به موجب ماده ۱۴ لایحه قانونی تشکیل و اختیارات کمیسیون امنیت اجتماعی، مصوب ۱۳۳۲/۴/۱۸ لغو شده است.
ماده اول – مقررات لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی برای مدت ۳ ماه دیگر از تاریخ انقضاء مدت مقرره در ماده ۹ لایحه قانونی مزبور اجراء خواهد بود.
ماده دوم – وزارت دادگستری – دفاع ملی – کشور مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است معادل دویست هزار تومان از عایدات عمومی جاری ۱۳۰۷ برای خرید و حمل غله به نقاطی که محصول امسال آنها دچار…
ماده واحده – [اصلاحی به موجب ماده ۷۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت] شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴%) از…
ماده واحده – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود کمبود نیروی انسانی کلیه سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را تا حد تأمین نیازهای سازمانی در مشاغل…
اکثریت وزراء عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۸/۵ با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۶۴۸ت۹۱۱ مورخ ۱۳۶۸.۱۰.۲۳)،…
وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۸۸ به استناد تبصره ماده (۱۷) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با…
دیدگاه شما