مقدمه:
به منظور حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تغییر وضعیت اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها و مراتع و تخریب غیر قابل جبران محیط زیست در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ و وظیفه موضوع اصل ۵۰ قانون اساسی، شورای عالی سیاستگذاری و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت دادستان کل وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می گردد دستورالعمل اجرائی این پیشگیری به دادگستریهای کلیه استانهای کشور جهت اقدام به شناسائی متجاوزین به اراضی و منابع طبیعی و برخورد با آنان براساس اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، به قرار ذیل می‌باشد:
۱- رؤسای کل دادگستری استانها موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل با تشکیل شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظایف و تکالیف مقرر در این دستورالعمل را انجام دهند.
۲- شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با ترکیبی از دادستان عمومی و انقلاب ،مدیر کل بازرسی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ، مدیر کل منابع طبیعی، مدیرکل اطلاعات، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، فرمانده انتظامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهردار مرکز استان و شهردار مربوط در هر مورد با مسئولیت رئیس کل دادگستری در هر استان تشکیل خواهد شد.
تبصره- در صورت نیاز، حسب تشخیص رئیس کل دادگستری یا پیشنهاد احد از اعضاء و تصویب شورا، از سایر مسئولان ذیربط جهت شرکت در جلسات دعوت بعمل خواهد آمد.
۳- تشکیل جلسات، اداره امور شورا، پیگیری مصوبات و هماهنگی بین مراجع ذیربط و نظارت بر حسن جریان امور بر عهده رئیس شورا می‌باشد.
۴- دبیرخانه شورا تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب ، امور اداری و اجرائی را برعهده دارد.
۵- جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان حداقل هر ماه یکبار با دعوت کتبی دبیر شورا (دادستان عمومی و انقلاب) تشکیل خواهد شد.
۶- وظایف و مأموریت شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی استان:
الف – جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان.
ب – تعیین روش های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم در جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی.
د – شناسائی خلاء های قانونی و ارائه راهکار.
هـ – ایجاد هماهنگی بین وظایف ، مأموریت و اقدامات مراجع اجرائی ذیربط.
و – تعیین اولویت ها، تنظیم برنامه اجرائی و پیگیری آن تا تحقق اهداف.
۷ – دادگستری های محل وقوع اراضی حسب اعلام شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید شعبه ای از محاکم عمومی و دادسراهای عمومی وانقلاب را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوطه اختصاص دهند.
۸- رسیدگی و اقدامات قضائی برای خلع ید، رفع تصرف ، امحاء آثار تصرف ، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره با قید فوریت و بصورت فوق العاده انجام خواهد شد.
۹- اطلاع رسانی به هنگام ، از اقدامات و نتایج فعالیت ها بر عهده دبیر شورا می‌باشد.
۱۰- رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان هر فصل گزارشی از فعالیتهای انجام شده را به رئیس قوه ارائه خواهد داد و باید اخبار و اقدامات مهم را بلافاصله منعکس نماید.
۱۱- تصمیمات شورا برای کلیه مراجع و دستگاههای ذیربط به ویژه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه لازم الاتباع می‌باشد.
۱۲- این دستورالعمل با یک مقدمه ، ۱۲ بند و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
دیدگاه شما