ماده ۱ – بمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم‌آهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد.
شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق به دولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأئید هیئت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱ – مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یا بی‌سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
تبصره ۲ – شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.
تبصره ۳ – شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائر گردد.
[اساسنامه شرکت مخابرات ایران]
[اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران]
ماده ۲ – تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
ماده ۳ – آئین‌نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۴ – تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۱ – مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده ۵ – شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده ۶ – آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۷۳/۲/۶]
شرکت میتواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل میگردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
تبصره – در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت به سرمایه متعلق به شرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.
[اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان‌ها]
ماده ۸ – شرکت میتواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط به خود را بمؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.
ماده ۹ – شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.
ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط بمخابرات که متعلق بوزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران بشرکت منتقل میشود و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بعهده شرکت خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد اراضی و املاکی که بموجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت منتقل میگردد، در صورتی که سند مالکیت بنام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک بنام شرکت ثبت خواهد نمود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۶۳/۹/۱۳]
شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود، به شرح زیر و به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی، جزء دارایی خود منظور نماید:
الف – تمامی ابوابجمعی، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران، مطابق ترازنامه مصوب ۱۳۵۰.۱۲.۲۹ شرکت مذکور.
ب – اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرین عملکرد طرح‌های مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرح‌های عمرانی وزارت مزبور یا امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرح‌های مذکور.
ج – در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت میتواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.
ماده ۱۱ – کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت مزبور به تصویب نرسیده و بموقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آئین‌نامه‌های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود. آئین‌نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
تبصره – هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده ۱۳ – شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون در صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بمعابر و اراضی تا آنجائی که موجب زیان و خرابی سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود بمنظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.
در صورتی که مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق‌الذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.
تبصره ۱ – در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوائی قرار میگیرند در صورتی که بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون جبران نمایند.
تبصره ۲ – شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تأئید وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تصویب هیئت وزیران به شهرداری‌های مربوط اعلام نماید شهرداریها مکلفند طبق تصویبنامه هیئت وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
تبصره ۳ – در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بتقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.
تبصره ۴ – در صورتی که در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت میتواند در صورت عدم توافق با مالک بترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۴ – اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بمواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره‌برداری آن جلوگیری نمایند.
تبصره ۱ – هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول باو کتباً اخطار میشود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو میشود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آئین‌نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۶۶/۴/۹]
هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد‌بود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را بطور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.
تبصره ۳ – در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ از مأموران شرکت بوده باشد بانفصال موقت تا یک سال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ – گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسائی عکس‌دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۶ – آن قسمت از قانون ملی‌شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۱ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ر۲ر۱۳۵۰ در جلسه روز شنبه بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی