هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۹ وزارت کار و خدمات اجتماعی بمنظور بهبود وضع کارگران و تأمین عوائد بیشتر برای آنان و تحکیم روابط کارفرما و کارگر و تصمیم نظام صحیح صنعتی در کارگاههای تولیدی و صنعتی و افزایش و بهبود تولیدات تصویب نمودند:
ماده ۱ – کارفرمایان کارگاههای صنعتی و تولیدی که مشمول قانون کار میباشند باید مقررات این قانون را درباره کارگران خود بموقع اجراء بگذارند شمول و همچنین تاریخ اجراء مقررات این قانون در مورد هر کارگاه صنعتی و تولیدی را کمیسیونی که بریاست وزیر کار و خدمات اجتماعی یا قائم مقام او بامشارکت نمایندگان وزارتخانه‌های دارائی – صنایع و معادن و دادگستری و یک نفر مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی تشکیل میشود تعیین و اعلام خواهد نمود .
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
انتخاب یک نفر مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد. مدت عضویت دو سال و تجدید انتخاب بلامانع خواهد بود.
ماده ۲- کارفرمایان کارگاههائی که بموجب رأی کمیسیون مذکور در ماده ۱ مشمول این قانون واقع میشوند مکلفند حداکثر تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۲ پیمان دسته جمعی بر اساس اعطاء پاداش به تناسب استحصال یا صرفه جوئی در هزینه ها یا تقلیل ضایعات یا سهیم کردن کارگران در منافع خالص یا روش های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش مذکور که موجبات افزایش درآمد کارگران را فراهم سازد یا نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت کارگاه منعقد سازند و یک نسخه از پیمان دسته جمعی مذکور را بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند .
این پیمانها نباید مغایر با قوانین و مقررات جاریه کشور باشد .
تبصره ۱- برای انعقاد پیمان دسته جمعی وزارت کار و خدمات اجتماعی راهنمائی های لازم را بکارفرمایان و کارگران خواهد نمود .
تبصره ۲ – در پیمان های دسته جمعی مدت اعتبار پیمان بایستی قید شود .
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۳/۳/۱۸]
برای هر یک از کارگاههائی که بنا بتشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱ قانون پس از خرداد ۴۲ مشمول مقررات قانون مذکور‌گردد وزارت کار و خدمات اجتماعی میتواند فرصتی که حداکثر از سه ماه متجاوز نباشد برای انعقاد پیمان دسته‌جمعی منظور و اعلام دارد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۴۳/۳/۱۸]
در صورتی که کارگاهی نماینده کارگران طبق آئین‌نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته‌جمعی که حداقل بامضاء پنجاه و یک درصد کارگران همان کارگاه رسید باشد در مورد کلیه کارگران آن کارگاه نافذ خواهد بود.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
کارفرمایان مکلفند یک نسخه از پیمان دسته‌جمعی منعقده را ظرف ۱۰ روز از تاریخ انعقاد بوزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
در صورتی که وزارت کار و امور اجتماعی با مفاد پیمان دسته‌جمعی منعقده موافق نباشد نظر خود را با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری و منافع خالص کارگاه و تعداد کارگران و بطور کلی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تولید کارگاه و وضع اجتماعی کارگران ظرف بیست روز در استان مرکزی و سی روز در بقیه نقاط از تاریخ وصول پیمان یا حصول اطلاع از مفاد آن اعلام میدارد. چنانچه نظر وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ مورد قبول طرفین یا یکی از آنها قرار نگرفت و منجر بعقد پیمان دسته‌جمعی مجدد نگردید موضوع بشورای سهیم کردن ارجاع میگردد و رأی شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.
نظر وزارت کار و رأی شورای سهیم کردن در مورد میزان سهم کارگران از اعمال روشهای مندرج در ماده ۲ این قانون بهر حال از بیست درصد منافع خالص تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
مدت اعتبار پیمان از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در مورد کارگاههائی که دوره بهره‌برداری آن کمتر از یکسال است پیمان دسته‌جمعی برای مدت بهره برداری منعقد میشود موعد پرداخت سهم کارگران در نتیجه اجرای این قانون در کلیه پیمانهای مربوط باید قید شود.
ماده ۳- در صورتی که کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون بشرح ماده ۲ پیمان دسته جمعی منعقد ننمایند مراتب از طرف کارفرما و یا نماینده کارگران کتباً به اطلاع وزارت کار و خدمات اجتماعی خواهد رسید و وزارت کار و خدمات اجتماعی در مدت ۳ ماه با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط کار همان کارگاه وبا توجه بپیشنهادات طرفین روشی تعیین و برای انعقاد پیمان دسته جمعی بطرفین توصیه خواهد نمود .
ماده ۴- اگر توصیه وزارت کار و خدمات اجتماعی مورد قبول نماینده کارگران کارگاه و یا سندیکای حائز اکثریت قرار نگیرد مراتب از طرف وزارت کار و خدمات اجتماعی بکمیسیون مذکور در ماده یک احاله میگردد و تصمیم کمیسیون مذکور قطعی خواهد بود
ماده ۵- چنانچه توصیه وزارت کار و خدمات اجتماعی مورد قبول کارفرما قرار نگیرد کارفرما مکلف است کارگران خود را در منافع خالص کارگاه سهیم نماید
میزان سهم کارگران از منافع خالص کارگاه بموجب تشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی وتأئید کمیسیون مذکور در ماده یک تعیین خواهد گردید و سهم کارگران از منافع خالص از ۲۰ درصد منافع خالص تجاوز نخواهد کرد .
تبصره- در صنایع و کارگاه هائی که بموجب قوانین خاص بوسیله دولت بهره برداری میشود یا انحصاراً توسط دولت اداره میشود در صورتی که میزان متوسط درآمد کارگران از میزان متوسط درآمد کارگران مشابه در سایر صنایع و کارگاهها کمتر باشد مابه التفاوت بصورت پاداش بآنان داده خواهد شد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۳/۳/۱۸]
کارگاهها و صنایعی که بموجب قانون خاص بوسیله دولت اداره و یا بهره‌برداری میشوند مکلف خواهند بود در صورتی که صنایع و کارگاههای خصوصی مشابه مشمول مقررات این قانون شده باشند با توجه به روشهای مندرج در ماده ۲ نسبت به سهیم‌کردن کارگران خود اقدام نمایند.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
در صورتی که توصیه وزارت کار و امور اجتماعی مورد قبول طرفین قرار نگیرد و یا ظرف مدت مندرج در توصیه نامه نظرات خود را اعلام ننمایند موضوع بشورای سهیم کردن ارجاع میگردد و رأی شورا با توجه به اوضاع و احوال کارگاه و روشهای متخذه در کارگاههای مشابه صادر خواهد شد. رأی مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۶- در هر یک از کارگاههائی که روش سهیم کردن در منافع خالص طبق ماده ۵ اجراء میگردد هیئتی بمنظور تعیین مبلغی که از منافع خالص بکارگران تعلق میگیرد و انجام سائر تکالیف مقرر در این قانون تشکیل خواهد شد. هیئت مزبور که بنام هیئت تسهیم منافع نامیده میشود دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن عبارت خواهد بود از یک نفر نماینده کارگران همان کارگاه یک نفر نماینده وزارت دارائی – یکنفر نماینده وزارت صنایع و معادن – یکنفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی .
طرز تشکیل جلسات هیئت تسهیم منافع و حد نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات طبق آیین‌نامه ای که به تصویب وزراء کار و خدمات اجتماعی و دارائی و صنایع و معادن خواهد رسید تعیین میگردد
تبصره ۱- نماینده کارگران مذکور در این ماده همان نماینده اصلی کارگران در غیبت او نماینده علی البدل در شورای کارگاه میباشد که بموجب آیین‌نامه مذکور در ماده ۴۴ قانون کار انتخاب میگردند. در صورتی که در کارگاهی نماینده کارگر تعین نشده باشد یک نفر از کارگران همان کارگاه بانتخاب وزارت کار و خدمات اجتماعی بعنوان نماینده کارگر در هیئت تسهیم منافع تعیین خواهد گردید
تبصره ۲ – نمایندگان وزارت دارائی و وزارت کار و خدمات اجتماعی و وزارت صنایع و معادن در هیئتهای تسهیم منافع را وزراء مربوطه از بین کارمندان دولت انتخاب خواهند کرد
ماده ۷- کارفرمایان نمیتوانند مزایائی را که قبلا در مورد کار.گران خود قائل شده اند کسر و یا قطع نمایند.
ماده ۸- کلیه کارفرمایانی که کارگران آنها در منافع خالص سهیم میشوند مکلفند یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله پس از تصویب و بهر صورت منتها تا یکماه بعد از تصویب مجمع عمومی بوزارت کار و خدمات اجتماعی ارسال دارند
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۴۳/۳/۱۸]
در صورتی که روش متخذه در پیمان دسته‌جمعی روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه باشد میزان سهم کارگران و کیفیت اجرای روش بهمان قرار است که در پیمان دسته‌جمعی مربوطه ذکر و پیش‌بینی گردیده است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
مقررات ماده ۸ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی در مورد کارفرمایانی که کارگران آنها طبق سایر روشهای مندرج در ماده ۲ قانون مذکور سهیم میشوند نیز لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
وزارت کار و امور اجتماعی بمنظور نظارت در اجرای قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی و پیمانهای دسته‌جمعی منعقده مأمورانی را که بر حسب مورد تعیین میشوند بکارگاه اعزام خواهد داشت. کارفرمایان مکلفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ماموران مزبور قرار داده و تسهیلات لازم برای انجام وظایف آنان فراهم سازند مأموران فوق دارای اختیارات بازرسان کار مندرج در فصل ۱۱قانون کار خواهند بود.
ماده ۹- در صورت خودداری کارفرما از ارسال ترازنامه در ظرف مدت مقرر در ماده ۸ بوزارت کار و خدمات اجتماعی هیئتی مرکب از یک نفر بازرس کار که بموجب فصل یازدهم قانون کار تعریف گردیده و دو نفر حسابدار قسم خورده دفاتر و اسناد و مدارک کارفرما را بمنظور تعیین منافع خالص او مورد رسیدگی قرار داده گزارشی تنظیم خواهد نمود و این گزارش قطعی است . کلیه هزینه های مربوط بانجام ماموریت مذکور در این ماده بعهده کارفرما خواهد بود.
ماده ۱۰- پس از اعلام و آمادگی هیئت تسهیم منافع که بوسیله نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی صورت خواهد گرفت وزارت کار و خدمات اجتماعی ترازنامه و حساب سود و زیان کارگاه را بهیئت تسهیم منافع تسلیم خواهد نمود.
تبصره- در صورتی که نماینده کارگران در هیئت تسهیم منافع نسبت به صحت ارقام ترازنامه و حساب سود و زیان تردید نماید هیئت تسهیم منافع رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان رابیکی از حسابداران قسم خورده ارجاع خواهد نمود و نظر حسابدار قسم خورده قطعیت خواهد داشت.
هزینه های مربوط بانجام رسیدگی در صورت تأئید ترازنامه و حساب سود و زیان از سهم کارگران تادیه خواهد شد.
ماده ۱۱- کارفرما ذخیره احتیاطی مذکور در ماده ۵۷ قانون تجارت را از منافع خالص وضع خواهد نمود اما همینکه ذخیره احتیاطی بعشر سرمایه رسید سهم کارگران از کلیه منافع خالص منظور خواهد شد.
ماده ۱۲- در کارگاههائی که روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص اجراء میگردد کارفرما مکلف است ظرف چهارماه پس از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان بوزارت کار و خدمات اجتماعی سهم کارگران را در چهار قسط متساوی ماهیانه به حساب مخصوصی که هیئت تسهیم منافع همان کارگاه در یکی از بانکها افتتاح خواهد کرد واریز نماید.
تبصره- صاحبان امضاء حساب هیئت تسهیم منافع از میان اعضاء هیئت و بانتخاب هیئت مربوط تعیین میشوند. اعضاء هیئت ها را وزارت کار و خدمات اجتماعی ببانکها و مراجع مربوط معرفی مینماید.
ماده ۱۳ – مطالبات هیئتهای تسهیم منافع کارگاه از کارفرمایان و همچنین هزینه مذکور در ماده ۹ این قانون در حکم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده در صورتی که کارفرما از پرداخت آن استنکاف نماید طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزراء دادگستری و کار و خدمات اجتماعی خواهد رسید بوسیله مامورین اجراء ثبت وصول خواهد گردید.
ماده ۱۴- وجوهی که در حساب هیئت های تسهیم منافع متمرکز میگردد باید بر اساس محاسبات دو جدول زیر و حداکثر دو ماه از تاریخ دریافت وجوه بین کارگران تقسیم شود.
جدول شماره ۱
|
سابقه خدمت
|
ضرائب انتفاعی
|
|
یک سال تمام
|
۱
|
|
از یک سال تا پنج سال تمام
|
۳
|
|
از پنج سال تا ده سال تمام
|
۴
|
|
از ده سال تمام و بیشتر
|
۵
|
جدول شماره ۲
|
دستمزد و یا کارمزد
|
ضرائب انتفاعی
|
|
تا ۳۵ ریال
|
۱
|
|
از ۳۵ تا ۶۰ ریال
|
۳
|
|
از ۶۰ تا ۸۰ ریال
|
۴
|
|
از ۸۰ ریال و بیشتر
|
۵
|
تبصره ۱- ضریب انتفاعی هر کارگر عبارت است از جمع دو ضریب مربوط به سابقه خدمت و دستمزد.
تبصره ۲- برای آنکه سهم هر یک از کارگران مشخص گردد کل مبلغی را که کارفرما بابت سهم کارگر پرداخته است باید بر جمع ضرائب انتفاعی کارگران همان کارگاه تقسیم نموده و نتیجه را در ضریب انتفاعی شخصی هر کارگر ضرب کرد.
تبصره ۳- در صورت فوت یکی از کارگران پیش از تقسیم سهم کارگران هیئت تسهیم منافع مکلف است سهم کارگر متوفی را به وراث قانونی او پرداخت نماید.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۴۳/۳/۱۸]
کارگرانی که سابقه خدمت آنان کمتر از یک سال باشد از حداقل ضریب انتفاعی جدول شماره یک استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۵- در صورتی که اعضاء هیئت از حدود تکالیف مقرره خود تجاوز نموده و یا در وجوه مربوطه تصرفاتی نمایند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۶- توافق کارفرما و نماینده کارگران برای انعقاد پیمان دسته جمعی مربوط در هر موقع نافذ و معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۴۳/۳/۱۸]
در این قبیل پیمانها که خارج از مهلتهای مقرر قانونی منعقد میگردد مزایای کارگران از تاریخ شمول کارگاه بایستی تأدیه گردد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
رعایت تبصره ۵ ماده ۲ در مورد ماده فوق الزامی است.
ماده ۱۷- هیچ یک از کارگران نمیتوانند به استناد این قانون در اداره امور کارگاه مداخله نمایند.
ماده ۱۸- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد اختلافات مربوط به پیمان دسته جمعی مندرج در این قانون در مرحله اول شورای کارگاه در مرحله نهائی همان کمیسیون مذکور در ماده ۱ خواهد بود و نظر کمیسیون در حکم رای قطعی هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۴۳ قانون کار بوده و بهمان نحو بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
شورای سهیم کردن میتواند اختیارات خود را در رسیدگی به اختلافات ناشی از نحوه اجرای پیمانهای دسته‌جمعی مندرج در قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و یا اختلافات ناشی از نحوه اجرای آراء صادره از طرف شورای سهیم کردن را به هیاتهای حل اختلاف مذکور در فصل نهم قانون کار واگذار نماید.
ماده ۱۹- وزارتخانه های کار و خدمات اجتماعی – دادگستری و دارائی و صنایع و معادن مامور اجراء این قانون میباشند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۴۸/۹/۱۹]
کمیسیون مندرج در ماده ۱ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی بنام شورای سهیم کردن کارگران نامیده میشود.
ماده ۲۰- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین این لایحه را برای تصویب تقدیم دارد.