فصل اول – کلیات
ماده ۱ – بانک ملی ایران که بموجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ [قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت] تشکیل شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۱۰ دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور میباشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.
ماده ۲ – مرکز بانک در پایتخت است.
بانک میتواند در داخله و خارجه شعبی تأسیس و یا نمایندگانی معین نماید ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیئت وزراء خواهد بود.
فصل دوم – سرمایه و اندوخته
ماده ۳ – سرمایه بانک بموجب قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۴ سیصد ملیون (میلیون) ریال است که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده و ۲۳۵.۳۲۵.۷۵۷.۱۰ ریال آن پرداخت گردیده است هر سهم حق یکرأی دارد سهام بانک یا گواهینامه های موقت قابل انتقال نیست مگر بموجب قانون مخصوص و فقط باتباع ایران.
تبصره – علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ ابان ۱۳۱۶ جزء سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی و یا فروش بسرمایه نقدی فوق اضافه میگردد.
ماده ۴ – همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک برای اندوخته احتیاطی کنار گذاشته میشود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود علاوه بر این مدیرکل بانک میتواند برداشت مبالغ دیگری را از محل سود ویژه سالیانه برای افزایش اندوخته احتیاطی یا فراهم آوردن اندوخته های دیگری بمجمع عمومی پیشنهاد کند.
فصل سوم – ارکان بانک
ماده ۵ – بانک دارای ارکان ذیل است:
الف – مجمع عمومی دارندگان سهام.
ب – مدیرکل.
ج – شورای عالی.
د – هیئت عامل.
ه – هیئت اعتبارات.
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس.
ز – هیئت نظار.
ح – بازرس دولت.
الف – مجمع عمومی دارندگان سهام
ماده ۶ – مجمع عمومی ممکن است عادی یا فوق العاده باشد. مجمع عمومی عادی سالی یکبار بر حسب دعوت مدیرکل بانک در مرکز بانک منعقد میشود تاریخ انعقاد مجمع عمومی موقوف به تصمیم مدیرکل بانک است ولی در هر صورت نباید دیرتر از ۳۱ شهریور باشد.
مجمع عمومی فوق العاده ممکن است بر حسب نظر مدیرکل بانک یا تقاضای یک پنجم دارندگان سهام یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار دعوت شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده را کسی که پیشنهاد دعوت آن را نموده است تعیین خواهد نمود مدیرکل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضای دارندگان سهام یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار آگهی دعوت مجمع عمومی را انتشار دهد.
ماده ۷ – آگهی دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده باید لااقل ده روز و حداکثر بیست روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمی وزارت عدلیه منتشر گردد در آگهی باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور جلسه ذکر شود.
مجمع عمومی نمیتواند در مسائلی که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.
ماده ۸ – نمایندگی سهام دولت در بانک بعهده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه بموجب تصویب هیئت وزراء تعیین میشوند خواهد بود.
اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و هیئت عامل و بازرس دولت برای شرکت در مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.
ماده ۹ – مدیرکل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومی را افتتاح میکند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضاء شورای عالی و هیئت نظار حاضر در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینمایند.
ماده ۱۰ – وظایف مجمع عمومی بقرار ذیل است:
1 – تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیئت نظار.
2 ـ تصمیم راجع به اندوخته ها.
3- تصمیم در هرگونه مسائل مربوط بعملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
4- انتخاب اعضاء شورای عالی.
5 – انتخاب اعضاء هیئت نظار.
ماده ۱۱ – مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده نمیتواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.
ماده ۱۲ – تصمیم های مجمع عمومی باکثریت آراء صاحبان سهام گرفته میشود.
ماده ۱۳ – صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومی در دفتر مخصوصی نوشته شده و بامضاء رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت نظار خواهد رسید دفتر نامبرده در صندوقی که رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت نظار آن را مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک نگاهداری میشود.رونوشت مصدق صورت مجلس بوزارت مالیه داده میشود.
ب – مدیرکل
ماده ۱۴ – مدیرکل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع اجرای امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره مینماید و به استثناء مواردی که در ماده ۵۳ پیش بینی شده بتنهائی دارای حق امضاء بنام بانک میباشد مدیرکل بانک میتواند قسمتی از اختیارات خود را بقائم مقام و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و بطور کلی تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه ها و بودجه که به تصویب شورای عالی خواهد رسید با مدیرکل است لیکن انفصال اعضاء رسمی از خدمت بانک به پیشنهاد مدیرکل و تصویب شورای عالی بعمل خواهد آمد کارکنان رسمی بانک باید تماما تبعه ایران باشند در مقابل دادگاهها مدیرکل شخصا یا توسط کسانی که انتخاب میکند نماینده بانک خواهد بود. و بطور کلی در تمام موارد نمایندگی بانک با مدیرکل است.
تبصره – آئین نامه استخدام اعضاء رسمی بانک به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۱۵ – مدیرکل دارای یک قائم مقام و دو معاون خواهد بود که جمعا هیئت عامل بانک را تشکیل میدهند.
ماده ۱۶ – مدیرکل بنابر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزراء بر حسب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب میگردد – انتخاب قائم مقام و معاونین به معرفی مدیرکل و بموجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیئت وزراء برای مدت سه سال صورت میگیرد عزل هیئت عامل نیز بهمین ترتیب انجام خواهد گرفت مدیرکل و قائم مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضاء مدت ماموریت خود تغییر یابند یا پس از پایان تصدی ابقاء شوند.
ماده ۱۷ – مدیرکل و قائم مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزرا که از طرف هیئت دولت مامور خواهند گردید با ترتیبی که در آئین نامه استخدام مقرر میشود سوگند یاد نمایند.
ماده ۱۸ – مدیرکل و قائم مقام و معاونین باید ایرانی و تبعه ایران باشند و در مدت تصدی خود نمی توانند هیچ شغل دولتی یا آزاد دیگر داشته و یا بهر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاههای اقتصادی باشند.
ماده ۱۹ – مدیرکل از کلیه تصمیمات شورای عالی هیئت نظار را آگاه خواهد ساخت.
ج – شورای عالی
ماده ۲۰ – شورای عالی مرکب است از ۷ نفر اتباع ایران که مجمع عمومی از اشخاص صلاحیت دار برای ۳ سال انتخاب مینماید. شورای عالی از بین خود ۱ نفر را به سمت ریاست برای ۱ سال انتخاب میکند.
تجدید انتخاب رئیس شورا ممکن خواهد بود در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر در آخر سال دوم ۲ نفر دیگر از اعضای اولیه شورای عالی بحکم قرعه از عضویت خارج و بجای آنها اعضاء دیگری انتخاب خواهند شد از آن ببعد هر سال اعضائی که دوره ۳ ساله آنها سر رسیده باشد از عضویت خارج و بجای آنها انتخاب بعمل خواهد آمد اعضائی را که خارج می شوند میتوان دوباره انتخاب نمود.
ماده ۲۱ – جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل ۵ نفر از اعضاء آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شورای عالی به اکثریت آراء اعضاء حاضر گرفته می شود. مدیرکل بانک در جلسات شورای عالی حضور داشته و حق رأی خواهد داشت.
ماده ۲۲ – وظایف شورای عالی بقرار ذیل است:
۱ – اجازه چاپ کردن اسکناس و بجریان انداختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه.
۲ – تعیین نرخ رسمی تنزیل به پیشنهاد مدیرکل.
۳ – اجازه معاملاتی که بطور استثناء با دولت بنرخی کمتر از نرخ رسمی انجام میگیرد.
۴ – تعیین بهای خرید و فروش زر برای معاملات بانک مادام که ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون راجع به نرخ زر مصوب اول اردی بهشت ۱۳۱۳ بقوت خود باقی است.
۵ – تصمیم راجع بخرید یا فروش زر و سیم و ورود آن بکشور یا خروج آن با تصویب هیئت وزراء
۶ – تصمیم نسبت بدادن اعتبار ببانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها.
۷ – تعیین اعضاء هیئت اعتبارات.
۸ – تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیرکل بشورا مراجعه میشود.
۹ – شور و تصمیم راجع بائین نامه های داخلی بانک که برای اجراء مقررات این اساسنامه از طرف هیئت عامل پیشنهاد میگردد.
۱۰ – تصویب بودجه هزینه بانک.
۱۱ – تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک یا دریافت نشدنی.
ماده ۲۳ – شورای عالی حق دارد اطلاعات راجع بامور بانک را که برای انجام وظایف خود لازم میداند از مدیرکل بخواهد بعلاوه میتواند هر موقع لازم باشد از اشخاصی که خود انتخاب میکند هیئت های مشاوری تشکیل داده و نظر آنها را بپرسد.
ماده ۲۴ – جلسات شورای عالی لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل مییابد بعلاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رئیس شورا یا مدیرکل منعقد میشود.
ماده ۲۵ – در مورد معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضاء هیئت عامل باشد و هرگاه طبق تصمیم مجمع عمومی بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوی بشود شورای عالی سمت نمایندگی بانک را خواهد داشت.
د – هیئت عامل
ماده ۲۶ – جز در مواردی که بموجب این اساسنامه استثناء شده است هیئت عامل دارای هرگونه اختیار برای اداره کردن امور بانک میباشد و بخصوص عهده دار انجام امور ذیل است:
1 – تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعبه یا نمایندگی های بانک.
2- تهیه طرح آئین نامه ها و پیشنهادهائی که باید به تصویب شورای عالی یا مجمع عمومی برسد.
3- تهیه ترازنامه و گزارش هیئت عامل برای تقدیم بمجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی و تهیه طرح بودجه بانک برای تصویب شورای عالی.
4- تعیین امضاهای مجاز.
5- تعیین خط مشی کلی اعتبارات بانک.
تصمیم های هیئت عامل با موافقت مدیرکل و لااقل یکی از اعضاء هیئت عامل گرفته میشود.
ه – هیئت اعتبارات
ماده ۲۷ – هیئت اعتبارات هیئت مشاوری است مرکب از ۳ نفر که شورای عالی از بین اعضاء خود برای مدت یک سال انتخاب مینماید.
ماده ۲۸ – هیئت اعتبارات در مسائل مربوط باعتبارات ببانک کمک داده و خط مشی کلی اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت بنوع و میزان کلی اعتبارات به هیئت عامل پیشنهاد خواهد نمود.
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۹ – برای نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصی مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می شود:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
از طرف هیئت وزراء یک نفر.
مدعی العموم دیوان عالی تمیز.
مدیرکل بانک ایران.
خزانه دار کل.
بازرس دولت در بانک ملی ایران.
تبصره – مدت ماموریت ۲ نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی می شود انتخاب خواهد شد.
ماده ۳۰ – هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار وظایف ذیل است:
1 – بازرسی و دریافت اسکناس های چاپ شده.
2 – نگاهداری اسکناسها و تحویل آن ببانک در مقابل پشتوانه قانونی – تحویل اسکناس به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم جریان گذاشتن آن خواهد بود.
3 – دریافت اسکناس هائی که از جریان خارج میشود.
4 – دریافت اسکناسهائی که باید باطل شود و رسیدگی بعملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورت مجلس در دفتر مخصوص تهیه شده و رونوشتی از آن به وزارت مالیه فرستاده می شود.
5 – نگاهداری حساب های پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات برای انجام وظایف فوق دفتری از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل میشود.
ماده ۳۱ – هیئت نظارت حداقل ماهی یک مرتبه گزارشی از مبلغ اسکناس های در جریان و مسکوک زر و سیم و پشیز و شمشهای زر و سیم موجود تهیه و به دولت میدهد – گزارش های مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ز – هیئت نظار
ماده ۳۲ – هیئت نظار مرکب از ۵ نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب مینماید.
ماده ۳۳ – هیئت نظار لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل میشود. بعلاوه هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی یا مدیرکل لازم بدانند آن را دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیئت نظار باکثریت آراء گرفته میشود. مذاکرات هیئت نظار در دفتر مخصوص نوشته شده بامضاء اعضای آن میرسد.
ماده ۳۴ – هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد ولی میتواند نظریات خود را کتباً بمدیرکل اطلاع دهد.
ماده ۳۵ – هیئت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات بانک داشته و میتواند هر گونه اطلاعی را که لازم دارد خواسته و مستقیماً یا توسط نماینده که از اعضاء خود یا از خارج انتخاب می کنند به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیئت نظار بخصوص موظف به انجام امور ذیل میباشد:
1- بدفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهائی را که بانک طبق ماده ۴۶ باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.
2- در هر سال لااقل دو مرتبه بصندوق و موجودی و اوراق و اسناد و سپرده های بانک رسیدگی نماید.
3- بترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارش از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
ح – بازرس دولت
ماده ۳۶ – بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیئت وزراء تعیین میشود و با حق رای مشورتی در شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت حقوق بازرس دولت را وزارت مالیه پرداخت مینماید.
ماده ۳۷ – بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات رسیدگی بوضع معاملات و حساب های خزانه دولت با بانک بوده و موظف است وزارت مالیه را منظما از جریان امور بانک مستحضر دارد برای انجام این وظایف میتواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات بهیئت عامل رجوع نماید.
فصل چهارم- وظایف و عملیات بانک
ماده ۳۸ – وظایف اساسی بانک بقرار ذیل است:
(۱) نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه
(۲) انجام عملیات بانکی خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداریها و همچنین اداره کردن امور وامهای دولتی و شهرداریها و نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار آنها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه.
حق العملی که بانک بابت عملیات نامبرده در بند ۲ محسوب میدارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۳۹ – بانک میتواند معاملات و عملیات بانکی را در حدود قوانین و مقررات بشرح ذیل انجام دهد:
۱ – تعیین نرخ زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج.
۲- خرید و فروش ارزهای خارجی در داخله کشور یا در خارج.
۳- تنزیل و تنزیل اتکائی اوراق تجاری به شرط آن که لااقل دارای دو امضاء معتبر باشد. بجای یکی از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق بهادار – ارز کالا یا ملک به گرو قبول کند به شرط آن که بهای اموال مورد گرو بحدی که تضمین کافی ببانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.
۴- دادن اعتبار در مقابل گروهای ذیل:
الف) فلزات گران بها از مسکوک یا شمش
ب) ارزهای آزاد
ج) رسید انبارهای رسمی
د) اموال غیرمنقول ثبت شده (مادامی که بانک رهنی غیرمنقول تشکیل نشده است)
مجموع وامهائی که بترتیب بند (ج) و (د) داده می شود نباید از ۳۳ درصد موجودی اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.
۵- نگاهداری حسابهائی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه.
شورای عالی بناء بر پیشنهاد مدیرکل حداکثر مدت سررسید ارزها و اوراق تجاری و اعتبارات موضوع شماره های ۲ و ۳ و ۴ این ماده را تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۰ – بانک ملی میتواند به شهرداریها در حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و به بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاه های تجاری دیگر که با سرمایه دولت تشکیل میشود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.
ماده ۴۱ – بانک نمیتواند عملیات ذیل را انجام دهد:
۱ – بدولت یا ادارات دولتی بدون اجازه مجلس شورای ملی وام بدهد.
2 – اقدام بمعاملاتی نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین ماشین آلات و غیره مگر برای احتیاجات خود.
3 – اموال غیر منقول تملک کند مگر برای رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود – در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ تملک بفروش برسد.
4 – اوراقی را که نماینده عملیات حقیقی تجاری نیست نزول کند.
5 – از اشخاص یا شرکتها و بنگاه های خصوصی ضمانت کند جز در موارد و طبق شرایطی که برای دادن وام بانها تعیین شده است.
6 – خرید سهام و یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاههای فلاحتی یا صنعتی یا تجاری و اقدام بمعاملات تجاری جز خرید و فروش زر و سیم.
7 – دادن وام در مقابل سهام و اوراق وامهائی که در یکی از بورسهای معتبر نرخ بندی نمیشود.
باستثناء موارد فوق بانک میتواند هرگونه عملیات بانکی را انجام دهد مگر آنچه را که هیئت وزراء منع کند.
ماده ۴۳ – بانک موظف است علاوه بر شصت درصد پشتوانه قانونی اسکناس در مقابل تعهدهای به رؤیت خود حداقل برابر چهل درصد زر یا سیم یا اسکناسهائی که طبق ماده ۳۰ از هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته یا ارزهای آزاد یا اسناد تجاری که بیش از ۱۵ روز مدت نداشته باشند نگاه دارد.
فصل پنجم- ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۴۳ – سال مالی بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند بپایان میرسد حسابهای بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه بهیئت نظار تسلیم شود تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت عامل به منزله مفاصا خواهد بود.
ماده ۴۴ – ارزیابی ارقام دارائی و بدهی در ترازنامه بطریق ذیل خواهد بود:
شمش های زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابی میگردد.
شمش های سیم تا مقداری که جزو پشتوانه قانونی اسکناس است بر طبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن بنرخ بازارهای بین المللی که ورود و‌صدور سیم در آنجا آزاد است ارزیابی میشود.
سهام و اوراق بهادار ببهای خرید با کسر پنج درصد ارزیابی خواهد شد مگر اینکه در تاریخ ترازنامه بهای روز کمتر از بهای خرید باشد که در این صورت ببهای روز با کسر پنج درصد ارزیابی میشود.
اموال غیرمنقول باید به بهای خرید یا بهائی که تمام شده محسوب شوند ولی قبلا باید مبلغی برای استهلاک آنها بطور سالیانه منظور گردیده و میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از ده درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماما استهلاک شود.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها – سود ویژه بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح ذیل تقسیم میشود:
۱- یک قسمت آن طبق ماده ۴ برای اندوخته ها کنار گذارده خواهد شد.
2- یک قسمت برای نقل بحساب سال بعد – میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیرکل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
3- مابقی سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۵ – سود قابل تقسیم باید منتها در ظرف ده روز از تاریخی که ترازنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام میرسد پرداخت شود.
ماده ۴۶ – بانک موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه که با موافقت هیئت نظار معین میشود انتشار دهد.
فصل ششم- مقررات مختلف
ماده ۴۷ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع بکار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد نمایند که اسرار بانک را‌حفظ کنند.
ماده ۴۸ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمیتوانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاه های تجاری را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط به اینکه موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
ماده ۴۹ – هر موقع یک نوع از اسکناسها عوض یا حذف شود پس از انقضاء مدتی که برای تبدیل اسکناس های در جریان بموجب قانون تعیین میگردد بانک معادل مبلغ اسکناسهائی را که تا آخر این مدت برای تبدیل عرضه نشده است بدولت خواهد داد.
ماده ۵۰ – بانک مختار است از پذیرفتن سپرده ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.
ماده ۵۱ – چنانچه یکی از مشتریان بانک متوقف یا معسر شود بانک میتواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
ماده ۵۲ – مجمع عمومی عادی سالیانه پاداشی برای اعضای شورای عالی و هیئت های دیگر باستثناء هیئت عامل و بازرس دولت تصویب مینماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده ۵۳ – اسناد و نوشته های صادره از بانک آن را ملزم نمیکند مگر ان که دارای امضاء مدیرکل و یکی از اعضاء هیئت عامل باشد. هیئت عامل ممکن است طبق بند ۴ ماده ۲۶ این اساس نامه باعضاء دیگری اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.
ماده ۵۴ – در مورد عملیاتی که طبق اساس نامه سابق شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و چهار ماده است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری