که در ۱۲ و ۱۶ فروردین ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده
ماده ۱ – از تاریخ اجرای این قانون مالیاتهای ذیل بمیزان و ترتیبی که در مواد آتیه ذکر میشود ماخوذ خواهد شد.
ماده ۲ – شرکتهای انتفاعی و کارخانجات باستثنای بانکها و سایر مؤسسات صرافی
۱- در صورتی که مرکز اصلی آنها در ایران باشد:
از پنج هزار تومان تا صد هزار تومان عایدات خالص سالیانه خود صدی سه
از صد هزار و یک تومان تا یک ملیون تومان عایدات خالص سالیانه نسبت بمازاد از صد هزار تومان صدی سه و نیم
از یک ملیون و یک تومان ببالا نسبت بمازاد از یک ملیون تومان صدی چهار مالیات خواهند داد.
ب – در صورتی که مرکز اصلی آنها در خارج ایران باشد:
از عوائد خالصی که از عملیات یا محصولات بدست آمده در ایران تحصیل میشود، به تناسبی که فوقا ذکر شد مالیات خواهند پرداخت.
تبصره – عایدات خالص عبارت است از مجموع عایدات پس از وضع مخارجیکه برای تحصیل آن عایدات شده است.
ماده ۳ – بانکها و سایر مؤسسات صرافی و فروشندگان بروات بتناسب نیم در هزار از بروات و اوراق تجارتی که میفروشند مالیات تمبر خواهند پرداخت.
تمبر مبالغ کمتر از صد تومان معادل با ده شاهی خواهد بود.
برای هر ورقه چک – (بدون رعایت مبلغ) – یک صد دینار مالیات تمبر خواهند پرداخت.
ماده چهارم – تجار بترتیب ذیل مالیأت خواهند داد:
۱ – تاجر درجه اول سالیانه ۲۵۰ تومان
ب – تاجر درجه دوم // ۱۵۰ //
ج – تاجر درجه سوم // ۸۰ //
د – تاجر درجه چهارم // ۳۰ //
تبصره ۱ – تاجر درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از شصت هزار تومان باشد.
تاجر درجه دوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از چهل هزار تومان و منتهی شصت هزار تومان باشد.
تاجر درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از بیست هزار تومان و منتهی چهل هزار تومان باشد.
تاجر درجه چهارم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از پنج هزار تومان و منتهی بیست هزار تومان باشد.
تبصره ۲ – تاجری که میزان فروش سالیانه‌اش از پنج هزار تومان تجاوز نمیکند از پرداخت مالیات معاف است.
ماده پنجم – اصناف بترتیب ذیل مالیات خواهند داد:
۱ – صنف درجه اول سالیانه ۱۰۰ تومان
ب – // // دوم // ۴۸ تومان
ج – // // سوم // ۱۸ تومان
تبصره ۱ – صنف درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از چهل هزار تومان باشد.
صنف درجه دوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از بیست هزار تومان و منتهی چهل هزار تومان باشد.
صنف درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانه‌اش بیش از پنج هزار تومان و منتهی بیست هزار تومان باشد.
تبصره ۲ – صنفی که میزان فروش سالیانه‌اش از پنج هزار تومان تجاوز نمیکند از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ششم – دلال و حق‌العمل‌کار بترتیب ذیل مالیات خواهند داد:
حق‌العمل‌کار و دلال درجه اول سالیانه ۱۰۰ تومان
// // // دویم // ۵۰ //
// // // سوم // ۳۰ //
تبصره ۱ – حق‌العمل‌کار و دلال درجه اول کسی است که واسطه معامله بیش از صد هزار تومان در سال باشد.
حق‌العمل‌کار و دلال درجه دوم کسی است که واسطه معامله فروش بیش از پنجاه هزار تومان و منتهی صد هزار تومان باشد.
حق‌العمل‌کار و دلال درجه سوم کسی است که واسطه معامله بیش از سی هزار تومان و منتهی پنجاه هزار تومان باشد.
تبصره ۲ – حق‌العمل‌کار و دلالی که واسطه معامله کمتر از سی هزار تومان باشد از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
ماده هفتم – وکلای عدلیه و اطباء بتناسب ذیل مالیات خواهند داد:
سالیانه در طهران در ایالات و ولایات
الف – طبیب و وکیل درجه اول // ۱۲۰ تومان ۶۰تومان
ب – طبیب و وکیل درجه دوم // ۴۸ // ۲۴ //
ج – طبیب و وکیل درجه سوم // ۶ // ۲ //
ماده هشتم – طبقات مذکور در مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ برای اشتغال بمشاغل خود باید جواز تحصیل نمایند و مبالغ مذکوره در آن مواد بعنوان حق جواز اخذ خواهد شد هر یک از افراد طبقات مذکوره در مواد ۴ و ۵ مکلف هستند اظهارنامه که حاکی از میزان فروش سال قبل و مشخص درجه‌بندی آنها خواهد بود بمالیه محل بدهند.
افراد طبقات مذکوره در ماده۷ درجه خود را در ضمن اظهارنامه که خواهند داد معین مینمایند.
اشتغال بمشاغل مذکوره در مواد ۴ و ۵ و ۶ بدون تحصیل جواز ممنوع بوده و متخلفین بجریمه معادل دو برابر حق جواز محکوم خواهند شد.
ماده نهم – کسانی که از عواید مملکتی و بلدی ایران حقوق میگیرند باستثنای نظامیان و صاحبمنصبان امنیه و نظمیه و کسانی که از صندوق تقاعد استفاده می‌کنند بتناسب ذیل مالیات خواهند داد:
الف – هر کس بیش از ۳۵ و منتهی ۵۰ تومان حقوق ماهیانه میگیرد نیم درصد از کلیه حقوق.
ب – هر کس بیش از ۵۰ و منتهی صد تومان حقوق ماهیانه میگیرد نسبت بمازاد یک و نیم درصد.
ج – هر کس بیش از صد و منتهی دویست تومان حقوق ماهیانه میگیرد نسبت بمازاد دو درصد.
د – هر کس بیش از دویست تومان حقوق میکیرد (میگیرد) نسبت بمازاد چهار درصد.
ماده دهم – کسانی که عایداتی غیر از منابع مذکور در مواد فوق دارند در صورتی که عایدات خالص آنها سالیانه بیش از پانصد تومان باشد به تناسب ذیل مالیات خواهند داد:
۱- از پانصد و یک تومان تا دو هزار تومان عایدات خالص سالیانه صدی یک نسبت بمازاد پانصد تومان.
ب – از دو هزار و یک تومان تا شش هزار تومان عایدات خالص سالیانه نسبت بمازاد صدی دو.
ج – از شش هزار و یک تومان عایدات خالص سالیانه بالا نسبت بمازاد صدی سه
تبصره ۱ – عوایدی که مطابق قانون مالیات املاک اربابی مصوب بیستم دیماه ۱۳۰۴ حاصل میشود محکوم بتادیه مالیات مذکور در این ماده نبوده و مطابق قانون مذکور مالیات تادیه خواهند نمود – مالیات اغنام و احشام که مطابق قانون مصوب بیست و یکم مرداد ۱۳۰۷ ملغی است کماکان ملغی خواهد بود.
تبصره ۲ – مادام که مالیات مستغلات مخصوص به بلدیه‌هاست عواید حاصله از مستغلات مشمول این قانون نخواهد بود.
ماده یازدهم – نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه در ایران از پرداخت مالیات مذکوره در ماده ۱۰ این قانون معاف خواهند بود.
ماده دوازدهم – هر شرکت یا موسسه مکلف است در فروردین ماه هر سال صورتی از اسامی مستخدمین و اجزاء خود که میزان حقوق یا مزد سالیانه آنها از پانصد تومان تجاوز میکند بمالیه محل صورت بدهد و شرکت یا موسسه مذکوره برای مدتی که مستخدمین و اجزاء فوق‌الذکر در خدمت آنها هستند مسئول وصول و ایصال مالیات آنان خواهد بود.
ماده سیزدهم – مشمولین مواد ۲ و ۱۰ مکلف هستند تا آخر سال بتناسب عایدات سالیانه خود مالیات قانونی را بپردازند مشمولین مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ مکلف هستند تا ۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه داده تحصیل جواز نمایند. میزان مالیات مشمولین را که تا مواعد مقرره فوق اظهارنامه نداده‌اند مالیه معین خواهد کرد و در این صورت هیچگونه اعتراضی بمیزانی که مالیه معین کرده است از طرف مشمول پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه عذر موجه داشته و با مدارک کافیه آن را نزد مالیه محل اثبات نماید.
ماده چهاردهم – کسانی که برای فرار از مقررات این قانون پایه مالیات خود را کمتر از واقع قلمداد کنند پس از اثبات امر بترتیبی که در ماده پانزدهم مذکور است معادل دو برابر مالیاتی که بایست پرداخته شود خواهند پرداخت.
تبصره – تفتیش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین پایه مالیات اکیدا ممنوع است.
ماده پانزدهم – هرگاه بین مالیه و مودی مالیات راجع بمیزان عایدات و مالیات اختلافی حاصل شود بجز در مورد مذکوره در ماده ۱۳ این قانون هر یک از طرفین حق دارند به کمیسیونی که مطابق ترتیب مشروح در ماده ۱۰ قانون موسوم بهقانون مالیات املاک اربابی و دواب (مصوبه بیستم دیماه ۱۳۰۴) تشکیل خواهد شد رجوع نمایند و رای اکثریت کمیسیون قاطع است.
ماده ۱۶ – مالیاتهای مقرره در این قانون از اول سال ۱۳۰۹ ماخوذ خواهد شد.
[نظامنامه راجع به قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره، مصوب ۱۳۰۹]
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه دوازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر