قانون اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی

تاریخ تصویب ۱۳۴۴/۰۳/۲۰
تاریخ انتشار ۱۳۴۴/۰۴/۳۱
دسته
اطلاعات بیشتر

قانون راجع به اجازه خرید و تقسیم املاک ورثه اسمعیل قشقایی

به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به املاک وراث مرحوم اسماعیل قشقایی و مرحوم سهراب بهادری قشقایی، لغو شده است.

‌ماده ۱ - کلیه دهات و املاک مزروعی و مراتع و چشمه‌سارها و اراضی غیرشهری ورثه اسمعیل قشقایی (‌صولت‌الدوله) در استانهای فارس و‌ اصفهان بدون استثناء مستثنیات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی از حیث خرید و تعیین بها و پرداخت آن و همچنین فروش و تقسیم‌ بین زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰.۱۰.۱۹ و مقررات مربوط به آن است و به نحو زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت: ‌الف - ورثه نمی‌توانند ده انتخابی تعیین و از آن استفاده نمایند. ب - دولت مکلف است مستغلات و اراضی و باغات شهری ورثه اسمعیل قشقایی را با اطلاع داستان از طریق مزایده به فروش رسانیده و وجوه‌ حاصله را پس از کسر هزینه‌های متعلقه و سایر بدهی‌های آنان به دولت به وراث پرداخت نماید. ج - سازمان اصلاحات اراضی مکلف است نسبت به انتقال و واگذاری مستثنیات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و املاک غیر‌مزروعی واقع در دهات با توجه به وضع و موقعیت هر رقبه بر طبق پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران اقدام نماید.

‌تبصره - اراضی که وراث اسمعیل قشقایی از سال ۱۳۳۵ در استانهای فارس و اصفهان به اشخاص فروخته‌اند و به مصرف احداث ساختمان رسیده‌ است کماکان در اختیار خریداران یا کسانی که بعداً به آنها انتقال یافته و صاحب فعلی آن هستند باقی خواهد ماند.


‌ماده ۲ - سازمان اصلاحات اراضی با توجه به کلیه سوابق و پرونده‌های ثبتی و اطلاعات محلی املاک ورثه مذکور را تشخیص و اقدام خواهد نمود. ‌در مواردی که مالکیت قطعی ورثه محرز نباشد بهای ملک تا تعیین قطعی مالک در صندوق ثبت تودیع خواهد شد و پس از تشخیص به مالک واقعی‌ پرداخت می‌گردد.


‌ماده ۳ - آن قسمت از اراضی که توسط افراد عشیره کشت و زرع می‌شود به آنهایی که شخصاً و مستقیماً به امر زراعت می‌پردازند فروخته خواهد‌ شد در صورتی که قسمتی از اراضی واقع در املاک مشمول این قانون دارای نسق‌بندی ثابت و معینی نباشد بدواً وسیله سازمان اصلاحات ارضی‌ طبقه‌بندی و سپس تقسیم خواهد گردید مشروط بر این که زارعین مربوط در محل سکونت نموده و شخصاً اقدام به زراعت نمایند.


‌ماده ۴ - وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.


‌قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ [‌لایحه قانونی مربوط به تصویبنامه‌‌هایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهرماه ۴۲) از‌ هیئت وزیران صادر شده] تقدیم شده و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس‌ شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.