فصل اول – کلیات و سرمایه
ماده ۱- بانک ملی ایران که بموجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ [قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت] تأسیس گردیده تابع قوانین و آئین نامه‌های عمومی مربوط بدولت و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمیباشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک ملی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت بمواردی که در این قانون پیش بینی نشده است بانک تابع قانون تجارت است.
ماده ۲- مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و میتواند هر جا لازم بداند شعبه یا نمایندگی دائر نماید. بانک میتواند در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور بموجب تصویب‌نامه هیئت وزیران مرکز خود را بمحل دیگری منتقل نماید.
ماده ۳- سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماماً از طرف دولت پرداخت شده است.
فصل دوم – ارکان بانک
ماده ۴- بانک دارای ارکان ذیل است
الف – مجمع عمومی
ب – هیئت عامل و مدیر کل
ج – شورایعالی
د – هیئت نظار
ه – بازرس دولت
الف – مجمع عمومی
ماده ۵- نمایندگی سهام دولت در بانک بعهده وزیر دارائی و دو نفر دیگر است که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر دارائی بموجب تصویب‌نامه هیئت وزیران انتخاب میشوند. اعضای شورای عالی و هیئت عامل و هیئت نظار و بازرس دولت برای شرکت در مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.
ماده ۶
۱ – مجمع عمومی بانک لااقل سالی یکمرتبه و علاوه بر آن بتقاضای وزیر دارائی یا مدیر کل بانک یا رئیس شورای عالی و یا رئیس هیئت نظار بدعوت مدیر بانک تشکیل و دارای وظایف و اختیارات زیر است.
الف – رسیدگی و اظهارنظر نسبت بگزارش وضع بانک که مدیرکل بانک بمجمع داده و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس از استماع گزارش هیئت نظار.
ب – انتخاب اعضای شورایعالی.
ج – انتخاب اعضای هیئت نظار.
د – اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط بعملیات بانک که از طرف مدیر کل و یا کسی که بتقاضای او مجمع تشکیل شده مطرح میشود.
۲ – آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.
۳ – صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضای شورای عالی و هیئت نظار حاضر در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینمایند.
ماده ۷- تصمیمهای مجمع باکثریت آراء نمایندگان صاحبان سهام گرفته می شود و صورت مجلس مذاکرات بامضای رئیس مجمع رسیده و در مرکز بانک نگاهداری میشود و تصویب ترازنامه بمنزله مفاصای هیئت عامل میباشد.
ب – هیئت عامل
ماده ۸
۱ – هیئت عامل بانک تشکیل میشود از مدیرکل و یکنفر قائم مقام و سه نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب میشوند و ممکن است قبل از انقضای مدت مأموریت خود تغییر یابند و یا پس از پایان مدت تصدی مجدداً انتخاب شوند.
۲ – مدیرکل به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب نامه هیئت وزیران بفرمان ملوکانه و سایر اعضای هیئت عامل بپیشنهاد مدیرکل و موافقت وزیر دارائی بموجب تصویب‌نامه هیئت وزیران منصوب میشوند.
ماده ۹- مدیرکل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و بطور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورایعالی خواهد رسید دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد
الف – اجرای مصوبات شورایعالی.
ب – نظارت بر اجرای قانون اساسنامه و آئین نامه‌های بانک.
ج – نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضائی و غیر قضائی با حق توکیل.
د – اتخاذ تصمیم نسبت بکلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء بقائم مقام و معاونین یا کارمندان دیگر بانک.
و – تسلیم گزارش از وضع بانک بمجمع عمومی.
ز – آگاه ساختن هیئت نظارت از کلیه تصمیمات شورایعالی.
ماده ۱۰- مدیرکل وظایف قائم مقام و معاونین را تعیین مینماید و در غیاب مدیرکل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او بقائم مقام واگذار میشود.
ج – شورایعالی
ماده ۱۱
شورایعالی مرکب از نه نفر از اشخاص ذیل است:
مدیرکل بانک ملی
یکی از اعضای هیئت عامل بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل آن بانک.
هفت نفر از اتباع ایران در مجمع عمومی از بین اشخاص صلاحیت دار برای سه سال انتخاب می کند و تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از هفت نفر اشخاص صلاحیتدار از اعضای اولیه شورای عالی بحکم قرعه از عضویت خارج و بجای آنها اعضای دیگر انتخاب خواهند شد از آن ببعد هر سال اعضائی که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت خارج و بجای آنها انتخاب بعمل خواهد آمد اعضائی که خارج میشوند میتوان دوباره انتخاب نمود.
ماده ۱۲
۱ – جلسات شورا لااقل ماهی یکبار و علاوه بر آن بر حسب دعوت رئیس شورا یا مدیر کل بانک تشکیل میشود.
۲ – جلسات شورایعالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل دو سوم از اعضاء آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات باکثریت آراء اعضاء حاضر گرفته میشود.
۳ – شورایعالی از بین اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب میکند.
ماده ۱۳
۱ – وظایف شورایعالی بقرار زیر است:
الف – تصویب آئین نامه استخدام و سایر آئین نامه‌های مندرج در این قانون و بودجه بانک.
ب – اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار ببانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها.
ج – اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود عملیات بانک بشورا مراجعه میشود.
د – اتخاذ تصمیم راجع ببستانکاریهای مشکوک یا لاوصول.
ه – اتخاذ تصمیم نسبت بمعاملات بانک که طرف آن یکی از اعضای هیئت عامل باشد.
۲ – شورایعالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع بامور بانک را که در اجرای وظایف خود لازم میداند از مدیرکل بخواهد.
د – هیئت نظار
ماده ۱۴- هیئت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یکسال از میان اشخاص صلاحیتدار انتخاب میکند.
ماده ۱۵- هیئت نظار لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل میشود بعلاوه هر موقع که رئیس هیئت نظار یا رئیس شورایعالی و یا مدیر کل لازم بدانند آن را دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیت نظار به اکثریت آراء گرفته میشود.
ماده ۱۶
۱- هیئت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور میتواند هر گونه اطلاعی را که لازم دارد خواسته و مستقیماً یا توسط نماینده‌ای که از اعضای خود یا از خارج انتخاب میکند به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیئت نظار بخصوص موظف بانجام امور ذیل میباشد.
الف – بدفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهائی را که بانک باید طبق قانون هرماهه بشورای پول و اعتبار بفرستد تصدیق نماید.
ب – به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
۲ – هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را کتباً بمدیر کل اطلاع میدهد.
ه – بازرس دولت
ماده ۱۷- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود و با حق رأی مشورتی در جلسات شورایعالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت حقوق بازرس دولت را وزارت دارائی پرداخت مینماید.
ماده ۱۸- بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات بوده و موظف است وزارت دارائی را منظماً از جریان امور بانک مستحضر دارد. برای انجام این وظائف میتواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات بهیئت عامل رجوع نماید.
فصل سوم – عملیات بانک
ماده ۱۹
۱ – بانک علاوه بر اداره کردن صندوق پس‌انداز و بانک کارگشائی طبق آئین نامه‌ایکه به تصویب شورای عالی خواهد رسید عملیات ذیل را انجام خواهد داد:
الف – افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت دار.
ب – تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات – سفته و بطور کلی هر سندیکه حاکی از طلب بوده و دارای لااقل دو امضای معتبر باشد.
ج – اعطای وام در مقابل فلزات گرانبها – ارزهای آزاد – رسید انبار رسمی اسناد بهادار و یا غیرمنقول ثبت شده.
د – عرضه نمودن اوراق قرضه و سهام برای فروش بحساب مشتریان.
ه – خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران یا دولتهای خارجی و یا مؤسسات معتبر مالی.
و – گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه.
ز – انجام معاملات ارزی در حدود مقررات بانک مرکزی ایران.
ح – قبول اسناد بهادار بعنوان امانت و انجام هر گونه عملیات مربوط به آن.
ط – گرفتن اعتبار از خارجه و یا دادن وام بخارجه با تصویب شورایعالی.
ی – افتتاح حساب جاری نزد بانکهای خارجه یا داخله.
ک – نگاهداری و اداره صندوقهای امانت.
ل – انجام هر گونه عملیات دیگر بانکی که بموجب قانون بانکداری منع نشده باشد.
۲ – بانک میتواند در موارد ضروری نمایندگی مؤسسات پولی یا بانکی را که بموجب قانون تشکیل شده قبول نماید.
۳ – بانک میتواند از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل خودداری نماید.
فصل چهارم – ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۲۰- سال مالی بانک در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه مییابد و حسابهای بانک بتاریخ مزبور بسته میشود ترازنامه بانک باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بهیئت نظار تسلیم شود.
ماده ۲۱- ارزیابی ارقام دارائی بانک در ترازنامه بطریق زیر خواهد بود:
شمش طلا و مسکوک طلا بقیمت قانونی.
شمش و مسکوک نقره که جریان قانونی ندارد. بنرخ بازار بین‌المللی که ورود و خروج نقره در آن جا آزاد است.
سهام و اوراق بهادار ببهای خریداری یا قیمت روز هر یک پایین تر باشد.
اموال منقول و غیرمنقول ببهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع استهلاک که میزان آن از طرف شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و پاداش.
سود ویژه بعلاوه مبلغ نقل شده در سال قبل پس از وضع مالیاتها بشرح زیر تقسیم میشود.
۱ – یک قسمت از آن طبق قانون بانکداری برای اندوخته‌ها کنار گذارده میشود.
۲ – یک قسمت برای نقل حساب سال بعد که میزان آن بر حسب پیشنهاد مدیرکل و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
۳ – مابقی سود ویژه متعلق بدولت است ولی مادامی که دولت به بانک مرکزی ایران بدهی دارد برای واریز بدهی مزبور در اختیار بانک مرکزی گذارده میشود.
فصل پنجم- مقررات مختلف
ماده ۲۲- اعضای شورای عالی و هیئت عامل و هیئت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع بکار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ نمایند.
ماده ۲۳ – اعضای هیئت عامل و شورایعالی و هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمیتوانند اقدام بمعاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط باینکه موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
ماده ۲۴- چنانچه یکی از مشتریان بانک ورشکست شود و یا بدهی خود را بموقع به بانک نپردازد یا ترتیب رضایت بخشی برای واریز آن ندهد بانک میتواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
ماده ۲۵- مجمع عمومی پاداشی برای اعضاء شورایعالی و هیئت نظار تصویب مینماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده ۲۶- بانک در مقابل اسناد صادره وقتی ملزم است که دارای دو امضای مجاز باشد.
ماده ۲۷- این قانون از تاریخی که قانون پولی و بانکی کشور بموقع اجرا گذارده شود قابل اجرا بوده و جانشین قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۷ خواهد بود ولی در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم آن همان مقررات اساسنامه سابق مجری خواهد بود و همچنین کلیه آئین نامه‌ها تا تغییرات آن بقوت خود باقی میماند.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر بیست و هفت ماده است (طبق قانون اعطاء اختیار بکمیسیونهای مشترک دارائی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رئیس مجلس سنا
رضا حکمت – محسن صدر