ماده اول – مالیات املاک اربابی (بغیر از خالصجات انتقالی که بموجب قانون علیحده مشخص میشود) بطریق ذیل اخذ خواهد شد:
الف – املاک: از کل محصول اعم از آبی و دیمی و باغات قبل از تقسیم ۳%
ب – جنگل و مرتع: از عایدات مطلق مالکانه ۱۰%
ج – طواحین و آبدنگ: از عایدات مطلق مالکانه ۵%
د – از عایدات قنواتی که بمصرف شرب میرسد ۵%
تبصره ۱ – مالیات جنگلها و مراتع بر عایداتی تعلق میگیرد که صاحبان جنگل و مراتع از راه اجاره یا فروش محصول آن به دست میآورند.
تبصره ۲ – علاوه بر مالیات مأخوذه در فوق صدی نیم از عایدات کل برای معارف مأخوذ و عایدات هر دهی صرف معارف همان ده خواهد شد.
ماده دوم – مؤدیان مالیاتی حق خواهند داشت که جنس بدهی خود را تا سه خروار در موقع برداشت محصول به نرخ متوسط همان محل مسعراً بپردازند در صورتی که مؤدی مایل باشد اضافه بر سه خروار هم از جنس بدهی خود تسعیر نماید موقوف به تراضی مؤدی و اداره مالیه محل است.
تبصره – مقصود از مالیات جنسی گندم و جو و شلتوک است.
ماده سوم – مؤدیان مالیاتی در موردی که مالیات خود را عین جنس باید بدهند مخیرند جنس مالیاتی را در محل تحویل مأمور مالیه نموده و برای تهیه وسائل حمل آن در ازای هر خروار پنج قران بپردازند و یا این که جنس را به نقطه‌ای که دولت معین می‌کند و مسافت آن بیش از پنج فرسخ نخواهد بود حمل کرده تا دو فرسخ مجاناً و زیاده بر آن را کرایه عادلانه دریافت نمایند – ولی مقدار جنسی که بموجب ماده دوم تسعیر میشود از دادن خرواری پنج قران معاف خواهد بود.
ماده چهارم – موقوفات مساجد و مشاهد متبرکه و مدارس و مریضخانه‌ها که بر حسب فرمان دولت قبل از این تاریخ از تأدیه مالیات معاف و این معافیت مجری و معمول بوده منبعد هم از تأدیه مالیات معاف خواهد بود.
ماده پنجم – زراعت کتان و کنف و نیل و روناس و نیشکر و چغندر قند و چای و زعفران و زیتون و توتستان جهت کرم ابریشم از روی احداث تا مدت پنج سال از مالیات معاف خواهد بود و هر گاه بعد از ممیزی صاحبان املاکی که به موجب این قانون مالیاتشان تشخیص داده شده بوزارت مالیه اظهار کنند که مقداری از زراعت خود را تبدیل به زراعتهای مذکور در فوق نموده‌اند وزارت مالیه مکلف است در صورت صحت معادل مالیات زراعتی که تبدیل شده است از مالیات آنها تا زمان ممیزی جدید کسر نماید.
ماده ششم – اراضی و املاک و قنوات جدیدالاحداث و بایری که مالکین آباد کرده و یا میکنند اعم از این که در سابق آباد و محل زراعت بوده یا جدیداً احداث و احیاء میشود از برداشت اولین محصول تا پنج سال از مالیات مندرجه در ماده اول معاف خواهند بود.
ماده هفتم- [به موجب ماده واحده قانون الغای مالیات اغنام و احشام، مصوب ۱۳۰۷، لغو شده است.]
[مالیات حیوانات به قرار ذیل دریافت خواهد شد:
شتر علاوه بر سه سال ۱۰ قران
مادیان سه سال ۸ قران
اسب سه‌ساله ۶ قران
قاطر سه‌ساله ۶ قران
ماده گاو سه‌ساله ۵ قران
ماده گاو میش سه‌ساله ۵ قران
الاغ سه‌ساله ۱ قران
میش دوساله ۱ قران
بز دوساله ۰.۷۵ قران
تبصره ۱ – مالیات فوق به حیواناتی تعلق خواهد گرفت که نواقل ماهیانه نمیدهند.
تبصره ۲ – عوامل زراعت از قبیل گاو و گاومیش کار و اسب و قاطر و الاغ و غیره که احتیاجات زراعتی را مرتفع سازد از تأدیه مالیات معاف است.
تبصره ۳ – مالکین حیوانات از پرداخت مالیات عده حیوانات ذیل معافند:
هر خانوار شتر یک نفر، بز و میش پنج رأس، مادیان و اسب و قاطر و الاغ از هر یک یک رأس ماده گاو و یا ماده گاومیش یک رأس.
تبصره ۴ – ممیزی حیوانات نسبت به یک قریه یا طایفه و عشیره به طور جمعی است و همه‌ساله مالیات از دارندگان حیوانات به میزان فوق مأخوذ میشود.
تبصره ۵ – یک عشر از کل عایدات حاصله از ماده فوق برای احتیاجات صحیهء ایالات و ولایات و برای دفع آفات و امراض حیوانی در ایالات و ولایات اختصاص داده میشود.]
ماده هشتم – عموم مالکین یا متصرفین املاک مکلفند جواب سئوالات مندرجه در اوراق و اظهارنامه را که در کلیه بلوکات توزیع و به امضای مالک یا قائم مقام او رسید گرفته میشود از روز وصول در ظرف شصت روز در سه نسخه نوشته امضاء نموده تسلیم مأمورین مالیه نمایند.
تبصره ۱ – اظهارنامهء مربوط باملاکی که قبل از تصویب این قانون اجاره داده شده باید به توسط مالک یا قائم مقام بمستأجر داده شود مستأجر مکلف است اظهارنامه را ترتیب داده و امضاء نماید برای تکمیل اظهارنامه امضای مالک نیز ضروری است.
تبصره ۲ – مأمورین مربوطهء وزارت مالیه در موفع تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه باید تاریخ وصول آنها را بر روی سه نسخه و به مهر اداری برسانند و یک نسخه را به تسلیم‌کننده اظهارنامه مسترد دارند.
ماده نهم – اگر مالک یا متصرف ملک از اجرای مفاد مادهء هشتم در مدت معینه استنکاف کرد اظهارنامه‌ای که کدخدایان و سربنه‌ها تصدیق کرده باشند قائم مقام اظهارنامه ماده هشتم شناخته خواهد شد و در صورت استنکاف آنها را اجرای مندرجات به خرج مالک در حضور او یا قائم مقام او ملک ممیزی و مالیات آن مطابق مواد این قانون تشخیص داده خواهد شد – در صورت استنکاف مالک یا قائم مقام او از حضور در موقع ممیزی – ممیزی در حضور کدخدایان یا سربنه‌ها یا ریش‌سفیدان ملک اجرا خواهد شد.
ماده دهم – در صورت بروز اختلاف راجع به مبلغ یا مقدار مالیات مؤدیان میتوانند به کمیسیون مخصوصی که رأی اکثریت آن قاطع است و به طریق ذیل تشکیل میشود مراجعه نمایند یک نفر نماینده از طرف مؤدی و یکنفر نماینده از طرف مالیه و یکنفر خبرهء محلی خارج از اعضاء مالیه که ادارهء مالیه و مؤدی به تراضی تعیین مینمایند و اگر اتفاق حاصل نشود هر یک از دو نفر از معتمدین معین نموده یکی را بین چهار نفر به قرعه معین میکنند.
ماده یازدهم – مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر ملک تشخیص داده میشود تا ده سال مدرک قانونی مالیاتی خواهد بود.
ماده دوازدهم – در موقع بروز آفت و خسارت به ملک یا محصول یا حیوان که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق میگیرد معادل نصف یا بیش از نصف از میزان مشخصه در ملک و محصول و معادل ثلث یا بیش از ثلث از میزان مشخصه از حیوان دچار خسارت بشود وزارت مالیه باید به نسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف بدهد.
ماده سیزدهم – بدون اجازه صریح وزارت مالیه احدی نمیتواند به وصول مالیات اقدام نماید.
ماده چهاردهم – پس از ممیزی در هر نقطه مطابق این قانون کلیهء مالیاتهای مستقیم ارضی و آبی و حیوانی و سرانه و خانواری و یا دارانه نقدی و جنسی و غیره و حق‌المرتع از مراتع عمومی غیر از مراتع خالصهء دولتی که عمال دولت از املاک و اشخاص و حیوانات دریافت میکرده‌اند خواه بعنوان مالیات خواه بعنوان عوارض و خدمتانه و تحصیلداری و غیره به هر اسم و رسم منسوخ و به جای آنها مالیاتهای مصرحه در این قانون دریافت خواهد شد.
ماده پانزدهم – وزارت مالیه مکلف است پس از تصویب این قانون شروع به ممیزی نماید و پس از دو سال کلیه مالیاتهای املاک اربابی و دواب را در تمامی مملکت بر طبق مقررات این قانون مأخوذ دارد.
ماده شانزدهم – وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
ماده هفدهم – مقصود از عایدات ماده اول ربع عایدات بدون آفت چهار سال اخیر ملک است.
ماده هیجدهم – مالیات قنوات بدون اراضی که آبش بمصرف زراعت میرسد علاوه بر صد نیم معارفی صدی سه خواهد بود و از اراضی که بوسیله آب خریداری یا استیجاری زراعت میشود صدی سه علاوه بر صد و نیم معارفی پس از کسر قیمت یا اجاره آب مأخوذ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین