شوند.


ماده ۵۸- دادگاه انتظامی وکلاء ممکن است دارای شعب متعدد باشد و در این صورت رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را خواهد داشت. در غیبت رئیس اداره دادگاه با عضو اصلی است که سابقه وکالتش بیشتر است.


ماده ۵۹- انتخاب رئیس و اعضاء دادگاه انتظامی و شعب آن بر رأی مخفی از بین اشخاص واجد شرایط از طرف هیئت مدیره به عمل خواهد آمد. در تهران باید منتخبین لااقل دارای ۸ رأی در خارج تهران ۴ رأی باشند.


ماده ۶۰- موارد رد دادرسان و دادستان و معاونین دادسرای انتظامی وکلاء همان است که در آیین‌نامه دادرسی مدنی برای دادرسان دادگستری مقرر است.
همچنین در موردی که یکی از دادرسان دادگاه و یا دادستان و یا معاونین او در حین شکایت و جریان آن وکیل شاکی و یا وکیل طرف شاکی بایستی از رسیدگی به شکایت امتناع کند و نیز در صورتی که سابقاً واجد سمت وکالت بوده و از تاریخ رفع سمت کمتر از دو سال گذشته باشد.


ماده ۶۱- مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه و دادستان و معاونین دادسرای انتظامی وکلاء هیئت مدیره است و رأی هیئت مدیره در دادگاه انتظامی قضات قابل تجدید نظر است


ماده ۶۲- پس از وصول ادعانامه به دادگاه و آماده بودن موضوع جهت رسیدگی رونوشت آن توسط دفتر دادگاه به مشتکی عنه ابلاغ می شود که ظرف پنج روز با رعایت مسافت قانونی طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی دارد کتبا بدهد.


ماده ۶۳- پس از وصول جواب مشتکی عنه یا انقضاء مدت دادگاه رسیدگی کرده چنانچه توضیحی از مشتکی عنه لازم داند صریحاً در صورت مجلس ذکر و با تعیین وقت به مشتکی عنه اخطار می شود که در وقت مقرر شخصا حاضر یا کتباً به توضیحات دادگاه پاسخ دهد.


ماده ۶۴- چنانچه در جلسه مقرر پاسخ مشتکی عنه نرسیده باشد یا شخصاً حاضر نشود دادگاه رسیدگی کرده تصمیم شایسته اتخاذ می کند و تصمیم دادگاه غیابی و قابل اعتراض نخواهد بود.


ماده ۶۵- دادگاه می تواند از دادستان یا معاونین او در هر مورد توضیح بخواهد و دادستان و یا معاونین او نیز می توانند در دادگاه حاضر شده و توضیحاتی که مقتضی می دانند بدهند.


ماده ۶۶- مراجع رسمی مکلفند دلائل و پرونده و اطلاعاتی که دادگاه یا دادسرای انتظامی وکلاء تقاضا می کنند در دسترس آنها بگذارند و دادستانها و دادگاهها مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی عنه یا مطلعین تقاضا می نماید انجام داده و تحقیقات مزبور را به کانون بفرستند.


ماده ۶۷- چنانچه شکایت شاکی متضمن جنبه کیفری باشد و تفکیک جنبه انتظامی از کیفری ممکن نباشد رسیدگی انتظامی موکول به تعیین تکلیف در مراجع عمومی خواهد شد.


ماده ۶۸- در مورد مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه قانونی اسفند ۱۳۳۱ و همچنین در صورتی که تعقیب وکیل بنا به درخواست هیئت مدیره یا رئیس کانون باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی مستقیماً به دادگاه انتظامی رجوع می شود.
لکن دادستان یا نماینده او باید در دادگاه عقیده خود را مبنی بر تقاضای مجازات یا عدم تعقیب مشتکی عنه اظهار دارد.


ماده ۶۹- از احکام دادگاه انتظامی وکلاء دادستان و رئیس کانون و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۲ و ۱۳ لایحه قانونی ۷ اسفند ۱۳۳۱ و نسبت به احکام از درجه ۴ به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت طبق آئین دادرسی مدنی می توانند از دادگاه انتظامی قضات درخواست تجدید نظر نمایند.


ماده ۷۰- احکام دادگاه انتظامی در محل کانون به وسیله مأمور کانون یا پست سفارشی ابلاغ می شود و در صورتی که بوسیله پست ابلاغ شود ۵ روز پس از دادن نامه به پست تاریخ ابلاغ محسوب است مگر اینکه محکوم علیه ثابت نماید پس از تاریخ مزبور به او رسیده یا اصلاً نرسیده است.
در این صورت تاریخی که به محکوم علیه رسیده تاریخ ابلاغ محسوب است و اگر اصلاً نرسیده مجدداً ابلاغ خواهد شد و در خارج از محل کانون توسط دفتر دادگاه محل ابلاغ خواهد شد.


بخش پنجم – تخلفات و مجازات آنها

ماده ۷۱- مجازاتهای انتظامی عبارتست از:
1- اخطار کتبی
2- توبیخ با درج در پرونده
3- توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون و در دادگستری در مدت یک هفته
4- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
5- تنزل درجه وکالت
6- محرومیت دائم از شغل وکالت.


ماده ۷۲- محکومیت وکیل به مجازات انتظامی مانع تعقیب او در محاکم کیفری یا مدنی در صورتی که قانوناً قابل تعقیب باشد نخواهد بود.


ماده ۷۳- مجازات درجه ۱ را رئیس کانون به نظر خود یا به پیشنهاد دادستان می تواند تعیین و اجرا نماید و تعیین مجازات از درجه ۲ به بالا پس از رسیدگی از طرف دادگاه تعیین می شود ولی اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ نخواهد بود.


ماده ۷۴- وکلاء دادگستری باید مراتب ذیل را رعایت نمایند و در صورت تخلف به مجازات تا درجه ۳ محکوم خواهند شد:
1-در رفتار و کردار و معاشرت و مجالست باید شئون و حیثیت مقام وکالت را رعایت کرده و از هر نوع عملی که در جامعه پسندیده نیست خودداری کنند.
2- از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و مراوده در اماکن فساد احتراز نمایند.
3- در دادخواست و لوایح و نامه ها و اظهارات شفاهی نزاکت را نسبت به اشخاص و مقامات و همکاران و اصحاب دعوی رعایت نمایند.
4- دفاع از متهمین که از طرف دادگاه ها طبق قانون به ایشان رجوع می شود و هم چنین کارهای معاضدت قضائی را بخوبی با علاقه مندی انجام دهند.
5- از نظاماتی که کانون برای ایشان تعیین می نماید متابعت نمایند.
6- در مقابل وجه یا مالی که از موکل دریافت می دارند رسید بدهند و اگر رسید رسمی موجود نداشته باشند رسید عادی داده و بعد نسبت به آن رسید رسمی صادر نمایند.


ماده ۷۵- وکلاء دادگستری در صورت تخلف از یکی از مقررات ذیل به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد:
در صورتی که وکیل در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا بنگاههایی که با سرمایه دولت و یا به شرکت دولت اداره می شود دارای سمت مشاور حقوقی یا وکالت باشد و بر علیه آن وزارتخانه یا اداره یا بنگاه قبول وکالت نماید.
در صورتی که برای تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیز متوسل شود.


ماده ۷۶ – در مورد تخلف از مفاد ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۳۱ متخلف به مجازات درجه ۴ محکوم می شود.


ماده ۷۷- در صورتی که وکیل زائد بر حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه و هزینه های قانونی وجه یا مالی از موکل گرفته باشد به مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.

تبصره- حکم این ماده در موردی که میزان حق الوکاله طبق آیین‌نامه در قرارداد ذکر شده و موکل با توجه به آن به طیب خاطر زاید بر آن تعهد کرده و پرداخته باشد جاری نخواهد شد.


ماده ۷۸- در صورتی که ثابت شود وکیل نسبت به موکل خیانت کرده یا با طرف ساخته که حق موکل را تضییع کند به محرومیت از شغل وکالت محکوم خواهد شد.


ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات قوانین مربوطه به امر وکالت همان است که در قانون و این آیین‌نامه معین شده و تخلف از سایر قوانین مربوطه به امر وکالت موجب مجازات انتظامی تا درجه ۴ است که به تقاضای دادستان و نظر دادگاه تعیین می شود.


ماده ۸۰- در صورتی که نسبت به وکیلی از مراجع عمومی ادعانامه صادر شود مبنی بر اتهام وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً یا یکی از جنحه های مضر به مصالح عمومی یا سرقت یا کلاهبرداری و یا خیانت در امانت و یا جنحه های دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است دادستان باید رونوشت ادعانامه را فوراً برای هیئت مدیره کانون بفرستد و هیئت مدیره کانون بلافاصله قرار تعلیق وکیل را از شغل وکالت تا حصول نتیجه نهائی رسیدگی کیفری خواهد داد.
در مورد جرائمی که دادستان به مناسبت منافی بودن آنها با حیثیت و شئون وکالت رونوشت کیفر خواست را برای تعلیق وکیل به هیئت مدیره کانون می فرستد تشخیص منافی بودن جرم با حیثیت و شئون وکالت با هیئت مزبور است.


ماده ۸۱- در صورتی که وکیلی بر طبق حکم قطعی به ارتکاب جنایت مطلقا و یا یکی از جنحه های مذکور در ماده فوق محکوم گردد هیئت مدیره کانون به استناد حکم دادگاه محرومیت او را از شغل وکالت اعلام خواهد کرد.
هرگاه دادگاه محرومیت وکیل را از اشتغال به شغل وکالت یا حقوق اجتماعی در حکم خود قید کرده باشد اجراء حکم به عهده دادستان مربوطه است.


بخش شش – مواد مختلفه

ماده ۸۲- انتخابات فعلی کانون برای بقیه مدت هیئت مدیره است و پس از تشکیل هیئت مدیره بعد باید تجدید شود.


ماده ۸۳- کانون های وکلای دادگستری می توانند مجامعی از هیئت های مدیره یا نمایندگان مخصوص تشکیل داده و تصمیمات مشترکی برای انجام وظایف خود در حدود قوانین و مقررات اتخاذ نمایند و تصمیمات مزبور در کلیه کانون ها مجری خواهد بود.


ماده ۸۴- مواد این آیین‌نامه به پیشنهاد کانون و تصویب وزارت دادگستری قابل اصلاح و تکمیل است.

وزیر دادگستری – لطفی