ماده اول – در قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ تغییرات ذیل بعمل میاید.
در ماده ۲ فقره الف بنحو ذیل اصلاح میشود:
مسکوک طلا – سکه طلای صد ریالی بنام پهلوی
سکه طلای ۵۰ ریالی بنام نیم پهلوی.
فقره د – راجع به مسکوکات مس حذف میشود.
در ماده ۳ اصلاحات ذیل بعمل میاید:
فقره – یک ریال معادل با ۷۳۲۲۳۸۲ % گرام طلای خالص
فقره ب – مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای ۳.۶۶۱۱۹۱ گرام طلای خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلو گرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۲۷۳.۱۳۵ عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
فقره ج – مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای ۷.۳۲۲۳۸۲ گرام طلای خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلو گرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۱۲۶.۵۶۷۵(۱۳۶۵۶۷۵) عدد مسکوک یک پهلوی برساند.
فقره د – مسکوک نقره نیم ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده نیم ریال طلا می‌باشد دارای ۲.۰۷ گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۴۸۳.۰۹۱۶ عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
فقره ه- مسکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده یک ریال طلا می‌باشد دارای ۴.۱۴ گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۲۴۱.۵۴۸ عدد مسکوک یک ریالی برساند.
فقره و – مسکوک نقره دو ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده دو ریال طلا می‌باشد دارای ۸.۲۸ گرام نقره خالص بوده و ضراب خانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب ۱۲۰.۷۷۴ عدد مسکوک دو ریالی برساند.
فقره ز – مسکوک نقره پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده پنج ریال طلا می‌باشد دارای ۲۰.۷۰ گرام نقره خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۴۸.۳۰۹ عدد مسکوک پنج ریالی برساند.
تبصره – میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس است. و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزار مس است.
ماده ۷ بنحو ذیل اصلاح میشود:
برای هیچ کس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر‌مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده میشود باید قبول نمایند.
بانک ملی و شعبات ان نیز بنمایندگی و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که بان ها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
ماده ۹ راجع به ذخیره مسکوکات ملغی میشود.
در ماده ۱۰ در اخر ماده عبارت (مطابق تسعیری که دولت معین خواهد کرد) حذف میشود.
ماده ۱۳ ملغی میشود.
ماده دوم – از اول فروردین ۱۳۱۱ به بعد مسکوکات طلا یک پهلوی و نیم پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی و دو ریالی و پنج ریالی و مسکوکات نیکل پنج دیناری و ده دیناری و ۲۵ دیناری و اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی و ۲۰ ریالی و پنجاه ریالی و ۱۰۰ ریالی و پانصد ریالی نه توسط کمپانی اسکناس امریکائی در نیویورک بطبع رسیده است رواج پیدا کرده و دارای اعتبار قانونی برای معاملات خواهد بود.
[قانون تمدید اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف پول های نیکل سابق]
ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلای فعلی و مسکوکات نقره ده شاهی و یک قران و دو قران و پنج قران و مسکوکات نیکلی یک شاهی و دو شاهی ممنوع می‌باشند ولی مسکوکات مذکوره تا اول مهر ۱۳۱۱ دارای اعتبار قانونی بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ مزبور اعتبار پول قانونی مملکت از آنها سلب میشود.
ماده چهارم – از تاریخ اول فروردین تا اول مهر ۱۳۱۱ هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلی مساوی با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فورا از طرف بانک ملی تبدیل به مسکوک جدید بشود ولی پس از اول مهر ۱۳۱۱ مسکوکات نقره قرانی و مسکوکات نیکلی فقط به قیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد
نسبت بتعهداتی که پس از تاریخ اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام شود- در مقابل هر یک قران یک ریال تادیه میشود
ماده پنجم – به بانک ملی برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه انحصاری انتشار اسکناسهای مذکوره در ماده ۲ که مبلغا به نود ملیون ریال بالغ میشود واگذار می‌گردد و پس از انقضای ده سال در صورتی که مطابق قانون مخصوص حق انحصاری مزبور ملغی نشود برای ده سال دیگر بخودی خود تمدید خواهد شد و بهمین ترتیب برای دوره‌های ده ساله عمل خواهد شد.
تعداد اسکناسهای مذکوره بشرحذیل است:
اسکناس پنج ریالی ۴ ملیون ورقه
اسکناس ده ریالی ۲ ملیون ورقه
اسکناس بیست ریالی ۱ ملیون ورقه
اسکناس ۵۰ ریالی دویست هزار ورقه
اسکناس صد ریالی یکصد هزار ورقه
اسکناس پانصد ریالی بیست هزار ورقه
جمعا هفت ملیون و سیصد و بیست هزار ورقه.
به بانک ملی اجازه داده میشود که علاوه بر نود ملیون ریال اسکناسهای مذکوره در فوق دویست و پنجاه ملیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن ان مبلغی اسکناس هزار ریالی خواهد بود طبع کرده و به جریان بیندازد. به این ترتیب میزان کل اسکناسهای در جریان بمبلغ سیصد و چهل ملیون ریال بالغ خواهد گردید.
ماده ششم – دولت مکلف است که لااقل به میزان صدی شصت اسکناسهای رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.
ماده هفتم – میزان مسکوک نیکل پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری که در جریان باید باشد نباید از سه ملیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافی مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
ماده هشتم – دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناسهای منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در انجا ازاد باشد موجود داشته باشد آن قسمت از ذخیره مذکور که در جریان نباشد در بانک ملی به امانت گذارده میشود.
بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق تعلیمات کتبی هیئت دولت در بانکهای درجه اول خارجه نگاهداری خواهد نمود.
ماده نهم – برای نظارت در ذخیره مذکور در ماده قبل هیئت مخصوصی مرکب از هفت نفر بشرح ذیل ماموریت خواهند داشت که ماهی یک مرتبه به وضعیت و حساب ذخیره مزبور رسیدگی کرده راپرتی که حاکی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمشهای طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و به دولت بدهند. راپرتهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد گردید:
-از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان – از طرف هیئت وزراء یک نفر – مدعی العموم دیوان عالی تمیز – رئیس بانک ملی – خزانه دار کل - مفتش دولت در بانک ملی.
مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردی بهشت هر سال- و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی میشود انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۲۱/۱۲/۱۳]
بمنظور حفاظت پشتوانه اسکناس تا اعاده اوضاع عادی اقتصادی پرداخت زر و سیم مسکوک و غیر مسکوک و جواهرات در مقابل اسکناسهای منتشره ممنوع است.
ماده یازدهم – انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیدا ممنوع است.
انتشار اسکناسهای اضافی در هر دفعه منوط به اجازه مخصوصی است که باید بر طبق قانون مخصوصی تحصیل شود.
ماده دوازدهم – صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که برای احتیاجات مسلم اقتصادی مملکت لازم شود بتوسط بانک ملی و بر حسب اجازه مخصوص هیئت دولت بعمل خواهد امد.
ماده سیزدهم – کلیه کسانی که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند به مجازاتهای معینه در قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده چهاردهم – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه ۲۲ اسفند ۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر