هیئت وزراء در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۰۹ نظامنامه ذیل را که مشتمل بر ۱۵ ماده است تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ کلیه شرکتها مکلف هستند در موقعی که بیلان سالیانه خود را برای تقدیم بمجمع عمومی صاحبان سهام و یا بمجمع شرکاء تنظیم مینمایند یک نسخه هم بوزارت مالیه و یا مالیه محل بدهند.
ماده ۲ ـ طرز تشخیص عواید خالصی که از عملیات و یا محصولات بدست آمده در ایران تحصیل میشود پس از اخذ توضیحات لازمه از شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در خارج ایران میباشد از طرف دولت مقرر خواهد گردید.
ماده ۳ ـ هر شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم بیلان سالانه خود مالیاتی را که مطابق ماده دوم قانون ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ بر عایدات آن تعلق میگیرد تادیه نماید.
تبصره ـ وزارت مالیه میتواند در موارد استثنائی مهلتی که اضافه از سه ماه نباشد بدهد.
ماده ۴ ـ در سال ۱۳۰۹ هر شرکت باید مالیات بر عایدات را بتناسب عایداتی که از اول فروردین ماه سال مزبور ببعد تعلق میگیرد تادیه نماید بنابراین کلیه عایدات خالص شرکت باید به ۱۲ قسمت تقسیم شده و حاصل قسمت بعده ماههائی که داخل در سنه ۱۳۰۹ میباشد ضرب و از مبلغی که باین طریق حاصل میگردد مالیات اخذ شود
ماده ۵ ـ مسئولیت انجام وظایفی که بموجب قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ متوجه شرکتها میباشد بعهده مدیر شرکت و یا مدیر شعبه شرکت است که در ایران متصدی امور شرکت میباشد در صورت غیبت مدیر مسئولیت مزبور بعهده قائم‌مقام او خواهد بود
ماده ۶ ـ هرگاه شرکتی بین سال منحل شود از عایدات خالصی که قبل از انحلال در آن سال داشته است اخذ مالیات خواهد شد.
ماده ۷ ـ کارخانه مذکور در ماده دوم قانون فروردین ماه ۱۳۰۹ عبارت است از هر مؤسسه صنعتی که کار خود را بوسیله قوه ماشینی انجام میدهد که کمتر از بیست اسب نباشد و یا عده معمولی کارگران ان کمتر از پنجاه نفر نباشد والا صاحب مؤسسه جزء اصناف محسوب و باید مطابق ماده ۵ قانون مزبور تادیه مالیات نماید.
کارخانه‌های قالیبافی و پارچه‌بافی در صورتی که عواید خالص سالیانه آنها کمتر از پنج هزار تومان باشد از تادیه مالیات معاف بوده و در صورت تجاوز از پنج هزار تومان مطابق ماده دوم قانون ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ مالیات خواهند پرداخت.
ماده ۸ ـ متصدی امور هر کارخانه و همچنین مشمولین ماده ۱۰ قانون ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ باید در ظرف دی و بهمن ماه هر سال صورت عایدات خالص دوازده ماه قبل از دی ماه خود را بمالیه محل بدهند باستثنای سال ۱۳۰۹ که باید فقط صورت عایدات خالص خود را برای نه ماه اول سال بدهند.
ماده ۹ ـ میزان مالیات متخلفین از مقررات مواد ۳ و ۸ را وزارت مالیه معین خواهد کرد و در این صورت هیچگونه اعتراض بمیزانی که مالیه معین کرده باشد پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه متخلف عذر موجه داشته و با مدارک کافیه آن را نزد مالیه محل اثبات کند.
ماده ۱۰ ـ فروش بروات و سایر اوراق تجارتی و همچنین پرداخت وجه چک بدون اینکه دارای تمبر قانونی باشد ممنوع است و وزارت مالیه مکلف است تمبرهائی را که بموجب قانون ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ باید ببروات و چک و سایر اوراق تجارتی الصاق شود تهیه نموده و برای فروش در دسترس عامه بگذارد.
ماده ۱۱- در الصاق تمبر به بروات و سایر اوراق تجارتی باستثنای چک، کسور یکصد تومان صد تومان محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ بانکها و صرافان و مؤسساتی که بمشتریان خود کتابچه چک میدهند و همچنین اشخاصی که برای خود کتابچه شخصی تهیه مینمایند باید بروی هر ورق از کتابچه معادل یکصد دینار تمبر الصاق و یا هر ورقه را بمهری که قائم‌مقام تمبر یکصد دیناری بوده و وزارت مالیه تهیه خواهد نمود ممهور کنند.
ماده ۱۳ ـ کلیه اشخاصی که برای اشتغال بشغل خود باید تحصیل جواز نمایند مکلف هستند که در ظرف مدت مقرره قانونی اظهارنامه‌های خود را تسلیم و مالیات مقرره را دفعةً کارسازی کنند.
ماده ۱۴ ـ کلیه مامورین پرداخت مکلف هستند همه ماهه مالیاتی را که مطابق ماده ۶ قانون ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ بر حقوق اشخاصی تعلق میگیرد که از عواید مملکتی و یا بلدی حقوق دریافت میدارند کسر نمایند.
در مورد مامورین دولتی که در خارج ایران ماموریت دارند مخارج نمایندگی جزء حقوق محسوب نبوده و مشمول ماده ۹ قانون مزبور فوق نخواهند بود.
ماده ۱۵- وزارت مالیه مامور اجرای این نظامنامه است.
هدایت -مهر کابینه ریاست وزراء