باب اول: در کلیات
ماده ۱ – امور حسبی، اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده، و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص، و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده ۲ – رسیدگی به امور حسبی، تابع مقررات این باب می‌باشد، مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳ – رسیدگی به امور حسبی، در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده ۴ – در موضوعات حسبی، هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود، دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزۀ آن باید بشود ارجاع نماید. و در این صورت، دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام، و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کنندۀ امر میفرستد.
ماده ۵ – مقررات راجع به نیابت قضائی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده، شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶ – در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها، رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده ۸ – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱ – اموری که در آنها ذی‌نفع است.
۲ – امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳ – امور اقربای نسبی و سببی خود، در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول، و درجه یک از طبقه دوم.
۴ – امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
ماده ۹ – در موارد خودداری دادرس، هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی‌نفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱ – عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲ – روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳ – درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای درخواستکننده می‌رسد.
ماده ۱۴ – در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
ماده ۱۵ – اشخاص ذی‌نفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره – نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست.
[رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ – ۱۳۳۶/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۱۶ – حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷ – در مهلت‌هایی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده ۱۸ – اشخاص ذی‌نفع میتوانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹ – هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده ۲۰ – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده ۲۱ – در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۲۲ – دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۳ – تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴ – در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۵ – در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶ – هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده میشود.
ماده ۲۷ – تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده ۲۸ – مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹ – مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰ – در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش‌نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید، مشروط باین که از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱ – مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲ – شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود، و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده، و منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳ – شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت‌مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت‌مجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴ – شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده ۳۵ – شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.
ماده ۳۶ – تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم میشود.
ماده ۳۷ – دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده ۳۸ – هر گاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع، یا زیاد‌شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم، مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع، آن را تصحیح می‌نماید. و این تصحیح، زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود، نوشته خواهد شد.
دادن رونوشت از تصمیم دادگاه، بدون پیوست نامبرده، ممنوع است.
تصحیح، به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود، ابلاغ میشود. و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش، قابل پژوهش خواهد بود.
ماده ۳۹ – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد، تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰ – هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر، به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده ۴۱ – تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است، تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده ۴۲ – هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آن که دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۳ – دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود، یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند، که مهم و مؤثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته، و به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود، و دادگاه‌ها مکلف‌اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
[رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ – ۱۳۴۶/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۴۴ – کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵ – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده ۴۶ – در امور حسبی، اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد، ملزم به مداخله دادن مترجم نیست. و در صورت احتیاج به مترجم، دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اوست برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷ – در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت، و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین، ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است، و حکمی که در این خصوص صادر میشود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم: در قیمومت
فصل اول: صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۸ – امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است. و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.
[رأی وحدت رویه ۲۲۴ – ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور]
[رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۴۹ – هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰ – در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد، مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید. اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱ – در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت. و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲ – هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳ – در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
ماده ۵۴ – عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
فصل دوم: ترتیب تعیین قیم
ماده ۵۵ – علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها، و دهبان و بخشدار در هر محل، مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است، به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶ – هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷ – در رسیدگی به درخواست حجر، دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر میدهد، و در صورت عدم احراز حجر، درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده ۵۸ – هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند، و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود، دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده، در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده ۵۹ – هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد. و دادستان پس از اطلاع به این امر، مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده، و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد، و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه، حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌نماید. در این صورت، ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰ – برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم، می‌توان یک قیم معین نمود، مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علی‌حده باشد.
ماده ۶۱ – پدر، یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت برای قیمومت، بر دیگران مقدم می‌باشد.
ماده ۶۲ – در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت، بر دیگران مقدم است.
ماده ۶۳ – در مورد تعدد قیم، و همچنین در موردی که ناظر معین شده است، دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر، به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید، و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف، پیش‌بینی نماید.
ماده ۶۴ – دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده ۶۵ – بعد از قطعی شدن حکم حجر، به واسطه انقضای مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده ۶۶ – دادستان و محجور و قیم محجور، نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند. اگر قیم متعدد باشد، هر یک از آنها حق پژوهش دارند:
۱ – حکم حجر.
۲ – حکم بقای حجر.
۳ – رفع حجر.
۴ – رد درخواست حجر.
۵ – رد درخواست بقای حجر.
۶ – رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷ – نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸ – قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند، و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده ۶۹ – دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع میدهد.
ماده ۷۰ – اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود، لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب میشود.
ماده ۷۱ – در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده ۷۲ – حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده ۷۳ – در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
فصل سوم: اختیارات و مسئولیت قیم
ماده ۷۴ – قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده میشود، شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵ – هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶ – قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید، و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد، هر نوعی از آنها را علی‌حده بایگانی، و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.
ماده ۷۷ – قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است، از مال محجور بپردازد.
ماده ۷۸ – قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت‌حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است، پس از زوال سمت خود، از محجوری که رفع حجر از او شده، یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است، مطالبه نماید.
ماده ۷۹ – قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور، سعی و اهتمام نماید، و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰ – قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد، و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری، و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱ – قیم می‌تواند با رعایت مصلحت، اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲ – قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقۀ او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر، از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد، باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳ – اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴ – اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود، و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵ – ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶ – محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷ – قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸ – در صورتی که پزشک، ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید. و هر گاه طلاق زوجه مجنون، لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق میدهد.
ماده ۸۹ – در صورت فوت قیم، ورثه کبیر او اگر باشند، مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند، و مادام که قیم جدید معین نشده، حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده، به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰ – وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده ۹۱ – در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌بنماید.
ماده ۹۲ – بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳ – هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.
ماده ۹۴ – در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵ – هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم میشود از اموال محجور تأدیه می‌گردد.
فصل چهارم: عزل قیم
ماده ۹۶ – محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید. در این صورت، هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده، در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد، اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷ – محجور و هر ذی‌علاقه‌ای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند. در این صورت، اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده ۹۸ – برای رسیدگی به درخواست عزل قیم، باید قیم و در صورت لزوم دادستان، احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹ – قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده، امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین میشود انجام خواهد شد.
[رأی وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ – ۱۳۳۵/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۱۰۰ – اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱- در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورت‌حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت‌حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲ – محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.
باب سوم: امور راجع به امین
ماده ۱۰۳ – علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱- برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده ۱۰۴ – کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده ۱۰۵ – تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده ۱۰۶ – سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده ۱۰۷ – در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده ۱۰۸ – دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده ۱۰۹ – مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰ – در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور، سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱ – دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
ماده ۱۱۲ – صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظائف امنای متعدد را تفکیک کند.
ماده ۱۱۳ – حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت میشود.
ماده ۱۱۴ – در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۱۵ – وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۱۶ – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.
ماده ۱۱۷ – اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده ۱۱۸ – کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت نماید.
ماده ۱۱۹ – مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم، شامل امین غائب و جنین هم میشود.
ماده ۱۲۰ – سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده ۱۲۱ – مقررات راجع به عزل قیم، نسبت به امین هم جاری است.
ماده ۱۲۲ – امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین میشود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده ۱۲۳ – امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود به منزلۀ وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده ۱۲۴ – امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر این که قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲۵ – هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم: راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول: در صلاحیت دادگاه
ماده ۱۲۶ – امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده ۱۲۷ – هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد، دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸ – هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد، دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده ۱۲۹ – در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم: در تعیین امین
ماده ۱۳۰ – دادستان و اشخاص ذی‌نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده ۱۳۱ – پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و این که غائب کسی را برای ادارۀ اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.
ماده ۱۳۲ – کسی که در زمان غیبت غائب، عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳ – غائبی که تابعیت او مشکوک است، تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده ۱۳۴ – سایر احکام امین غائب، مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده ۱۳۵ – بعد از صدور حکم موت فرضی غائب، یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب، سمت امین زایل میشود.
فصل سوم: دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده ۱۳۶ – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب، ورثه او میتوانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.
ماده ۱۳۷ – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات درخواستکننده.
۲ – مشخصات غائب.
۳ – تاریخ غیبت.
۴ – ادله و جهاتی که به موجب آن درخواستکننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده ۱۳۸ – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواستکننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواستکننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب میدهد.
ماده ۱۳۹ – آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر میشود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی، اموال غائب به تصرف ورثه او داده میشود.
ماده ۱۴۰ – در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده ۱۴۱ – هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب، مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می‌نماید.
ماده ۱۴۲ – هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است میتوانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته، و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.
ماده ۱۴۳ – در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم میشود، هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصیله داده میشود، مشروط به این که مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تأمین بدهند.
ماده ۱۴۴ – ورثه و وصی و موصیله که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم میشود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده ۱۴۵ – در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این صورت، در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذی‌نفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۱۴۶ – در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷ – نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب، و دیون غائب، از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود، و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد. و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته میشود.
ماده ۱۴۸ – در غیر مورد ماده قبل، ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹ – در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۵۰ – در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته میشود.
ماده ۱۵۱ – هر گاه بین ورثه غائب، غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده میشود.
ماده ۱۵۲ – هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم: در حکم موت فرضی
ماده ۱۵۳ – اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
۱ – ورثه غائب.
۲ – وصی و موصیله.
ماده ۱۵۴ – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – مشخصات غائب.
۲ – تاریخ غیبت.
۳ – دلائلی که به موجب آن درخواستکننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴ – ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده ۱۵۵ – پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست، آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب میدهد. و این آگهی در سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه منتشر میشود. و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجراء میشود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می‌نماید.
ماده ۱۵۶- رسیدگی، با حضور درخواستکننده و دادستان به عمل می‌آید. عدم حضور درخواستکننده، مانع رسیدگی نیست.
ماده ۱۵۷ – دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم میدهد.
ماده ۱۵۸ – حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و نام خانواده درخواستکننده.
۲ – مشخصات غائب.
۳ – دلایل و مستندات حکم.
۴ – تاریخ صدور حکم.
ماده ۱۵۹ – درخواستکننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده ۱۶۰ – بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میشود.
ماده ۱۶۱ – در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد، مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم: در امور راجع به ترکه
فصل اول: در صلاحیت
ماده ۱۶۲ – امور راجع به ترکه، عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود. از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.
[رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ – ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۱۶۳ – امور راجع به ترکه، با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۶۴ – هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده.
ماده ۱۶۵ – هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت‌مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستند.
فصل دوم: در مهر و موم
ماده ۱۶۶ – دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونۀ آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷ – اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱ – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲ – موصیله در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳ – طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴ – کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
ماده ۱۶۸ – دادگاه بخش در موارد زیر، پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
۱ – در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمان‌خانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲ – در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده، مالک خانه یا مدیر مهمان‌خانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹ – در مورد شق ۲ ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید، مگر این که اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده ۱۷۰ – در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت‌مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش میفرستند.
ماده ۱۷۱ – در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میشود مامورین نامبرده کلید قفل‌هایی را که بروی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش میفرستند.
ماده ۱۷۲ – در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده ۱۷۳ – در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای ادارۀ اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده ۱۷۴ – رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فورا باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید، و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت‌مجلس مینویسد.
ماده ۱۷۵ – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع میدهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶ – در موقع مهر و موم، صورت‌مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
۱ – تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
۲ – نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
۳ – علتی که موجب مهر و موم شده است.
۴ – نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در‌صورت‌مجلس مینویسد.
۵ – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی‌نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶ – تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق، صندوق‌خانه و گنجه.
۷ – وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
۸ – اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده.
۹ – نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر این که نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی‌نفع.
۱۰ – اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده، مشعر بر این که چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده ۱۷۷ – صورت‌مجلس مذکور فوق، باید به امضای کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی‌نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت‌مجلس ذکر میشود.
ماده ۱۷۸ – کلید قفل‌هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت‌مجلس قید میشود.
ماده ۱۷۹ – نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.
ماده ۱۸۰ – در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر این که موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده ۱۸۱ – هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت‌مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء مینمایند، و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته میشود.
ماده ۱۸۲ – لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده میشود.
ماده ۱۸۳ – اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت‌مجلس مینویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.
حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۴ – هر گاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت‌مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستد.
ماده ۱۸۵ – دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آن جا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه میدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق به کیست، برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶ – اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت‌نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده ۱۸۳ عمل می‌کند.
ماده ۱۸۷ – در مواردی که وصیت‌نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت‌نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸ – در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی، یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت‌مجلس نوشته میشود.
ماده ۱۸۹ – آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت‌مجلس توصیف می‌گردد.
ماده ۱۹۰ – هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است، از وجوه نقد برداشته میشود، و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد، و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱ – در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت‌مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده ۱۹۲ – بعد از تحریر ترکه، درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود. و اگر در اثنای تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده ۱۹۳ – اشیاء ضایع‌شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است، یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود. و در این صورت، اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده، و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع میشود.
فصل سوم: در برداشتن مهر و موم
ماده ۱۹۴ – کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، میتوانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده ۱۹۵ – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید، و صورت‌مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است میفرستد.
ماده ۱۹۶ – دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاص ذی‌نفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸ – عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹ – در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰ – دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.
ماده ۲۰۱ – در موقع برداشتن مهر و موم صورت‌مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
۱ – تاریخ، ساعت، روز، ماه، سال با تمام حروف.
۲ – نام و مشخصات درخواستکننده.
۳ – حضور و اظهارات اشخاص ذی‌نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴ – مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده، با توصیف کامل از دست‌خوردگی.
۵ – نام و سمت کسی که مهر و موم را بر میدارد.
۶ – امضای کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.
ماده ۲۰۲ – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده، مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه، برداشته خواهد شد. و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود، در آخر هر جلسه، آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده، مجدداً مهر و موم میشود.
ماده ۲۰۳ – اگر در ضمن ترکه، اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند، باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود. و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات، حاضر نباشند، اشیاء و نوشتجات نامبرده، حفظ میشود تا به صاحبان آنها رد شود.
ماده ۲۰۴ – در موارد زیر، مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:
۱ – در صورتی که درخواستکننده مهر و موم، درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲ – در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳ – اگر علت مهر و موم، قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده ۲۰۵ – هر گاه بین ورثه، غائب یا محجور باشد، و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه باید تحریر شود.
فصل چهارم: در تحریر ترکه
ماده ۲۰۶ – مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده ۲۰۷ – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود.
ماده ۲۰۸ – امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده ۲۰۹ – در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید. و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی به محجور برسد.
ماده ۲۱۰ – دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق، برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصیله اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود.
ماده ۲۱۱ – هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد، آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی‌نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع میدهد.
ماده ۲۱۲ – غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده ۲۱۳ – برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
۲ – تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات.
۳ – مبلغ و نوع نقدینه.
۴ – بهاء و نوع برگهای بهادار.
۵ – اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
۶ – نام رقبات غیر منقول.
ماده ۲۱۴ – ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
ماده ۲۱۵ – مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
ماده ۲۱۶ – در موقع تحریر ترکه صورت‌مجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲ – نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
۳ – محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد.
۴ – اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.
۵ – نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده میشود.
ماده ۲۱۷ – اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر میشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده میشود.
ماده ۲۱۸ – در مدتی که ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹ – عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی، در مدت تحریر ترکه معلق میماند.
ماده ۲۲۰ – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده ۲۲۱ – دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود، ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.
ماده ۲۲۲ – صورت ترکه و همچنین صورت‌مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذی‌نفع میتوانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده ۲۲۳ – هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود، و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می‌نماید.
ماده ۲۲۴ – خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده میشود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم: راجع به دیون متوفی
مبحث اول: استیفای دین از ترکه
ماده ۲۲۵ – دیون و حقوقی که به عهده متوفی است، بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶ – ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند، و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود، مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.
در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد.
بستانکاران زیر، هر یک به ترتیب، حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه، برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی، برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند، برای مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقۀ دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده، نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقۀ سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن، مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن، تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده ۲۲۷ – اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم میشود، و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸ – ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.
ماده ۲۲۹ – تصرفات ورثه در ترکه، از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره، نافذ نیست، مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادای دیون.
ماده ۲۳۰ – ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند، مگر این که نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.
ماده ۲۳۱ – دیون مؤجل متوفی، بعد از فوت حال میشود.
ماده ۲۳۲ – دعوی بر میت، اعم از دین یا عین، باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود، هر چند ترکه در ید وارث نباشد، لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول ادای دیون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳ – اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه، نسبت به سهم همان بعض مؤثر است، و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده، می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده ۲۳۴ – ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند، هر چند بعد از ثبوت حق، چیزی عاید آنها نشود. مثل این که دین متوفی، مستغرق ترکه او باشد.
ماده ۲۳۵ – بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
ماده ۲۳۶ – در مورد ماده قبل، اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او میداند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۳۷ – در مواردی که برای ادای دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸ – در مورد ترکه متوفای بلاوارث، که مدیر ترکه معین میشود، اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده ۲۳۹ – در دعاوی راجع به عین، طرف دعوی کسی است که عین در دست او است. خواه وارث باشد، یا غیر وارث. مگر این که آن کس، مقر باشد که عین جزو ترکه است، که در این صورت، مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۴۰ – ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز میتوانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه، دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند، و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱ – قیم محجور و امین غائب، نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند، ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
مبحث دوم: قبول ترکه
ماده ۲۴۲ – قبول ترکه، ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح، آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی، آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد، از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن، که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده ۲۴۳ – حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه، کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۴۴ – اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود.
و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب‌نیست.
ماده ۲۴۵ – اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او میتوانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۶ – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم میتوانند قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۷ – وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
ماده ۲۴۸ – در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم: رد ترکه
ماده ۲۴۹ – وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد. اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
ماده ۲۵۰ – رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
ماده ۲۵۱ – در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق، از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود.
ماده ۲۵۲ – اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل میشود.
ماده ۲۵۳ – اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده ۲۵۴ – هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم: قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده ۲۵۵ – در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶ – اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلا ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده ۲۵۷ – بعد از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع بخاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.
ماده ۲۵۸ – در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام میدهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در این صورت، وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده ۲۵۹ – در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.
مبحث پنجم: تصفیه
ماده ۲۶۰ – مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
ماده ۲۶۱ – وصی و هر یک از ورثه میتوانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲ – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳ – دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهند. و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مینمایند.
اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴ – در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار میشود.
ماده ۲۶۵ – شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضای مورد دستور لازم به مدیر تصفیه میدهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده ۲۶۶ – پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم میشود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر میشود.
ماده ۲۶۷ – پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده میشود.
ماده ۲۶۸ – مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را به فروش برساند، در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید، از تعطیل کارخانه و یا تجارت‌خانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند، مواد اولیه را که برای دائر‌ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.
ماده ۲۶۹ – مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتا برای انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰ – بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع میدهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده ۲۷۱ – مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میگیرد تأدیه می‌نماید.
ماده ۲۷۲ – بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد، می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است، بر ورثه اقامه دعوی نماید. و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد، می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه غرمائی خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۳ – کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده، می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۴ – تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۲۷۵ – فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید بطریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین میشود.
فصل ششم: راجع به وصیت
ماده ۲۷۶ – وصیت‌نامه، اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی، منقول یا غیر منقول، ممکن است به طور رسمی، یا خودنوشت، یا سری، تنظیم شود.
ماده ۲۷۷ – ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن، به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۲۷۸ – وصیت‌نامه خودنوشت، در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
ماده ۲۷۹ – وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد، ولی در هر صورت، باید به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده میشود.
[آیین‌نامه راجع به ماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۲۲]
ماده ۲۸۰ – کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده ۲۸۱ – کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده ۲۸۲ – وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده ۲۸۳ – در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر میشود واقع شود.
ماده ۲۸۴ – افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند میتوانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاها اظهار نمایند.
ماده ۲۸۵ – در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.
ماده ۲۸۶ – اشخاصی میتوانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.
ماده ۲۸۷ – در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء مینمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در وصیت‌نامه قید میکنند.
ماده ۲۸۸ – اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین میشود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
[آیین‌نامه راجع به ماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۲۲]
ماده ۲۸۹ – در صورتی که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار میدارند. اظهارات مزبور در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.
ماده ۲۹۰ – وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع میشود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی‌اعتبار میشود مشروط به این که در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده ۲۹۱ – هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی‌نفع در ترکه بصحت وصیت اقرار نمایند.
ماده ۲۹۲ – هر دادگاه، اداره، بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آن جا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از این که وصیت‌نامۀ نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳ – هر گاه کسی که وصیت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده ۲۹۴ – دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت میشود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه (جز وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۹۵ – پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده ۲۹۶ – هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت‌مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضای حضار برساند.
وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میشود به دفتر امانات ثبت فرستاده میشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند. اشخاص ذی‌نفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۲۹۷ – بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع میدهد.
ماده ۲۹۸ – وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیت‌نامه اعم از این که این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده ۲۹۹ – ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصیله نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین میشود.
[آیین‌نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۲۲]
فصل هفتم: در تقسیم
ماده ۳۰۰ – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده ۳۰۱ – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد، و امین غائب، و جنین، و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است، و همچنین موصیله و وصی راجع به موصی‌به، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد، حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده ۳۰۲ – نسبت به درخواست تقسیم، مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی‌حق در درخواست تقسیم هستند، همه وقت میتوانند این درخواست را بنمایند.
ماده ۳۰۳ – هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین میشود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۰۴ – درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی.
۲ – ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده ۳۰۵ – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواستکننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او میخواهد.
ماده ۳۰۶ – دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواستکننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷ – درخواستکننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید. در این صورت، مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده میشود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸ – وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹ – اشخاص ذی‌نفع میتوانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت، دادگاه صورت‌مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰ – هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی‌نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر این که می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱ – در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲ – هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳ – در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.
[رأی وحدت رویه ۱ – ۱۳۶۰/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۳۱۴ – در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید، اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است، در تقسیم رعایت میشود.
ماده ۳۱۵ – کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶ – تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود.
ماده ۳۱۷ – در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه، فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
ماده ۳۱۸ – در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده ۳۱۹ – در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین میشود.
ماده ۳۲۰ – در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد، باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی‌نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱ – هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲ – پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت‌مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳ – صورت‌مجلس مذکور فوق، باید به امضا یا مهر صاحبان سهام، و امضای دادرس دادگاه برسد. و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند، جهت امضاء نکردن آنها در صورت‌مجلس قید میشود، و این صورت‌مجلس، در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴ – دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵ – هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶ – مقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
فصل هشتم: در ترکه متوفای بلاوارث
ماده ۳۲۷ – در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.
ماده ۳۲۸ – در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹ – پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰ – در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار میشود.
ماده ۳۳۱ – هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار میشود.
ماده ۳۳۲ – در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳ – مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده ۳۳۴ – مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند که به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.
ماده ۳۳۵ – اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم میشود و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶ – در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور فوق ادعای حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.
فصل نهم: راجع به ترکه اتباع خارجه
ماده ۳۳۷ – جز آنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
ماده ۳۳۸ – هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذی‌نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.
ماده ۳۳۹ – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی‌نفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر مادۀ فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع میدهد که در موقع اقدام به تامین حضور بهم رساند. عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.
ماده ۳۴۰ – در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود می‌تواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده ۳۴۱ – در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده ۳۴۲ – دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی‌نفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع میشود.
ماده ۳۴۳ – مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمۀ متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند. هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد، آگهی در روزنامه لازم نیست.
ماده ۳۴۴ – پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۴۵ – برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده میشود:
۱ – تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
۲ – وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
۳ – کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
۴ – شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
۵ – کنسول دولت متبوع متوفی.
ماده ۳۴۶ – غیبت اشخاصی که اعلام‌نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت‌مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده میشود.
ماده ۳۴۷ – صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
ماده ۳۴۸ – در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده میشود.
ماده ۳۴۹ – تامین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواستکننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.
قبول یا رد تامین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده ۳۵۰ – مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.
در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده ۳۵۱ – پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۵۲ – اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضای مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد.
ماده ۳۵۳ – اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۵۴ – هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۳۵۵ – رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران، از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده ۳۵۶ – تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده ۳۵۷ – اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده، مسافر موقتی باشد، اشیای متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.
ماده ۳۵۸ – از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه میشود، باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده ۳۵۹ – حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده، مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
فصل دهم: در تصدیق انحصار وراثت
ماده ۳۶۰ – در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۶۱ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۱۸]
دادگاه رسیدگی کننده، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
تبصره- در نقاطی که روزنامه دایر نیست، دادگاه می‌تواند به جای آگهی در روزنامه محلی، به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت، آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید، به وسیله صورت‌جلسه‌ای که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه مینمایند، رعایت خواهد گردید.
ماده ۳۶۲- [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۱۸]
پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی، در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواستکننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید، و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواستکننده تصدیق اطلاع میدهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم، برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده ۳۶۳ – دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶۴- [اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۱۸]
در صورتی که بهای ترکه بیش از پانصد میلیون ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی، به ادله درخواستکننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل، قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستاییان، در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد. و پس از انقضای یک ماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی، مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره- در مورد این ماده، دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت، نسبت به درخواست تصدیق، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۳۶۵ – در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذی‌نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده ۳۶۶ – رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق، قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۶۷ – در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال، دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده ۳۶۸ – مادامی که برای محجور، قیم، و برای غائب، امین معین نشده، دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب، به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
ماده ۳۶۹ – در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی‌نفع میتوانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۷۰ – اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۵/۷/۱۹]
۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشند باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسلیم و تأدیه کند.
2) در موردی که سهم الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
3 ) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر میشود.
ماده ۳۷۱ – مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی میدهد، می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده ۳۷۲ – در تصدیق انحصار وراثت، باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند، از متروکات، به نحو اشاعه معین شود.
ماده ۳۷۳ – در تصدیق انحصار وراثت، به درخواست ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.
ماده ۳۷۴ – در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد، باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد، به اداره ثبت تسلیم نمایند.
باب ششم: در هزینه
ماده ۳۷۵ – هزینه رسیدگی به امور حسبی، منحصر به موارد زیر بوده، و در هر مورد، موقع درخواست پانصد ریال گرفته میشود:
۱ – درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲ – درخواست حکم موت فرضی.
۳ – درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴ – درخواست مهر و موم ترکه.
۵ – درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶ – درخواست تحریر ترکه.
۷ – درخواست تصفیه ترکه.
۸ – درخواست تقسیم ترکه.
۹ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده ۳۷۶ – درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷ – هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت، از درخواستکننده گرفته میشود. و هزینه حفظ و ادارۀ ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه، از ترکه برداشته میشود.
[آیین‌نامه مواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۲۶]
ماده ۳۷۸ – وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
[آیین‌نامه مواد ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۲۶]
این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری