ماده اول ـ دستمزد کارشناسان نظر به کمیت و کیفیت کار و ارزش و زحمتی که متحمل میشوند در صورتی که قبلاً مطابق ماده ۴۵۸ آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوی با رضایت کارشناس تعیین نکرده باشند بر طبق مقررات این آیین‌نامه تعیین میشود.
ماده دوم ـ دستمزد کارشناس قبل از مباشرت باید در صندوق دادگستری سپرده شده و قبض سپرده پیوست پرونده گردد.
ماده سوم ـ دستمزد ارزیابی املاک بترتیب زیر است:
۱ـ املاکی که بهای آنها کمتر از پنج هزار ریال است از ۵۰ الی ۱۰۰ ریال.
۲ـ املاکی که بهای آنها بیشتر از پنج هزار ریال است تا یکصد و پنجاه هزار ریال از ۷۰ الی ۱۵۰ ریال.
۳ـ املاکی که بهای آنها بیشتر از یکصد و پنجاه هزار ریال است از ۱۰۰ تا ۳۰۰ ریال.
ماده چهارم ـ ارزیابی اموال منقول
دستمزد ارزیابی اموال منقول در صورتی که بهای آنها از پنج هزار ریال بیشتر نباشد از سی تا هشتاد ریال و از آن ببالا نسبت بمازاد صدی نیم الی صد و یک و نیم ـ در این مورد هر چه بهای اموال زیادتر و تعداد آنها کمتر باشد صدانه دستمزد کمتر باید منظور شود.
ماده پنجم ـ دستمزد حراج در صورتی که بهای فروش اموال مورد حراج کمتر از پنج هزار ریال باشد از ۵۰ تا یکصد ریال و نسبت بمازاد صدی یک و نیم از قیمت فروش خواهد بود.
ماده ششم ـ دستمزد نقشه برداری املاک مزروعی برای افراز و غیره از یک هکتار تا بیست هکتار ۳۰۰ ریال و از بیست هکتار ببالا از قرار هر هکتار ۲۰ ریال بر مأخذ مذکور اضافه میشود.
ماده هفتم ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات مساوی میزان مقرره در ماده سوم است ولی دادگاه در مواردی که مقتضی بداند تا صدی سه از بهای ملک میتواند بمیزان مقرر علاوه نماید.
ماده هشتم ـ دستمزد تعیین اجرت المثل از عشر تا نصف درآمد یک ماه مال مورد اختلاف است.
ماده نهم ـ برای رسیدگی به وضعیت قنوات و آبها نظر باقتضاء کار و اهمیت موضوع و میزان کار بنظر دادگاه از پنجاه الی ۳۰۰ ریال دستمزد پرداخت میشود.
ماده دهم ـ دستمزد تعیین
نفقه و کسوه از سی الی یکصد و پنجاه ریال است.
ماده یازدهم ـ دستمزد پزشکان برای معاینه در مطب از ۲۰ تا ۵۰ ریال و بمنظور معاینه و توضیحات در دادگاه برای هر مرتبه از پنجاه تا دویست و پنجاه ریال تعیین میشود.
ماده دوازدهم ـ هزینه‌هائی که کارشناس برای رسیدگی متحمل میشود با نظر و تشخیص دادگاه پرداخت میشود.
ماده سیزدهم ـ دستمزد تطبیق خط و امضاء و مهر و عدد فارسی از بیست تا پانصد ریال و مهر و خط و امضاء و عدد خارجی از سی تا ششصد ریال است.
ماده چهاردهم ـ در صورتی که رسیدگی در خارج از مقر دادگاه بعمل آید و طرف یا طرفین دعوی وسائل حرکت کارشناس را فراهم ننمایند کیلومتری ۵۰ر۱ ریال تا ۳ ریال هزینه سفر و روزی از ۲۰ ریال تا ۵۰ ریال فوق العاده دادگاه از طرفین دعوی بتساوی در صورتی که طرفین درخواست ارجاع بکارشناس کرده یا خود قرار صادر کرده باشند و از درخواست کننده در صورتی که یکطرف درخواست کرده باشد وصول و پرداخت خواهد کرد.
ماده پانزدهم ـ در مواردی که کارشناس در موعد مقرر حاضر شده و بواسطه سازش طرفین اجراء کارشناسی ممکن نشود دادگاه میزانی که باید بانها پرداخت شود متناسب وقت مصروفه و وضعیت کارشناس تعیین خواهد کرد در هر حال از نصف میزانهای مقرره در بالا تجاوز نخواهد کرد.
ماده شانزدهم ـ هر کارشناسی که بدون عذرموجه در وقت مقرر حاضر نشده و موجب تاخیر انجام کار شود و کارشناسان دیگر جبران تضییع اوقات خود را از او مطالبه نمایند برای قطع دعوای خود بدادگاه مراجعه خواهد نمود.
ماده هفدهم ـ در صورتی که طرفین دعوی در موعد مقرره حاضر نشده و یا موجبات رسیدگی و اجراء کارشناسی را فراهم ننمایند بتقاضای کارشناس دادگاه مطابق ماده ۲۴ قانون کارشناسی حق کارشناس را معین نموده و حکم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده هیجدهم ـ میزانهای مقرره درباره دستمزد عمل یکنفر کارشناس است ولی در صورتی که کارشناس بیش از یکنفر باشد برای هر یک از کارشناسان دستمزد جداگانه مطابق میزانهای مقرره بالا پرداخت خواهد شد.
ماده نوزدهم ـ حق الزحمه سایر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین نشده دادگاه نظر باهمیت کار و کارشناسی تعیین وصول و ایصال خواهد نمود.
ماده بیستم ـ کارشناس رسمی باید کارمند وزارت دادگستری نباشد مگر اینکه معلوم شود کارمند در رشته تخصصی که درخواست صدور پروانه نموده منحصر بفرد باشد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۲۱]
به کارمندانی که مدت شش ماه از تاریخ انتظار خدمت آنان می‌گذرد در صورت وجود شرایط پروانه کارشناسی داده میشود ولی در صورت ارجاع شغل پروانه کارشناسی آنان مسترد میشود و دیگر نمی‌توانند در مدتی که شاغل خدمت هستند از پروانه مزبور استفاده نمایند.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما