ماده ۱ – خرید – فروش – واگذاری – هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتی که مطابق ماده (۲) به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.
تبصره – نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب میشود.
ماده ۲ – برای موازنه حساب اسعاری کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعاری کمیسیونی به اسم کمیسیون اسعار در وزارت مالیه تشکیل خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه – اداره کل تجارت و بانک ملی ایران – خرید اسعار برای واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار به خارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود.
کمیسیون فقط در حدودی جواز خواهد داد که بتوازن اسعاری کشور خللی وارد نیاید.
کمیسیون اسعار میتواند تقاضای خرید اسعار برای واردات از هر کشور را بیش از حدی که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار به ایران میاورد نپذیرد.
هر گونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد و کلیه نظامنامه‌های اجرائی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و بوسیله وزارت مالیه به هیئت وزراء پیشنهاد خواهد کرد.
[تصویبنامه راجع به معاملات ارز خارجی]
ماده ۳ – کلیه معاملات اسعاری باید منحصراً بوسیله بانک‌هائی بعمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات به آنها داده شده باشد – شرایط اعطاء و بقای این اجازه را هیئت وزراء معین خواهد کرد.
ماده ۴ – نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید.
ماده ۵ – کلیه صادرکنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهی سه ماه پس از صدور به بانکهای مجاز بفروشند.
در صورت لزوم مدت سه ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد.
اسعاری که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانکهای مجاز فروخته شود – موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنی است:
الف – صادرات به ممالکی که با ایران قرارداد تجارتی مبنی بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.
ب – اجناسی که بموجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس بدولت یا مؤسسات بلدی صادر میشود تا میزانی که در قرارداد معین شده.
ج – صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.
ماده ۶ – در مورد صادرات و واردات کشورهائی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۷ – هر کس پس از تصویب این قانون اسعاری از غیر طریق صادرات بدست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانکهایی مجاز بفروشد.
مواردی که باید از این قاعده مستثنی شود ضمن نظامنامه‌های مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.
ماده ۸ – کسانی که قبل از تصویب این قانون تعهداتی به اسعار خارجه کرده‌اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین ماه ۱۳۱۵ مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند . کمیسیون میتواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاری خود ریال در بانک ملی ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعاری خود را تأدیه کند. مدیونی که بترتیب فوق در بانک ملی ودیعه ریالی گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.
ماده ۹ – متخلفین از مواد ۱ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ و مقررات و نظامنامه‌های مذکور در ماده (۲) به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
الف – به حبس از یک سال تا سه سال.
ب – مجرم – شرکاء و معاونین بطور تضامنی بجزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد.
محاکمه در طهران در محکمه که وزارت عدلیه برای رسیدگی به جرائم اسعاری اختصاص خواهد داد بعمل می‌آید – هفتاد درصد از جرائم مأخوذه به کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.
[تصویبنامه راجع به قسمت (ب) از ماده ۹ قانون ارز]
[ماده ۵ قانون تشویق صادرات و تولید:
مجازات حبس موضوع بند الف ماده ۹ قانون ارز مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی میشود و تخلفات ارزی صادرکنندگان فقط مشمول جزای نقدی بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود.]
ماده ۱۰ – برای تسهیل تفتیش اسعار – در مورد اجناسی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید- تجاری که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکت‌هائی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.
ماده ۱۱ – این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری