ماده اول – دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس، مشمول ماده ۴ قانون سیزده آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نبوده و در محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد ماده مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.
ماده دوم – این قانون از اول خرداد ماه ۳۱۱ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون بموجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مشتمل بر دو ماده که در تاریخ بیستم اردی بهشت ماه ۳۱۱ به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
دیدگاه شما