[به موجب ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۳۳ لغو شده است.]
ماده 1) کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل میشود.
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه بحداقل شصت نفر وکیل دادگستری به وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا بحد نصاب مزبور نرسیده وکلاء آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاء مرکز خواهند بود.
ماده 2) کانون وکلا هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
بقاء عضویت هیئت‌مدیره مشروط بر این است که اقامتگاه وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3ـ وکلائی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخاب هیئت‌مدیره کانون شرکت نمایند:
الف ـ لااقل دو سال سابقه اشتغال بوکالت پایه یک و یا پنجسال وکالت پایه دو داشته باشند.
ب ـ محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.
ج ـ در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4) اعضاء هیئت مدیره کانون وکلا از بین وکلاء پایه 1 هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف ـ لااقل سی و پنج سال داشته باشند.
ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت داشته باشند به شرط آنکه پنجسال آن سابقه وکالت پایه یک باشد
ج ـ وکلائی که فاقد دانش نامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آنکه پنجسال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک باشد.
د ـ محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشند.
هـ ـ سوء شهرت نداشته باشند.
ماده 5 ) هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و 2 نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب مینمایند و در سایر حوزه‌های هیئت عامله مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده 6 ) وظائف کانون وکلا بقرار زیر است:
1) دادن پروانه وکالت بداوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
2) نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان
3) اداره کردن امور مالی و اداری کانون.
4) رسیدگی به تخلف و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان بوسیله دادگاه انتظامی وکلاء
5 ) معاضدت قضائی و راهنمائی
6) فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
ماده 7) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی فقط بکسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس در رشته قضائی باشند.
اشخاص مزبور پس از دریافت پروانه وکالت مکلفند یک سال بکارآموزی اشتغال ورزند همچنین کانون وکلا میتوانند بقضاتی که لااقل ده سال سابقه قضائی داشته و از آن سلب صلاحیت قضائی از قضات در سایر مراجع در صورت وجود سایر شرایط مانع دادن پروانه وکالت نیست.
ماده 8) کسانی که در حین اجرای این لایحه قانونی دارای پروانه وکالت دادگستری هستند وکیل دادگستری شناخته میشوند.
ماده 9) چنانچه وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 از طبقه 2 داشته باشد مستقیماً یا مع‌الواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده 10) رسیدگی به تخلفات و شکایات از وکلای دادگستری بعهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگستری از سه نفر وکیل درجه یک که بانتخاب هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور کانون دو نفر هم عضو علی‌البدل از وکلای پایه یک انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند- حکم دادگاه بدوی تا درجه 3 محکومیت نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است – مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری خواهد بود.
ماده 11) مادام که آئیننامه طرز رسیدگی در دادگاه بدوی انتظامی وکلاء بپیشنهاد کانون و تصویب وزارت دادگستری تدوین نشده دادگاه بدوی از همان نظاماتی تبعیت خواهد نمود که در دادگاه انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی بتخلفات آنان مورد عمل است – دادسرای انتظامی وکلاء از طرف هیئت مدیره کانون انتخاب خواهد شد.
ماده 12) چنانچه رئیس کل دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان استان بهر جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب تشخیص دهد مراتب را کتبا به کانون وکلاء محل اطلاع می‌دهد در صورتی که کانون موضوع را قابل تعقیب در دادگاه بدوی انتظامی وکلاء بداند فوراً مراتبرا برای رسیدگی به دادگاه مزبور اعلام و الا نظر خود را با ذکر دلیل بمراجع اعلام کننده اطلاع می‌دهد و اگر مرجع مزبور بنظر کانون وکلاء تسلیم نشد راساً از دادگاه بدوی انتظامی وکلا رسیدگی بموضوع را خواستار میشود.
دادگاه مزبور نتیجه را باطلاع اعلام کننده رسانیده و در این مورد مرجع اعلام کننده یا وکیل مورد تعقیب یا شاکی خصوصی که تعقیب بموجب شکایت او بعمل آمده و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء در صورتی که از نتیجه رأی دادگاه راضی نباشد تقاضای تجدید نظر خواهد نمود.
ماده 13) هرگاه وزیر دادگستری بجهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند مستقیماً از دادگاه بدوی انتظامی وکلاء با ارسال دلائل کار تقاضای رسیدگی نماید و در صورتی که بحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده 14) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 15) در صورتی که وزیر دادگستری یا هیئت مدیره کانون وکلاء بجهتی از جهات اشتعال وکیل مورد تعقیب را بکار وکالتی مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باین درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود- از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا هیأت مدیره کانون وکلاء حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری بکلیه این درخواست ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای خواهد داد.
ماده 16) تعیین تعرفه حق‌الوکاله دادگستری با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 17) هر کس مبادرت به توهین به وکیل دادگستری در دادگاه حین انجام وظیفه بنماید از یازده روز تا 3 ماه محکوم بحبس تادیبی خواهد گردید.
ماده 18) در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکی از افراد هیأت مدیره کانون وکلاء تخلفی مشاهده نمود می‌تواند رسیدگی امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع نماید.
دادستان کل به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری احاله خواهد نمود.
ماده 19) انتخاب هیأت مدیره کانون وکلاء هر دو سال یک مرتبه بعمل خواهد آمد برای اجراء مقررات این لایحه قانونی هیأت مدیره فعلی کانون وکلاء از تاریخ تصویب این لایحه تا یک سال به سمت خود باقی خواهد بود.
ماده 20) کانون وکلاء با رعایت مقررات این لایحه قانونی آئیننامهای مربوط بترتیب انتخابات کانون و طرز رسیدگی بتخلفات و نوع تخلفات آنها و ترفیعات و کارآموزی و امور مربوط به پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت دادگستری بموقع اجراء می‌گذارد و چنانچه کانون در مدت مزبور آئیننامهها را پیشنهاد ننمود وزارت دادگستری آئیننامههای لازم را تهیه و برای اجراء ابلاغ خواهد نمود.
[آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری]
ماده 21) برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی قضات موظف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی در مدت 2 ماه به سوابق کلیه وکلای دادگستری مرکز و در مدت چهار ماه به سوابق وکلای دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد به هر جهتی از جهات صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده بدادگاه در مدت دو ماه رسیدگی کرده و در صورتی که بهر جهتی از جهات تشخیص دهد که وکیل صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید رأی دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری قطعی است.
ماده 22) آن قسمت از مقررات قانون وکالت مصوب بهمن ماه 31 و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد منسوخ است.
ماده 23) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه 31 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر 23 ماده تصویب میشود.
بتاریخ هفتم اسفند‌ماه 1331
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق