[به موجب ماده ۱۲۱ نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مصوب ۱۳۱۳/۱/۱۹ نسخ شده است.]
شماره: 11273 – 1311/04/29
نظر به ماده (۹۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مقرر میدارد:
فصل اول- در کلیات
ماده ۱ ـ اجراء مفاد کلیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذیل خواهد بود:
ماده ۲ ـ تقاضای اجرای مفاد سند رسمی باید کتبا از اداره ثبت اسناد محلی بعمل آید که سند در ان جا به ثبت رسیده.
ماده ۳ ـ نماینده دفتری که سند در آن دفتر ثبت شده پس از اطمینان بهویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه تقاضا کننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پیدا کرده سواد سند را تهیه کرده و به مدیر ثبت خواهد داد تا مدیر مزبور در ذیل آن سواد امر باجراء دهد.
ماده ۴ – مدیر ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعی را که باید اجراء شود و در روی ورقه قید و امضاء کرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجراء نیز باید در ورقه قید شود.
ماده ۵ ـ مامور اجراء ورقه اجرائیه را به شخص یا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۶ ـ در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجرائیه در ظرف یکماه و بفاصله هر ده روز یکمرتبه در کثیرالانتشارترین روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در انمحل در کثیرالانتشارترین روزنامه نزدیکترین محل اعلان خواهد شد و در ان اعلان تصریح میشود که پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی از متعهد که بدست آمده و توقیف شد بفروش رسیده و طلـب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اینکه هیچ اعلان دیگری راجع بتوقیف یا فروش اموال به متعهد بشود مراتب مذکوره به پارکه نیز اطلاع داده میشود.
ماده ۷ ـ هرگاه باموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام بانتشار اعلانات مذکور در ماده فوق بقدر کافی از ان اموال توقیف خواهد شد.
ماده ۸ ـ اگر انجام تعهـدی که بموجب سند رسمی لازم الاجراء بعمل آمده متوقف بر شرایط مقدماتی بوده و در حصول آن شرایط و مقدمات اختلافی باشد که حل آن محتاج بقضاوت است عملیات اجرائی به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد تا اختلاف بموجب حکم قطعی محکمه صالحه حل شود.
فصل دوم- در اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده 9- (منسوخ 19ˏ01ˏ1313)ـ
اگر مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقول بوده و به ان عین دسترس باشد و همچنین اگر مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد آن عین را طوعا تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور را با منافع آن در صورتی که سند مشعر بر منافع نیز باشد به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر این که آن عین منقول در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت بان مدعی مالکیت است. در این دو صورت متعهدله باید به محکمه صالحه رجوع نماید.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد که به آن دست رس نیست مطابق ترتیب ذیل حق متعهدله استیفاء خواهد شد.
ماده 11ـ هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد مفاد آن را طوعا بموقع اجراء نگذارد یا تصدیق از متعهدله راجع بقرار مهلت یا اقساط ارائه نکرد و یا عرضحال اعسار بمحکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه را راجع به این موضوع ابراز ننمود شخص متعهد بتقاضای متعهدله و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.
تبصره ـ مفاد این ماده باید صریحا در ورقه اجرائیه قید گردد.
ماده ۱۲ ـ هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقدیم نمود ولی در ظرف یک ماه آن را تعقیب نکرد از حیث امکان توقیف در حکم کسی خواهد بود که عرضحال اعسار نداده است.
ماده ۱۳ ـ تقدیم عرض حال اعسار یا صدور حکم اعسار مانع نخواهد بود که در صورت یافت شدن مالی برای متعهد متعهدله تقاضای استیفاء حق خود را از آن بنماید.
ماده ۱۴ ـ هرگاه متعهدله تقاضای خلاصی متعهد توقیف شده را بکند مجددا میتواند توقیف او را بخواهد لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۵ ـ مخارج متعهد در توقیف گاه و مخارج معالجه او در صورت مریض شدن در آن جا بعهده متعهدله خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ هرگاه قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد قیمت مساوی وجه التزامی خواهد بود که طرفین مقرر داشته‌اند و در صورتی که وجه التزامی معین نشده باشد قیمت از روی میزان حق‌الثبتی که تادیه شده است تعیین میشود.
ماده ۱۷ ـ بعد از انقضای مدت ده روز مذکور در ماده یازده هر وقت که متعهدله دارائی برای متعهد ارائه نماید آن مال بترتیب ذیل توقیف شده و بفروش میرسد.
فصل سوم- در توقیف اموال منقوله
مبحث اول- در کلیات
ماده ۱۸ ـ عدم حضور متعهد و یا متعهدله مانع از توقیف اموال نخواهد بود.
ماده ۱۹ـ مامور اجراء باید در موارد مفصله یک نفر نماینده پارکه و یک نفر مامور از نظمیه برای حضور در عملیات توقیف دعوت نماید:
۱ـ هر گاه درب خانه یا اطاق بسته و یا مقفل است و باز نمیکنند.
۲ـ هرگاه توقیف در غیاب متعهد بعمل میاید.
ماده ۲۰ ـ اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمیشود:
۱ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء و حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است
۲ـ آذوقه موجوده بقدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه.
۳ـ نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
۴ـ لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و نظمیه.
۵ـ اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است.
ماده ۲۱ ـ توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به ان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
مبحث دویم -در ترتیب صورتی که از اموال منقوله برداشته میشود.
ماده ۲۲ ـ قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود. و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود.
در مورد طلا و نقره آلات، هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین میگردد.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره وعده عدل و نمره و انگ آنها تصریح میشود.
از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع قیمت اسمی آنها در صورتمجلس معین میشود.
ماده ۲۳ ـ در صورت ریز اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.
ماده ۲۴ ـ عدد وکیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود- صورت باید قیطان کشیده شده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.
ماده ۲۵ ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید باید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء برسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین‌السطور ممنوع است.
ماده ۲۶ ـ در مواردی که متعهدله و متعهد و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت‌جلسه قید میشود.
ماده ۲۷ ـ اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجراء اظهار نمایند و هرگاه مامور اجراء ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات آن را قید میکند.
ماده ۲۸ ـ بتقاضای متعهدله و متعهد مامور اجراء باید سوادی از صورت تنظیم شده بان ها بدهد حقی که از آنها گرفته می شود موافق تعرفه است.
ماده ۲۹ ـ هرگاه اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مامور اجراء مدخل آن جا را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء جای محفوظ و معین نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر میکند متعهدله و متعهد نیز میتوانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجراء بزنند.
ماده ۳۰ ـ هرگاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۳۱ ـ توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این صورت اموال مزبوره بفوریت و یا بتدریجی که دست میاید فروخته میشود.
ماده ۳۲ ـ هر یک از متعهدله و متعهد که در موقع عملیات توقیف حاضر نشود و یا حاضر شده و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۳ ـ میزان اموالی که توقیف میشود باید دو عشر بیشتر از طلب دائن باشد.
ماده ۳۴ ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در خانه زندگی مینمایند از اثاث‌البیت آنچه که منحصر باستعمال زنانه است ملک زن، آنچه که منحصر باستعمال مردانه است ملک شوهر، و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
هرگاه مالی که توقیف میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین شرکاء بنحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مبحث سوم- در حفظ اموال توقیف شده
ماده 36 ـ اموالی که باید توقیف شود در همان جا که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میشود و در هر حال باید اموال توقیف شده را به شخص مسئولی سپرد.
ماده 37 ـ هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نکردند مامور اجراء معین میکند.
ماده 38 ـ مامور اجراء باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجراء از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.
ماده 39 ـ مامور اجراء نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را به اشخاص ذیل بسپارد:
1ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
2ـ بمتعهدله و متعهد و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با متعهدله و متعهد قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مگر این که شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده 40 ـ سواد صورت اموال توقیف شده بشخصی که مسئولیت حفظ را برعهده گرفته داده شده و قبض رسید دریافت می شود.
ماده 41 ـ شخص حافظ می تواند مطالبه حق‌الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازم است اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد.
در مواردی که حافظ مطالبه مخارجی نماید که برای حفاظت مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ بعللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت اسناد محل میزان حق‌الحفاظه را معین خواهد کرد.
ماده 42 ـ هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.
تبصره- [منسوخ 31ˏ04ˏ1315]
در مواردی که متعهد طلب مترجع را که از کسی دارد برای انجام تعهد معرفی نماید در صورتی مانع از توقیف شخص او خواهد شد که بیش از 3 ماه بانقضای مدت آن نمانده و طلب مزبور وثیقه معتبر داشته و یا اعتبار شخص ثالث مدیون نزد مدیر ثبت محرز شود
ماده 43 ـ هرگاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد مخارج توقیف را متعهدله باید قبلا تادیه نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نیز وصول و بمتعهدله مسترد می گردد.
مبحث چهارم- در توقیف اموال منقوله متعهد که نزد اشخاص ثالث است
ماده 44 ـ هرگاه متعهدله یا متعهد اظهار نمود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری متعلق بمتعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مدیون و سایر مخارج اجراء معادله کند توقیف گشته توقیف‌نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از این که شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از این که دین او به متعهد حال باشد یا مؤجل.
ماده 45 ـ ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را دایره اجراء از او وصول خواهد کرد- این نکته در توقیف نامه باید قید شود.
ماده 46 ـ هرگاه مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا تادیه نماید و اگر کسی که ورقه اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دائره ثبت که عملیات اجراء در حوزه او بعمل می‌آید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 47 ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او توقیف شده است از تادیه آن استنکاف نماید توقیف اموال و توقیف شخص او مطابق مقررات این نظامنامه خواهد بود.
ماده 48 ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیگر باشد باید در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اجرا آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده 49 ـ هرگاه در حین ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث مال یا وجه نقد متعلق بمتعهد نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منکر شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاکم صالحه و صدور حکم نهائی مدیر ثبت امر خواهد داد معادل مالیکه در نزد او بوده بوسیله توقیف شخص و اموال او وصول کنند.
ماده 50 ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقولی متعلق به مدیون نزد مستاجر توقیف شود.
ماده 51 ـ در صورت مذکور در ماده فوق باید وجوهی که بتدریج وصول میشود تا استهلاک طلب دائن بمشارالیه تادیه گردد و اگر استثنااً نگهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع شود:
ماده 52 ـ توقیف وجوه ذیل ممنوع است.
1ـ حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد بجز در موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام کشوری
2ـ خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند.
ماده 53 ـ بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرگاه توقیف حقوقی که مدیون از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل و یا صاحب اولاد بودن مدیون فقط ربع و الا یک ثلث را میتوان توقیف نمود.
فصل چهارم- در توقیف اموال غیرمنقوله
مبحث اول- در کلیات
ماده 54 ـ توقیف مال غیرمنقولی که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی بثبوت نرسیده ممنوع است در مورد املاکی که در دفتر املاک بثبت رسیده و بموجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعاء شخص ثالث اگر چه متصرف ان باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده و توقیف میشود.
ماده 55 ـ توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک بوسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مزبور بعمل میاید.
ماده 56 ـ توقیف نامه باید بفاصله بیست و چهار ساعت برای اطلاع بصاحب ملک ارسال شود.
ماده 57 ـ توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشـده است بوسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک به عمل خواهد آمد.
ماده 58 ـ پس از ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب ملک نسبت بملک توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 59- توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مگر نسبت به مستغلات و آن هم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تادیه دین و مخارج اجرائی را ننموده و یا خود متعهد رضایت بتوقیف منافع بدهد.
ماده 60 ـ توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقفی جائز است که تسلیم عین محصول موضوع ورقه اجرائیه باشد در این صورت نیز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء حق دارد که برای جلوگیری از تفریط نظارت نماید.
ماده 61 ـ در دو مورد ذیل متعهد میتواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را به اطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن گذارد:
1ـ در موردی که قبلا یا لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال غیرمنقول برای استیفای آن توقیف شده است نقدا تادیه کند (در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و مخارج اجرا بلافاصله توقیف رفع خواهد شد)
2ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال غیرمنقول توسط خود متعهد.
مبحث دویم- در ترتیب صورت اموال غیرمنقوله
ماده 62 ـ در موقع توقیف اموال غیرمنقول مامور اجرا بترتیب ذیل عمل میکند:
ماده 63 ـ مامور اجرا صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در این صورت مراتب ذیل را قید خواهد کرد:
1ـ تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه که بموجب آن توقیف بعمل آمده.
2ـ محل وقوع ملک از ولایت و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اگر داشته باشد.
3ـ حدود اربعه ملک.
4ـ مساحت تخمینی ملک
5ـ مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل گاو و ماشین‌آلات و غیره است.
در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجراء باید توضیحات دیگری را نیز که ممکن است در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید نماید.
مبحث سوم- در حفظ مال غیرمنقول توقیف شده
ماده 64 ـ مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتا در تصرف مالک باقی میماند.
ماده 65 ـ در مورد ماده قبل متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و موافق آن تحویل دهد.
ماده 66 ـ در صورتی که منافع مال غیرمنقول نیز توقیف شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدی ملک مزروعی مطابق مقررات مبحث چهارم از فصل سوم این نظامنامه رفتار میشود و محصول املاک مزروعی با رعایت قسمت اخیر ماده (60) به امینی که طرفین بتراضی معین کرده باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین بعهده مدیر ثبت اسناد محل است و در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول بعهده شخص مدیر ثبت خواهد بود
فصل پنجم- در تادیه طلب متعهدله و حق‌الاجرا
ماده 67 ـ هرگاه تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال متعهد اعم از منقول و غیرمنقول نه متعهد طلب متعهدله را ادا نمود نه متعهدله تقاضای عدم فروش اموال توقیف شده را کرد اموال مزبور بفروش میرسد.
ماده 68- [لغو ۱۳۱۱/۵/۱۷]
[هرگاه عین مال مدیون خواه بعنوان رهن خواه بعنوان بیع شرط یا هر معامله دیگر با حق استرداد وثیقه طلب متعهدله باشد و در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد طلب دائن را ادا نکرده و در استیفاء طلب از عین مال مرهون نیز با متعهدله تراضی ننماید مال مزبور بفروش میرسد.]
ماده 69 ـ بمحض اینکه ورقه اجرائیه دفتر اسناد رسمی صادر شد متعهد ملزم بپرداخت نیم عشر اجرائی می شود مگر در موردی که متعهدله بدون حق تقاضای صدور ورقه اجرائی کرده و یا زیاده از میزان حق خود ورقه صادر کرده باشد که در این دو مورد متعهد که نسبت به انچه زیاده از حق خود ورقه صادر کرده است حق اجراء را خواهد پرداخت.
فصل ششم – مبحث اول در فروش اموال منقوله
ماده 70 ـ همین که مدت مقرره بموجب ماده 67 منقضی گردید و نه متعهد طلب متعهدله را ادا کرد و نه متعهدله تقاضای عدم فروش را نمود اداره ثبت باید فورا اعلان حراج اموال توقیف شده را منتشر نماید.
ماده 71 ـ اعلان مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد:
1ـ نوع اموال توقیف شده.
2ـ روز و ساعت و محل فروش
ماده 72 ـ موعد فروش یکماه است ابتدای این مدت از روز انتشار اعلان حراج محسوب میشود در اشیاء سریع‌الفساد و یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد تاخیر از موعد مقرر به رضایت متعهدله ممکن است ولی در این صورت مخارج اعلان مجدد بعهده او بوده و در حساب متعهد گذارده نمیشود.
ماده 73 ـ اعلان فروش باید بدرب نظمیه و کمیسری و صلحیه و معابر عمده محل الصاق و لااقل در یک روزنامه نیز درج شود متعهد و متعهدله میتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود نیز اعلانات لازمه را بنمایند.
ماده 74 ـ در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آید.
ماده 75 ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف و یا مترجم و یا قائم مقام و یا وراث آنان بمعرض فروش گذاشته نمیشود.
ماده 76 ـ متعهدله میتواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مباشرین فروش اعم از نماینده پارکه و مامور نظمیه و غیره حق شرکت در آن ندارند.
ماده 77 ـ متعهد میتواند با تادیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری کند و نیز میتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال توقیف شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد.
ماده 78 ـ کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدا بدهد مگر اینکه متعهدله فروش بالنسیه را قبول کند در این صورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.
ماده ۷۹ ـ اگر کسی که بالاترین قیمت را تکلیف کرده حاضر به تادیه قیمت نشود مزایده بهمان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است و بخرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است تجدید میشود در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده بقیمت بیشتری فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقیمت کمتر فروخته شود تفاوت را خریداری که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی بعمل آمده است باید بدهد.
ماده 80 ـ در هر موقعی که وجوه حاصل از فروش برای اداء طلب متعهدله و سایر مخارج (مخارج توقیف و اعلان عشریه) کافی باشد فروش بقیه اموال توقیف میشود.
ماده 81- (منسوخ 00ˏ00ˏ1311)ـ
در مورد فروش مالی که خواه بعنوان رهن و خواه بعنوان بیع شرط و خواه بهر عنوان دیگر وثیقه دینی میباشد هرگاه فروش بتقاضای متعهدله بعمل آید که مال وثیقه طلب او است آن مال مطابق مقررات این نظام نامه بفروش میرسد.
ماده 82 ـ در مورد مالی که وثیقه دینی است و متعهدله دیگری غیر صاحب وثیقه تقاضای فروش آن مال را مینماید فقط وقتی فروش جائز است که حاصل فروش بیش از میزان دینی باشد که مال وثیقه آن قرار داده شده.
ماده 83 ـ در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:
1ـ هرگاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده 76 ممنوع از شرکت در خرید بوده.
2ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محل که بموجب اعلان معین شده بعمل آید.
3ـ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است رد نمایند.
4ـ هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه بعمل آید.
ماده 84 ـ فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی بعمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
مبحث دوم- در فروش اموال غیرمنقوله
[اصلاحی ۱۳۱۲/۴/۲۰]
ماده 85 ـ جز در مواردی که بموجب این مبحث معین شده است تمام مقررات راجعه به فروش اموال منقول در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز رعایت میشود.
ماده 86 ـ در صورتی که عین مال غیرمنقوله وثیقه یا مبیع متعهدله نباشد فورا پس از توقیف آن مال و در صورتی که عین مال غیرمنقول وثیقه یا مبیع باشد پس از انقضاء مدت اخطار ده روز مذکور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک به متعهد اخطار کتبی میشود که هرگاه در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اخطار دین خود را با تمام متفرعات آن تأدیه ننمایند مال مزبور بطریق حراج فروخته خواهد شد.
ماده 87 ـ هرگاه متعهد در ظرف مهلتی که بموجب ماده قبل به او داده میشود دین خود را با متفرعات آن ادا نکرد اعلان حراج منتشر و مال غیرمنقول بفروش میرسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه است مگر اینکه متعهدله مدت بیشتری را کتباً تقاضا کرده باشد.
ماده 88 ـ در اعلان حراج باید نکات ذیل تصریح شود.
1ـ اسم و اسم خانوادگی مالک.
2ـ محل وقوع و توصیف اجمالی ملک.
3ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4ـ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.
5 ـ تصریح باینکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن و در این صورت کدام قسمت.
6 ـ قیمتی که بر طبق ماده 103 معین میشود. (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر) با تصریح باینکه چوب اول حراج از قیمت مزبور شروع خواهد شد.
7ـ روز و ساعت و محل حراج.
ماده 89 ـ اعلان حراج ( در ظرف یک ماه) باید در یکی از جراید کثیرالانتشار محلی و در تمام ایام انتشار آن جریده منتشر گردد ولی عدم انتشار باین ترتیب مانع از حراج نخواهد بود مگر در صورتی که اعلان حراج کمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد.
هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان باید بطریق مذکور فوق در یکی از جرائد کثیرالانتشار طهران منتشر شود در این صورت روز حراج را اداره کل ثبت اسناد و املاک بطریقی معین خواهد کرد که حسب‌المورد روز حراج با تاریخ انتشار اولین اعلان یکماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد.
بعلاوه اداره محلی باید پس از معین شدن روز حراج اعلانی در محل بطریق مقتضی منتشر نماید اعلان مزبور باید به نقاط ذیل بوسیله کمیسری یا نایب‌الحکومه محل الصاق گردد:
درب عمارت حکومتی محل ـ درب محکمه محل اگر باشد – درب کمیساریا – درب اداره ثبت محل و اماکن عمومی دیگری که اداره مقتضی بداند.
در روز حراج ملک به بالاترین قیمتی که طالب داشته باشد فروخته میشود مشروط بر اینکه آن قیمت از قیمت مذکور در ماده 103 (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر )کمتر نباشد هرگاه ملک بفروش نرسید اعلان حراج جدیدی منتشر خواهدشد و پس از 15 روز از تاریخ نشر اولین اعلان حراج بعمل خواهدآمد.
ماده 90 ـ اعلان حراج ثانی نیز باید بطریقی که در ماده 88 مقرر است منتشر شود معذلک در مورد حراج ثانوی اگر اعلان حراج کمتر از چهار مرتبه منتشر شده باشد حراج واقع نخواهد شد.
در حراج ثانوی ملک ببالاترین قیمتی که مشتری پیدا کند فروخته خواهد شد ولو اینکه آن قیمت کمتر از قیمت مذکور در ماده 103 (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر) باشد.
در هر موردی نیز که حراج ثانی عملی نشده باشد متعهدله میتواند تقاضای تجدید اعلان حراج نماید در این صورت اعلان حراج جدیدی منتشر شده و پس از 15روز از تاریخ نشر اولین اعلان مطابق این ماده حراج بعمل خواهدآمد.
ماده 91 ـ کسی که در موقع حراج خریدار میشود باید تمام قیمت را نقدا پرداخته و با لااقل عشر قیمتی را که تکلیف کرده نقداً در همان مجلس حراج و بقیه را تا 48 ساعت پس از تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج بپردازد.
اگر تا 48 ساعت بقیه قیمت پرداخته نشد حراج تجدید میشود و در این صورت تمام مخارج حراج قبل و حراج بعدی که خریدار مستنکف از تادیه باعث آن شده بعهده مشارالیه است وصول مخارج حراج بهمان طریقی بعمل خواهدآمد که برای نیم عشر اجرائی مقرر است.
هرگاه در حراج بعد ملک بکمتر از قیمتی که خریدار مستنکف از تأدیه تکلیف کرده بود بفروش رسید تفاوت تا حدی که با عشر مذکور در فوق تکافو نماید از آن عشر جبران خواهدشد و اگر از عشر مبلغی باقی بماند به نفع دولت ضبط میشود.
کسی که ملک برای تأدیه طلب او فروخته میشود میتواند تا میزان طلب خود فروش به نسیه را قبول نماید و در این صورت خود مسئول وصول مبلغی است که به نسیه قبول کرده این نکته باید در صورت مجلس قیدشده به امضای مشارالیه برسد.
فصل هفتم – در مقررات مختلفه
[اصلاحی ۱۳۱۲/۴/۲۰]
ماده 92 ـ در هر موردی که اداره ثبت اسناد بعد از صدور ورقه اجرائیه تمام یا قسمتی از طلب دائن را وصول مینماید باید نیم‌عشر حق‌الاجراء و مخارج توقیف و مزایده و غیره را نیز از متعهد وصول کند و در هرحال مخارج توقیف و مزایده و اعلان را اگر قبلاً متعهدله داده باشد باید از اولین وجهی که وصول میشود به او مسترد نمود و اگر خود اجرا داده باشد باید از همان وجه موضوع کرد و نسبت بنیم عشر حق‌الاجرا ثبت اسناد باید آنرا از هر وجهی که وصول میشود به نسبت آن وجه قبلا موضوع کرده ولی در آخر تمام آنرا متعهد باید تادیه کند.
ماده 93 ـ در مورد فروش اموال غیرمنقولی که قبل از تاریخ اجرای این نظامنامه تقاضای فروش آن بعمل آمده ولی اعلان حراج آن منتشر نگشته و یا حراج ثانوی آن عملی نشده است مقررات این نظامنامه رعایت خواهد شد. مقررات مزبور در موردی نیز باید رعایت شود که حراج ثانوی ملک بعد از تاریخ اجرای این نظامنامه عملی نگردد.
در سایر موارد مربوطه بحراج اموال غیرمنقول که تقاضای فروش آن قبل از تاریخ اجرای این نظامنامه بعمل آمده است مقررات نظامنامه سابق رعایت خواهد شد. معذالک مقررات ماده 91 این نظامنامه در تمام حراجهائی که از این تاریخ بعمل میاید باید رعایت شود اعم از اینکه آن حراجها مطابق این نظامنامه باشد یا نظامنامه سابق.
ماده 94 ـ در مورد فروش اموال وظائفی که مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی بعهده رئیس محکمه ابتدائی است بعهدة مدیر ثبت خواهد بود.
ماده 95 ـ هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که به خریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار خود متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال به خریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
ماده 96 ـ اشخاص ذیل را نمی‌توان برای انجام تعهد توقیف کرد:
1ـ صغار و مجانین و سُفها.
2ـ اولیاء اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بی معاش بمانند.
3ـ زنان حامله یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته است.
4ـ مریض مادامی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند.
ماده 97 ـ مدیونی که توقیف خود را بر خلاف قانون می‌داند میتواند از مامور اجرا تقاضا کند که او را نزد مدیرثبت برد و مامور اجرا مکلف است این تقاضای او را مجرا دارد مدیر ثبت پس از تحقیقات هرگاه توقیف را برخلاف قانون دید حکم استخلاص مدیونرا میدهد.
ماده 98 ـ مدیونی که بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه دارای اجرت و کسب بوده و عایداتی بطور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و بوسیله اخذ ضامن و یا وسائل ممکنه دیگر مبلغ فوق را وصول و بداین میپردازد تا وقتی که طلب او مستهلک شود.
ماده 99 ـ متعهدله در موقع تقاضای توقیف بایستی مخارج 10 روز توقیف متعهد را قبلا تادیه نماید و پس از اتمام مدتی که مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقیف اگر مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا تادیه نکند متعهد از توقیف خارج خواهد شد.
ماده 100 ـ مامور اجرا در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقیف خواهد کرد.
ماده 101 ـ نسبت به فروش اموال منقول که قیمت مجموع آن بیش از سی تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقیف شده در مرکز حراج عمومی حراج خواهد شد.
ماده 102 ـ اموال منقولی که بعنوان بیع شرط با رهن یا بهر عنوان دیگر وثیقه دین است مطابق ماده 34 قانون ثبت هرگاه انتقال‌دهنده از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده حق دارد از اداره ثبت تقاضای فروش مال مورد وثیقه و تأدیه طلب خود را مینماید اداره ثبت اسناد در موقع ابلاغ اخطار مذکور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک عین مال را توقیف نموده و پس از انقضای مدت مقرر مطابق مقررات مربوط بفروش اموال منقوله بفروش میرساند.
ماده 103 ـ در مورد اموال غیرمنقوله اداره ثبت باید قبل از روز مزایده مال مزبور را بوسیله یک نفر مقومی که خود معین خواهد کرد تقویم نماید و شروع بمزایده از قیمتی بعمل خواهد آمد که مقوم اداره معین نموده است بعد از وضع سه عشر آن قیمت.
ماده 104 ـ در مورد اموال غیرمنقوله که بطریق مزایده فروخته میشود اداره ثبت مکلف است که ملک را در صورت وقوع آن در شهری که مزایده در آنجا بعمل می‌آید در ظرف یک هفته و در صورت وقوع آن در خارج آن شهر در ظرف 15 روز بتصرف خریدار بدهد .قیمت ملک تا روز تسلیم مال بمشتری در صندوق ثبت اسناد ودیعه بوده و تا موقعی که ملک بتصرف مشتری داده نشده است اداره ثبت مجاز نخواهد بود که آن را به طلبکار و یا به مالک اولی ملک رد نماید.
ماده 105 ـ هر گاه کسی قبل از قطعی شـدن مزایده نسبت بملکـی که بمزایده فروخته میشود ادعای حقی نماید و آن حق با فروش ملک منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق باید بمحکمه صالحه رجوع کند.
ماده 106 ـ در مورد ماده 105 اگر ملکی که مورد ادعای شخص ثالثی است در دفتر املاک ثبت شده و یا مدت اعتراض نسبت به ان گذشته باشد توقیف مزایده فقط وقتی بعمل میاید که ادعای شخص ثالث مستند بسند رسمی منتسب بمالک باشد.
ماده 107 ـ در مورد املاکی که در جریان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقی است مدعی حق فقط وقتی میتواند از اقدام بمزایده جلوگیری نماید که عرضحال اعتراض داده و تصدیقی مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه نماید.
ماده 108 ـ نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت میباشد مفاد ماده 105 باید رعایت گردد معذالک در موارد ذیل کسی که باید مزایده بنفع او بعمل آید میتواند رفع توقیف آن و اقدام بمزایده را تقاضا نماید:
1ـ اگر مدعی حق تا ده روز از تاریخ توقیف مزایده تصدیقی از محکمه مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه ندهد.
2ـ اگر کسی که مزایده بنفع او بعمل میاید تصدیقی ارائه دهد که مدعی حق بعد از تقدیم عرضحال دعوی خود را در ظرف دو ماه متوالی مشکوت گذاشته است.
ماده 109 ـ درتمام مواردی که مزایده ملک توقیف میشود اگر متعهد دارائی دیگر داشته باشد حق متعهدله ازدارائی مزبور استیفاء میگردد.
ماده 110 ـ وصول نیم عشر اجرائی بهمان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد معذلک دایره اجراء ثبت میتواند نظر بمبلغ نیم عشر هر طریق دیگری را که برای وصول مناسبتر بداند اتخاذ کند.
ماده 111 ـ مخارج ایاب و ذهاب مامورینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی بخارج شهر میروند مطابق نظامنامه راجع بفوق‌العاده سوار مخارج اعضاء و مستخدمینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی و یا برای سایر امور مربوطه بادارات ثبت به خارج شهر میروند بر طبق نظامنامه مربوط بمخارج مسافرت حساب و پرداخته خواهد شد.
ماده 112 ـ انجام وظایفی که مطابق این نظامنامه بعهده مدیرثبت گذاشته شده است در طهران بعهده رئیس اجرا خواهد بود مگر در مواردی که مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجراء وظایف مزبور بعهده شخص مدیر ثبت گذاشته شده باشد.
ماده 113 ـ در مورد قبوضی که باید باقساط تادیه شود هرگاه میزان هر قسط دویست ریال یا کمتر باشد در طهران مقررات این نظامنامه را امناء صلح نواحی بموقع اجراء می‌گذارند.
مرجع شکایت از امناء صلح در آن قسمتی که مربوط باجراء اسناد مزبور است در طهران رئیس اجراء و در خارج طهران مدیر ثبت خواهدبود.
ماده 114 ـ در مـورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بمتعهدله داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را به رئیس اجراء اداره ثبت و در صورتی که میزان قسط دویست ریال یا کمتر باشد در طهران بامین صلح ناحیه صلاحیت دار ارائه داده و وصول وجه آن را تقاضا کند رئیس اجرا یا امین صلح مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ کرده و در حدود این نظامنامه در وصول و ایصال وجه قبوض اقدام خواهدنمود.
مادة 115 ـ در مواردی که موضوع سند لازم‌الاجراء تادیه وجه نقد باشد مامور اجراء باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ استحقاق داین بمطالبه تا روز وصول از قرار صدی 12 در سال حساب کرده و از متعهد دریافت نماید.
ماده 116 ـ هرگاه موضوع ورقه اجرائیه تخلیه عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره باشد مامور اجراء باید اجرت‌المثل عین مستاجره را از روز انقضاء مدت اجاره تا روز تخلیه بهمان میزان اجرت‌المسمی حساب کرده و از مستاجر دریافت دارد.
ماده 117 ـ [اصلاحی ۱۳۱۲/۴/۲۰]
کلیه اخطارهائی که در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی بعمل می‌آید بمحل اقامتی که متعاملین در حین تنظیم سند معین کرده و باید روی سند قید شود ابلاغ خواهد شد.
هرگاه متعهد یا متعهدله محل اقامت خود را تغییر داده و به دفتر اسناد رسمی که سند در آنجا تنظیم شده است اطلاع ندهد و یا پس از شروع بعملیات اجرائی دائره اجرا را از این تغییر مطلع نسازد هر ابلاغی که بمحل اقامت سابق بشود معتبر خواهد بود مفاد این ماده در مورد اسنادی رعایت خواهد شد که مطابق متحدالمال نمره ( ) تنظیم شده باشد.
ماده 118- [اصلاحی ۱۳۱۲/۴/۲۰]
مواد فوق در طهران از (25) تیر و در ولایات از 25 مرداد 1312 بموقع اجراء گذارده میشود.
ماده 119- [الحاقی ۱۳۱۲/۵/۱۹]
در مورد تقاضای اجرای قبوض اقساطی بر طبق دستور ماده 113 متعهدله بایستی بصلحیه ناحیه محل اقامت مدیون مراجعه کند.
ماده 120- [الحاقی ۱۳۱۲/۵/۱۹]
در مواردی که موجر در ضمن تقاضای وصول وجه قبوض اقساطی تقاضای فسخ و تخلیه را هم دارد بایستی بدفتر اسناد رسمی مربوط مراجعه نموده و صدور ورقه اجرائیه را برای وصول وجه قبوض و تخلیه مورد اجاره بخواهد.
ماده 121- [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۲۱]
در مورد اجناسی که نرخ روز آنها در بازار معین است از قبیل گندم و جو و کاه و برنج و روغن و غیره انتشار اعلان مزایده لازم نیست و جنس مورد توقیف را بقیمت عادله روز می توان به متعهدله واگذار کرده و یا در بازار آزاد بمعرض فروش گذارده وجه آن را به متعهدله پرداخت.
ماده 122- [الحاقی ۱۳۱۲/۶/۲۱]
هرگاه متعهد بواسطه اقدامات خود از مزایده مالی که اعلان مزایده آن شده و یا بنحو دیگر از اینکه عملیات اجرائی اداره ثبت به نتیجه برسد جلوگیری نماید اداره ثبت می تواند با تصویب وزارت عدلیه او را توقیف کرده و مادام که دین خود را نپرداخته و یا متعهدله کتبا تقاضای استخلاص او را نکرده است در توقیف نگاهدارد.
داور- وزیر عدلیه