ماده ۱ ) مفاد بند (ز) ماده ۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ۱۳۳۵ نسبت به بقایای مالیاتی قبل از ۱۳۳۵ کارخانجات برق اعم از اینکه بمرحله قطعی رسیده باشد یا نه لازم الرعایه میباشد.
تبصره – معافیت هائی که بموجب قانون مالیات بر درآمد اعطاء گردیده تا انقضای مدتهای مقرر کماکان بقوت خود باقی است.
ماده ۲ ) بند (ی) ماده سوم به این طریق اصلاح میشود:
ی – کارخانجات تهیه مصالح ساختمانی در شهرستانها و کمپوت سازی – میوه خشک کنی -جوجه کشی – تهیه لبنیات – یخ سازی – پنبه پاک کنی – پیله کشی – پشم شوئی – قالی شوئی -چای سازی – سردخانه و مواد غذائی از تاریخ بهره برداری تا مدت پنج سال.
ماده ۳ ) جمله « و اوراق قرضه عمومی شرکت های سهامی» از بند س ماده سوم قانون حذف می شود.
ماده ۴ ) بند (ع) ماده ۳ بشرح ذیل اصلاح می گردد:
کارخانجات و مؤسسات تولیدی جدیدالتأسیس در صورتی که مرکز فعالیت و بهره برداری آنها درشهرستان ها باشد کماکان از تاریخ بهره برداری تا پنجسال از پرداخت مالیات معاف میباشند.
اسامی کارخانجات و مؤسسات مشمول این معافیت بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین واعلام خواهد شد.
-تبصره – مؤسسات جدیدالتأسیس تا شعاع شصت کیلومتر ( از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهد بود.
ماده ۵ ) ماده چهارم بعضی از تبصره های آن بشرح ذیل تغییر داده می شود:
الف – از دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و اجرت بشرح زیر مالیات دریافت میگردد:
تا چهل و هشت هزار ریال حقوق سالانه از پرداخت مالیات معاف است.
از چهل و هشت هزار و یک ریال تا هفتصد هزار ریال حقوق سالانه ۷ درصد
از هفتصد هزار و یک ریال ببالا مطابق نرخهای مربوط به هفتصد هزار و یک ریال ببالای مقرر درماده ۷ این اصلاحیه.
ب) تبصره ۴ – پرداخت کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را بر اساس نرخی که بجمع حقوق سالیانه تعلق میگیرد کسر و در ظرف سی روز ازتاریخ پرداخت یا تخصیص با صورتی که متضمن نام مستخدم و کارگر و میزان حقوق و دستمزد آنها و مبلغ مالیات کسر شده باشد به اداره دارائی محل تسلیم نمایند.
کیرندکان [گیرندگان] حقوق و دستمزد در صورتی که مالیات مقرر را از طرف پرداخت کننده کسر نشده باشد با
پرداخت کننده متضامنا مسئول تأدیه مالیات مقرر خواهند بود دریافت کنندکان[دریافت کنندگان] حقوق و دستمزد و
امثال آن موظفند در صورتی که مالیات حقوق آنها در طول سال نسبت بمجموع درآمد کسر نشده باشد در سال بعد اظهارنامه رسمی ( که حاوی مجموع حقوق سال گذشته باشد) تا پانزدهم خرداد ماه به اداره دارائی محل تسلیم و مابه التفاوت متعلقه را بپردازند.
ج – از تبصره عبارت « یا حق العمل» حذف و حق العمل دریافتی از شرکت ها و بنگاههای مقیم خارجه مشمول مقررات نرخهای مالیات بازرگانی می شود.
ماده ۶ ) ماده پنجم بشرح ذیل تغییر داده میشود: [اصلاحی ۱۳۴۰/۴/۲۴]
مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۰ و بقایای کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که اساسی آنها ذیلاً اعلام میشود و همچنین سایر مؤدیانی که وضع و شغل و کسب آنها مشابه مؤدیان مذکور در فوق بوده و از طرف وزارت دارائی تشخیص و اعلام خواهد شد بترتیب زیر مقطوعاً تشخیص و وصول میشود:
۱ – آئینه و آئینه فروش
2 – آبکار و قلمزن و ورشوساز
3 – آب نبات ساز
4 – آجیل فروش
5 – آرایشگاه
6 – آهنگر
7 – اغذیه فروش
8 – اوراقچی اتومبیل و خرده فروش
9- ابزارفروش
10 – اتوشوئی
11 – الوارفروش
12 – باطری سازی
13 – بزاز ذرعی فروش
14 – بلیاردچی
15 – بستنی فروش
16 – بلورفروش
17 – بنزین و نفت و روغن فروش
18 – پیراهن دوز و پیراهن فروش
19 – تخته سه لائی فروش
20 – تراشکار فلزات و جوشکار
21 – تعمیرکار اتومبیل و مکانیک
22 – تیر فروش
23 – جوراب بافی که خود فروشنده باشد و جوراب فروش
24 – چلوکبابی و چلوخورشتی و رستوران
25 – چاپخانه
26 – چرم فروش
27 – خرازی فروش
28 – خواربارفروش
29 – خیاط و خیاط اتومبیل
30 – دباغ
31 – دوچرخه ساز و دوچرخه کرایه بده
32 – داروخانه ( باستثناء عمده فروش)
33 – ریخته گر و چدن ریز
34 – سوهان کار و ترازوساز
35 – رنگرز
36 – رنگ فروش
37 – زردوز و ملیله دوز
38 – زرگر که جواهرفروش نباشد
39 – ذغال فروش و هیزم فروش
40 – سراج و چمدان ساز و صندوق ساز
41 – سمسار
42 – سیگار و توتون و تنباکوفروش
43 – سیمانکار
44 – سبزی فروش
45 – شیشه بر، شیشه فروش، شیشه‌گر
46 – صابون فروش
47 – ظرف کرایه بده
48 – علاقبند
49 – قناد
50 – قندریز
51 – قهوه فروش
52 – قهوه چی
53 – عطار و سقط فروش و تخم گل فروش
54 – عکاس و ظاهرکننده فیلم
55 – کتاب فروش باستثناء ناشرین کتاب و مجله فروش
56- کفاش
57 – کلاهدوز و کلاه فروش
58 – کاروانسرادار و قپاندار و سرایدار
59 – گراورساز و پلاک ساز و مهرساز
60 – گرمابه‌دار
61 – گل فروش
62 – گیوه فروش
63 – لبنیات فروش و ماست‌بند
64 – لباس دوخته و نیمدارفروش
65 – لباسشو و اطوکشی
66 – لحاف فروش
67 – لوازم الکتریک فروش
68 – لاستیک کهنه فروش، آپاراتچی
69 – مسافرخانه دار و پانسیون‌دار
70 – مهمانخانه دار
72 – میوه فروش
72 – مصالح بنائی
73 – نانوا
74 – نجار و مبلساز و مبل فروش اطاق ساز ماشین
75 – نوشابه فروش
76 – یخچال‌دار
77 – فخار
78 – پرنده فروش.
مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر به این ترتیب تشخیص میشود که بزرگترین سابقه مالیات قطعی آنان در نظر گرفته شده و نسبت بسنوات قطعی نشده قبل از آن عین مبلغ مزبور و نسبت بسالهای بعد از آنکه بمرحله قطعیت نرسیده باشد به ازاء هر سال صدی ده مالیات مزبور اضافه و مالیات سال مورد نظر تعیین گردد.
تبصره ۱ – کسبه دوره گرد بطور کلی از پرداخت مالیات معاف و مؤدیان ذیل از پرداخت مالیات اعم از جاری و بقایا بخشوده‌اند، به شرطی که کرایه ماهانه محل کسب آنها در تهران از دو هزار ریال و در شهرستانها از یک هزار ریال و با سابقه مالیات قطعی آنها در تهران از ده هزار ریال و در شهرستانها از پنج هزار ریال تجاوز ننماید.
1 – شیرفروش و فرنی پز و حلیم پز و کله پز و کبابی و جگرکی و یخنی پز
2 – آهنگر خرده کار
3 – الک ساز و غربال و ماهوت پاک کن ساز
4 – اطوکش بدون دستگاه بخار
5 – پرده دوز و چادردوز
6 – پنبه دوز
7 – پرنده فروش زنده
8 – حلواپز
9 – حصیرفروش
10 – چینی بندزنی
11 – چراغ‌ساز ( تعمیرکار)
12 – دواتگر
13 – رفوگر
14 – زهتاب و موتاب
15 – سازنده آلات موسیقی
16 – سرکه و آبغوره فروش و ترشی فروش
17- سنگتراش دستی
18 – ساعت‌ساز (غیر از ساعت فروش)
19 – صحاف
20 – قفل‌ساز و چاقوساز
21 – کوزه فروش
22 – کشک ساب
23 – کهنه فروش
24 – لباف و شعرباف
25 – لبوفروش
26 – لیمونادفروش
27 – نعلبند و نعل ساز
28 – نمک کوب
29 – نمدمال و کلاه مال
30 – واکسی
31 – کتاب فروشی در شهرستان ها.
تبصره ۲ – در مورد مؤدیان مشمول مالیات فوق هرگاه مطلقاً سابقه مالیاتی وجود نداشته باشد و همچنین صاحبان و مشاغل مندرج در تبصره ۱ این تصویبنامه به شرط تجاوز کرایه ماهانه محل کسب و یا سابقه مالیات قطعی آنها از میزان مقرر مالیات آنها طبق مقررات ماده ۷ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ راساً تشخیص و مطالبه خواهد گردید.
تبصره ۳ – هرگاه مؤدیان مشمول مالیات فوق مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۰ و بقایای خود را که بترتیب فوق مقرر گردیده تا پایان مرداد ۱۳۴۰ بپردازند از پرداخت جریمه و زیان دیرکرد معاف والا مشمول صدی ۳۰ مالیات بابت جریمه و همچنین زیان دیرکرد بمأخذ صدی یک در ماه از تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۴۰ خواهند بود که در صورت استنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد گردید.
ماده ۷ ) ماده ششم بنحو زیر اصلاح می شود:
الف – کلیه کسانی که مطابق قانون تجارت بازرگانان شناخته میشوند و همچنین سایر مشمولین مالیات که ترتیب خاصی برای مالیات آنها پیش بینی نشده است مکلفند تا آخر خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مجموع درآمد سال گذشته خود بدارائی محل اقامت تسلیم و مالیات متعلقه را بنرخهای زیر از درآمد خالص خود در همان موقع پرداخت نمایند.
تا چهل و هشت هزار ریال درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف میباشد.
از ۴۸۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۲ درصد نسبت بمازاد ۴۸۰۰۰ ریال
از ۱۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۵ درصد نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۱۸ درصد نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ۲۱ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰ ریال
از ۴۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰ ریال ۲۴ درصد نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال
از ۸۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۳۰ درصد نسبت بمازاد ۸۰۰۰۰۰ ریال
از ۱۲۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۳ درصد نسبت بمازاد ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
از ۱۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۶درصد نسبت بمازاد ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۰ درصد نسبت بمازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۲۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۵ درصد نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۶ درصد نسبت بمازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۷ درصد نسبت بمازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
از ۴۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۴۸ درصد نسبت بمازاد ۴۵۰۰۰۰۰ ریال
از ۵۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۹ درصد نسبت بمازاد ۵۵۰۰۰۰۰ ریال
از شش میلیون ریال ببالا ۵ درصد نسبت بمازاد شش میلیون ریال
اظهارنامه ای که بازرگانان مکلف بتسلیم آن هستند باید متکی به دفاتر قانونی آنها باشد.
ب – مقررات تبصره ۱ بقوت خود باقی است و تبصره ۲ و ۴ حذف و تبصره ۳ بشرح زیر تغییر داده میشود:
-تبصره ۳ – درآمد مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه دفاتر خودداری نمایند یا دفاتر ابرازی ناقص یا غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود از طرف اداره دارائی رأساً از روی یکی از نشانیهای قانونی تشخیص و ابلاغ میشود نشانی های قانونی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۸ ) در ماده ۷ بشرح ذیل تغییراتی داده میشود:
۱ – در بند ۱
الف – متصدیان رادیوگرافی از تبصره ۳ حذف و در ردیف پزشکان محسوب و مشمول طبقات مذکور در بند یک میباشند
ب – باقلام مالیات مندرج در بند یک پنجاه درصد اضافه میشود.
و عبارت « طبقه بندی فوق برای مدت پنجسال معتبر است» مندرج در سطر آخر بند یک ماده ۷ حذف میشود.
۲ – در بند دوم
نرخ مالیات صاحبان محاضر از صدی ۱۲ بصدی ۱۵ ترقی داده میشود
۳ – در بند سوم
مالیات وکلای دادگستری از صدی شش بصدی نه ترقی داده می شود و نیز بمبالغ مذکور در بند (ب) و (ج) و ( ز) پنجاه درصد اضافه میگردد.
ماده ۹ ) مادۀ ۸ و تبصره های مربوط بآن حذف و ماده زیر جانشین آن می شود.
شرکت های مشمول مالیات موظفند تا آخر تیر ماه هر سال و چنانچه سال محاسباتی آنها باسال شمسی منطبق نباشد در ظرف چهار ماه از پایان سال محاسباتی خود ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش را که به تصویب مقامات صلاحیت دار شرکت رسیده باشد به اداره دارائی محل که مرکز شرکت در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند موعد تسلیم ترازنامه و پرداخت مالیات شرکت های برچیده شده چهار ماه پس از خاتمه عملیات شرکت خواهد بود.
نرخ مالیات شرکتها نرخ های تصاعدی مقرر در ماده هفت این اصلاحیه بدون رعایت حداقل بخشودگی می باشد و درآمد خالص شرکتها مطابق تبصره یک ماده شش قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه سال ۳۵ تعیین میگردد
تبصره ۱ ) صدی ده درآمد خالص شرکت های سهامی باستثنای بانکهای غیر دولتی که مطابق ترازنامه تسلیمی اظهار کرده اند از پرداخت مالیات معاف است ولی کارخانجات صنعتی و تولیدی اعم از اینکه بصورت شرکت یا انفرادی اداره شود و همچنین شرکتهائی که برای استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنی تشکیل شده و یا میشود صدی پنجاه از درآمد حاصل از ممرهای مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده اند از پرداخت مالیات معاف می باشد. تشخیص موسسات مشمول این معافیت بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲ ) سود سهام شرکتهای سهامی بدون احتساب حداقل بخشودگی بنرخ شش درصد مشمول مالیات است. شرکتها مکلفند پس از تصویب مجمع عمومی راجع بتقسیم سود مالیات متعلقه را از تاریخ تصویب ظرف یکماه به اداره دارائی محل پرداخت نمایند درآمد سود سهام با سایر درآمدهای مودیان جمع نمیشود.
تبصره ۳ ) ماخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارائی شرکت است منهای سرمایه پرداخت شده و ذخیره هائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است و در صورتی که دارائی شرکت بر اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود قبل از تقسیم بترتیب فوق مالیات آخرین سال عملیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۴ ) صدی شش بخشودگی سرمایه بانکهای غیر دولتی موضوع ماده ۴۵ قانون بانکداری و همچنین ماده ۴۴ قانون بانکداری راجع به استهلاک اموال غیر منقول و غیره کماکان بقوت خود باقی است
تبصره ۵ ) مالیات شرکتها و موسسات کشتیرانی خارجی بوسیله شعب یا نمایندگی آنها در ایران بمأخذ صدی چهار بطور مقطوع از کلیه وجوهی که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل کالا و غیره از ایران عاید آنها میشود وصول خواهد شد اعم از اینکه در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود نمایندگی یا شعب شرکتهای مزبور مسئول وصول و ایصال مالیات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتی خود را با مالیات مقرر به اداره دارایی محل تأدیه و رسید دریافت دارند هر گاه یکی از شعب شرکتهای مذکور یا نمایندگی آنها صورتهای مقرر را بموقع تهیه و تسلیم اداره دارائی نکنند و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید و یا سیاهه های ارسالی بر خلاف واقع باشد در این صورت مالیات شرکت بر اساس میزان محمولات کالا و مسافر رأسا تشخیص و از طرف وزارت دارائی ابلاغ می شود.
چنانچه شرکت باین تشخیص اعتراض داشته باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را بدارائی محل تسلیم نماید. باین اعتراض کمیسیون تشخیص طبق ماده ۲۱ رسیدگی خواهد کرد شرکتهای کشتیرانی ایرانی از تاریخ بهره برداری تا دهسال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود
تبصره ۶ ) شرکتهای هواپیمائی خارجی در ایران به شرط معامله متقابله و شرکت های هواپیمائی داخلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
نمایندگی های شرکتهای هواپیمائی خارجی در ایران نسبت بدرآمدهائی که بحساب خود بدست می آورند طبق مقررات این اصلاحیه مشمول پرداخت مالیات می باشند.
تبصره ۷ ) مالیات شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در ایران نیست از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه بحساب شرکت اصلی و خواه بحساب دیگری انجام داده اند وصول میشود.
شرکتهای مذکور باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهداری نمایند و در محاسبه هزینه های عادی و اداری این شرکتها فقط هزینه مؤسسات واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۸ ) شرکتهائی که از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نمایند یا فاقد دفاتر قانونی بوده یا دفتر ارائه ندهند یا دفاتر آنها ناقص و غیر قابل رسیدگی تشخیص شود مالیات آنان از روی قرائن و امارت تشخیص و ابلاغ میشود
تبصره ۹ ) هر یک از شرکتها (اعم از داخلی یا خارجی) که راجع بپرداخت مالیات آن ها قانون خاصی وجود دارد مالیات آنها کماکان تابع قوانین مربوط می باشد.
ماده ۱۰ ) در ماده نهم اصلاحاتی بشرح ذیل بعمل می آید:
الف – تبصره ۳ ماده مذکور بقرار زیر تغییر داده میشود:
نرخ مالیات مستغلات همان نرخ های مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه می باشد.
مودیان مکلفند مالیات مستغلات را ظرف سال مالیاتی با تسلیم اظهارنامه باقساط سه گانه مساوی ( آخر تیر آخر آبان – آخر بهمن ماه) بر اساس مجموع درآمد مستغلات واقع در حوزه مالیاتی بدارائی محل پرداخت و در سال بعد نیز اظهارنامه نسبت بجمع درآمد سال قبل کلیه مستغلات خود در حوزه های مختلف تنظیم و به اداره دارائی محل اقامت خود تسلیم و مابه التفاوت مالیات متعلقه را تادیه نمایند.
ب – تبصره ۴ ماده نهم لغو میشود
ج – بقایای مالیاتی مستغلات بابت صدی ده بانک ساختمانی موضوع لایحه قانونی مصوب بهمن ماه ۳۱ بخشوده میشود
ماده ۱۱ ) تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کشور ملغی و بجای آن تبصره های ذیل بعنوان تبصره ۲ و ۳ بماده ۱۱ قانون اضافه میشود:
-تبصره ۲ – قراردادهای خرید و فروش بازرگانان یا شرکتهائی که دارای دفتر پلمب شده باشند عمل تجارتی محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهند بود و بقایای سنوات گذشته نیز مشمول این تبصره خواهد بود و همچنین معامله و قراردادهای خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع بمحصولات فلاحتی خود مشمول مالیات پیمانکاری نمی باشد
-تبصره ۳ ) مالیات اجاره داری بنسبت عملکرد هر سال از مستاجر دریافت میشود و هر گاه مستاجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره برداری در هر سال واگذار کند مستاجر دوم مشمول مالیات اجاره داری خواهد بود و درآمدیکه مستاجر اول از اینراه تحصیل کرده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است
ماده ۱۲ ) ماده دوازدهم باستثنای تبصره های ۱ و ۳ و ۴ آن که بقوت خود باقی است بنحو زیر تغییر داده میشود.
الف – بهره درآمدهای حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی بهر عنوان از نظر مالیات بر درآمد حداقل صدی دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگی از مجموع آن تا دویست هزار ریال بنرخ ۱۵ درصد و از این مبلغ ببالا مطابق نرخ های مربوط بدویست هزار و یک ریال ببالا مقرر در ماده هفت این اصلاحیه مالیات وصول میشود نسبت باسنادیکه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود مالیات موقع تنظیم سند بوسیله صاحب دفتر وصول میگردد.
تبصره – بانکها مکلفند از بروات و سفته هائی که بنمایندگی اشخاص وصول می نمایند مالیات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه بحساب مشتریان کسر و یه دارائی محل تحویل نمایند.
وجوهی که بترتیب فوق کسر میشود در حساب مالیاتی سال مربوط بمؤدیان قابل احتساب می باشد
ب – نرخ مالیات درآمد لاطار و شرط بندی و درآمدهای اتفاقی از هر قبیل که باشد بترتیب فوق احتساب و وصول می شود
ح – از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان و همچنین اراضی داخل و خارج شهر چهار درصد ارزش مورد معامله در موقع تنظیم سند وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی از انتقال دهنده مالیات دریافت می گردد.
ارزش مورد معامله از نظر مالیات قیمتی است که بنحو منطقه ای ( باستثنای املاک مزروعی که در هر حال قیمت مذکور در سند ملاک مالیات خواهد بود) از طرف کمیسیون مذکور در زیر تعیین میگردد در هر حوزه مالیاتی کمیسیونی بنام کمیسیون تقدیم اموال غیر منقول از نمایندگان دارائی – انجمن شهر یا قائمقام آن و اداره ثبت اسناد و بانک رهنی چنانچه بانک رهنی نباشد بانک ملی تشکیل و املاک واقع در آنحوزه را منطقه بندی و ارزش متوسط املاک هر منطقه را برای هر دو سال تعیین و آگهی مینماید مادام که ارزش منطقه ای اعلام نگردیده ارزش مذکور در سند ملاک مالیات است.
تبصره ۱ ) نقل و انتقالات مذکور در قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مشمول این مالیات نمی باشد.
تبصره ۲ ) طرز کار کمیسیون تقویم و سایر مقررات مربوط باجرای این ماده در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ ) تبصره های زیر بماده ۱۳ اضافه میشود:
-تبصره ۱ – به اتومبیلهای سواری و تاکسی و کرایه و بارکش و اتوبوس و استیشن پس از پنجسال از تاریخ ساخت ( مدل) مالیات تعلق نمیگیرد.
-تبصره ۲ ) مالیات وسائط نقلیه موتوری به نسبت مدت کار آنها در هر سال وصول میشود مشروط بر اینکه در هر موقع که اتومبیل بعلت تعمیر یا علل دیگری متوقف شود صاحب آن جریان تعطیل کار اتومبیل و علت و محل توقف آن را فوراً به اداره دارائی محل اعلام و درخواست معاینه و پلمب نمایند و بکار انداختن مجدد اتومبیل هم باید با اطلاع و گواهی اداره دارائی باشد تعطیل کار در مدت یکماه احتساب نمی شود.
ماده ۱۴ ) ماده پانزدهم و کلیه تبصره های آن حذف و بجای آن مقررات زیر تصویب می شود.
درآمدهای مذکور در هر یک از فصول قانون اعم از اینکه صاحب درآمد شرکت یا فرد باشد یکنوع درآمد مستقل محسوب شده و با یکدیگر جمع نمیشوند ولی درآمدهای مذکور در هر فصلی که بنرخهای تصاعدی مشمول مالیات هستند مالیات بجمع آنها در ظرف سال مالیاتی تعلق میگیرد مؤدیان مالیات در صورتی که مالیات آن ها نسبت بجمع درآمد ظرف سال پرداخت نشده باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی برای مجموع درآمدیکه در سال قبل تحصیل نموده اند در مواقع مقرر به اداره دارائی محل تسلیم و مالیات متعلقه بجمع هر نوع را پرداخت نماید.
از درآمدهائیکه مقرر است به نحو مقطوع مالیات دریافت گردد مالیات دیگری مطالبه نمیشود.
-تبصره – مودیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند در یکسال بیش از یکدفعه نمیتوانند از حداقل بخشودگی استفاده نمایند.
ماده ۱۵ ) جمله (وزارت دارائی میتواند موعد تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه را تمدید نماید) از ماده ۱۶ قانون حذف میشود.
ماده ۱۶ ) تبصره ذیل به ماده ۲۱ قانون اضافه میشود:
-تبصره – هر گاه هر یک از نمایندگان فرمانداری و بخشداری و نماینده ادارات دولتی و نماینده دادستان در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و بعنوان تخلف مورد تعقیب اداری و یا انتظامی قرار خواهند گرفت
ماده ۱۷ ) حق تمبر مقرر در ماده ۲۶ قانون به دو برابر ترقی داده میشود.
ماده ۱۸ ) ماده ۲۸ بشرح زیر اصلاح میشود:
در صورتی که مودی مالیاتی از پرداخت مالیات قطعی شده و لازم الاجراء استنکاف نماید ادارات دارائی میتوانند طبق آیین‌نامه ای که بر اساس مقررات اجرای اسناد ثبت شده لازم الاجرا تنظیم میشود اقدام باخذ مالیات از طریق فروش یا بازداشت مودی بعمل آورد.
آیین‌نامه مزبورپس از تصویب کمیسیون های دادگستری و دارای [دارایی] مجلسین قابل اجرا می باشد.
ماده ۱۹ ) تبصره ذیل بماده ۳۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اضافه میشود:
هر کس دفاتر و اسناد مربوط بدفاتر بازرگانی را که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد بقصد فرار از پرداخت مالیات بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و بآن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبی محکوم میشود تعقیب و اقامه دعوای مزبور از طرف وزیر دارائی بعمل خواهد آمد. وزیر دارائی مکلف است قبلا برای تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم خرده را جلب و در صورت تأیید آنها در مقام تعقیب و اقامه دعوی برآید هر گاه مودی مورد تعقیب طبق تشخیص وزارت دارائی مالیات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارائی
میتواند دعوی خود را استرداد نماید در این صورت دعوی کیفری موقوف خواهد ماند.
کارمندانی که امر مالیاتی مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بانفصال از خدمات دولتی که کمتر از یکسال نخواهد بود در دادگاه اداری محکوم خواهند شد و همچنین مأمورینی که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی داده و یا معتمداً وسائل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به حبس تادیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به جرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود
ماده ۲۰ ) در ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ اصلاحات زیر بعمل میآید:
۱ ) هیئت عالی حل اختلاف مالی در مرکز هر یک از استانها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید مادام که هیئت مزبور در مرکز استان تشکیل نشده موضوع در هیئت عالی حل اختلاف مالی تهران رسیدگی خواهد شد
۲ ) تبصره ذیل بعنوان تبصره ۴ بماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد اضافه میشود:
-تبصره ۴ – دعاوی اجرائی اعم است از اینکه دعوی صرفا از اقدامات اجرائی ناشی شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرائی قبل از طی مراحل نهائی و قطعیت مالیات شده است در مورد اخیر اگر هیئت عالی حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجرائیه را ابطال بدون اینکه وارد ماهیت بشود قرار رسیدگی امر را به عنوان مرجع مربوط صادر مینماید.
ماده ۲۱ ) از اول سال ۱۳۳۷ مالیاتی بنام مالیات بر اراضی در سال معادل یک درصد ارزش زمین بر اساس قیمت منطقه دریافت میشود. مادام که قیمت منطقه‌ای اعلام نشده آخرین قیمت معامله مذکور در سند مالکیت مأخذ دریافت مالیات خواهد بود.
تبصره ۱ – در دو ماه اول هر سال شهرهائی که مشمول این مالیات باشند بنا به پیشنهاد وزارت دارائی از طرف هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد و در سال ۱۳۳۷ تا دو ماه پس از تصویب این قانون.
تبصره ۲ – اراضی مشمول این مالیات عبارتست از:
الف – اراضی بائر اعم از محصور و غیر محصور واقع در داخل شهرها.
ب – اراضی واقع در دور هر یک از شهرهای مشمول مالیات که حدود آن هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ج – آن قسمت از زمین بائر هر کارخانه و مؤسسه که زائد بر احتیاج تشخیص داده شود.
تبصره ۳ – اراضی زیر مشمول مالیات نمیباشد:
الف – اراضی متعلق بدولت و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و بهداشتی و فرهنگی و بیمارستان ها و همچنین موقوفات عامه و اراضی کارخانجات و مؤسسات ورزشی که بثبت رسیده و دارای تأسیسات لازم باشد.
ب – نمایندگی های سیاسی خارجی به شرط معامله متقابل.
ج – اراضی مزروعی در دور شهرها طبق آیین‌نامه.
د – اراضی مزروعی و مشجر و باغات اعم از داخل و خارج شهر
هـ – اراضی واگذاری از طرف دولت و مؤسسات تابعه بکارمندان مادام که آنرا باشخاص دیگر انتقال نداده باشند.
و – اشخاصی که منحصراً مالک تا ۳۰۰ متر زمین میباشند تا آخر اسفند ۱۳۴۰ از این مالیات معافند.
[قانون راجع به تمدید مالیات بر اراضی]
تبصره ۴ – مؤدیان مالیات مشمول این قانون عبارتند از:
الف – مالکین اراضی و یا نماینده قانونی آنها و همچنین متصرفین زمینهای متنازع فیه که بعنوان مالکیت زمین را در تصرف دارند. ( قبوض مالیاتی مربوط به اراضی متنازع فیه بهیچ وجه در جریان دعاوی مؤثر نخواهد بود).
ب – در مورد موقوفات خاص متولی یا متصدی یا قائم مقام آنان.
ج – در مورد زمینهای متعلق بمؤسسات حقوقی نماینده قانونی مؤسسه.
تبصره ۵ – مشمولین این قانون مکلفند اظهارنامه مخصوصی که اداره دارائی در دسترس آنها میگذارد تنظیم و تا آخر تیر ماه هر سال به دارائی محل تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت نماید و نسبت بسال ۱۳۳۷ تا سه ماه پس از تصویب این قانون.
تبصره ۶ – مالیات بنسبت مدت مالکیت تعلق میگیرد و در موقع نقل و انتقال زمین مالک جدید موظف است تصفیه حساب مالیاتی از مالک قبلی مطالبه نماید والا مسئول کلیه بقایای مالیاتی میباشد و نیز دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از ملاحظه گواهی مالیاتی اقدام بتنظیم سند نمایند. ادارات دارائی مکلفند ظرف ۱۰ روز میزان مالیات متعلقه را تعیین و در مقابل دریافت وجه بلافاصله تصفیه حساب مالیاتی تسلیم نمایند
تبصره ۷ – برای هر قطعه زمین باید اظهارنامه جداگانه ای تسلیم شود و مفاد اظهارنامه های تسلیمی فقط در مورد مقررات این قانون قابل استفاده میباشد.
تبصره ۸ – هر یک از مکلفین که در موعد مقرر مالیات متعلقه را پرداخت ننماید ماهیانه ملزم بپرداخت دو درصد زیان دیرکرد خواهند بود.
تبصره ۹ – سایر مقررات مربوط باجرای این قانون و همچنین جرائم متخلفین در آیین‌نامه ای که به تصویب کمیسیون دارائی میرسد تعیین خواهد شد
ماده ۲۲ – از کلیه مستغلات مذکور در ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد که اجاری نباشد در هر مورد سالیانه بشرح زیر مالیات دریافت میگردد:
تا دویست متر زیربنا معاف
از ۲۰۱ متر تا ۳۰۰ متر ۱۰۰۰ ریال.
از ۳۰۱ متر تا ۴۰۰ متر ۲۰۰۰ ریال.
از ۴۰۱ متر تا ۵۰۰ متر ۳۰۰۰ ریال.
از ۵۰۱ متر تا ۶۰۰ متر ۴۰۰۰ ریال.
از ۶۰۱ متر تا ۷۰۰ متر ۵۰۰۰ ریال.
از ۷۰۱ متر تا ۸۰۰ متر ۶۰۰۰ ریال.
از ۸۰۱ متر تا ۹۰۰ متر ۸۰۰۰ ریال.
از ۹۰۹ متر ببالا ۱۰۰۰۰ ریال.
تبصره ۱ – مستغلات واقع در مراکز استانها به تشخیص و پیشنهاد وزارت دارائی و با صدور تصویبنامه دولت مشمول مالیات فوق خواهند بود. این نوع مستغلات در شهرستانها از پرداخت این مالیات معافند.
تبصره ۲ – نرخ فوق الذکر مربوط بتهران است و میزان این مالیات در مراکز استانها نصف نرخهای مذکور می باشد.
تبصره ۳ – در مورد ساختمانهائی که بیش از یک طبقه باشد مجموع مساحت طبقات ملاک مالیات است.
تبصره ۴ ) تاریخ پرداخت مالیات و سایر مقررات مربوط باجرای این ماده در آیین‌نامه ای که به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده ۲۳ ) به وزارت دارائی اجازه داده میشود بمنظور تربیت مأموران لازم و تهیه کادر تخصصی برای وصول مالیات کلاس مخصوص تاسیس نماید داوطلبان ورود به کلاس مذکور با مسابقه از بین مستخدمین دولت که لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه و مشهور بدرستی و صحت عمل باشند انتخاب خواهند شد.
مواد دروس – مدت تحصیل . طرز امتحان و حقوق و مزایای فارغ التحصیلان و سایر مقررات مربوطه در آیین‌نامه که به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید تعیین میشود.
ماده ۲۴ – این قانون نسبت به مشمولین مواد ۵ و ۶ و ۷ (باستثنای وکلای دادگستری) و ماده هشت (به استثنای تبصره ۸ آن) و ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد از اول سال ۱۳۳۷ و نسبت به سایر مشمولین سی روز پس از تصویب قابل اجرا میباشد.
ماده ۲۵ ) مدت مقرر در قانون بهمن ۳۶ نسبت به درخواست توافق مربوط بمالیات های معوقه تا آخر سال ۳۷ تمدید میشود.
ماده ۲۶ ) متری یکصد ریال عوارض منظوره در بند هفت تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ منحصراً از پروانه قطع چوب های صنعتی دریافت میشود.
کلیه مقررات مغایر این قانون و همچنین ماده ۳۴ قانون مصوبه ۱۶ فروردین سال ۳۵ ملغی است.
[آیین‌نامه‌های اجرای قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد]
قانون فوق که مشتمل بر بیست و شش ماده و سی پنج تبصره است در جلسه یکشنبه اول تیرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷/۳/۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است