هیئت وزراء در جلسه ۱۰ تیرماه ۱۳۱۵ نظر به مواد ۴۲ و ۶۵ قانون استخدام کشوری و برای اینکه طرز محاکمات اداری در وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل یکسان و یکنواخت انجام یابد نظامنامه محاکمات اداری را که در کمیسیون منعقد در وزارت داخله با موافقت نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تهیه و تنظیم شده است بشرح ذیل تصویب نمودند:
فصل اول- انواع تقصیرات اداری و مجازات ها
ماده ۱ ـ رئوس تخلفات و تقصیرات اداری بقرار ذیل است:
1ـ غفلت.
2ـ تأخیر در انجام وظیفه.
3ـ تأخیر در انجام وظیفه با سوء نیت.
4ـ تمرد.
5 ـ تمرد با سوء نیت.
6 ـ تخلف از قوانین مربوطه به وظائف و تکالیف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن (مشمولین ماده ۹ قانون استخدام کشوری مستثنی هستند).
7ـ کسر آوردن بدون سوءنیت.
8 ـ غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی در صورتی که عمل صرفا تقصیر اداری بوده و مورد مشمول ….. قانون مجازات عمومی نباشد.
9ـ اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به همکاران یا ارباب رجوع (در غیر مواردی که منطبق با ماده ۱۵۹ قانون مجازات عمومی است).
10ـ اقدام بعملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه بشود.
11ـ اسرار اداری را فاش کردن.
12ـ دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی.
13ـ دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق (جز در مواردی که قانون مکلف نموده است).
14ـ دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری.
15ـ ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی در امور اداری که احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامه‌ها و مقررات تصریحی نشده باشد. (در صورت وجود عمد).
16ـ هر عملی که بموجب قانون تقصیر اداری محسوب شود.
ماده ۲ ـ مجازتهای اداری مطابق ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری بقرار ذیل است:
1ـ اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
2ـ توبیخ کتبی با درج در ورقه.
3ـ کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
4ـ انفصال موقت از ۳ ماه تا یک سال.
5ـ تنزل مقام تا یکدرجه یا زیادتر.
6 ـ انفصال دائم از خدمت وزارتخانه یا اداره مستقل ذیمدخل.
7ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده ۳ ـ غفلت – مستلزم مجازات فقره ۱ یا ۲ از ماده ۳۸ قانون استخدام بوده و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره ۴ محکوم نمود.
ماده ۴ ـ تأخیر در انجام وظیفه ـ مستوجب مجازات فقره ۱ یا ۲ از ماده ۳۸ بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره ۳ محکوم گردد.
ماده ۵ ـ تاخیر در انجام وظیفه با سوء نیت مستلزم مجازات فقره ۳ یا ۴ ماده ۳۸ قانون استخدام و در صورت تکرار ممکن است مقصر را به (فقره ۵) محکوم نمود.
ماده ۶ ـ تمرد ـ مستوجب مجازات فقره ۲ یا ۳ از ماده ۳۸ و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۴ محکوم نمود.
تبصره ـ ترک خدمت و مسافرت و غیبت بدون اجازه و اطلاع که مدت آن از ده روز تمام تجاوز نماید در حکم تمرد محسوب و مستلزم مجازاتهای مندرجه در ماده فوق میباشد.
ماده ۷ ـ تمرد با سوءنیت ـ مشمول مجازات فقره ۳ یا ۴ از ماده ۳۸ میباشد و درصورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۵ محکوم نمود.
ماده ۸ ـ تخلف از قانون مربوط بوظایف و تکالیف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن مستوجب مجازات فقره ۲ تا ۵ از ماده ۳۸ خواهد بود و چنانچه تکرار شود ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره ۶ محکوم نمود.
(مشمولین ماده ۹ قانون استخدام کشوری مستثنی هستند.)
ماده ۹ ـ غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتی ـ مستلزم مجازات فقرات ۱ تا ۳ از ماده ۳۸ بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره ۴ محکوم شود.
ماده ۱۰ ـ کسر آوردن بدون سوءنیت مستوجب مجازات فقرات ۲ الی ۴ ماده ۳۸ بوده و در صورت تکرار ممکن است به مجازات فقره ۵ ماده ۳۸ محکوم شود.
تبصره [الحاقی ۱۳۱۹/۹/۱۶]
هر گاه متهم وکیل ثابت الوکاله نداشته و ابلاغ به شخص او هم ممکن نباشد برگهای نامبرده و واخواهی دادستان به آخرین اقامتگاه قانونی او که در پرونده اداری خود تعیین نموده ابلاغ میشود_ در صورتی که برگ ادعانامه دادستان به اقامتگاه متهم بشرح فوق ابلاغ شده و نامبرده در مدت مقرره پاسخ نداده باشد دادنامه صادره نسبت به او غیابی و در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی است _ هر یک از کارمندان و خدمتگزاران دولتی مکلف است اقامتگاه قانونی خود را به اداره کارگزینی ( و همچنین هر وقت آن را تغییر داد اقامتگاه جدید خود ) مربوطه کتبا اطلاع دهد.
ماده ۱۱ ـ اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران مستحق مجازات فقره ۲ یا ۳ و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار مستوجب مجازات فقره ۴ یا ۵ ماده ۳۸ خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه شـود – مستوجب مجازات فقره ۱ یا ۲ یا ۳ و در صورت تکرار مستحق مجازات فقره ۲ یا ۴ یا ۵ از ماده ۳۸ خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ اسرار اداری را فاش کردن مستلزم مجازات از فقره ۱ تا ۴ و در صورت تکرار یا اهمیت موضوع ممکن است بمجازات فقره ۵ یا ۶ یا ۷ از ماده ۳۸ مقصر را محکوم نمود.
تبصره ـ افشاء تصمیمات وزارتخانه و نشر مدلول احکام و دستورهای اداری مادام که بموقع اجرا و عمل گذارده نشده است و مطلع ساختن اشخاص ذینفع از مسائل مذکوره بهر ترتیب و عنوان اکیداً ممنوع و متخلف مستوجب مجازات فقرات ۲ تا ۴ از ماده ۳۸ قانون استخدام خواهد بود و در صورت تکرار و اهمیت موضوع ممکن است مقصر را به مجازات تا فقره ۶ محکوم نمود.
ماده ۱۴ ـ دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی _ مستوجب مجازات فقره ۳ یا ۴ و در صورت تکرار و اهمیت ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۵ محکوم نموده.
ماده ۱۵ـ دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق _ در صورتی که تصدیق صادره موجب ضرر و زیانی نباشد مستلزم مجازات فقره ۲ و در صورت ضرر و زیان مستلزم مجازات فقره ۳ یا ۴ ماده ۳۸ خواهدشد در صورت تکرار در مورد اول مقصر بمجازات فقره ۳ و در مورد دوم به مجازات فقره ۴ یا ۵ ممکن است محکوم شود.
ماده ۱۶ ـ دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری _ مستلزم مجازات فقره ۳ یا ۴ و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۵ یا ۶ محکوم کرد.
ماده ۱۷ ـ تشخیص مجازات ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی که در امور اداری احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامه‌ها و مقررات تصریح نشده باشد در صورت وجود عمد ) با محکمه و ممکن است از نظر اهمیت تقصیر و یا تکرار مقصر بمجازات فقرات یک تا ۵ محکوم شود.
ماده ۱۸ ـ مجازات هر عملی که بموجب قانون تقصیر اداری محسوب میشود چنانچه در قوانین مربوطه معین شده طبق آن رفتار و در صورت عدم تعیین مجازات بسته به نظر و تشخیص محکمه اداری است.
ماده ۱۹ ـ هرگاه مستخدمی بواسـطه ارتکاب یکی از تقصیـرات در محکمه اداری محکوم شده و بعداً مرتکب تقصیر اداری دیگری شود ولی عمل اخیر او از نوع عمل اولیه نباشد مجازات او یک درجه بالاتر از مجازاتی است که بدون سابقه محکومیت بمقصر داده میشد.
تبصره ـ اجرای مجازات اشد در موارد تکرار تقصیر اولیه بنحوی که ضمن مواد مقرر شده و همچنین اجرای مجازات یک درجه بالاتر در مورد مشمولین ماده ۱۹ وقتی است که از تاریخ خاتمه اجرای حکم قطعی در ظرف مدت دو سال متهم مرتکب تقصیر اداری از نوع تقصیر اولیه یا تقصیر دیگری بشود.
ماده ۲۰ ـ اگر مستخدمی مرتکب تقصیرات متعددی شده باشد خواه نسبت بیک یا بعضی از تقصیرات او محکمه تشکیل ولی هنوز رأی قطعی صادر نکرده و یا اینکه اساساً محکمه تشکیل نشده باشد بتمام تقصیرات او یکجا رسیدگی خواهدشد و به اشد مجازات (مجازاتی که برای مهمترین تقصیر منظور شده) محکوم میشود.
تبصره ـ هرگاه مستخدمی مرتکب چند تقصیر اداری در مأموریت های مختلفه و حوزه‌های مختلفه شده باشد در محکمه محاکمه می شود که مهمترین تخلفات در حوزه آن واقع شده و اگر بر حسب ادعاء مدعی‌العموم یکی از تخلفات مستقلا یا بضمیمه تخلفات دیگر مستلزم مجازات فقره ۶ ـ ۷ ماده ۳۸ قانون استخدام باشد در مرکز محاکمه و بتمام تخلفات او رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ مجازات شریک یا شرکاء در تقصیر عین مجازاتیست که بمقصر اصلی تعلق میگیرد و مجازات معاون درتقصیر بسته است بدرجه همراهی و کمک او با مقصر و تشخیص آن با محکمه است.
فصل دوم- جریان محاکمه بدوی و تجدیدنظر
ماده ۲۲ ـ هر وقت یکی از مستخدمین رسمی (صاحبان رتبه اداری) در مسائل راجع به وظائف اداری متهم بارتکاب تقصیری شود وزیر یا رئیس اداره مستقل تعقیب امر را به اداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر اداری رجوع می کند که در موارد اتهام و دلائل و امارات آن تحقیقات لازمه بعمل آورده و در صورتی که دلائل را کافی بدانند راپورت آن را تقدیم نمایند تا مطابق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری امر تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری صادر شود.
تبصره ـ وزیر یا رئیس اداره مستقل در هر مورد خواه قبل از ارجاع امر به تفتیش یا استخدام و خواه بعد از آن ولو اینکه مدارک و دلائل به نظر اداره استخدام یا تفتیش کافی نبوده و تعقیب را لازم ندانند می تواند رأسا امر به تشکیل محکمه داده و مدارک اتهام را برای تعقیب بمدعی العموم محکمه اداری بدهد.
ماده ۲۳ ـ در خارج از مرکز اعم از داخله یا خارجه هرگاه عضوی متهم به ارتکاب تقصیر اداری شود رئیس اداره عضو مرکز راپورت آن را با اسناد و مدارک لازمه بضمیمه توضیحات کتبی برئیس اولیه آن حوزه تقدیم خواهد نمود.
تبصره ـ رئیس اولیه حوزه نیز در هر صورت می تواند از روی مدارک و اسناد عضوی را در معرض اتهام و محاکمه قرار بدهد.
ماده ۲۴ ـ هرگاه رؤسای اولیه ولایات مورد اتهام واقع شوند مطابق تبصره ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری و مفاد ماده ۲۲ این نظامنامه رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ پس از آنکه مطابق مدلول ماده ۲۲ این نظامنامه دوسیه راجع به متهم به اداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر ارسال گردید ادارات یا اشخاص مزبور مکلفند پس از تحقیق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن در ظرف سه روز نظر خود را در لزوم یا عدم لزوم تعقیب متهم راپورت نمایند.
ماده ۲۶ ـ پس از وصول دستور تشکیل محکمه از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقل اداره استخدام در ظرف یک روز مسوده حکم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری را صادر و برای امضاء بمقام وزارت تقدیم و پس از امضاء شدن حکم مزبور فوراً سواد آنرا بضمیمه دوسیه که در اداره استخدام یا تفتیش تنظیم شده است برای مدعی العموم محکمه اداری ارسال خواهدداشت.
ماده ۲۷ ـ در ادارات خارج از مرکز راپرت راجع بتقصیرات اداری عضو متهم را رئیس اداره اولیه به یک نفر مفتش محلی و در صورت نبودن مفتش به عضوی که طرف اعتماد است رجوع نموده و پس از وصول راپرت مفتش یا عضو مزبور رئیس اداره خود نیز بدوسیه امر مراجعه و در صورتی که تقصیر یا تقصیرات منتسبه بمتهم محاکمه او را ایجاب نماید دستور تشکیل محکمه اداری صادر و سواد آنرا با دوسیه امر برای مدعی‌العموم ارسال خواهد داشت.
ماده ۲۸ ـ محکمه اداری در مرکز بموجب حکم کتبی وزیر یا رئیس اداره مستقل و در خارج از پایتخت برحسب حکم رئیس اولیه آن حوزه مطابق ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری تشکیل خواهد شد در حکم تشکیل محکمه مسائل ذیل باید مصرح باشد:
1ـ تعیین سه نفر برای عضویت و یکنفر مدعی العموم که رتبه هیچکدام کمتر از رتبه متهم نباشد.
2ـ مواد تقصیر با ذکر مدارک و دلائل.
تبصره ـ مطابق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری در صورت کافی نبودن عده اعضاء لازم در وزارتخانه یا اداره مستقل یا ادارات اولیه خارج از مرکز عده اعضاء محکمه از سایر وزارتخانه‌ها یا ادارات مستقل و یا ادارات اولیه خارج از مرکز تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۹ ـ در بین سه نفر اعضاء محکمه عضویکه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه بین دو نفر یا بیشتر آنکه سابقه‌اش در آن رتبه زیادتر است به ریاست محکمه تعیین میشود.
ماده ۳۰ ـ دفتر محکمه اداری جزو اداره استخدام خواهد بود و از طرف اداره مزبور متصدی مخصوص برای امور مربوطه بمحاکمه مستخدمین تعیین میشود متصدی مزبور در موقع محاکمه سمت منشی محکمه را خواهد داشت و مکلف است صورت مجلس و مذاکرات و احکام را تحریر نموده نتیجه محاکمه را برای ضبط در دوسیه استخدامی اشخاص بفرستد.
ماده ۳۱ ـ در خارج از مرکز انتخاب منشی محکمه با رؤسای اولیه حوزه بوده ولی نتیجه محاکمه باید بدفتر محاکمات اداری که در اداره استخدام است ارسال شود.
ماده ۳۲ ـ محاکمه اداری غیرعلنی خواهد بود.
ماده ۳۳ ـ موقعی که محکمه اداری در ولایات تشکیل میشود رئیس اداره که محکمه را دعوت نموده است بایستی در ظرف یک هفته راپورت مقدمات قضیه را به وزارتخانه یا اداره مستقل ارسال دارند.
ماده ۳۴ ـ مدعی‌العموم محکمه اداری در ظرف سه ماه و پنج روز ادعانامه تهیه نموده و مدارک اتهام را با قید نمره و تاریخ در ادعانامه ذکر و تصریح میکند که متهم کدام یک از انواع تقصیرات اداری را مرتکب شده و عمل آن مستلزم چه مجازاتی است و باید در مرکز و اداره استخدام و در خارج از مرکز به اداره مربوطه تسلیم نماید.
ماده ۳۵ ـ در مرکز اداره استخدام و در خارج از مرکز اداره اولیه حوزه مکلف است در ظرف دو روز سواد ادعانامه را جهه متهم ارسال داشته و متهم باید جواب آن را در ظرف یک هفته از تاریخ وصول بفرستد در صورتی که متهم در غیر مقر محکمه باشد سواد ادعانامه و سواد اسناد بوسائل مقتضیه بمتهم ابلاغ خواهد شد که از روز ابلاغ در ظرف یک هفته جواب را تهیه و ارسال نماید.
تبصره ۱ ـ اگر متهم در خارج از کشور ایران باشد ادعانامه بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ هرگاه متهم در ظرف مدت معینه جواب ادعانامه را در مرکز به اداره استخدام و در خارج برای رئیس اداره اولیه ارسال نداشت محکمه با ملاحظه مدارک و اسناد موجود، رای مقتضی خواهد داد.
تبصره ۳ [الحاقی ۱۳۱۹/۹/۱۶]
طرز ابلاغ برگهای مذکور در این ماده بشرحی است که در تبصره ۱ ماده ۱۰ (قسمت مربوط به صلاحیت دادگاه اداری در امور جزائی) ذکر شده است.
ماده ۳۶ ـ متهم برای تهیه جواب ادعانامه میتواند استمهال کند در این صورت ممکن است مهلت داده شود ولی مدت مهلت از ۲۰ روز نباید تجاوز کند. متهم حق دارد به دوسیه و مدارک اتهام خود مراجعه نماید.
ماده ۳۷ ـ در صورتی که متهم استناد به مدارکی نماید که شخصا باید از خارج بخواهد به مدت مذکوره در ماده قبل برای هر شش فرسنگ یک روز علاوه میشود هرگاه مدارک مزبوره در مرکز با ادارات خارج از مرکز باشد و محکمه ملاحظه آن را لازم بداند از اداره مربوطه خواسته و تعقیب محاکمه را موکول به وصول آن مینماید مشروط بر اینکه موضوع مدرک و محل آنرا متهم صریحاً تعیین نموده باشد.
ماده ۳۸ ـ اداره استخدام یا اداره مربوطه مکلفند پس از وصول جواب ادعانامه فوراً ادعانامه و جواب و مدارک ابرازیه طرفین را بضمیمه حکم تشکیل محکمه برای رئیس محکمه ارسال داشته و سواد حکم مزبور را بسایر اعضاء ابلاغ نمایند.
ماده ۳۹ ـ اشخاص ذیل صلاحیت عضویت محکمه را نخواهند داشت:
الف ـ رئیس اداره که دلایل و لزوم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه را کتباً تصدیق کرده است.
ب ـ رئیس مستقیم عضو متهم.
ج ـ کسی که در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
د ـ کسانیکه خود یا زوجه شان با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
هـ ـ کسی که کفیل امور یا مباشر یا مستاجر متهم بوده یا بالعکس متهم مباشر یا کفیل امور یا مستاجر آن شخص باشد.
و ـ کسی که خود یا زوجه اش وراث متهم است یا بالعکس.
ز ـ کسی که با متهم یا با اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاکمه حقوقی یا جزائی داشته و یا بطرفیت متهم محکوم شده باشند و از موقع اجراء حکم در امور حقوقی پنج سال و در امور جزائی مدتی را که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
ح ـ کسی که سابقاً در موضوع ادعای مطرح شده کتباً اظهار عقیده کرده باشد.
ماده ۴۰ ـ در هر یکی از موارد مذکوره در ماده ۳۹ و همچنین در تمام مواردی که متهم اساساً صلاحیت ذاتی محکمه اداری را در رسیدگی موضوع مطرح شده تردید نماید حق دارد ضمن جواب ادعانامه مدعی العموم به صلاحیت محکمه یا صلاحیت هر یک از اعضاء محکمه کتباً اعتراض کند در صورتی که محکمه اعتراض متهم را نسبت بصلاحیت محکمه قبول نماید با صدور قرار قبول اعتراض محکمه منحل میشود و نتیجه امر به اداره استخدام اطلاع داده خواهد شد تا مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به امر را تشخیص داده و دوسیه را به آنجا ارسال دارد و چنانچه اعتراض بصلاحیت هر یک از اعضاء محکمه موردقبول محکمه واقع شود بجای عضوی که مردود شده عضو دیگری دعوت خواهد شد در صورت عدم قبول اعتراض محکمه به رسیدگی ادامه میدهد و متهم از عمل محکمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضای تجدیدنظر از رأی محکمه حق شکایت دارد.
ماده ۴۱ ـ بعد از صدور رأی رئیس محکمه مکلف است فوراً رأی صادره از محکمه را به ضمیمه دوسیه امر به اداره استخدام (در صورتی که محکمه در مرکز باشد) یا به اداره مربوطه (در صورتی که خارج از مرکز باشد) میفرستد.
ماده ۴۲ ـ مدارک دعوی مدعی العموم فقط اسناد و مدارکی است که به ضمیمه حکم تشکیل محکمه به او ابلاغ شده است همچنین مدارک دفاع متهم فقط مدارکی خواهد بود که در جواب ادعا نامه ابراز نموده است.
تبصره [الحاقی ۱۳۱۷/۱۱/۱۰]
هرگاه دادبان اداری بنا بدلائلی یا بلحاظ فقد دلیل متهم را نسبت به اتهامی که متوجه او شده اعم از تقصیرات اداری یا اتهامات جزائی قابل تعقیب نداند میتواند با ذکر ادله خود اظهار عقیده بمنع تعقیب متهم نموده و نظر خود را گزارش دهد در صورتی که نظریه دادبان اداری مورد تایید و تصویب وزارتخانه مربوطه واقع گردد پرونده امر مختوم و تعقیب متهم متروک مینماید و در صورت عدم تصویب وزارتخانه دادبان اداری مکلف به اقامه دادخواهی خواهد بود.
ماده ۴۳ ـ حضور هیچیک از متداعین در محکمه بدوی و تجدید نظر لازم نیست ولی هرگاه محکمه لازم بداند میتواند هر یک از آنها را برای دادن توضیحات احضار نماید و در این صورت احضار و استماع توضیحات باید سریعاً انجام شود.
ماده ۴۴ ـ محکمه در حدود اسناد و مدارکی که مستند دعواست اتخاذ رأی مینماید و بعنوان ناقص بودن دوسیه نمیتواند از دادن رأی خودداری کند و در هر صورت مکلف است با ملاحظه اوضاع و احوال حکم تبرئه یا محکومیت متهم را صادر نماید.
ماده ۴۵ ـ محاکمی که در خارج از مرکز تشکیل میشوند نمیتوانند متهم را بمجازات مذکور در فقرات ۶ و ۷ از ماده (۳۸) قانون استخدام کشوری محکوم نمایند و در صورتی که تقصیرات متهم مستلزم یکی از مجازاتهای مزبور باشد بعد از اعلام عدم صلاحیت محکمه که قرار نامیده میشود دوسیه امر به اداره استخدام فرستاده خواهد شد تا مطابق ماده (۲۸) محکمه بدوی برای رسیدگی تشکیل شود محکمه مزبور بدون تجدید تشریفات در ظرف ۵ روز رأی مقتضی صادر خواهد نمود مگر آنکه خواستن توضیحاتی را از متداعین یا یکی از آنها لازم بداند.
ماده ۴۶ ـ طرفین دعوا باید رؤیت خود را ذیل حکم نوشته و در صورت تقاضای تجدید نظر تقاضا کننده باید اعتراضات خود را صریحاً قید و لااقل قبل از انقضاء دو هفته از تاریخ رؤیت حکم در مرکز باداره استخدام و در خارج از مرکز به اداره مربوطه کتباً تسلیم نمایند. ادارات مزبور سواد ورقه اعتراضیه را بطرف دیگر ابلاغ میکنند و طرف دعوا باید در ظرف سه روز از تاریخ وصول آن جواب اعتراضات را نوشته ارسال دارد.
ماده ۴۷ ـ ادارات خارج از مرکز مکلفند پس از وصول جواب اعتراضات فوراً کلیه دوسیه را برای اداره استخدام در مرکز ارسال دارند.
ماده ۴۸ ـ اداره استخدام پس از وصول اعتراضات راجع بحکم بدوی و همچنین در صورتی که در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات نرسید حکم تشکیل محکمه تجدید نظر را صادر و برای امضاء بمقام وزارت با ریاست اداره مستقل تقدیم مینماید و پس از تشکیل محکمه دوسیه را برای رئیس محکمه و سواد حکم مزبور را برای اعضاء محکمه ارسال خواهد داشت.
ماده ۴۹ ـ محکمه تجدید نظر از ۵ نفر عضو (سه نفر از خارج و دو عضو از اعضاء هیئت حاکمه سابق) تشکیل میشود و حکم این هیئت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تعیین دو نفر اعضاء بدوی برای عضویت محکمه تجدید نظر باین ترتیب خواهدبود که اگر رأی محکمه بدوی به اتفاق صادر شده باشد دو نفر از اعضاء محکمه مزبوره بدون وجه امتیازی تعیین و اگر رای به اکثریت صادر شده یکی از دو نفر عضو صاحب رأی و عضوی که در اقلیت بوده برای عضویت محکمه تجدید نظر تعیین خواهند شد.
ماده ۵۰ ـ محکمه تجدید نظر مکلف است بعد از ختم محاکمه فوراً رأی خود را صادر نماید _ در صورت انقضاء وقت ممکن است با اجازه وزیر یا رئیس اداره مستقل صدور رأی به فردای آن روز موکول شود.
ماده ۵۱ ـ اعضاء محکمه حق غیبت در جلسات محاکمه و جلسات مشاوره را ندارند و در صورت داشتن عذر موجه باید قبلاً محکمه را از عدم حضور و غیبت کتباً مستحضر نمایند.
ماده ۵۲ ـ هرگاه یکی از اعضاء محکمه بدوی یا تجدیدنظر بدون عذر موجه غیبت نماید برای اولین دفعه غیبت توبیخ کتبی و برای دفعه دوم بمحاکمه دعوت خواهد شد و همچنین خودداری اعضاء محکمه از دادن رای یا تاخیر در صدور رای زائد بر مدت مقرر در عداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقیب در محاکم اداری است.
ماده ۵۳ ـ حضور اعضاء محکمه در جلسات محاکمه اداری بر حضور آنها در جلسات کمیسیونهای دیگر مقدم است و به عذر عضویت کمیسیون از حضور در جلسات محاکمه اداری نمیتوان غیبت نمود مگر با اجازه وزیر.
ماده ۵۴ ـ تکرار مطالب یا اظهارات خارج از نزاکت چه کتباً و چه شفاهاً در محکمه ممنوع و رئیس محکمه مکلف است اخطار و جلوگیری نماید.
ماده ۵۵ ـ در صورت تقاضای متهم دفتر محاکمات مکلف است به اطلاع و اجازه رئیس محکمه یا رئیس اداره استخدام از قرار یا حکم سواد مصدق بمشارالیه بدهد.
ماده ۵۶ ـ هرگاه در ضمن محاکم مستخدمین معلوم شود که شخص یا اشخاص دیگر نیز مرتکب تقصیر شده‌اند راپرت آن از طرف مدعی العموم بمقام وزارت فرستاده می شود تا لدی الاقتضاء حکم تعقیب و محاکمه را صادر نمایند.
ماده ۵۷ ـ حق تقاضای تجدیدنظر برای متهم فقط از احکامی است که دایر بمجازات‌های فقره ۴ الی ۷ ماده ۳۸ صادر شده ولی مدعی العموم از کلیه احکام محاکم اداره ولو دایر به تبرئه متهم باشد حق تجدید نظر دارد اجرای مجازاتهای فقره ۱ و ۲ از ماده ۳۸ بدون محاکمه از وظایف رؤسای مافوق بوده لیکن این اصل مانع نخواهد بود از اینکه بنا به کیفیت تقصیر متهم محکمه اورا به یکی از مجازاتهای مزبور محکوم نماید.
ماده ۵۸ ـ پس از انقضاء مدت‌های مقرر و عدم تقاضای تجدید نظر از طرف مدعی العموم یا متهم احکام محکمه بدوی قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۵۹ ـ بعد از اعلام ختم محاکمه محکمه مکلف است فوراً داخل در شور و رسیدگی شده حکم بدهد یا در صورتی که موضوع قابل شور طولانی باشد بروز دیگر محول نماید در هر صورت فاصله بین ختم محاکمه و صدور رأی نباید بیشتر از سه روز بطول انجامد.
فصل سوم- مقررات مخصوصه
ماده ۶۰ ـ مستخدمینی که بمحاکمه اداری دعوت میشوند نباید از شغل خود منفصل یا معلق شوند ولی تغییر شغل مستخدم مزبور با نظر رئیس اداره و موجه بودن دلائل مانعی ندارد. در صورتی که مدعی العموم بقاء مستخدم مزبور را در خدمت مقتضی نداند لازم است که نظریات موجه خود را بمحکمه اداری تقدیم و انفصال موقت یا تعلیق مستخدم را از محکمه تقاضا کند محکمه مکلف است در این باب مشاوره نموده در موضوع انفصال موقت یا تعلیق مستخدم قرار مقتضی صادر کند خود محکمه هم میتواند لدی الاقتضاء مستقیماً قرار انفصال موقت یا تعلیق را صادر نماید.
تبصره ـ ایام انفصال و تعلیق مستخدمینی که مطابق ماده فوق موقتاً از شغل خود منفصل و یا معلق گردیده اند در صورت صدور حکم قطعی بر برائت آنان از تقصیرات اداری و یا عدم محکومیت بمجازات‌هائی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری است طبق توضیح ماده ۶۲ و تبصره همان ماده جزو دوره خدمت رسمی محسوب شده و حقوق آنمدت را دریافت خواهند نمود.
ماده ۶۱ ـ هرگاه در ضمن رسیدگی بتقصیرات اداری مظنون یا کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا جنایتی نیز شده است محکمه در ضمن صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را به اداره استخدام اطلاع داده و دوسیه را به آنجا ارسال خواهد نمود اداره مزبوره با اطلاع مقام وزارت دوسیه را بمحاکم صالحه میفرستد و مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی بوده و متهم به رعایت ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری بموجب حکم وزارتی از تاریخ احاله امر بمحاکم صالحه موقتاً از خدمت منفصل میگردد.
ماده ۶۲ ـ نسبت به مواردی که بنا بتشخیص محکمه اداری در اثر کشف یا ظن ارتکاب جنحه و جنایت مورد ماده ۶۱ دوسیه امر به محاکم صالحه احاله و محکمه اداری منتظر نتیجه و صدور رأی قطعی محاکم مزبوره میباشد پس از خاتمه کار چنانچه متهم تبرئه و یا صدور قرار منع تعقیب مقامات صلاحیت دار امر جزائی منتسب به او تمام شده اعلام گردید ایام انفصال موقت در صورتی جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن را دریافت خواهد نمود که محکمه اداری نیز متهم را از نظر تقصیرات اداری قطعاً تبرئه و یا بمجازاتی محکوم نماید که مستلزم محرومیت از مقرری اداری نباشد _ مجازاتهای اداری که مستلزم محرومیت مطلق از مقرری اداری است بقرار ذیل است:
1ـ انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
2ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ـ هرگاه حکم محکمه اداری مبنی بر مجازاتهای مندرجه در فقرات یک ـ دو ـ سه ـ چهار و پنج از ماده ۳۸ باشد مدلول حکم مزبور بایستی اجرا شود بنابراین تأثیر محکومیت به کسر مقرری و یا انفصال موقت و یا تنزل مقام پس از تبرئه متهم در محاکم عمومی بهمان ترتیبی است که ضمن حکم محکمه اداری تعیین شده و محکومین به کسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهد شد و محکومین به کسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهد شد و محکومین به انفصال موقت در صورتی که زائد بر مدت محکومیت منفصل یا معلق بوده‌اند مدت زائد بر حکم جزو مدت خدمت احتساب میگردد.
ماده ۶۳ ـ در مـورد ماده ۶۱ هرگاه متهم در محاکم عمومی صالحه بجنایت محکوم گردد و بالنتیجه اجرای حکم محکمه مستلزم انفصال دائم از خدمات دولتی و مملکتی باشد اعم از اینکه در حکم محکمه تصریح شده و یا مورد از موارد مجازات تبعی بوده باشد محکمه اداری پس از وصول دوسیه از محاکم مزبوره تشکیل چون حق استخدام مستخدم سلب شده بر رعایت حکم محکمه عمومی بدون رسیدگی بتقصیرات اداری او دوسیه را ختم نموده و نتیجه را به اداره استخدام اطلاع میدهد.
ماده ۶۴ ـ و نیز در مورد ماده۶۱ نسبت به محکومیت بجنحه که مطابق قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی در ظرف دو سال یا پنج سال از حق استخدام دولتی محرومند مادام که مدت‌های محرومیت منقضی نشده بتبع حکم محکمه عمومی از لحاظ اینکه حق استخدام مستخدم برای مدت معینی سلب گردیده محکمه اداری رسیدگی را موقوف میدارد و پس از انقضاء مدت محرومیت محکمه مزبوره تشکیل و بتقصیرات اداری او رسیدگی خواهد کرد رأی محکمه در این موارد از تاریخ ختم مدت محرومیت قابل اجراست و تا موقعی که از طرف محکمه اداری تعیین تکلیف نشده بصرف اینکه مدت محرومیت منقضی گردیده نمی توان چنین شخصی را به خدمت دولتی دعوت نمود.
ماده ۶۵ ـ در موارد ماده ۶۱ اگر حکم محکمه عمومی بر محکومیت متهم به امر جنحه بوده ولی مطابق قانون نتیجه حکم مستلزم انفصال دائم یا محرومیت موقت از استخدام دولتی نباشد محکمه اداری پس از صدور حکم قطعی محاکم صالحه و اجرای آن تشکیل و نسبت به تقصیرات اداری مستخدم رأی مقتضی صادر خواهد نمود. حکم مزبور از تاریخ خاتمه مجازات حکم محکمه عمومی قابل اجراست.
ماده ۶۶ ـ هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایت مستقیماً بمحاکم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او تا تعیین تکلیف و صدور حکم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتیجه امر بصدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه ختم گردیده بموجب ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب و مطابق ماده ۱۵ قانون دیوان جزا مقرری آنمدت را دریافت خواهد داشت ولو اینکه انفصال او قبل از اقامه دعوی در محکمه صالحه بعمل آمده باشد و پس از ختم محاکمه در محاکم عمومی خواه حکم تبرئه خواه حکم محکومیت متهم صادر شده باشد برای این قبیل موارد که اساساً مستخدمی به لحاظ جرم عمومی مستقیماً به محاکم صالحه جلب شده محکمه اداری تشکیل نخواهد شد.
ماده ۶۷ ـ احکام قطعی محکمه اداری نسبت به کسانی که مشغول خدمت هستند از تاریخ صدور حکم و نسبت به کسانی که در حال انفصال موقت یا تعلیق بوده‌اند از تاریخ تعلیق اجراء میشود باستثناء موارد مشمول مواد ۶۴ و ۶۵.
ماده ۶۸ ـ تعیین مجازات بین حداقل و اکثر مربوطه به اهمیت و کیفیت و کمیت جرم بوده و بنظر محکمه است.
ماده ۶۹ ـ در مواقعی که بواسطه سلب صلاحیت قانونی اعضاء محکمه یا عدم امکان عادی حضور آنان نتوان محکمه را تشکیل داد اعضای جدیدی معین می شوند.
ماده ۷۰- [اصلاحی ۱۳۱۶/۱۲/۴]
مدت مرور زمان در مورد تقصیرات اداری یک سال است و مبداء این مدت در صورتی که شروع به تعقیب نشده باشد از تاریخ ارتکاب و در صورتی که شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۱۶/۹/۱۵]
[حذفی ۱۳۱۶/۱۲/۴]
ماده ۷۱ ـ نظامنامه‌های اختصاصی محاکماتی کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل ملغی است و این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد – نسبت به تقصیرات اداری که قبل ارتکاب و هنوز حکم قطعی صادر نگردیده در هر مرحله که هست رسیدگی بعدی نسبت به آن طبق این نظامنامه جریان داده می شود و اثرات احکام محاکم اداری که بموجب نظامنامه‌های اختصاصی قبل به مرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقیست.
فصل چهارم- مقررات راجع به محاکمه مستخدمین کنتراتی و غیره
ماده ۷۲ ـ رسیدگی به تقصیرات اداری و محاکمه مستخدمین کنتراتی – دون رتبه ـ روزمزد اتباع داخله باستثناء مأمورین به خدمات عمومی بشرحی که در قانون مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ مذکور است و مستخدمین جزء که برای آنان نظامنامه علیحده تدوین خواهد شد طبق مواد این نظامنامه خواهد بود و درجات مجازات آنان بقرار ذیل است:
1ـ اخطار کتبی بدون درج در دوسیه.
2ـ توبیخ کتبی با درج در دوسیه.
3ـ کسر حقوق تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
ماده ۷۳ ـ در انتخاب اعضاء محکمه و مدعی العموم برای رسیدگـی به تقصیرات اداری مستخدمین غیررسمی میزان حقوق متهم مأخذ قرار داده می شود که با حقوق هر رتبه تطبیق نمود اعضاء محکمه و مدعی العموم از صاحبان دارای آن رتبه یا بالاتر انتخاب شوند و چنانچه میزان حقوق از حداکثر حقوق رتبه ۹ اداری تجاوز کند اعضاء محکمه و مدعی العموم از بین واجدین رتبه ۸ و ۹ انتخاب خواهندشد.
تبصره ـ در مورد محاکمه این طبقه از مستخدمین هرگاه تحقیق در موضوع اتهام استطلاع از متخصصین فنی را ایجاب نماید بنا به تشخیص محکمه جلب نظر متخصصین فنی شده و محکمه با درنظر گرفتن نظر آنها حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
و همچنین نظر به مواد ذیل:
قسمت ۴ از ماده واحده قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولتی مصوبه ۳۰ آبان ۱۳۰۸ شمسی:
جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پائین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعه واقع شده بیست تومان یا کمتر است و یا بدفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت باخرین درجه مجازات اداری انفصال ابد از خدمات دولتی ـ به تادیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است محکوم خواهدگردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهدبود مگر آنکه مدت توقیف تا ۳ سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.
قسمت دو از ماده واحده فوق‌الذکر:
کلیه مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاه برداری نسبت به یکی از ادارات مذکور شده یا میشوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مأمور یکی از ادارات فوق الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد.
قسمت ۹ از ماده واحده فوق‌الذکر:
مقصود از مستخدم غیررسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوطه به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و مؤسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیرموظف ولو بطور مستخدم جزء و حتی بعنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد هریک از این مستخدمین که و مأمورین مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری نسبت به دولت شده باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادرشده باشد.
قسمت ۸ از ماده واحده فوق الذکر:
مقصود از وظیفه مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه ایست که بموجب قانون یا نظامنامه‌های اداره معین میشود بلکه هرکار و وظیفه که مستخدم رسمی یا غیر رسمی عملاً یا به امر مافوق انجام میدهد وظیفه او باید شناخته شود و هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده ۱۲۵ که بموجب قانون یا نظامنامه‌های اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم یا سپرده بمستخدم مادون اوست بعمل آید بموجب ماده فوق الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب به جرم کرده و حتی در صورتی که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت باو صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و بمجازات مختلس محکوم خواهد گردید مگر آنکه میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهدشد.
قسمت ده از ماده واحده فوق‌الذکر:
مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوطه بارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از ظرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی ـ اخذ وجه یا مال یا سند بترتیب فوق‌الذکر ارتشاء است خواه مستقیماً بعمل آمده باشد و خواه بطور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد و خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد – کسانیکه بمعنی فوق مرتکب جرم ارتشاء شده‌اند در دیوانجزا محاکمه شده و بمجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد.
قسمت ۱۴ از ماده واحده فوق‌الذکر:
هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصاً از تعقیب جزائی معاف خواهد شد.
قسمت ۱۶ از ماده واحده فوق الذکر:
موارد ذیل تصرف غیرقانونی به آن معنی که در قوانین جزائی منظور است محسوب نخواهد شد:
الف ـ صرف کردن از عوائد عمومی به محلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تأخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ب ـ صرف کردن از وجوه خصوصی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تاخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ج ـ بعمل آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب می کرده است مشروط بر اینکه جمع مصارفی که یک نفر به این بترتیب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نکند.
کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون به یکی از شقوق سه‌گانه فوق مصارفی بعمل آوردند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ بعمل آوردن آن مصارف به اداره مربوطه کتباً اطلاع ندهند عمل آنها به تصرف غیرقانونی بمعنی منظور در قوانین جزائی محسوب شده و به مجازات مختلس خواهند رسید.
این نظام نامه برای محاکمه مستخدمین متهم به ارتکاب جرائم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری و یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت که بموجب قانون رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم اداری است تصویب و مقررات آن قابل اجراست.
[افزودن موادی راجع به اعاده دادرسی به آیین‌نامه محاکمات اداری]
نظامنامه وظایف محکمه اداری در مواردی که بموجب قانون برای رسیدگی به امور جزائی صلاحیت دارند
[به موجب بند ۲ ماده ۶۶ آیین‌نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۴۶ لغو شده است.]
ماده ۱ ـ اساس تشکیل محکمه بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی به اتهامات جزائی مستخدمین در مواردی که قانون اجازه داده بطریقی است که در نظامنامه محاکمات اداری تصریح شده و طبق آن محکمه بدوی یا تجدیدنظر در موقع مقرر تشکیل میشود.
ماده ۲ ـ محکمه اداری اعم از بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی به‌امور جزائی فقط در مرکز تشکیل خواهد شد ولو اینکه جرم در ولایات واقع شده و یا متهم در خارج از مرکز اقامت داشته باشد.
ماده ۳ ـ صلاحیت محکمه اداری در امور جزائی قوانین بموجب مربوطه بقرار ذیل است:
الف ) جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پائین است و باید بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است.
ب ـ جرمهای ارتشاء که دفعه واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و باید بدفعات ارتکاب شده و مجموع آن بیست تومان یا کمتر است.
ج ـ هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی که قانوناً اختلاس محسوب میشود بمیزان پنجاه تومان یا کمتر.
ماده ۴ ـ مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و بلدی که مرتکب یکی از جرائم فوق تا میزان معینه مذکور شوند در محکمه اداری وزارتخانه یا اداره یا مؤسسه مستقل مربوطه محاکمه خواهند شد.
تبصره ۱ ـ مستخدم غیررسمی با رعایت تعریف و مشخصاتی که قانون مقرر داشته اعم است از مستخدمین جزء ـ دون رتبه ـ روزمزد ـ کنتراتی و غیره.
تبصره ۲ ـ رسیدگی بجرم کلاهبرداری مستخدمین در محکمه اداری تا میزان معینه فوق فقط وقتی است که از طرف مستخدم نسبت به یکی از ادارات دولتی و مملکتی و بلدی کلاه برداری شده و مبلغ آنهم در صلاحیت محکمه اداری باشد.
تبصره ۳ ـ بموجب ماده اول قانون مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ جرمهای اختلاس و ارتشاء مامورین نظمیه و احصائیه و سجل احوال و همچنین جرم‌هائی که مامورین سجل احوال و احصائیه راجع به امور احصائیه و سجل احوال مرتکب میشوند در محاکم نظامی رسیدگی میشود و محکمه اداری که بموجب این نظامنامه برای رسیدگی به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تشکیل می شود در موضوع اتهامات مستخدمین نظمیه و سجل احوال و احصائیه بارتشاء یا اختلاس ذاتاً فاقد صلاحیت است.
ماده ۵ ـ مرتکبین جرائم مذکوره در ماده ۲ به انفصال ابد از خدمات دولتی و تأدیه پنج برابر آنچه که اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاه برداری نموده مجازات و محکوم میشوند.
ماده ۶ ـ هرگاه دوسیه تنظیمیه در اداره استخدام یا تفتیش و دوسیه‌هائی که بواسطه عدم صلاحیت دیوان جزا رسیدگی به انها بمحکمه اداری رجوع میشود بنظر مدعی‌العموم برای اقامه دعوی کامل نباشد مدعی‌العموم میتواند با مراجعه به اداره شهربانی مرکز و ولایات در رفع نواقص دوسیه اقدام و سپس بتقدیم ادعانامه مبادرت نماید محکمه نیز میتواند در صورتی که دوسیه را ناقص دید یا بنا بتذکر متهم و یا وکیل او از نقص دوسیه مستحضر گردید بوسیله فوق در رفع نواقص دوسیه اقدام نماید و همچنین اداره استخدام و تفتیش در صورت توجه بنقص دوسیه از ابتدا قبل از تسلیم مدارک بمدعی العموم میتواند بوسیله نظمیه مرکز یا ولایات تحقیقات لازمه برای تکمیل دوسیه بعمل آورد.
ماده ۷ ـ اگر متهم تقاضا نمود که در جلسات محاکمه برای مدافعه و دادن توضیحات حاضر شود و یا وکیل انتخاب و معرفی نماید محکمه باید اجازه حضور مشارالیه یا وکیل او را صادر نماید در این موارد مدعی العموم مکلف است که در محکمه حاضر شود.
ماده ۸ ـ موارد رد اعضاء محکمه اداری در مورد رسیدگی بامورجزائی همان است که در اصول محاکمات جزائی مقرر گردیده.
ماده ۹ ـ کلیه مواعد از قبیل مدت تقدیم جواب ادعانامه مدعی‌العموم و اعتراض بحکم محکمه بدوی و تقاضای تجدید نظر و رعایت مسافت و غیره تابع مقررات قوانین جزائی است.
ماده ۱۰ ـ احکام محکمه بدوی و همچنین ادعانامه مدعی‌العموم بشخص متهم یا وکیل ثابت‌الوکاله او بایستی ابلاغ شود و کلیه مواعد از تاریخ ابلاغ به متهم یا وکیل او احتساب میشود.
ماده ۱۱ ـ احکام محکمه بدوی پس از ابلاغ بمدعی العموم و متهم در صورتی که هیچیک از آنان از تاریخ رؤیت در ظرف مدت مقرره تقاضای تجدیدنظر ننموده و مواعد منقضی گردد و همچنین احکام محکمه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۲ ـ دستور اجرای احکام قطعی محاکم اداری نسبت بموضوعات جزائی از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقله صادر میشود.
ماده ۱۳ ـ اگر در محکمه اداری که برای رسیدگی به جرائم فوق تشکیل شده مشخص شود که موضوع در حدود صلاحیت محکمه اداری نیست قرار عدم صلاحیت صادر و دوسیه بمحاکم صلاحیت‌دار بوسیله مدعی العموم احاله میشود.
ماده ۱۴ ـ مرور زمان از هر حیث تابع قوانین جزائی است.
ماده ۱۵ ـ تعلیق یا انفصال موقت مستخدم متهم بارتکاب یکی از جرائم فوق از تاریخی است که اقامه دعوی در محکمه میشود و در صورتی که حکم تبرئه صادر گردید طبق ماده ۱۵ قانون دیوان جزا و ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری یا انفصال جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن مدت مستخدم تأدیه میشود.
ماده ۱۶ ـ این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است و جرائمی که قبلاً ارتکاب و هنوز حکم قطعی نسبت به انها صادر نگردیده و در هر مرحله که هست از مراحل بعدی طبق این نظامنامه جریان پیدا خواهد نمود و اثرات احکام محاکم اداری که در موارد اختلاس و ارتشاء و کلاه برداری قبلاً صادر و بمرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقی است.
رئیس وزراء -محمود جم