ماده اول – دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون، منافع حاصله از انحصار خرید ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ [قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای بعنوان حقوق انحصاری]) را بعد از وضع سرمایه و مبالغی که مطابق ماده سوم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون تخصیص یافته و همچنین حقوق گمرکی و عوارض راه (موضوع قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴) و سایر عوارض مقرره در جزو عایدات عمومی مملکت محسوب نماید.
ماده دوم – از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عواید حاصله از ان ببعد از وضع سرمایه و عوارض راه بجمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت از بانک ملی یا یکی از بانکهای دیگر تا سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آن را از محل عواید حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.
تبصره – ماده ۱۰ قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ [قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای بعنوان حقوق انحصاری] از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده چهارم – حقوق مذکوره در ماده سوم این قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه نوزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما