[قانون اصلاح قانون ثبت احوال، مصوب ۱۳۱۹]
[به موجب ماده ۵۴ قانون ثبت احوال، مصوب ۱۳۵۵، لغو شده است.]
ماده (1) – پس از تصویب این قانون و انقضای مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون و تاسیس دفتر سجل احوال، باید در هر حوزه سجل احوال کلیه ساکنین آن حوزه دارای ورقه هویت باشند.
اشخاص ذکوری که سن آنها بیش از 17 سال است باید شخصا برای اخذ ورقه هویت به مأمور سجل احوال مراجعه نمایند.
مسئول اخذ ورقه هویت صغار ولی خاص (پدر، جد پدری یا وصی منصوبی که وصایت او مسلم باشد) با قیم صغیر است.
مأمورین سجل احوال موظف هستند پس از تشخیص صحت اظهارات اظهارکنندگان ورقه هویت صادر نمایند.
تبصره (1) – زنها شخصا یا بوسیله وکیل ثابت الوکاله ورقه هویت خواهند گرفت.
تبصره (2) – دلائل و مدارک مامور سجل احوال بر تشخیص خود و دلائل و مدارک اظهارکننده باید در صورت مجلس قید و در دوسیه ضبط شود.
ماده (2) – پس از یک سال فوق کلیه مأمورین مملکتی موظف میباشند در مواقع صدور کلیه اسناد رسمی – از قبیل حکم انتصاب به خدمات مملکتی و جواز اسلحه و تذکره – و در موقع مراجعات اشخاص به محاکم عدلیه و ادارات مملکتی – برای تقاضای ثبت اسناد و املاک و پذیرفته شدن در مدارس و امثال آن – ورقه هویت مطالبه نمایند و الا مشمول مجازات مصرحه در فقره 3 از ماده 38 قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره – محاکم عدلیه میتوانند در امور فوق ورقه هویت را به شرط قبول عرضحال قرار ندهند ولی پس از ده روز از تاریخ تقدیم عرضحال هرگاه شخص مراجعه کننده ورقه هویت تحصیل نکرد از رسیدگی تا موقع تحصیل ورقه خودداری نمایند.
ماده (3) – هر شخصی باید برای خود اسم مخصوصی انتخاب کند زوجه و کلیه اولاد و احفاد ذکور آن شخص و همچنین کلیه اولاد و احفاد اناث او مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند به آن اسم مخصوص که نام خانوادگی است موسوم خواهند بود. بنابراین هر کس دارای اسمی خواهد بود مرکب از نام خانوادگی و نام شخصی مثلا محمود کامران بفرض اینکه محمود نام شخصی – و کامران نام خانوادگی باشد و اولاد یک خانواده که در تحت کفالت نیستند میتوانند اگر بخواهند اسم خانوادگی علیحده برای خود انتخاب نمایند.
تبصره (1) – اسامی خانوادگی پس از ثبت در دفتر سجل احوال هر حوزه سجل احوال مخصوص اشخاصی است که بنام آنها ثبت شده است و دیگری حق اختیار آن اسم را در این حوزه ندارد مگر با رضایت کسی که اول آن اسم را بعنوان نام خانوادگی خود ثبت کرده است.
تبصره (2) – هیچکس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را در حوزه سجل احوال که آن اسم ثبت شده – اسم مؤسسه تجارت خانه یا عنوان تلگرافی خود قرار دهد ولی شعب تجارتخانه در سایر نقاط اسم مرکز اصلی را استعمال میکنند ولو اینکه شخص دیگری اسم مزبور را در محل تأسیس آن شعبه قبلا برای نام خانوادگی خود ثبت کرده است.
ماده (4) – پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در هر محل پدر یا مادر و قابله در مورد تولد و زوجین در مورد ازدواج و طلاق باید تولد یا ازدواج یا طلاق را در ظرف ده روز از تاریخ وقوع در نقاطی که شعب سجل احوال تأسیس شده باشد کتبا به نظمیه و در نقاطی که نظمیه تأسیس نشده باشد به کدخدای محل اطلاع بدهند ادارات و مامورین مزبور مکلف میباشند پس از تحقیق در صحت اطلاعات واصله مراتب را بمأمورین سجل احوال مربوطه باسرع اوقات اطلاع داده و اولیای اطفال یا اشخاصی را که برای آنها ازدواج یا طلاق واقع شده رسما از اجرای تحقیقات مطلع سازند که برای اخذ ورقه هویت و ثبت ازدواج و طلاق به دفتر سجل احوال مراجعه نمایند.
تبصره – اطفالی که در موسسات عام المنفعه از قبیل مریضخانه و دارالمساکین و غیره متولد میشوند رؤسای مؤسسات مزبور باید در ظرف ده روز مراتب را بنظمیه یا کدخدای محل اطلاع دهند.
ماده (5) – در موقع ازدواج یا طلاق شوهر مکلف است ورقة که حاکی از وقوع عقد یا طلاق بوده و معرف زوجین باشد بامضای مجری صیغه رسانیده و برای ضبط در دفتر سجل احوال به نظمیه یا شعبات نظمیه یا کدخدا تسلیم نماید ادارات و مامورین مزبور باید پس از تحقیق در صحت مندرجات ورقه عین آن را در اسرع اوقات به دفتر سجل احوال بفرستند.
تبصره – ممکن است بجای ورقه فوق سواد مصدق برای ضبط به دفتر سجل احوال تسلیم کرد.
ماده (6) – در مورد فوت، اطلاع دادن به ادارات یا مامورین فوق الذکر باید در ظرف 48 ساعت بعمل آید. دادن این اطلاع بعهده نزدیکترین اقربای حاضر شخص متوفی یا وکیل و نماینده او در صورت نبودن اقربای مذکور بعهده سرپرست ساکنین خانه و در صورت نبودن سرپرست بعهده مستخدمین خانه است که فوت در آنجا واقع شده و مامورین باید پس از تکمیل تحقیقات در اسرع اوقات مراتب را به مامور سجل احوال اطلاع و اشخاص مذکور در فوق را مطلع نمایند که برای اجرای ثبت واقعه به دفتر سجل احوال مراجعه کنند. طبیب معالج و غسال و قابله در موقع وضع حمل نیز ملزم میباشند در ظرف 24 ساعت واقعه را کتبا به دفتر یا مأمورین سجل احوال اطلاع دهند.
تبصره (1) – نسبت به فوت اشخاصی که دارای منزل ثابت و اقربای حاضر نیستند یا به تنهائی در یک منزل زندگی میکنند ادارات و مأمورین فوق مکلف هستند مراتب را تحقیق و پس از تشخیص صحت واقعه در اسرع اوقات فوت را بمأمورین سجل احوال اطلاع دهند.
تبصره (2) – اشخاصی که در موسسات عام المنفعه فوت نمایند رؤسای مؤسسات مزبور مکلفند مراتب را در ظرف 24 ساعت به مامورین نظمیه یا کدخدا اطلاع دهند.
ماده 7 – [اصلاحی ۱۳۱۰/۹/۱۱]
پس از انقضاء یک سال از تاریخ اجراء مقررات راجعه به سجل احوال در هر حوزه کسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که بر طبق مواد 1 و 4 و 5 و 6 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد 307 بعهده انها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر اینکه بموجب حکم محکمه محکوم به انجام تکالیف مزبوره می شوند بحبس تادیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی از پنج تا پنجاه قران محکوم خواهند گردید و در صورتی که خود انها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعی تکلیف خود را راجع باسناد سجلی و یا ثبت واقعه انجام ندهند مامورین نظمیه در شهرها و مامورین امنیه در قصبات و قراء انها را برای انجام تکلیف نزد مامورین سجل احوال محل حاضر خواهند نمود.
اشخاصی که قبل از اجراء این قانون تکالیف مزبوره را انجام نداده باشند در صورتی که تا دو ماه از تاریخ اجراء این قانون به تکالیف قانونی خود عمل کنند از تعقیب انها صرف نظر می شود و الا مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده 8 – [اصلاحی ۱۳۱۰/۹/۱۱]
هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی ان در محکمه ابتدایی و در صورت نمودن ان در نزدیکترین محکمه صلح بعمل میاید و تا موقعی که از طرف محکمه مزبور اسناد مذکور بموجب حکمی ابطال نشود ان اسناد باعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم مزبور میتوانند به تصحیح ان اسناد امر صادر کنند در این صورت مامور سجل احوال رای محکمه را در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتر اصلاح شده قید و بر طبق رای مزبور ورقه جدید صادر می نمایند.
در ورقه جدید باید این نکته قید شود که بموجب حکم محکمه و برای اصلاح ورقه سابق صادر شده است حکمی که بموجب این ماده صادر میشود فقط در باره متداعیین و قائم مقام قانونی انها معتبر است.
تبصره ۱- هرگاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مربوطه بنظام وظیفه مورد اعتراض اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد بطریقی که بموجب ماده 9 مقرر است رفتار خواهد شد.
تبصره 2- اشتباهاتی را که ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف اداره مربوطه بعمل امده باشد می توان با موافقت اداره سجل احوال و صاحب ورقه تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
تبصره 3- اگر در دعوائی که برای تصحیح اوراق سجل احوال در محکمه اقامه می شود اداره سجل احوال مستقیما سمت مدعی یا مدعی علیه را نداشته باشد محکمه مکلف است دوسیه را به اداره سجل احوال ذی مدخل احاله نماید و اداره مزبوره باید فورا عقیده خود را کتبا با دوسیه امر بمحکمه تسلیم کند و محکمه پس از ملاحظه عقیده اداره مزبور مطابق مقررات قانونی حکم مقتضی را صادر می نماید.
ماده 9 – [اصلاحی ۱۳۱۰/۹/۱۱]
اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود و رسیدگی باعتراض مزبور در هیئتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارات فوق الذکر و 1 نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هیئت مزبور بعمل خواهد آمد
تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض بهیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف 48 ساعت بعمل آید.
هیئت مذکوره با حضور معترض علیه باعتراض مذکور رسیدگی کرده و نظریه خود را بمعترض علیه ابلاغ راپورت آن را بضمیمه دوسیه تحقیقات بمرکز ارسال خواهد داشت.
در مرکز هیئتی از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل مملکتی و مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او براپورت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقا رسیدگی و رای خواهند داد.
رأی هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلائل و مدارک لازمه از طرف معترض علیه الی مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدیدنظر و پس از انقضای 1 ماه قطعی خواهد بود.
در صورت صدور اجازه تجدیدنظر با حضور هیئتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود بعمل آمده و رأی هیئت مذکور قطعی خواهد بود.
هیئت تجدیدنظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد–
رأی هیئت تجدیدنظر و همچنین پس از انقضای یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدیدنظر رأی هیئت نهائی به معترض علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می شود لیکن این رأی فقط از نقطه نظر مقررات راجع بنظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون بموجب حکم قطعی عدلیه یا بموجب تجدیدنظر مطابق ماده 8 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد ماه 1307 تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می تواند بتوسط مدعی العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید
محکمه به اعتراض مزبور که بطرفیت نماینده اداره نظام وظیفه و مدعی العموم طرح می شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در مورد اوراقی که بر طبق تجدیدنظر بموجب قانون سابق الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال بتقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومی – رئیس اداره احصائیه و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و باوراق مذکوره رسیدگی کرده رأی خواهد داد رأی مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض است ولی این رأی منحصراً از حیث مقررات راجعه بنظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
تبصره 1- محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قراء و بلوک مراکز حوزه های مربوطه آن محل خواهد بود.
تبصره 2- حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.
تبصره 3- معترض علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تأیید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد می تواند بمدت متناسبی کتبا از هیئت های محلی و نهایی استمهال نماید.
تبصره 4- طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد که بطور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه نبایستی بطول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه.
تبصره 5- آراء صادره سابق کمیسیون نهائی (متشکله بموجب قانون آذر ماه 1310) در صورتی که تاکنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود.
تبصره 6- ماده 4 و 5 قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 23 مرداد ماه 310 شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مامور اجرای این ماده میباشند و مجازات متخلف از مقررات نظامنامه هائی که بموجب این ماده تنظیم می شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد شد.
تبصره ۷- بطور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدیدنظر در اوراق هویت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 10 – اوراق هویت مجانی و از ادای قیمت تمبر معاف خواهد بود ولی بهر سواد مصدق یا تصدیقی که در دفاتر سجل احوال باشخاص ذینفع در صورت تقاضا باید داده شود یکقران تمبر الصاق میشود.
ماده 11 – هرگاه مأمورین سجل احوال یا مامورین دیگر دولت که در باب سجلات وظیفه را عهده دار میباشند و همچنین کسانیکه مستخدم دولت نیستند مرتکب جعل و تزویر در اوراق و دفاتر سجل شوند یا شرکت در جعل و تزویر در اوراق و دفاتر سجل احوال نمایند یا اوراق مجعوله را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهند مطابق مواد 102 – 103 – 105 قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد.
کسانی که بر خلاف واقع اظهار یا شهادتی در مورد اسناد سجل احوال بدهند مطابق ماده 219 قانون مجازات عمومی مجازات میشوند بعلاوه کلیه مرتکبین فوق محکوم بجبران خساراتی که از تقصیر آنها ناشی شده خواهند گردید.
ماده 12 – سجل احوال اشخاص در دفاتری که نظامنامه آن به تصویب هیئت وزراء می رسد ثبت خواهد شد.
ماده 13- [لغو ۱۳۱۸/۳/۱۰]
[اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی علاوه بر وظایف مقرره مأمور سرشماری کلیه نفوس مملکت خواهد بود و هر ده سال یک مرتبه باید در تمام مملکت سرشماری بعمل آید و عموم اشخاصی که در ایران ساکن میباشند باید اطلاعات لازمه در موقع تقاضا بمأمورین سرشماری بدهند.]
ماده 14 – وظیفه مامورین سجل احوال و سرشماری را در ممالک خارجه مأمورین وزارت امور خارجه مطابق نظامنامه مخصوص انجام خواهند داد.
ماده 15 – مامورین سجل احوال در مدت یک سال اختیار خود که از حدود وظایف قانونیه خود در اجرای مواد این قانون تخلف نمایند مجازات قانونی آنها که در قانون استخدام و سایر قوانین برای مأمورین دولت تعیین شده دو برابر خواهد بود.
ماده 16 – قانون سجل احوال مصوب 14 خرداد 1304 که مشتمل بر 35 ماده است نسخ و این قانون که مشتمل بر 16 ماده میباشد از تاریخ تصویب بوسیله وزارت داخله بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
[نظامنامه قانون ثبت احوال، مصوب ۱۳۱۶]
این قانون که مشتمل بر 16 ماده است در جلسه بیستم امرداد ماه 1307 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بجای رئیس مجلس شورای ملی – طباطبائی دیبا