فصل اول: وکیل و شرایط وکالت
ماده ۱- وکالت در عدلیه، دارای درجات ذیل است:
۱- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳- وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱- وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره ۲- وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج، از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص، امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد. اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون، مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص، کارگشا نامیده می‌شوند.
ماده ۲- اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم، وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳- وزارت عدلیه میتواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
۱ – به اشخاصی که سابقا صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
۲ – به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب سابقه خدمات قضائی داشته باشند – یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۳ – به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند.
۴ – به کسانی که قبل از اجراء این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
ماده ۴- وزارت عدلیه میتواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
۱- به اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند
۳- به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند.
ماده ۵- وزارت عدلیه میتواند بدوا به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد:
۱- فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۲- اشخاصی که قبل از اجراء این قانون ۳ سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا نداشته باشند.
۳- به فارغ التحصیلهای کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش.
ماده ۶- اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند. هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند، مشروط بر این که در مدت مزبور، اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد. هر گاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده، در صورت گذشتن پنج سال نیز میتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
ماده ۷- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمیشود:
۱ – اتباع خارجه.
۲- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت، به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از شعب حقوقی دارند، در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ – کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ – محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشد و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ – کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ – اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.
۱۲ – وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ – وکلائی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده ۱ این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
ماده ۸- اشخاصی که قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور، دوره آزمایش نامیده میشود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین مینماید.
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید می گردد.
در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد ۲ و ۳ ماده ۳ این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲ – در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹- اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰- اشخاصی که میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرس و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱- دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید. در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر میشود.
نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلای عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین میکنند.
ماده ۱۲- اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند. عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمة انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.
ماده ۱۳- محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۴- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶]
پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل، تمبر شود:
۱- پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
2 – پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
3 – پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
4 – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
5 – کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت می‌گردد.
[ماده ۱۵ سابق-
پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول ۴۰۰ ریال
برای پروانه وکالت درجه دوم ۲۰۰ ریال
برای پروانه وکالت درجه سوم ۱۵۰ ریال
برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال]
ماده ۱۶- پس از انجام مقررات فوق، اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود.
فصل دوم: تشکیلات وکلا
ماده ۱۷- وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸- کانون وکلا مؤسسه‌‌ایست دارای شخصیت حقوقی، از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد.
ماده ۱۹- وظائف کانون به قرار ذیل است:
۱- نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
۲- معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
۳- راهنمائی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
۴- سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
[آیین‌نامه تاسیس بنگاه سخنرانی در کانون وکلای دادگستری]
ماده ۲۰- کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد.
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب میکند.
اعضای هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.
ماده ۲۱- انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است. رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲- دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود. درآمد کانون هر محل، به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
[آیین‌نامه وزارت دادگستری راجع به هزینه کانون وکلا]
ماده ۲۳- وکلای عدلیه مکلفند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت، قبول وکالت نمایند، و چنانچه موکل، محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد. پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده ۲۴- کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند؛ مشروط بر این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم: حقوق و وظائف
ماده ۲۵ – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند.
[مقررات وزارت دادگستری راجع به بنگاه سخنرانی کانون وکلای دادگستری]
[آیین‌نامه انتظامی وکلای دادگستری]
ماده ۲۶- با احراز شرائط ذیل وکیل میتواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:
۱- اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
۲- حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که به او رجوع شده.
۳- ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
ماده ۲۷-
[لغو ۱۳۳۱/۱۰/۱۲] –
[لغو ۱۳۳۴/۵/۱]
[وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربا نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهة او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.
اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل بمجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.]
ماده ۲۸- [اصلاحی ۱۳۴۶]-
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه، اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد، و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد، یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه، غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر، دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد، در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه می‌فرستد، یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی، در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد، مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد، که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد، و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند، و در صورت اخیر، جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۱- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد. و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد، حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور، بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید، باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب، استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۴۶/۳/۲۹]
هر گاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد، به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. هرگاه در جلسه بعد، وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید، دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت، و الا وکیل انتخابی دادگاه، از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
[ماده ۲۸- در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.]
ماده ۲۹- از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. هر گاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد، باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰- وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده ۳۱- وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره- مقصود از وکالت انتخابی، وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود.
ماده ۳۲- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند، و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه، به دفتر محکمه تسلیم دارند.
قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد، و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد، مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
[آیین‌نامه مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ قانون وکالت]
ماده ۳۳- قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز، معین شود. میزان خسارتی که محکوم‌له میتواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید، همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده ۳۴- دریافت هر وجه یا مالی از موکل، یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او، علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله، و علاوه بر مخارج لازمه، به هر اسم و هر عنوان که باشد، ولو به عنوان وجه التزام و نذر، ممنوع است، و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود؛ و چنین سند و التزام، در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل، این عمل را به طور حیله انجام دهد، مثل این که پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر، و در باطن راجع به عمل وکالت باشد، و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر، و در باطن برای خود بگیرد، کلاهبردار محسوب، و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل، عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید، باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع، برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده ۳۷- وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل، یا انقضای وکالت، به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸- وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف، یا به منظور تطویل محاکمه، به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند. در صورت تخلف، به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹- وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود، انتقال بگیرد. و این قبیل دعاوی، در محکمه پذیرفته نخواهد شد. و متخلف، به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود، از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید، به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد. و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲- وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری، و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی، مرعی دارند. در صورت تخلف، به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد، مگر این که عمل، مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت، لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳- وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند. طرز تنظیم و نگاهداری آن را، دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود. و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن، اجباری است.
ماده ۴۴- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است، به اسرع اوقات، به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند، به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵- وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند، اعم از حقوقی و جزائی، مخصوصا در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار، قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله، به موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم: در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده ۴۶- مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل می‌آید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین میکند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود. پارکه انتظامی وکلا دفتر بازرس و تشکیلات وکلای عدلیه است.
ماده ۴۷- وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلا و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده ۴۸- محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده ۴۹- استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۵۰- در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱- مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 – توبیخ شفاهی
2 – توبیخ کتبی با درج در پرونده
3 – توبیخ با درج در مجله رسمی
4 – ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی دو سال
5 – تنزل درجه
6 – محرومیت دائم از شغل وکالت.
وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکوم علیه قطعی است.
ماده ۵۲- محکمه تجدیدنظر تشکیل میشود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی که همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین میشود.
ماده ۵۳- وزیر عدلیه میتواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا، دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵- وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله، و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت، ممنوع است. اعم از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاور حقوقی و غیره، اختیار کند، یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف، از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم: مقررات مختلفه
ماده ۵۶- در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی‌العموم بدایت، و در نقاطی که پارکه نیست، امین یا مامور صلح، به تقاضای اشخاص، اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده، با حضور متصدی امور متوفی، و در صورت استنکاف ورثه، و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد، مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد مینماید. و صورت‌‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء مینماید، و رسید اوراق را گرفته، به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده ۵۷- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی، در اجرای مواد این قانون، بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید، و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند، مکلفند بدون تاخیر، مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف، به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری