ماده یک – بموجب این قانون کلیه امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری آن در سراسر کشور ملی میشود.
ماده دوم – دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارائی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.
ماده سوم – برای تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری تلفن در کلیه شهرها و قصبات و دهات کشور وزارت پست و تلگراف و تلفن بنمایندگی دولت شرکتی بنام شرکت سهامی تلفن ایران با سرمایه پانصد میلیون ریال که عبارت از پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی است در طهران تشکیل میدهد و سهام آن با نام و کلا متعلق به دولت خواهد بود .
تبصره 1 – تأمین ارتباط تلفن با سیم و بی سیم با خارج از کشور و همچنین ارتباط تلفن عمومی میان شهرها و قصبات و دهات کشور بوسیله ادارات بی سیم و تلفن دولتی وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام میگیرد.
تبصره 2 – وزارت پست و تلگراف مکلف است بمحض تصویب قانون تأسیس تلفنهای خودکار شهرهای ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرها شروع و در ظرف دو سال تلفنهای موجود را به تلفنهای خودکار تبدیل نماید.
ماده چهارم – بمنظور اجرای ماده 3 به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مبلغ 400 میلیون ریال از بانک ملی استقراض نماید و متدرجاً در ظرف مدت 20 سال با فرع سه درصد (3%) در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلک نماید.
ماده پنجم – کلیه دارائی شرکت سابق (اموال و دیون و مطالبات) بشرکت سهامی تلفن ایران منتقل میگردد و شرکت سهامی تلفن ایران قائم مقام قانونی شرکت سهامی سابق تلفن ایران خواهد بود.
ماده ششم – بهای سهام شرکت سهامی تلفن ایران بنرخ متوسط بازار از یک سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد.
ماده هفتم – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مطالبات بانک ملی ایران را از شرکت سهامی کل تلفن ایران که اصلا و فرعاً تا آخر شهریور 31 بشرح زیر:
اصل آن مبلغ 184158000 ریال
و فرع آن از بهره و کارمزد مبلغ 38479957 ریال
که جمعاً بالغ بر 222637957 ریال
میشود از محل وام مذکور در ماده 4 کسر نماید
تبصره – وام دریافتی 6 هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلا و فرعاً پس از براه افتادن 22 هزار شماره تلفن خریداری شده در ظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهای مکالمات تلفن طهران مستهلک خواهد شد.
ماده هشتم – کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران و مؤسسه تلفن گیلان که تا تاریخ تقدیم این لایحه (31.8.15) در خدمت شرکت بوده‌اند در طهران و شهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب میشوند و وزارت پست و تلگراف مکلف است در آئین‌نامه استخدامی شرکت (که ظرف پنج ماه به تصویب کمیسیونهای امور استخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی رسیده و ابلاغ خواهد گردید) وضع آنان را تثبیت نماید و کارکنان مذکور موظفند در حفظ اموال و ابنیه و ابوابجمعی خود و در بهره‌برداری نهایت مراقبت را بعمل آورند. در صورت تخلف متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و دعاوی مربوط باین موضوع در دادگاههای مربوطه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره – تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غیره کارمندان اعم از فنی و دفتری مادام که آئین‌نامه جدید تنظیم نشده بقوت خود باقی است.
ماده نهم – بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیئتی از نمایندگان وزارت دادگستری – وزارت دارائی – وزارت پست و تلگراف و تلفن و به اندازه لزوم کارشناسان فنی برای رسیدگی بکلیه امور فنی و مالی و اداری شرکت سهامی سابق کل تلفن ایران کیفیت خرید تأسیسات 22 هزار شماره تلفن تهران که از طرف شرکت سابق بعمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتی بعنوان وام از بانک و مردم و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملی ایران و انطباق اعطاء این وام با اصول بانکی و مقررات بانک نامبرده مأمور میشوند.
این هیئت مکلف است منتها تا مدت نه ماه رسیدگیهای لازم را بعمل آورده و نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جاری کشور مورد تعقیب قرار گیرند.
[۱۳۳۲/۴/۱۶- تمدید برای مدت سه ماه]
[لایحه قانونی مربوط به تمدید مدت مقرر در ماده ۹ قانون ملی‌شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور]
ماده دهم – به دولت اجازه داده میشود اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران را منتها تا یک ماه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی از مجرای قانونی شرکت بموقع اجرا گذارد.
[اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران]
ماده یازدهم – کارمندان دولت و کارکنان مشمول مقررات قانونی استخدام کشوری که در خدمت شرکت سهامی تلفن ایران باشند تابع آیین‌نامه و مقررات و اساسنامه شرکت خواهند بود و هر گاه کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری را بپردازند از مزایای قانونی استخدام کشوری و بازنشستگی و وظیفه بهره‌مند خواهند شد.
ماده دوازدهم – وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است برای ایجاد تأسیسات و بهبود ارتباطات وام لازم را حداکثر بنرخ بانک ملی ایران با تصویب هیئت وزیران برای مدتی که در تصویبنامه مربوط تعیین میشود از بانکهای داخلی یا از مردم دریافت و از محل درآمد شرکت تلفن و صرفه‌جوئی های بودجه خود متدرجاً پرداخت و مستهلک نماید.
ماده سیزدهم – دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ترتیب اجرای مقررات ملی‌شدن ارتباطات تلفنی را در گیلان نیز بدهد.
ماده چهاردهم – حق‌الاشتراک نباید بدون اجازه مجلس شورای ملی اضافه شود.
ماده پانزدهم – مجموع وامی که طبق ماده 12 اجازه داده شده حداکثر یکصد میلیون ریال است که نیمی از آن برای شرکت سهامی تلفن ایران و توأم با اجازه افزایش متناسب سرمایه و تعداد سهام شرکت نامبرده بوده و نیم دیگر برای سایر دستگاه‌های ارتباطی وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار خواهد گرفت دولت مکلف است وام اول را از محل عایدات خالص سالیانه شرکت سهامی تلفن ایران و وام دوم را از محل صرفه‌جوئی‌های سالیانه وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا هر دو وام را از محل اعتباراتی که لدی‌الاقتضا در بودجه سالیانه کل کشور منظور میشود در مدت مقرر در ماده 12 مستهلک نماید.
ماده شانزدهم – نرخ متوسط بازار در مدت یک سال قبل از تصویب این قانون که طبق ماده ششم مأخذ پرداخت بهای سهام قرار خواهد گرفت توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت خانه‌های پست و تلگراف و تلفن و دارائی و اقتصاد ملی و دادگستری و بانک ملی ایران تشخیص و پس از تصویب‌هیئت دولت بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده هفدهم – کلیه مقررات و قوانین که مغایر با مقررات این قانون باشد ملغی و وزارت پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی
احمد رضوی