ماده ۱ – چکهای صادره بعهده بانک ملی ایران و سایر بانکهائی که طبق قوانین دائر شده یا میشوند، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتی که مربوط به عمل صادرکننده باشد میتواند طبق مقررات ماده ۴ با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره ۱ – برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین برگ چک و گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
تبصره ۲ – در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید. اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود.
تبصره ۳ – دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل)
ماده ۲ – بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشان کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نمایند.
ماده ۳ – جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:
الف – لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب – بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم صادر از مراجع قضائی یا برطبق قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد.
ج – صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
د – عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.
ماده ۴ – در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه بمنظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چک میتواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید.
ماده ۵ – دعوی اینکه چک وعده‌دار بوده، مسموع نیست.
ماده ۶ – مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود باقیست.
ماده ۷ – در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانکها از پرداخت وجه چک خودداری نمایند و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده ۲۳۸ مکرر در قانون کیفر همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
تبصره – جرائم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب و مجازات نخواهد بود.
ماده ۸ – در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر همگانی به یک ربع وجه چک برای تأمین خسارت معنوی و صدی دوازده خسارت تأخیر تأدیه به سود مدعی خصوصی محکوم خواهد نمود.
ماده ۹ – در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت بانکی معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید.
ماده ۱۰ – رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۱ – در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی، امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند بعمل آنها باشد بطوری که سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود.
ماده ۱۲ – قوانین و مقرراتی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایر است ملغی خواهد بود.
ماده ۱۳ – بانکها مکلفند حساب جاری کسانی را که سه بار چک بی‌محل ظرف یک سال صادر نموده‌اند و بموجب حکم محاکم صالحه برای این عمل محکوم شده‌اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانک باز ننمایند.
ماده ۱۴ ) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه شانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
لایحه فوق مشتمل بر ۱۴ ماده و ۴ تبصره در جلسه روز شنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – محسن صدر
دیدگاه شما