ماده واحده – ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به قطع و فصل دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و بجای آن ماده زیر تصویب میشود.
ماده هفتم – در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه ۱۳۰۹ بحکمیت ارجاع شده و هنوز حکم ها رأی خود را نداده یا رأی داده اند ولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی شود مگر این‌که دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی بطریق حکمیت کتباً تراضی نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آبان ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما