فصل اول- ورود به خدمت
ماده ۱ – خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.
ماده ۲ – داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط ذیل را دارا باشند:
1 – تبعیت ایران.
2 – نداشتن کمتر از هیجده سال.
3 – عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی،
– عدم محکومیت به جنایت و همچنین به جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
4 – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه.
5 – داشتن تصدیقنامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای سه ساله تحصیلات متوسطه معین شده است.
ماده ۳ – علاوه بر شرایط مندرجه در ماده (۲) داوطلبان خدمت رسمی در ادارات و وزارتخانه‌ها باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.
ماده ۴ – دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه بعمل آید و هر وزارتخانه و یا اداره مکلف است نظامنامه راجع بترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری خود تنظیم نماید.
ماده ۵ – مدتی را که مستخدمین در ابتداء ورود به خدمت بعنوان عضو مبتدی کار میکنند جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمیشود و ابتداء خدمت رسمی مستخدمین از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند در موقع ترفیع رتبه یا اضافه مقرری مدت خدمت رسمی رعایت میشود اعم از اینکه در یک وزارتخانه خدمت کرده باشند یا در وزارتخانه‌های مختلف مشروط بر اینکه خروج از یک وزارتخانه در نتیجه محکومیت بانفصال نبوده و دخول در وزارتخانه دیگر با اجازه وزارتخانه اولی باشد و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدی یک سال خواهد بود.
تبصره – هر گاه مستخدمی از خدمت دولت مستعفی شود و در ثانی دولت قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جز سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
ماده ۶ – مستخدمینی که به میل و اراده خود از خدمت وزارتخانه و ادارات دولتی خارج میشوند نمیتوانند مجدداً وارد خدمت این وزارتخانه یا وزارتخانه دیگری بشوند مگر بیک درجه پائینتر از رتبه که در حین خروج از خدمت داشته‌اند.
ماده ۷ – کسانی که داخل خدمت رسمی میشوند باید بر طبق مراسم مذهبی قسم یاد کنند که بمملکت و ملت و اصول حکومت ملی خیانت ننموده، در پیشرفت صلاح و صرفه مملکت و ملت ساعی باشند، و قوانین و نظامات مربوطه به مشاغل خود را کاملاً رعایت کنند. ترتیب مراسم تحلیف را نظامنامه هر وزارتخانه معین خواهد کرد.
ماده ۸ – مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره، احکام و اوامر رؤساء مافوق خود را اطاعت نمایند. اعمال نظریات سیاسی در امور اداری، و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت، و یا بر علیه حکومت ملی، بکلی ممنوع و موجب انفصال است.
ماده ۹ – هیچ یک از مستخدمین نمیتوانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده‌دار شود.
ماده ۱۰ – متخصصین فنی از اتباع داخله که بموجب قراردادهای مخصوصه برای مدت معینی اجیر میشوند جزو مستخدمین رسمی محسوب نخواهند شد.
ماده ۱۱ – ترتیب استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران خارجی بموجب کنتراتهای مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.
ماده ۱۲ – مأمورینی که به هر اسم و رسم سمت صاحب‌جمعی داشته‌اند یا در آتیه باین سمت منصوب شوند، مادام که مفاصا‌حساب قانونی دوره عملیات خود را تحصیل ننموده‌اند از رجوع هر شغلی ممنوع خواهند بود.
ماده ۱۳ – هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی دولت را عهده‌دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه‌الضمانه و یا ضامن معتبری به وزارتخانه و اداره مربوطه بدهد – میزان وجه‌الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد.
ماده ۱۴ – کلیه مستخدمین (و مستثنیات تبصره ماده ۱۵ این قانون) بدون اجازه دولت از قبول نشانهای دول خارجه ممنوع هستند.
فصل دوم- مراتب خدمت و ارتقاء رتبه
ماده ۱۵ – مراتب خدمت در ادارات کشوری بقرار ذیل است:
1 – ثباتی.
2 – منشی‌گری سوم.
3 – منشی‌گری دوم.
4 – منشی‌گری اول.
5 – مدیری شعبه.
6 – مدیری دائره.
7 – معاونت اداره.
8 – ریاست اداره.
9 – مدیری کل یا معاونت اداری.
تبصره – مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبرا و سفارت فوق‌العاده و والی ایالت و کلیه قضات و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و اعضاء شورای دولتی و اعضاء منتخبه دیوان محاسبات خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد بود.
ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۳۲/۱/۲۰]
میزان حقوق پایه های اداری به تناسب زیر خواهد بود:
1)– پایه اول بموجب قانون بودجه
2)– از پایه دو الی چهار – حقوق پایه مادون بعلاوه بیست و پنج درصد آن .
3)– از پایه پنج الی هفت – حقوق پایه مادون بعلاوه بیست و پنج درصد آن
4)– پایه هشت و نه – حقوق پایه مادون بعلاوه پانزده درصد آن.
ماده ۱۷ – در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده میشود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکنست داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید.
ماده ۱۸ – مأمورینی که به نقاط بد آب و هوا اعزام میشوند به تفاوت محل ربع تا خمس مقرری رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه دریافت میدارند.
ماده ۱۹ – در حساب مقرریهای ماهیانه کسور تومان به نفع دولت حذف میشود.
ماده ۲۰ – هر یک از وزارتخانه‌ها با رعایت صرفه و در حدود احتیاجات اداری تشکیلات و مشاغل خود را در نظامنامه‌های مخصوصه با مراتب مذکوره در ماده (۱۵) تطبیق مینمایند ولی وجود هر یک از مراتب مذکوره در وزارتخانه‌ها منوط بلزوم آن خواهد بود.
ماده ۲۱ – نصب رؤسای ادارات و مدیران کل و همرتبه‌های آنها با رعایت شرایط مقرره به تصویب وزیر و بموجب فرمان همایونی است و نصب متصدیان سایر مقامات با رعایت شرایط مقرره بر حسب پیشنهاد رئیس مافوق و حکم وزارتی خواهد بود.
ماده ۲۲ – تعیین معاون پارلمانی وزیر و رئیس کابینه وزارتی، به اختیار وزیر است. طی مراتب خدمت در مورد آنها ضروری نیست و هر گاه از میان مستخدمین دولتی انتخاب شوند مدت تصدی آنها جزو ایام خدمت محسوب میشود و الا این تصدی سابقه خدمت اداری برای آنها نخواهد بود.
ماده ۲۳ – بدون طی مرتبه مادون بمرتبه مافوق نمیتوان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمات محوله کاملا برآمده و مقررات نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود، مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در ماده (۱۵) لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و‌استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است.
در موقع ارتقاء از یک رتبه برتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند بدیگران حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۲۴ – اشخاصی که از مدارس عالیه داخله یا خارجه راجع بعلومی که مخصوص وزارتخانه‌ایست که در آن مستخدم میشوند تصدیقنامه رسمی فارغ‌التحصیلی دارند (از درجه لیسانس ببالا) در صورتی که رتبه علمی آنها عالیتر از رتبه باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برای ورود به خدمت معین گشته است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده (۱۵) شش ماه و در درجات سوم و چهارم یک سال و از درجه پنجم ببالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند.
ماده ۲۵ – هر گاه مستخدمی بموجب ماده (۲۳) مستحق ترفیع رتبه شده و بواسطه نبودن محل بترفیع نایل نگردد در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر مقرری مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد نمود.
ماده ۲۶ – ترفیع رتبه بر دو قسم است: رسمی و افتخاری.
ترفیع رسمی آنست که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده (۲۱) و(۲۳) باو رجوع شود.
ترفیع افتخاری آنست که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقاء رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده (۲۵) مقام بالاتری بعنوان افتخاری بمستخدمین داده شود بدون اینکه در شغل او تغییری حاصل گردد. ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که بطور افتخاری به او داده شده است نباید کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و‌در ورقه خدمت قید میشود.
ماده ۲۷ – کسانی که پس از شش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقاء بمقام بالاتری را ندارند حق اضافه مقرری را خواهند داشت و میزان این اضافه از خمس آخرین مقرری مستخدم مذکور تجاوز نکرده و بیش از دو مرتبه داده نخواهد شد.
ماده ۲۸ – مستخدمینی که بواسطه حذف مشاغل یا بنا بمقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد، و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
اختیار ترتیب حذف مشاغل و غیره ادارات هیئت شوروی با خود هیئتهای شوروی خواهد بود.
ماده ۲۹ – حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه، از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.
ماده ۳۰ – ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین را نظامنامه‌های اداری هر وزارتخانه معین خواهد کرد.
ماده ۳۱ – مستخدمین دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند.
ترتیب تحصیل مرخصی را نظامنامه‌های اداری معین خواهد نمود.
فصل سوم- طریق محاکمه و مجازات
ماده ۳۲ – برای رسیدگی بتقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل میشود – مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر اینکه رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضاء لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضاء وزارتخانه دیگر تکمیل میگردد.
ماده ۳۳ – در صورت محکومیت به مجازاتهای مندرجه در فقرات ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده (۳۸) محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم الی دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید. در این صورت با رعایت مفاد ماده (۳۲) سه عضو دیگر با دو نفر از اعضاء هیئت حاکمه سابق برای تجدید نظر معین شده، حکم این هیئت حتمی‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۱- [الحاقی به موجب قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۰۷/۵/۲۱]
مدعی‌العموم محکمه اداری، از کلیه احکام صادره محاکم اداری در ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ، حق تقاضای تجدید نظر دارد.
تبصره ۲ – [الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق تبصره اضافی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری، مصوب ۱۳۰۸]
در مواقعی که بواسطه سلب صلاحیت قانونی اعضاء محکمه بدوی یا عدم امکان عادی حضور آنها در محکمه تجدید نظر نتوان محکمه مزبور را تشکیل نمود بجای اعضاء محکمه بدوی اعضاء جدیدی که حائز شرایط ماده ۳۲ باشند به عضویت محکمه مزبوره معین میشوند.
ماده ۳۴ – در خارج از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه اداری از سه نفر از اعضاء اداره مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضاء ادارات دیگر دولتی بر حسب دعوت رئیس اداره متبوعه مظنون با رعایت مقررات ماده (۳۲) تشکیل میشود.
تبصره – محاکمه تقصیرات رؤسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۵ – رییس اداره که خود یا یکی از اعضاء او مورد شکایت شده نمیتواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت میشود.
ماده ۳۶ – محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل میشود نمیتوانند مقصر را بمجازاتهای مذکوره در فقره ۶ و ۷ ماده (۳۸) محکوم نمایند در صورتی که تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازاتهای فوق باشد محاکمه او بمحکمه که در مرکز تشکیل میشود رجوع خواهد شد.
ماده ۳۷ – محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل میشود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکم مزبوره در پایتخت در محکمه‌ای که مرکب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۸ – مجازاتهای اداری به قرار ذیل است:
1 – اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
2 – توبیخ کتبی با درج در ورقه.
3 – کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
4 – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
5 – تنزل مقام یک درجه یا زیادتر.
6 – انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
7 – انفصال دائم از خدمات دولتی.
[قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم]
ماده ۳۹ – اجرای مجازات نسبت به فقره اول و دوم از ماده فوق بدون محاکمه از وظایف رئیس مافوق و اجرای فقرات (۳) الی (۷) موقوف به حکم مجلس تحقیق و محاکمه اداری خواهد بود.
ماده ۴۰ – هر گاه در ضمن رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین، مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتاً از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شده، مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی خواهند بود. و اگر مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را بمجازاتی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری باشد محکوم ننمود، ایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.
[قانون راجع به اجرای ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری]
ماده ۴۱ – هر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی بعدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل و در صورتی که برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.
ماده ۴۲ – طرز جریان محاکمه و همچنین تشخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات هر یک از آنها مطابق نظامنامه علیحده خواهد بود.
[قانون شمول ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری در باره حکام محاکم و صاحب‌منصبان پارکه]
فصل چهارم- تقاعد و وظایف
ماده ۴۳- [به موجب ماده واحده قانون اصلاح ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاح ماده الحاقیه قانون استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی، مصوب ۱۳۰۹ لغو شده است.]
ماده ۴۴ – هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده (۴۳) تقاعد خود را تقاضا نموده یا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتداء آن از روزی است که مقرری خدمت داده نمیشود.
ماده ۴۵- میزان حقوق بازنشستگی مساوی است با یک پنجاهم حد وسط حقوق ۳۶ ماهه اخیر خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت.
ماده ۴۶- مستخدمینی که علیل یا بواسطه حادثه ناقص شده و از کارکردن باز بمانند بدون رعایت مدت خدمت ثلث بلاکسر مقرری آخرین خدمت خود را مادام‌العمر بطور وظیفه دریافت میدارند. ولی هرگاه حادثه مذکور در نتیجه ایفاء وظیفه یا برای نجات شخصی از مهلکه روی دهد، دو ثلث بلاکسر مقرری مزبور در حق آن شخص برقرار خواهد شد، با رعایت اینکه ثلث یا دو ثلث مذکور از میزان حقوق تقاعدی که ممکن بود مطابق ماده (۴۵) بمستخدم مزبور داده شود کمتر نباشد و الا مبلغ اکثر را دریافت خواهند نمود.
ماده ۴۷- [اصلاحی ۱۳۱۰/۱۲/۲۸]
اولا – هر گاه یکی از مستخدمین رسمی که به حد تقاعد رسیده‌اند اعم از این که متقاعد شده یا نشده باشند فوت نماید نصف حقوق تقاعدی که قانونا به او تعلق میگیرد بطور تساوی بورثه قانونی متوفی که در ماده ۳ قانون وظایف مورخه ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ تصریح شده است بعلاوه برادر و خواهری که در کفالت او بوده‌اند داده میشود.
ثانیا – مستخدمینی که مطابق ماده ۴۶ باخذ وظیفه معادل دو ثلث مقرری خود ذی حق شده باشند (اعم از این که بحد تقاعد رسیده یا نرسیده باشند) پس از فوت نصف بلا کسر وظیفه که دریافت می‌داشتند درب اره ورثه قانونی آنها که در ماده ۳ قانون وظایف ذکر شده بعلاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند از روز بعد از فوت برقرار میشود.
ثالثا – هر ایرانی که در خدمت دولت بوده و حقوق میگیرد از هر طبقه که باشد (یعنی مستخدمین با رتبه و بی‌رتبه و جزء و کنتراتی) اگر در راه ادای وظیفه بواسطه حادثه فوت نماید دو ثلث بلا کسر اخرین مقرری او از روز بعد از فوت در باره ورثه قانونی او بعلاوه برادر و خواهری که در‌کفالت متوفی بوده‌اند برقرار میشود. ولی اگر مستخدم رسمی بوده و بحد تقاعد رسیده است و دو ثلث مقرری مذکور از میزان حقوق تقاعدی که بایستی مطابق ماده ۴۵ بمستخدم مزبور داده شود کمتر باشد همان حقوق تقاعد را دریافت خواهد نمود.
وظایف مذکوره در این ماده در مورد فقره اول و ثانی مطلقا از صندوق تقاعد و در مورد ثالث در صورتی که مستخدم رسمی باشد از صندوق تقاعد و الا از عایدات عمومی دولت برقرار خواهد شد، مگر آن که از مستخدمین اداراتی باشد که عایدات آن منحصرا به مخارج خود می‌رسد، که در این صورت از بودجه ان اداره پرداخته میشود.
تبصره – مقصود از حادثه که در این ماده ذکر شده صدمات غیر مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است که در راه انجام وظیفه مستخدم به آن تصادف کرده و موجب اتلاف او میشود.
[ماده ۴۷ – هر گاه یکی از مستخدمین که به سن تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهایی که در سر خدمت هستند یا آنهایی که متقاعد شده‌اند فوت نمایند نصف حقوق تقاعدی که دریافت می‌کرده است یا ممکن بود اخذ نماید به طور تساوی به ورثه قانونی که در ماده (۳) قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ تصریح شده است به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بوده‌اند داده میشود و هر گاه در نتیجه ایفای وظیفه کشته شود یا فوت نماید به‌جای نصف دو ثلث آن حقوق در حق ورثه برقرار میشود و حق اخذ وظیفه برای وراث از روز بعد از فوت یا قتل خواهد بود.]
ماده ۴۸ – [لغو ۱۳۳۷/۴/۳]
[مستخدمینی که قبل از رسیدن به سن تقاعد فوت میشوند و مشمول مقررات قسمت اخیر ماده (۴۷) نیستند معادل یک ثلث از اصل کسوراتی که بصندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین داده‌اند بورثه آنها که در قسمت اولی همان ماده تصریح شده است دفعتاً بالسویه پرداخت خواهد شد.]
ماده ۴۹ – وراث مستخدمینی که مطابق ماده (۴۷) مستحق اخذ وظیفه از دولت میشوند باید شرایط ذیل را دارا باشند:
1)- ورثه ذکور کمتر از بیست سال داشته باشد.
2) – ورثه اناث شوهر اختیار نکرده باشد.
سهمی وراث ذکور که بیست سال دارند یا بعد به این سن برسند و سهمی ورثه اناث که شوهر اختیار کرده یا بعد اختیار نماید و همچنین سهمی آنهائی که فوت شوند بسهمی سایر وراث افزوده میشود.
ماده ۵۰ – میزان وظیفه‌ای که مطابق ماده (۴۷) و (۴۹) در حق ورثه برقرار میشود کمتر از ماهی ده تومان نخواهد بود، مگر اینکه اصل حقوق تقاعدی شخص متوفی کمتر از ده تومان باشد. در این صورت کلیه آن در حق ورثه برقرار خواهد شد.
ماده ۵۱ – مستخدمینی که در حین انتظار خدمت بحد تقاعد برسند یا فوت نمایند حقوقی که به آنها و وظیفه‌ای که به وراثشان تعلق میگیرد از روی اصل مقرری مقامی که دارند محسوب خواهد شد.
ماده ۵۲ – هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردند حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظار خدمت را نخواهند داشت.
ماده ۵۳ – ترک تبعیت ایران و محکومیت بقیام و اقدام بر علیه حکومت ملی موجب محرومیت از حقوق انتظار خدمت و تقاعدی خواهد بود.
ماده ۵۴ – هر گاه اشخاصی که بموجب این قانون حقوق تقاعدی میگیرند مرتکب تقصیری شوند که بموجب حکم عدلیه اصالتاً یا تبعاً از حقوق اجتماعی محروم شوند از حقوق تقاعدی شخصاً محروم خواهند بود لیکن با عائله آنها همان رفتاری خواهد شد که با وراث متوفیین متقاعدین از خدمت میشود.
ماده ۵۵ – با داشتن حقوق تقاعدی یا وظیفه اخذ هر گونه مواجب و مستمری دیگری از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعد به مقتضیاتی مجدداً مرجع خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود در مدت تصدی آن خدمت حقوق تقاعدی را دریافت نمی‌کند ولی مدت خدمت جدید او منظور و پس از خروج از خدمت از بابت این مدت بمیزانی که در ماده (۴۵) مقرر است بر حقوق سابق او افزوده میشود.
ماده ۵۶ – بجز موارد استیفای حقوق دولت، توقیف حقوق تقاعدی در قبال محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل اکیداً ممنوع است.
ماده ۵۷ – از مقرری مستخدمین موظف دولتی بدون استثناء وجوه ذیل کسر و بصندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین تحویل میشود:
1 – صدی پنج از مقرری ماهیانه.
2 – مقرری یک ماهه مستخدم در موقع ورود بخدمت دولت.
3 – مبلغ اضافه مقرریهایی که بعدها بمستخدمین داده میشود در ماه اول اخذ آن اضافه.
4 – وجوهی که ممکنست در موقع مرخصی از مقرری مستخدمین کسر شود.
5 – وجوه حاصله از محکومیت و جرائم اداری مستخدمین.
تبصره – غیر از موارد فوق، بهیچ عنوان نباید چیزی از مقرری مستخدمین کسر شود.
ماده ۵۸ – وجوهی که مطابق ماده (۵۷) بصندوق حقوق و وظایف متقاعدین و وراث مستخدمین داده میشود منحصراً برای پرداخت حقوق متقاعدین و وظائف وراث مستخدمین تخصیص و بهیچ عنوان نباید از این محل بمصرف دیگری برسد و کسانی که از وجوه صندوق مزبور بمصرف دیگری برسانند در حکم سارقین اموال عمومی خواهند بود.
ماده ۵۹ – در موقعی که یکی از مستخدمین دولتی مستحق اخذ حقوق تقاعدی میشود وزارتخانه مربوطه باید اسنادی را که بموجب آن اسم و شغل و مسکن و مدت خدمت و میزان حقوق تقاعدی و استحقاق شخص متقاعد را مطابق مقررات این قانون باخذ حقوق ثابت مینماید جمع‌آوری نموده پیشنهاد متقاعد شدن مستخدم مزبور را بامضای وزیر متبوع برساند. پس از آن کلیه اسناد و پیشنهاد مزبور بوزارت مالیه ارسال میشود تا پس از تصدیق و امضای وزیر مالیه بشورای دولتی ارسال گردد.
و همین ترتیب در مورد وراث اشخاصی که مطابق این قانون حق اخذ وظیفه دارند رعایت خواهد شد.
ماده ۶۰ – شورای دولتی اسناد و نوشتجات مذکوره در ماده (۵۹) را با مقررات این قانون مطابقه و موافقت آن را تصدیق مینماید پس از آن کلیه آنها را بوزارت مالیه عودت میدهد تا در دفتر کل حقوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین ثبت نموده بوزارتخانه مربوطه ارسال نماید که آن وزارتخانه سند برقراری آن را صادر کرده بشخص یا اشخاص ذیحق بدهد.
تبصره – مادامی که شورای دولتی تشکیل نشده است هیئت وزراء قائم مقام آن خواهد بود.
ماده ۶۱ – در صورت عدم کفایت وجوهی که مطابق این قانون بصندوق تقاعد و وظایف داده میشود وزیر مالیه در موقع تهیه بودجه کل مبلغی را که از عایدات مملکتی باید بصندوق مزبور کمک شود در جزو مصارف آن سال پیش‌بینی خواهد کرد.
ماده ۶۲ – وزارت مالیه مکلف است نظامنامه صندوق تقاعد و وظایف وراث را تهیه نماید.
ماده ۶۳ – هیچ یک از مقررات این قانون شامل وزراء و معاونین وزراء و مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورای ملی نخواهد بود. لیکن اگر یکی از مستخدمین وزارت خانه‌ها به یکی از مشاغل مذکوره نائل شود سابقه خدمتش در وزارت خانه مربوطه محفوظ و مدتی را که در خدمات جدیده خواهد بود جزء خدمت رسمی آنها محسوب میشود مشروط بر اینکه در مدت مذکور کسورات لازمه را مطابق ماده (۵۷) بتوسط وزارتخانه سابق خود به صندوق عاید دارد و تا موقعیکه برای مشاغل مذکوره فوق قانونی راجع بحقوق انتظار خدمت و تقاعد وضع نشده است مقام و مقرری را که اخیراً در وزارتخانه مربوطه دارا بوده یا ممکن بود دارا شوند اساس حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها خواهد بود.
ماده ۶۴ – مرجع شکایت مستخدمین ادارات از وزراء در موارد نقض یکی از مواد این قانون شورای دولتی و در غیاب آن دیوان عالی تمیز خواهد بود.
[تصویبنامه راجع به رسیدگی به شکایات مستخدمین از وزرا در موارد نقض یکی از مواد قانون استخدام کشوری]
ماده ۶۵ – نظامنامه‌های مذکوره در مواد ۳ و ۴ و ۷ و ۱۳ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۲ و ۶۲ و ۶۸ این قانون تا تاریخ اول حمل ۱۳۰۲ باید تهیه شده و به تصویب هیئت وزراء رسیده و بموقع اجرا گذارده شود پس از تشکیل شورای دولتی باید نظامنامه‌های مذکور به آنجا ارجاع شود.
[نظامنامه مسابقه در وزارتخانه‌ها و ادارات کشوری]
فصل پنجم- مواد مخصوصه
ماده ۶۶ – مستخدمینی که در تاریخ شروع اجرای این قانون مشغول خدمت هستند و یا با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده (۶۳) میباشند مستخدم رسمی محسوب و موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آنها با مراتب منظوره در ماده (۱۵) این قانون تطبیق و از‌آن قرار با آنها رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه تاریخ ورود به خدمت آنها قبل از اول میزان ۱۲۹۹ بوده باشد.
ماده ۶۷ – اشخاصی که تاریخ ورود آنها بخدمت بعد از اول میزان ۱۲۹۹ بوده است و مطابق ماده (۶۶) از خدمت دولت خارج میشوند در صورت احتیاج بقبول مستخدمین جدید و با داشتن شرایط مقرره بر سایر داوطلبان خدمت مقدم خواهند بود.
ماده ۶۸ – مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها و ادارات که مشمول ماده (۱۵) نیستند موافق نظامنامه داخلی وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه به درجاتی تقسیم میشوند و مادام که قانون مخصوص برای حقوق تقاعد و وظایف آنها تصویب نشده است مقررات فصل چهارم در باره آنها رعایت خواهد شد.
ماده ۶۹ – برای اینکه مستخدمین و منتظرین خدمت فعلی بتوانند نسبت به حقوق تقاعد از مقررات این قانون استفاده کنند باید کسورات مندرجه در فقرات ۳ و ۴ و ۵ ماده (۵۷) این قانون را تأدیه نمایند و پرداخت کسورات راجعه به مقرری ماهیانه آنها به نسبت ذیل خواهد بود:
۱ – برای مستخدمینی که در حین اجرای این قانون کمتر از پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد صدی پنج و نیم.
۲ – برای مستخدمینی که بیش از پنج و کمتر از ده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش درصد.
۳ – برای مستخدمینی که بیش از ده و کمتر از پانزده سال خدمت دارند تا موقع تقاعد شش و نیم درصد.
۴ – برای مستخدمینی که بیش از پانزده و کمتر از ۲۰ سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت درصد.
۵ – برای مستخدمینی که بیش از بیست سال و کمتر از بیست و پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت و نیم درصد.
۶ – برای مستخدمینی که بیش از بیست و پنج سال خدمت دارند تا موقع تقاعد هشت درصد.
ماده ۷۰ – مواد این قانون شامل مستخدمین شوروی و ادارات اجتماعی (مانند بلدی) خواهد بود. وظایف راجع بوزراء را نسبت بمواد این قانون رؤسای هیئتهای شوروی و اجتماعی انجام خواهند داد. این قانون شامل ادارات مجلس شورای ملی نخواهد بود. قانون علیحده نسبت به ادارات مذکوره در هیئت رئیسه مجلس تهیه شده و به تصویب مجلس خواهد رسید.
ماده ۷۱ – اشخاصی که سابقاً مشاغل دولتی بعهده داشته و در تاریخ شروع اجرای این قانون خدمتی را متکفل نیستند در صورتی منتظر خدمت محسوب میشوند که از تاریخ ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ به این طرف پنج سال متوالی یا هشت سال متناوباً و بموجب فرمان همایونی یا حکم وزارتخانه مصدر شغل رسمی بوده باشد.
ماده ۷۲ – میزان حقوق تقاعدی نسبت بمستخدمینی که در حین اجرای این قانون با شرایط مقرره ماده (۴۳) بحد تقاعد رسیده‌اند مساوی با یکصد و بیستم حد وسط مقرری سه‌ساله اخیر خدمت در عده سنوات خدمت.
ماده ۷۳ – [به موجب ماده ۶ قانون اصلاح استخدام کشوری، مصوب ۱۳۱۱ لغو شده است.]
[مادام که عده منتظرین خدمت ادارات دولتی بیش از صدی پنج مقرر در ماده ۲۹ میباشد هیچیک از وزارتخانه‌ها و ادارات حق استخدام عضو جدید ندارند و باید عضو لازم را با رعایت قدمت خدمت و دارا بودن شرایط و معلومات لازمه از میان منتظرین خدمت وزارتخانه‌ها انتخاب نمایند.]
ماده ۷۴ – مادام که مدارس متوسطه در ایالات و ولایات تأسیس نشده داوطلبان خدمت رسمی در ادارات ایالات و ولایات فقط باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.
این قانون که مشتمل بر پنج فصل و ۷۴ ماده است در جلسه ۲۲ برج قوس سنه ۱۳۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- مؤتمن الملک