شماره: ۹۰۰۰/۱۰۸۱۳۱/۱۰۰ – ۱۳۹۹/۶/۱۷
در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ به منظور سیاست گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه ها، اراضی ساحلی، چشمه سارها، مسیل ها، انهار و سدهای کشور و حریم های قانونی آنها، حریم راه ها، اتوبان و بزرگراه ها، خطوط انتقال نیرو و لوله های مواد سوختی و امثال آنها می نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می کنند و یا آن که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین های زراعی، باغ ها، فضای سبز، جنگل ها و مراتع کشور را تغییر می دهند، شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می شود، تشکیل می شود.
ماده ۲ ـ اعضای شورا عبارتند از:
الف ـ رییس قوه قضاییه (رییس شورا)؛
ب ـ معاون اول رییس قوه قضاییه؛
پ ـ دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛
ت ـ سخنگوی قوه قضاییه ؛
ث ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛
ج ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
چ ـ وزیر اطلاعات؛
ح ـ وزیر کشور؛
خ ـ وزیر جهاد کشاورزی؛
د ـ وزیر راه و شهرسازی؛
ذ ـ وزیر نیرو
ر ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛
ز ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ژ ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
س ـ دبیر شورای عالی استانها.
تبصره ۱ ـ در غیاب رییس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را بر عهده دارد.
تبصره ۲ ـ دبیر شورا حسب مورد می تواند از سایر مقامات ذی ربط دعوت نماید.
ماده ۳ ـ به منظور اجرای سیاست های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس شورای استانی نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
الف ـ رییس کل دادگستری استان (رییس شورا)؛
ب ـ یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛
پ ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا) ؛
ت ـ مدیرکل سازمان بازرسی استان؛
ث ـ مدیرکل اطلاعات استان؛
ج ـ فرمانده نیروی انتظامی استان؛
چ ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه استان؛
ح ـ شهردار شهرستان مرکز استان؛
خ ـ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری؛
د ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان؛
ذ ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان؛
ر ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان؛
ز ـ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان؛
ژ ـ مدیر امور اراضی استان؛
س ـ مدیر آب منطقه ای استان.
تبصره ـ شورای استانی حسب مورد می تواند از سایر مقامات استانی دعوت به عمل آورد.
ماده ۴ ـ وظایف شورای استانی به شرح زیر است:
الف ـ انجام هماهنگی های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه ها؛
ب ـ ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل ؛
پ ـ کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛
ت ـ بررسی گزارش های واصل شده به شورای استانی در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛
ث ـ انجام هماهنگی های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها؛
ج ـ تعیین روش های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛
چ ـ آسیب شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛
ح ـ ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی ربط؛
خ ـ بررسی برنامه ها، طرح ها و پیشنهادات دستگاه های اجرایی عضو در خصوص موارد مزبور.
ماده ۵ ـ جلسات شورا هر شش ماه یک بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رییس قوه قضاییه به نحو فوق العاده تشکیل می شود.
ماده ۶ ـ جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رییس شورای استانی بلامانع است.
ماده ۷ ـ جلسات شورا و شورای استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.
ماده ۸ ـ در زیرمجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می شود که عهده دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می شود.
ماده ۹ ـ در موارد خاص که نیاز به بررسی های کارشناسی و تخصصی می باشد حسب تشخیص رییس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا یا تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می شود. کمیسیون در صورت نیاز می تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.
تبصره – [الحاقی ۱۴۰۰/۱/۲۳]
رییس شورای استان با توجه به فراوانی پرونده های مطروحه می تواند در شهرستانهای تابعه با ترکیب متناظر اعضای شورای استان، شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان را جهت اجرای وظایف مقرر در ماده ۴ این دستورالعمل زیر نظر شورای استانی تشکیل دهد.
ماده ۱۰ ـ دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هر سال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رییس قوه قضاییه تقدیم کند.
ماده ۱۱ ـ رییس کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ اختصاص دهد.
ماده ۱۲ ـ رییس شورای استانی مکلف است در پایان هر سال، گزارش فعالیت های انجام شده و جمع بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.
ماده ۱۳ ـ علاوه بر مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی ربط پیگیری می نماید.
ماده ۱۴ ـ اجرای آراء لازم الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به فوریت انجام خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.
ماده ۱۶ ـ این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۲ ملغی می شود.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی