نظر به اینکه ماده ۱۶۴ قانون تشکیلات عدلیه، حکام و صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه را از اشتغال به شغل و حرفه دیگری ممنوع میدارد، و نظر باینکه تدریس در مدارس عالی دولتی در صورتی که با ایفای وظایف اداری یا قضائی مستخدمین دولت منافی نگردد شغل و یا حرفه دیگری که مشمول ماده ۱۶۴ مذکور فوق باشد محسوب نمی‌شود، و نظر به اینکه اساساً مطابق ماده ۴۷ قانون تشکیلات وزارت مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات باید فقط حوالجات مستقیم و اعتباری را در صورت تطابق آنها با بودجه‌ها و اعتبارات مصوبه تصدیق نماید، هیئت وزراء عظام در جلسه سه شنبه ۲۲ قوس تصویب مینمایند:
۱- تدریس در مدارس عالی دولتی، در صورتی که مانع ایفای وظایف اداری یا قضائی مستخدمین دولت نشود، منافی با شغل اداری و یا قضائی آنها محسوب نمی‌گردد و برای تصدیق این امر، مشارالیهم میتوانند تفاوت حقوقی دریافت دارند.
۲- تشخیص اینکه عمل تدریس مانع از ایفاء وظایف مستخدمین دولت هست یا نیست با خود وزارتخانه‌های متبوعه آنها است و کمیسیون تطبیق حوالجات باید فقط مطابق شق اوّل ماده ۴۷ قانون تشکیلات مالیه، مطابقت حوالجات را با بودجه‌ها و اعتبارات مصوبه تشخیص دهد.
دیدگاه شما