نظر به ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و تبصره سوم قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۱۲ مقرر میدارد:
فصل اول ـ در کلیات
ماده ۱ ـ اجراء مفاد کلیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذیل خواهد بود.
ماده ۲ ـ تقاضا اجرای مفاد سند رسمی باید کتبا از دفتر اسناد رسمی بشود که سند در آنجا بثبت رسیده.
ماده ۳ ـ صاحب دفتری که سند در آن دفتر به ثبت رسیده پس از احراز هویت تقاضاکننده و اینکه حق مطالبه اجرای مفاد سند را دارد سواد سند را بوسیله نماینده در ظرف ۲۴ ساعت در سه نسخه تهیه و به اداره ثبت محل میفرستد تا رئیس ثبت امر باجرا دهد و هرگاه بجهتی از جهات اشکالی در اجرای مفاد سند باشد صاحب دفتر مکلف است موضوع را به اداره ثبت محل احاله دهد در این صورت رئیس ثبت تحقیقات کرده در صورت رفع اشکال امر بصدور ورقة اجرائیه میدهد والا مطابق ماده ۹ عمل خواهد شد.
ماده ۴ ـ در مورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بمتعهد له داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجرا از طرف دفاتر لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را برئیس اداره ثبت محل ارائه داده وصول وجه آنرا تقاضا کند رئیس ثبت مفاد تقاضا را در ضمن ورقة اجرائیه بمتعهد ابلاغ کرده در وصول وجه قبض قسطی اعم از اینکه اقساط مال‌الاجاره یا سند ذمه یا اجرة‌المسمی معامله خیاریه باشد در حدود مقررات آیین‌نامه اجرائی اقدام خواهد نمود.
ماده ۵ ـ مدیر ثبت اجرائیه را امضاء و بمهر مخصوص اجراء ممهور و باجراء میفرستد نسبت باوراق اجرائیه که از حوزه بحوزه دیگر ارجاع میشود مدیرثبت محل مکلف است برحسب تقاضای متعهدله طبق مقررات اقدام نماید.
ماده ۶ ـ مامور اجراء اجرائیه را بشخص یا محل اقامت متعهد بطریق ذیل ابلاغ خواهد کرد:
الف ـ محل اقامت متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر محل اقامت خود را کتبا بدفتر اسناد رسمی که در آن ثبت شده اطلاع ندهند کلیه اوراق و اخطارات اجرائی بمحلیکه در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع معتذر گردد .
در صورتی که متعهد حاضر نباشد اوراق بیکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ میشود هرگاه اشخاص مذکور نباشند و یا نخواهند رسید بدهند و یا شخص متعهد امتناع از رؤیت بنماید مامور اجراء مکلف است ورقة اخطاریه را درب مسکن متعهد الصاق نموده و مراتب را با حضور آژان یا یک نفر شاهد و ذکر هویت کامل او در نسخه دیگر اجرائیه قید نماید.
ب ـ در صورتی که اجرائیه بر علیه شرکت باشد بمدیر شرکت یا اشخاصی که حق امضاء دارند ابلاغ و در صورتی که نباشند یا نخواهند رسید بدهند مطابق قسمت اخیر بند (الف) عمل میشود و نسبت بادارات رسمی برئیس اداره یا قائم‌مقام او ابلاغ میشود.
ماده ۷ ـ هرگاه محل اقامت متعهد معلوم نباشد اجرائیه در ظرف یکماه و بفاصله هر ده روز یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصریح میشود که پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی که از متعهد بدست آمد توقیف شده و در ظرف مدت مقرر قانونی بفروش رسیده و طلب متعهدله پرداخت خواهد شد بدون این که هیچ اعلان دیگری راجع بتوقیف یا فروش اموال بمتعهد بشود- مراتب بپارکه محل نیز اطلاع داده میشود.
ماده ۸ ـ هرگاه به اموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام به انتشار اعلان مذکور در ماده فوق بتقاضای متعهدله بقدر کافی از آن اموال توفیف خواهد شد.
ماده ۹ ـ اگر انجام تعهدی که بموجب سند رسمی لازم‌الاجرا بعمل آمده متوقف بر شرایط و مقدماتی بوده و در حصول آن شرایط و مقدمات اختلافی باشد که حل آن محتاج به قضاوت است اجراء سند در مورد تعهد مزبور به امر مدیر ثبت محل توقیف خواهد شد و طرفین میتوانند بمحاکم صالحه مراجعه کنند.
ماده ۱۰ ـ اگر مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقول بوده و به آن عین دست رسی باشد و همچنین اگر مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد آن عین را طوعا تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور را با منافع آن در صورتی که سند مشعر بر منافع نیز باشد بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر این که آن عین منقول در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به آن عین و یا منفعت آن ادعای مالکیت کند و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت به آن مدعی مالکیت است در این دو صورت متعهدله باید بمحکمه صالحه رجوع نماید.
ماده ۱۱ ـ در مواردی که مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد که به آن دست رس نیست مطابق ترتیب ذیل حق متعهدله استیفاء خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ [اصلاحی ۱۳۱۶/۳/۱۳]
هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه، متعهد مفاد آن را طوعاً اجراء نکند یا تصدیق از متعهدله راجع بدادن مهلت با موافقت با اقساط نشان ندهد بتقاضای متعهدله توقیف خواهد شد، مگر اینکه مدعی اعسار باشد. ولی تا اعسار خود را بوسیله حکم قطعی ثابت نکند در توقیف خواهد ماند.
این ماده باید صریحاً در ورقه اجرائیه قید گردد.
تبصره ـ متعهدله میتواند قبل از انقضای مدت ده روز نیز تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بوسیله اجرای ثبت بنماید.
ماده ۱۳ ـ هرگاه متعهد قبل از زندانی شدن مالی که وافی برای استیفاء طلب دائن باشد از خود نشان دهد بعد از تشخیص آنکه بلامعارض است در مورد مال غیرمنقول دو ماه و مال منقول یکماه از زندانی شدن مصون خواهد بود تا آنکه در ظرف مدت مقرره تحت نظر اجراء نسبت به اموال مذکوره به طور آزاد معامله نماید والا با گذشتن موعد و درخواست دائن از مال رفع توقیف شده و متعهد تا پرداخت دین زندانی خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ هرگاه متعهدله تقاضای خلاصی متعهد را بکند و یا بمتعهدی که تقاضای توقیف او را نموده مهلت بدهد میتواند مجدداً تقاضای توقیف او را نماید.
ماده ۱۵ مخارج متعهد در توقیف‌گاه و مخارج معالجه او در صورت مریض شدن و در آنجا بعهده متعهدله خواهد بود و در صورت عدم پرداخت متعهد مستخلص میشود.
ماده ۱۶ ـ هرگاه قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد در صورتی که وجه التزامی برای عدم وفاء بتعهد بین طرفین مقرر شده باشد وجه التزام مزبور از متعهد اخذ خواهد شد و اگر وجه التزامی معین نشده باشد قیمت آن بعد از تعیین بتراضی یا با رجوع بخبره گرفته میشود.
فصل دوم ـ در توقیف اموال منقوله
مبحث اول ـ در کلیات
ماده ۱۷ ـ توقیف اموال بتوسط مامور اجراء با حضور متعهد بعمل میاید عدم حضور متعهد مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یک نفر نماینده پارکه محل حاضر باشد و هرگاه درب محلی که مال در آن است بسته یا مقفل باشد و متعهد یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور یکنفر مامور نظمیه باز و اموال توقیف شود.
ماده ۱۸ ـ توقیف مال منقولی که در تصرف غیراست و متصرف نسبت بان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
ماده ۱۹ ـ اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمیشود:
الف ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجوده بقدر احتیاج یگماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.
ج ـ نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
د ـ لباس رسمی و نیم‌رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و نظمیه.
هـ ـ اسباب‌الات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است.
مبحث دوم ـ در ترتیب صورتی که از اموال منقول برداشته میشود
ماده ۲۰ ـ قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود – در مورد طلا و نقره‌الات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد – در جواهرات عدد و اندازة و صفات و اسامی آن ها معین میشود در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع – در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد – در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و عدة عدل و نمره وانک آنها تصریح میشود – در اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اسمی و نوع آنها در صورت مجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود- صورت باید قیطان کشیده شده و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.
ماده ۲۱ ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل اید در آخر صورت تصریح و بامضاء مامور اجراء میرسد – تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین‌السطور ممنوع است.
ماده ۲۲ ـ مامور اجراء در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل به‌فروش برسد توقیف خواهد کرد.
ماده ۲۳ ـ هرگاه نسبت باشیائی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.
ماده ۲۴ ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده پارکه و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت جلسه قید میگردد.
ماده ۲۵ اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجراء اظهار نمایند و هرگاه مامور اجراء ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات انرا قید میکند.
ماده ۲۶ـ بتقاضای متعهدله یا متعهد مامور اجراء باید سوادی از صورت تنظیم شده بانها بدهد حقی که از آنها گرفته میشود موافق تعرفه است.
ماده ۲۷ هرگاه اموال منقوله در جای محفوظ معین باشد مامور اجراء مدخل انجا را بسته مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر میکند- متعهدله و متعهد نیز میتوانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزنند.
ماده ۲۸ ـ هرگاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۲۹ ـ توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مزبوره بفوریت یا بتدریجی که بدست میاید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده ۳۰ ـ هر یک از متعهدله و متعهد که در موقع عملیات توقیف حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۱ ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث‌البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۳۲ ـ هرگاه مالی که توقیف میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بنحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مبحث سوم ـ در حفظ اموال توقیف شده
ماده ۳۳ ـ اموالی که باید توقیف شود در همان جائی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محـفوظی نقـل می‌گـردد- در هر حال باید اموال توقیف شده را بشخص مسئولی سپرد.
ماده ۳۴ ـ هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نگردند مامور اجراء معین میکند.
ماده ۳۵ ـ مامور اجرا باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.
ماده ۳۶ ـ مامور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
ب ـ بمتعهدله و متعهد و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با متعهدله یا متعهد قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده ۳۷- مامور اجراء سواد صورت اموال توقیف شده را بشخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده گرفته داده و قبض رسید دریافت میدارد.
ماده ۳۸ ـ شخص حافظ میتواند مطالبه حق-الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازم است اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد- در مواردی که حافظ مطالبه مخارجی نماید که برای حفاظت مال لازم بـوده است و همچنین در صورتی که حافظ بعللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت اسناد محل میزان حق‌الحفاظه را معین خواهد کرد.
ماده ۳۹ ـ هرگاه شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از تسلیم یا تادیه طلب امتناع نماید اداره ثبت معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفا خواهد کرد- در صورتی که دست رسی باموال او نباشد توقیف شده و تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۴۰ ـ هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ ـ هرگاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد مخارج توقیف را متعهدله باید قبلا تادیه نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نیز وصول و به متعهدله مسترد می گردد.
مبحث چهارم- در توقیف اموال منقوله متعهد که نزد اشخاص ثالث است
ماده ۴۲ ـ هرگاه متعهدله اظهار نمود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگر متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مدیون و سایر مخارج اجراء معادله کند توقیف گشته توقیف نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از اینکه دین او بمتعهد حال باشد یا مؤجل.
ماده ۴۳ ـ ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد – این نکته در توقیف نامه باید قید شود.
ماده ۴۴ ـ هرگاه مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا تادیه نماید و اگر کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دائره ثبت که عملیات اجرا در حوزه او بعمل میاید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۴۵ ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او توقیف شده است از تادیه آن استنکاف نماید توقیف اموال و توقیف شخص او مطابق مقررات این نظامنامه خواهد بود.
ماده ۴۶ ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیگر باشد باید در ظرف پنج روز از تاریخ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آنوجه را وصول و یا آن مالرا از او خواهد گرفت.
ماده ۴۷ ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ توقیف نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او توقیف شده و متعهدله میتواند برای اثبات وجه و مال یا طلب در نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده بمحکمه صالحه مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
ماده ۴۸ ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق بمدیون نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهی که بتدریج وصول میشود تا استهلاک طلب دائن بمشارالیه تادیه گردد و اگر استثنائا نگاهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع گردد.
ماده ۴۹ ـ توقیف وجوه ذیل ممنوع است:
الف ـ حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد بجز در موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده ۵۶ قانون استخدام کشوری.
ب ـ خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند.
ماده ۵۰ ـ بغیر موارد مذکوره در ماده فوق هرگاه توقیف حقوقی که مدیون از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل یا صاحب اولاد بودن مدیون ربع والا یک ثلث را میتوان توقیف نمود.
مبحث پنجم ـ در فروش اموال منقوله
ماده ۵۱ ـ هرگاه تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال متعهد طلب متعهدله را ادا ننمود اموال مزبوره بفروش رسیده و طلب متعهدله تادیه میشود مگر آنکه متعهدله کتبا تقاضای عدم فروش اموال توقیف شده را بنماید.
ماده ۵۲ ـ پس از انقضاء مدت مقرره در ماده فوق اداره ثبت باید فورا اعلان حراج اموال توقیف شده را منتشر نماید.
ماده ۵۳ ـ اعلان مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف ـ نوع اموال توقیف شده.
ب ـ روز و ساعت و محل فروش.
ماده ۵۴ ـ موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار اعلان حراج محسوب میشود تاخیر از موعد مقرر برضایت متعهدله ممکن است ولی در این صورت مخارج اعلان مجدد بعهده او خواهد بود- در اشیاء سریع‌الفساد و یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد.
ماده ۵۵ ـ اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از ۵۰۰ ریال نباشد اعلان حراج لازم ندارد- مال توقیف شده حراج خواهدشد و نیز اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج باعلان حراج نیست و بطور عادی بفروش میرسد.
ماده ۵۶ ـ اعلان حراج باید بمعابر عمده محل و درب ثبت اسناد و نظمیه و کمیسری الحاق و لااقل در یک روزنامه نیز درج شود متعهد و متعهدله میتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود اعلانات لازمه را بنمایند.
ماده ۵۷ ـ در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آید.
ماده ۵۸ ـ تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم‌مقام و یا وراث آنها بمعرض فروش گذارده نمیشود.
ماده ۵۹ ـ متعهدله میتواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مباشرین فروش اعم از نماینده پارکه و مامور نظمیه و غیره حق شرکت در آن ندارند.
ماده ۶۰ ـ متعهد میتواند با تادیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری کند و نیز میتواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال توقیف شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد.
ماده ۶۱ ـ کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدا بدهد مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.
ماده ۶۲ ـ اگر کسی که بالاترین قیمت را تکلیف کرده حاضر بتادیه قیمت نشود مزایده بهمان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است بخرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است تجدید میشود در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده بقیمت بیشتری فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقیمت کمتر فروخته شود تفاوت را خریدار که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی بعمل آمده است باید بدهد.
ماده ۶۳ ـ در هر موقعی که وجوه حاصله از فروش برای اداء طلب متعهدله و سایر مخارج (مخارج توقیف و اعلان و حقوق دیوانی) کافی باشد فروش بقیه اموال توقیف میشود.
ماده ۶۴ ـ در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:
الف ـ هرگاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده ۵۹ ممنوع از شرکت در خرید بوده.
ب ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محل که بموجب اعلان معین شده بعمل آید.
ج ـ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است رد نمایند.
د ـ هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه بعمل آید.
ماده ۶۵ ـ فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی بعمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
ماده ۶۶- [اصلاحی ۱۳۱۶/۷/۲۷]
الف ـ نسبت به فروش اتومبیلهای مورد معامله رهنی هرگاه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مدت مقرر در ماده ۱۲ نظامنامه متعهد وجه سند لازم‌الاجراء را نپردازد اجراء مورد وثیقه را به تقاضای متعهدله توقیف و ارزیابی میکند و پس از ابلاغ بها طرفین میتوانند در ظرف ۵ روز نسبت بارزیابی که بعمل آمده اعتراض نمایند در این صورت طرفین برای تعیین ارزیابان تجدیدنظر احضار میشوند و اجراء در صورت عدم تراضی در تعیین ارزیاب به قید قرعه ۳ نفر از بین ۵ نفر ارزیاب انتخاب و بهای تعیین شده را ماخذ مزایده قرار میدهد چنانچه در روز مزایده که ۱۵ روز پس از انتشار آگهی به عمل خواهد آمد خریداری پیدا نشد مورد وثیقه به همان بها یا کسر یک عشر به متعهدله واگذار میگردد.
متعهدله میتواند حین ابلاغ اجرائیه تقاضای توقیف مورد وثیقه را بنماید و در صورتی که متعهد شخص معتبری را معرفی کند که ملتزم گردد هر وقت اتومبیل را بخواهند حاضر کند والا وجه سند لازم‌الاجراء را بپردازد اتومبیل از توقیف مصون خواهد بود.
ب ـ فروش سایر اموال منقول رهنی طبق مقررات راجع به توقیف و فروش اموال منقول مذکور در این فصل به عمل خواهد آمد.
[ماده ۶۶- [اصلاحی ۱۳۱۶/۲/۱۴]
اموال منقولی که مورد معاملات رهنی است تابع مقررات راجع به معاملات بیع شرطی میباشد.]
فصل سوم ـ در توقیف اموال غیرمنقوله
مبحث اول ـ در کلیات
ماده ۶۷ ـ توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک بوسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مذکور بعمل میاید توقیف نامه بفاصله ۲۴ ساعت برای اطلاع بصاحب ملک ارسال میشود.
ماده ۶۸ ـ توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت شده نشده است بوسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب مال بعمل خواهد آمد مراتب به اداره ثبت املاک نیز اطلاع داده میشود.
ماده ۶۹ ـ پس از ابلاغ توقیف نامه بصاحب مال بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب مال نسبت بمال توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۷۰ ـ توقیف مال غیرمنقولی که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده ممنوع است در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و بموجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعاء شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده و توقیف میشود.
ماده ۷۱ ـ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مگر نسبت به مستقلات و آن هم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تادیه دین و مخارج اجرائی را ننموده و یا خود متعهد رضایت بتوقیف منافع بدهد.
ماده ۷۲ ـ توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقتی جائز است که تسلیم عین محصول موضوع اجرائیه باشد در این صورت نیز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء حق دارد که برای جلوگیری از تفریط نظارت نماید.
ماده ۷۳ ـ در دو مورد ذیل متعهد میتواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را با اطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن گذارد:
الف ـ در مواردی که قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال غیرمنقول برای استیفاء آن توقیف شده است نقدا تادیه کند (در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و مخارج اجرا بلافاصله رفع توقیف خواهد شد.)
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال غیرمنقول توسط خود متعهد.
مبحث دوم ـ در ترتیب صورت اموال غیرمنقوله
ماده ۷۴ ـ مامور اجراء صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در آن مراتب ذیل را قید خواهد کرد:
الف ـ تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه که بموجب آن توقیف بعمل آمده.
ب ـ محل وقوع ملک در ولایت و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اگر داشته باشد.
ج ـ حدود اربعه ملک و توصیف آن بطریق اختصار.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل گاو و ماشین‌آلات و غیره است – در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا باید توضیحات دیگری را که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید نماید.
ماده ۷۵ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت قید شده تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا بمنازعه رسیدگی میشود.
مبحث سوم ـ در حفظ مال غیرمنقول توقیف شده
ماده ۷۶ ـ مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتا در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۷۷ ـ در صورتی که منافع مال غیرمنقول نیز توقیف شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستقلات و مال‌الاجاره ملک مزروعی مطابق مقررات مادتین ۷۱ و ۷۲ خواهد بود و محصول املاک بامینی که طرفین بتراضی معین گرده [گرده] باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین بعهده مدیر ثبت محل است در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول بعهده شخص مدیر ثبت خواهد بود.
مبحث چهارم ـ در فروش اموال غیرمنقول
ماده ۷۸ ـ ترتیب فروش اموال غیرمنقول مانند اموال منقول است باستثناء مواردی که در این مبحث ذکر میشود
ماده ۷۹ ـ تقویم مال غیرمنقول بوسیله مقوم اداره ثبت بعمل می‌آید و این تقویم به طرفین ابلاغ میشود که اگر اعتراضی داشته باشند در ظرف ۵ روز کتبا بنمایند.
ماده ۸۰ ـ در صورت اعتراض اگر طرفین تراضی بتعیین خبره بنمایند اداره ثبت از بین لااقل پنج نفر خبره ۳ نفر بقید قرعه معین میکند که مال غیرمنقول را تقویم نمایند که اگر تفاوتی بین قیمت تعیینی آن ها و قیمت مقوم ثبت بود میزان قیمت خبره‌های تجدیدنظر ماخذ فروش واقع میشود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۱۶/۱۰/۳۰]
مخارج تجدیدنظر بعهده معترض است و دستمزد ارزیاب در حین تقدیم اعتراض باید پرداخت شود والا مبلغ دستمزد از طرف دفتر تعیین و بمعترض اخطار میشود که در ظرف ده روز بپردازد و هرگاه در ظرف مهلت نپرداخت اعتراض او ساقط میشود.
ماده ۸۱ ـ پس از تعیین قیمت قطعی بمتعهد اخطار کتبی میشود که هرگاه در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار دین خود را با تمام متفرعات آن تادیه ننماید مال مزبور بطریق مزایده فروخته خواهد شد.
ماده ۸۲ ـ هرگاه متعهد در ظرف مهلتی که بموجب ماده قبل باو داده میشود دین خود را با متفرعات آن اداء نکرد اعلان مزایده منتشر و مال غیرمنقول بفروش میرسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه است مگر این که متعهدله مدت بیشتری را کتبا تقاضا کرده باشد.
ماده ۸۳ ـ در اعلان مزائده باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ ـ اسم و اسم خانوادگی مالک.
۲ ـ محل وقوع و توصیف اجمالی ملک.
۳ ـ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.
۴ ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۵ ـ تعیین اینکه مال‌الاجاره در صورتی که ملک در اجاره است واگذار میشود یا نه.
۶ ـ تصریح باینکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن مشاعا یا مفروزا.
۷ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد.
۸ ـ روز و ساعت و محل مزایده
ماده ۸۴ ـ اعلان مزایده (در ظرف یک ماه) باید در یکی از جراید کثیرالانتشار محل و در تمام ایام انتشار آن جریده منتشر گردد ولی عدم انتشار باین ترتیب مانع از مزایده نخواهد بود مگر در صورتی که اعلان مزایده کمتر از ۸ دفعه منتشر شده باشد.
هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان باید بطریق مذکور در فوق در یکی از جرائد کثیرالانتشار طهران منتشر شود در این صورت روز مزایده را اداره کل ثبت اسناد و املاک بطریقی معین خواهد کرد که حسب‌المورد روز مزایده با تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد بعلاوه اداره محلی باید پس از معین شدن روز مزایده اعلانی در محل بطریق مقتضی منتشر نماید اعلان مزبور باید بنقاط ذیل بوسیله کمیسری یا نایب‌الحکومه محل الصاق گردد.
درب عمارت حکومتی محل.
درب محکمه محل اگر باشد.
درب کمیساریا.
درب اداره ثبت محل و اماکن عمومی دیگری که اداره مقتضی بداند.
ماده ۸۵ ـ پس از وضع دو عشر از قیمت تعیین شده شروع بمزایده خواهد شد و هرگاه مال غیرمنقول فروخته نشد متعهدله میتواند بمیزان طلب خود از عین مال مذکور قبول نماید و یا بخرج خود تجدید مزایده را تقاضا کند.
تبصره ـ اعلان تجدید مزائده بترتیب اعلان مذکور در ماده۸۳ و بفاصله ۱۵ روز بعمل می‌آید.
ماده ۸۶ ـ هرگاه پس از تقویم مال غیرمنقول متعهدله تقاضا کند که از عین مال استیفاء طلبش شود با رضایت متعهد بمقدار طلب متعهدله بقیمتی که تعیین شده از مال مذکور بدائن داده میشود والا بمقدار طلب دائن از ملک بمزایده گذاره خواهد شد.
ماده ۸۷ ـ تعیین حق مقومین به نسبت قیمت مالی که تقویم میشود ممنوع است و حق مزبور با در نظر گرفتن شخص مقوم و محل تقویم و میزان کاری که برای تقویم لازم است از طرف مدیر ثبت مقطوعا معین شود.
ماده ۸۸ ـ کسی که در موقع مزایده خریدار میشود باید تمام قیمت را نقدا پرداخته و یا لااقل عشر قیمتی را که پیشنهاد کرده نقدا در همان مجلس مزایده و بقیه را تا چهل و هشت ساعت پس از تاریخ تنظیم صورت مجلس بپردازد مگر آن که متعهدله فروش به نسیه را نسبت بتمام یا قسمتی از طلب خود قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول مبلغی است که بنسیه قبول کرده این نکته باید در صورت مجلس قید شده به امضای مشارالیه برسد.
فصل چهارم- در فروش اموال منقول و غیرمنقول بیع شرطی
ماده ۸۹ ـ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت مقرره دین خود را اداء نکرد انتقال گیرنده میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت محل تقاضا کند.
ماده ۹۰ ـ انتقال گیرنده باید اصل یا سواد مصدق سند معامله را بضمیمه تقاضانامه به اداره ثبت تسلیم نموده و اداره مزبور مکلف است طبق ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک بمتعهد اخطار نماید.
ماده ۹۱ ـ پس از انقضاء مدت دو ماه مدیرثبت باید از روی میزان اجاره و یا عواید ملک به نسبت حد وسط عایدی خالص ۳ ساله اخیر و یا از تحقیقات محلی و کسب اطلاع از مطلعین قیمت عادله ملک مورد معامله را تعیین و بطرفین اطلاع دهد که اگر اعتراضی دارند در ظرف ۵ روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اطلاع دهند.
ماده ۹۲- هرگاه بوسایل مذکوره در ماده فوق قیمت عادله بدست نیاید و یا طرفین با یکی از آنان در ظرف مدت مقرره اعتراض بر قیمتی که بنظر مدیر ثبت تعیین شده بنمایند باید بنظر اهل خبره رجوع شود و طرفین برای تعیین خبره اخطار میشوند.
ماده ۹۳ ـ هرگاه طرفین تراضی در تعیین خبره ننمودند اداره ثبت بقید قرعه از بین لااقل ۵ نفر اهل خبره ۳ نفر مقوم تعیین خواهد نمود که مال مورد معامله را تقویم و از ماخذ قیمت تعیین شده پس از وضع یک خمس شروع بمزایده میشود
ماده ۹۴- پس از تعیین مقومین بانها ابلاغ میشود که قبولی خود را در ظرف ۳ روز کتبا اعلام دارند و در صورت قبول در ظرف یک هفته با رعایت شش فرسخ یک روز مال مورد مزایده را بازدید و بعد از معاینه و تحقیقات نظریه خود را کتبا بمدیر ثبت تسلیم نمایند.
ماده ۹۵- هرگاه در تعیین میزان قیمت بین مقومین توافق با اکثریت حاصل نشود مدیر ثبت حد وسط بین قیمت ها را ماخذ قرار خواهد داد.
ماده ۹۶- در صورتی که مقومین با یکی از آنها از قبول استنکاف نمود باید فورا بترتیب مذکور در ماده ۹۳ مقوم دیگر تعیین شود بهر مقومی که پس از قبولی استعفا دهد و یا در مدت مقرره در ماده ۹۴ رای خود را بدون عذر موجه اطلاع ندهد دیگر بعنوان مقوم معین نخواهد شد حق‌الزحمه و سایر مخارج مقومین تجدیدنظر که مطابق تبصره دو ماده ۳۴ قانون ثبت بعمل می‌آید بعهده معترض است و اگر بعد از تجدیدنظر معلوم شود که مقومین اول عامداً مال را بحد فاحش کمتر یا زیادتر از قیمت عادله تقویم کرده‌اند از اخذ حق‌الزحمه محروم شده و اگر حق‌الزحمه را گرفته باشند مسترد میگردد و هرگاه برای انجام مقصود خود رشوه گرفته باشند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی بانها رفتار خواهد شد
ماده ۹۷- در مورد معاملات بانکها هرگاه مال مورد معامله بعد از انجام مقررات فوق بفروش نرفت متعهدله میتواند تجدید مزایده را تقاضا کند که بفاصله یکماه تجدید شود و بهر قیمتی که در مزایده‌های بعدی خریدار باشد بفروش رسیده و طلب بانک تادیه میگردد.
ماده (۹۷) مکرر – هر گاه معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت بین اشخاص واقع شده و بعد عین آن معامله از طرف مشتری بیع شرطی بموسسات بانکی انتقال پیدا کند موسسات بانکی دراین قبیل موارد قایم مشتری بیع شرطی شناخته شده و در مورد مزایده و فروش مقررات عمومی ماده ۳۴ قانون ثبت نسبت باین قبیل املاک اجراء خواهد شد.
ماده ۹۸ ـ اموال غیرمنقولی که مورد معامله رهنی واقع شوند تابع مقررات راجع به معاملات بیع شرطی خواهند بود.
ماده ۹۹- ترتیب اعلان مزایده و فروش مال و تعیین حق مقوم مانند مقررات راجع بفروش اموال غیرمنقول مذکوره در مبحث چهارم فصل سوم این نظامنامه خواهد بود.
فصل پنجم ـ حق‌الاجرا
ماده ۱۰۰- حق‌الاجراء اسناد لازم الاجرا نیم عشر است و از متعهد گرفته میشود مگر اینکه دائن بدون حق تقاضا اجرا نموده باشد در این صورت نسبت بان قسمتی که دائن حق نداشته از خود او اخذ میگردد.
ماده ۱۰۱- [اصلاحی ۱۳۱۶/۱۲/۱۷]
الف ـ نیم عشر اجرائی از هر مبلغ وجه و قیمت مالی که موضوع لازم‌الاجرا است دریافت میشود و در مواقعی که در سند قیمت مال تعیین نشده بقیمت عادله نیم عشر گرفته میشود.
هرگاه متعهدالیه پس از صدور اجرائیه بمتعهد مهلت دهد و یا با او صلح کند یا قرار اقساط بگذارد و یا در خارج طلب او را بپردازد باید نیم عشر اجرائی را بدهد.
ب ـ در مورد تخلیه اعیان مستاجر علاوه بر نیم عشر مال‌الاجاره و اجرة‌المثل موضوع ورقه لازم‌الاجرا برای تخلیه نیم عشر مال‌الاجاره ۱ ساله گرفته میشود.
ماده ۱۰۲ ـ وصول نیم عشر اجرائی بهمان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بمبلغ نیم عشر هر طریق دیگری را که برای وصول مناسبتر بداند اتخاذ کند.
ماده ۱۰۳ ـ هرگاه مدیرثبت صدور اجرائیه را بی مورد تشخیص داد امر بضبط آن میدهد و اگر موضوع لازم‌الاجرا بموقع اجرا گذاشته شده بود امر باعاده آن خواهد داد و مطابق این نظامنامه عمل خواهد شد.
ماده ۱۰۴- [اصلاحی ۱۳۱۷/۶/۱۷]
طبق تبصره (۶) ماده (۳۴) قانون ثبت هرگاه پس از اخطار اداره ثبت بانتقال دهنده در ظرف دو ماه انتقال گیرنده یا انتقال دهنده معامله خود را ختم نماید نیم عشر اجرائی مطالبه نخواهد شد ولی هرگاه ختم عمل مزبور پس از انقضاء مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطار اداره ثبت باشد باید از متعهد نیم عشر گرفته شود.
فصل ششم ـ در مقررات مختلفه
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که بخریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار شخص متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
ماده ۱۰۶ ـ اشخاص ذیل را برای انجام تعهد نمیتوان توقیف کرد:
۱ ـ صغار و مجانین و سفها.
۲ ـ اولیاء اطفال که معیشت آنها بواسطه کار یومیه تحصیل میشود از قبیل کارگر و کسبه جزء که توقیف آنان باعث میشود که اطفال بی‌معاش بمانند مگر آنکه دائن خرج آنها را برعهده بگیرد.
۳ ـ زنان حامله تا زمانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد.
۴ ـ مریضی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند.
ماده ۱۰۷ ـ مدیونی که توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند تقاضا کند که او را نزد مدیر ثبت ببرند و مامورین مربوطه مکلف به انجام این تقاضا میباشند و اگر مدیر ثبت توقیف او را برخلاف قانون دید حکم به استخلاص او میدهد.
ماده ۱۰۸ ـ مدیونی که بموجب دو ماده فوق از توقیف مصون گردیده هرگاه دارای اجرت و کسب بوده و عایداتی بطور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و بوسیله اخذ ضامن یا وسایل ممکنه دیگر مبلغ فوق را وصول و بدائن میپردازد تا وقتی که طلب او مستهلک گردد.
ماده ۱۰۹ ـ متعهدله در موقع تقاضای توقیف باید مخارج ده روز توقیف متعهد را قبلا تادیه نماید و مدیر ثبت مکلف است که تاریخ توقیف مدیون را بمتعهدله اطلاع داده که پس از اتمام مدتی که مخارج تادیه شده است در صورت ادامه توقیف اکر [اگر] مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا تادیه نکند مدیون از توقیف خارج خواهد شد.
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه کسی نسبت بمالی که به مزایده فروخته میشود تا ۲۴ ساعت قبل از نخستین موعدی که برای مزایده تعیین شده ادعای حقی نماید که با فروش مال منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق صالحه رجوع کند.
ماده ۱۱۱ ـ در مورد ماده فوق اگر ملکی که مورد ادعای شخص ثالثی است در دفتر املاک ثبت شده و یا مدت اعتراض نسبت بان گذشته باشد توقیف مزایده فقط وقتی بعمل می‌آید که ادعای شخص ثالث مستند بسند رسمی منتسب بمالک باشد.
ماده ۱۱۲ ـ در مورد املاکی که در جریان ثبت بوده و نسبت بان ها مدت اعتراض هنوز باقی است و یا در دوسیه ثبتی مورد اعتراض شده باشد مدعی حق فقط وقتی میتواند از اقدام مزایده جلوگیری نماید که عرضحال اعتراضی داده و تصدیقی مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه نماید.
ماده ۱۱۳ ـ نسبت باملاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت میباشد مفاد ماده ۱۱۰ باید رعایت گردد معذلک در موارد ذیل کسی که باید مزایده بنفع او بعمل آید میتواند رفع توقیف آن و اقدام به مزایده را تقاضا کند.
الف ـ اگر مدعی حق تا ده روز از تاریخ توقیف مزایده با رعایت مدت قانونی مسافت تصدیقی از محکمه مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه ندهد.
ب ـ اگر کسی که مزایده بنفع او بعمل می‌آید تصدیقی از محکمه ارائه دهد که مدعی حق بعد از تقدیم عرض حال دعوی خود را در ظرف دو ماه متوالی مسکوت گذاشته است.
ماده ۱۱۴ ـ در تمام مواردی که مزایده توقیف میشود متعهدله میتواند با صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اعم از وثیقه یا غیر آن تقاضای توقیف شخص متعهد یا دارائی دیگر او را بنماید.
ماده ۱۱۵- برای مخارج ایاب و ذهاب مامورین روز مزد که بخارج شهر می روند روزی ۳ ریال فوق العاده و فرسخی ۱ ریال خرج سفر تادیه خواهد شد.
اعضاء و مستخدمینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی بخارج از مقر ماموریت مسافرت می نمایند خرج سفر و فوق العاده آنها طبق نظامنامه خرج سفر تادیه می گردد مخارج مزبور را قبلا متعهدله یا دائن بموجب رسید رسمی بصندوق اجراء پرداخته و بعدا از متعهد یا مدیون دریافت و مسترد خواهد گردید
ماده ۱۱۶ ـ انجام وظایفی که مطابق این نظامنامه به عهده مدیر ثبت گذاشته شده است در طهران بعهده رئیس اجراء خواهد بود مگر در مواردی که مطابق قانون ثبت اسناد و املاک وظایف مزبور بعهده شخص مدیر ثبت گذاشته شده است.
ماده ۱۱۷ ـ در مورد قبوضی که باید باقسـاط تادیه شود و یا اسناد ذمه هرگاه میزان هر قسط یا سند دویست ریال یا کمتر باشد در طهران مقررات این نظامنامه را امناء صلح نواحی بموقع اجرا میگذارند متعهدله در این مورد باید بصلحیه ناحیه محل اقامت مدیون مراجعه کند.
تبصره ـ مرجع شکایت از امناء صلح در آن قسمتی که مربوط باسناد مزبور است نماینده مدعی‌العموم در اداره ثبت خواهد بود.
ماده ۱۱۸ در مورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بمتعهدله داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را در طهران برئیس اجرا داده در صورتی که میزان قسط بیش از ۲۰۰ ریال باشد وصول وجه آنرا تقاضا کند رئیس اجرا مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ کرده و در حدود نظامنامه در وصول و ایصال وجه قبوض اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۱۹ ـ در مواردی که موضوع سند لازم الاجرا تادیه وجه نقد باشد مامور اجرا باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بمدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت کند.
ماده ۱۲۰ ـ در مواردی که موجر در ضمن تقاضای وصول وجه قبوض اقساطی تقاضای فسخ و تخلیه را هم دارد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه نموده و صدور ورقه اجرائیه برای وصول وجه قبوض و تخلیه مورد اجاره را بخواهد.
ماده ۱۲۱ ـ این نظامنامه از تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۱۳ در طهران و از تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۳۱۳ در ولایات بموقع اجرا گذارده میشود و نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی نمره ۱۱۲۷۳ (۲۹ر۴ر۳۱۱) فسخ و سایر نظامنامه‌های اجرائی و متحدالمالها و مقرراتی که مخالف این نظامنامه باشد ملغی‌الاثر خواهد بود.
ماده ۱۲۲ ـ [الحاقی ۱۳۱۶/۴/۲۴]
شخصی که در اجراء از متعهد ضمانت یا کفالت نموده باید از عهده تعهد خود برآید و اگر خودداری از انجام آن کند رئیس اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه‌الکفاله را در مورد کفالت از اموال شخص ضامن یا کفیل استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترس باموال آنها نباشد ضامن یا کفیل طبق مقررات این نظامنامه توقیف خواهد شد.
ماده ۱۲۳ ـ [الحاقی ۱۳۱۶/۴/۲۴]
در مورد کفالت بکفیل اخطار میشود که مکفول را در ظرف ۴۸ ساعت حاضر کند و اگر کفیل در ظرف این مدت استمهال کند مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده ۱۲۴ ـ [الحاقی ۱۳۱۶/۴/۲۴]
از حاصل فروش اموال غیرمنقول در شعبه حراج اجراء ثبت طهران مطابق تعرفه ذیل حق مزایده دریافت میشود:
تا ده هزار ریال ۲۰%
از ده هزار و یک ریال به بالا ۱%
ماده ۱۲۵ ـ [الحاقی ۱۳۱۶/۱۱/۵]
در مورد اجرای مدلول ماده ۳۴ قانون ثبت هرگاه ملک مورد معامله مشمول ماده (۳۳) قانون بوده و نسبت بان ملک هم تقاضای ثبت از طرف انتقال دهنده بعمل آمده و اعلانات نوبتی ثبت ملک هم با قید انتقال منتشر شده باشد صدور اخطار مذکور در ماده ۳۴ بعهده اداره ثبت است خواه معامله انتقال بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد یا بموجب سند عادی.
ماده ۱۲۶ ـ [الحاقی ۱۳۱۶/۱۱/۵]
نظر بمقررات ماده (۶۰) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۶ ماده ۹ نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی حذف میشود و باید در مورد ماده ۹ مزبور بهیئت حل اختلاف مراجعه گردد.
ماده ۱۲۷- [الحاقی]
هرگاه انتقال گیرنده دائن بعد از انقضاء مدت معامله تقاضای اجراء ماده ۳۴ را ننماید و انتقال دهنده (مدیون) بخواهد از فروش ملک مورد معامله طلب دائن را به پردازد می تواند بوسیله اظهار نامه رسمی و یا بتوسط اداره ثبت محل بانتقال گیرنده اخطار نماید که برای فروش و مزایده حاضر شود و هر گاه انتقال گیرنده تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه و یا اخطار اداره ثبت حاضر نشد و یا اصلا جواب نداد انتقال دهنده حق دارد مزایده و فروش ملک را از اداره ثبت محل تقاضا کند در این صورت اداره ثبت با اطلاع مدعی العموم یا نماینده اقدام بفروش ملک بطور مزایده خواهد خواهد کرد و حاصل از فروش را تا میزان طلب انتقال گیرنده از اصل و مال الاجاره و خسارت تادیه تا تاریخ ابلاغ اظهار نامه یا اخطار اداره ثبت بانتقال گیرنده به صندوق اجراء ثبت تسلیم مینماید و فورا به انتقال گیرنده اخطار میکند که برای دریافت طلب خود حاضر شود.
تبصره – اهمال و مسامحه ثبت محل در اخطار مذکور موجب مسئولیت خواهد بود و هر خسارتی که از تاخیر اخطار مزبور بدائن وارد شده بر عهده مامورینی است که تاخیر از مسامحه آنها ناشی شده است.
ماده ۱۲۸- [الحاقی]
در مورد تقاضای اجرای ماده ۳۴ از طرف انتقال گیرنده هر گاه انتقال دهنده مدت دو ماه مهلتی را که ارفاقا برای او مقرر شده است اسقاط نمود اداره ثبت بدون رعایت مهلت مزور باجرای مقررات ماده مزوره اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۲۹- [الحاقی]
در مواردی که یکی از متعاملین چه در معاملات با حق استرداد و چه در سایر معاملات از اجاره و غیره تعهدی از قبیل تعمیر بناء یا قنات یا ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن که راجع به موضوع معاملات نموده باشد و انجام ندهد دفاتر اسناد رسمی بتقاضای متعهدله ورقه اجرائیه مطابق مقررات برای الزام متعهد بانجام تعهد صادر مینماید. سواد اجرائیه توسط ثبت محل بمتعهد ابلاغ می شود. هر گاه متعهد در اجرای امور فوری الاجرا فورا و در سایر موارد تا ده روز از تاریخ ابلاغ اقدام بانجام تعهد نماید اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد می نماید. و اگر الزام او بانجام تعهد یا پرداخت مخارج لازمه برای انجام آن ممکن نباشد متعهدله میتواند با اطلاع ثبت بخرج خود تعهد مزبور را انجام دهد و نیز می تواند معامله را فسخ نماید. هرگاه کیفیت انجام تعهد یا میزان مخارج محتاج بنظر اداره ثبت یک نفر خبره برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا مخارج معین خواهد کرد. حق الزحمه خبره بمیزان متناسبی جزء سایر مخارج محسوب خواهد شد و متعهدله حق دارد کلیه مخارج را از متعهد توسط اجراء ثبت و مطالبه و دریافت نماید.
وزیر عدلیه – محسن صدر