هیئت وزراء در جلسه ۱۶ تیرماه ۳۱۶ نظامنامه راجع به موقوف داشتن خط و زبان خارجی از مطبوعات اداری و علائم و مصنوعات را که عین آن ذیلا نگاشته می‌شود تصویب نموده‌اند:
ماده اول – وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات عمومی و بانکها و شرکت‌ها از کلیه تجار و پیشه‌وران افزارمندان موظفند کلیه دفاتر و اوراق و نوشته‌ها و کارهای مربوطه به حسابداری و تجاری و غیره خود را مطلقا به خط و زبان فارسی تهیه نمایند.
دفاتر و اوراق و مطبوعاتی که فعلا به خط و زبان خارجه در جریان است باید در اسرع اوقات به خط و زبان فارسی مبدل گردد. در هر صورت این مدت نمیتواند از اسفند ۱۳۱۶ تجاوز نماید.
تبصره – تهیه کارت اسم به دو زبان ممنوع است.
در موارد ذیل، استعمال خط و زبان خارجی مجاز است:
۱- نوشتجات و مراجعات مربوطه به کارهائی که یک طرف آن مقیم خارجه باشد از قبیل امور پستی و تگلرافی و بانکی و تجاری و راهنماها و سالنامه‌ها.
۲- نسخه‌های پزشکان تا حدی که نوشتن آن به زبان فارسی ممکن است اسباب اشتباه شود به زبان لاتینی مجاز خواهد بود.
۳- اصطلاحات و لغات علمی و فنی.
۴- عباراتی که به زبانهای خارجی در کارخانه جزء متن فیلم تهیه شده باشد.
۵- اظهارنامه‌ها و اوراق مربوط به هواپیمائی و کشتی‌رانی و ورود و خروج و اقامت اتباع خارجه.
ماده دوم – کلیه علائم و نشانهای صنعتی و تجارتی و فلاحتی و کارخانه ها و شرکت‌ها و مؤسسات که مصنوعات و محصولات آنها در داخله کشور تهیه می‌شود باید آثار و علائم ملی با تاریخی یا طبیعی و یا جغرافیائی کشور را نشان دهد و به خط و زبان فارسی باشد. علائمی که بر خلاف این ماده به ثبت رسیده، تا آخر مدت اعتبار ثبت آنها باید تغییر داده شود.
برای مصنوعات و محصولات ایران که به خارج فرستاده می‌شود استعمال خط و زبان خارجی به منظور شناساندن کالای ایران در خارج از متن علائم و نشانها مجاز است.
ماده سوم – انتخاب نام و اصطلاحات خارجی اعم از خط و زبان برای عنوان شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها و مغازه‌ها و دکانها و مصنوعات و محصولات ممنوع است.
موارد ذیل مستثنی است:
۱- شعب شرکت‌های خارجی.
۲- شرکت تضامنی و نسبی اعم از داخله و خارجه مطابق قانون.
۳- انتخاب نام شخصی خود برای عنوان مغازه و مؤسسه و غیره.
ماده چهارم – در چاپ جدید تمبرهای پستی غیر از بهاء و نوع پول (دینار و ریال) که به عده بین‌المللی و حروف لاتینی است خط خارجی باید از روی تمبرها حذف شود. ولی کلیه اوراق و مطبوعات و فورمولهائی که در وزارت پست و تلگراف طبق قراردادها و مقررات بین‌المللی پستی و تلگرافی تهیه شده و بکار برده می‌شود و همچنین مهر تاریخ‌دار که به دو زبان فارسی و لاتین است به حال فعلی باقی خواهد ماند.
ماده پنجم – وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی هر یک در قسمت خود مکلف به اجرای این مواد بوده و وزارت داخله مطابق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی نظامنامه مربوطه را تهیه و پس از موافقت وزارت عدلیه متخلفین به موجب آن تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده الحاقیه – نامه‌هائی که به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات از داخله کشور به زبانهای خارجی می‌رسد اگر ترجمه فارسی امضاء شده آن ضمیمه نباشد مأمورین مربوطه در ترتیب اثر دادن به آنها مختار و آزاد خواهند بود.
رئیس الوزرا – محمود جم
دیدگاه شما