نظر به اینکه مطابق قانون یازدهم دیماه ۱۳۰۷ موارد ارجاع به محکمه شرع منحصراً معین شده است و نظر به اینکه ارجاع دعوی به محکمه شرع در موردی که ممکن است دعوی بوسیله اقامه شهود ثابت گردد بموجب هیچ قانونی تجویز نشده است و در این مورد قرار ارجاع به شرع برخلاف قانون بوده در محاکم عالیتر فسخ یا نقض خواهد شد، لذا محاکم باید در مواردی که اثبات دعوی با اقامه شهود ممکن است از ارجاع امر به محکمه شرع خودداری کرده و خود به استماع شهادت شهود مباشرت نمایند تا قرار صادر مواجه با فسخ یا نقض و متخلف تعقیب نشود.
داور – مهر وزارت عدلیه
دیدگاه شما