ماده واحده : تبصره‌های زیر برای تکمیل قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی تصویب میشود:
۱ – تبصره زیر به ماده ۱ اضافه میشود.
تبصره – انتخاب یکنفر مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد. مدت عضویت دو سال و تجدید انتخاب بلامانع خواهد بود.
۲ – تبصره‌های زیر بعنوان تبصره ۵ و ۶ بماده ۲ اضافه میشود.
تبصره ۵ – کارفرمایان مکلفند یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی منعقده را ظرف ۱۰ روز از تاریخ انعقاد بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
در صورتی که وزارت کار و امور اجتماعی با مفاد پیمان دسته‌جمعی منعقده موافق نباشد نظر خود را با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری و منافع خالص کارگاه و تعداد کارگران و بطور کلی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تولید کارگاه و وضع اجتماعی کارگران ظرف بیست روز در استان مرکزی و سی روز در بقیه نقاط از تاریخ وصول پیمان یا حصول اطلاع از مفاد آن اعلام میدارد. چنانچه نظر وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ مورد قبول طرفین یا یکی از آنها قرار نگرفت و منجر بعقد پیمان دسته‌جمعی مجدد نگردید موضوع بشورای سهیم کردن ارجاع میگردد و رأی شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
نظر وزارت کار و رأی شورای سهیم کردن در مورد میزان سهم کارگران از اعمال روشهای مندرج در ماده ۲ این قانون بهر حال از بیست درصد منافع خالص تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۶ – مدت اعتبار پیمان از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در مورد کارگاههائیکه دوره بهره‌برداری آن کمتر از یکسال است پیمان دسته‌جمعی برای مدت بهره برداری منعقد میشود موعد پرداخت سهم کارگران در نتیجه اجرای این قانون در کلیه پیمانهای مربوط باید قید شود.
۳ – تبصره ۳ بشرح زیر بماده ۵ اضافه میشود:
تبصره ۳ – در صورتی که توصیه وزارت کار و اموراجتماعی مورد قبول طرفین قرار نگیرد و یا ظرف مدت مندرج در توصیه نامه نظرات خود را اعلام ننمایند موضوع بشورای سهیم کردن ارجاع میگردد و رأی شورا با توجه به اوضاع و احوال کارگاه و روشهای متخذه در کارگاههای مشابه صادر خواهد شد.رأی مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.
۴ – تبصره‌های ۲ و ۳ بشرح زیر بماده ۸ اضافه میشود:
تبصره ۲ – مقررات ماده ۸ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی در مورد کارفرمایانی که کارگران آنها طبق سایر روشهای مندرج در ماده ۲ قانون مذکور سهیم میشوند نیز لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی بمنظور نظارت در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی و پیمانهای دسته‌جمعی منعقده مأمورانی را که بر حسب مورد تعیین میشوند بکارگاه اعزام خواهد داشت کارفرمایان مکلفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در‌اختیار ماموران مزبور قرار داده و تسهیلات لازم برای انجام وظایف آنان فراهم سازند مأموران فوق دارای اختیارات بازرسان کار مندرج در فصل ۱۱قانون کار خواهند بود.
۵ – تبصره زیر بعنوان تبصره ۲ بماده ۱۶ اضافه میشود.
تبصره ۲ – رعایت تبصره ۵ ماده ۲ در مورد ماده فوق الزامی است.
۶ – تبصره زیر بماده ۱۸ اضافه میشود.
تبصره – شورای سهیم کردن میتواند اختیارات خود را در رسیدگی به اختلافات ناشی از نحوه اجرای پیمانهای دسته‌جمعی مندرج در قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و یا اختلافات ناشی از نحوه اجرای آراء صادره از طرف شورای سهیم کردن را به هیاتهای حل اختلاف مذکور در فصل نهم قانون کار واگذار نماید.
۷ – تبصره زیر بماده ۱۹ اضافه میشود.
تبصره – کمیسیون مندرج در ماده ۱ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی بنام شورای سهیم کردن کارگران نامیده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
دیدگاه شما