ماده واحده – دولت مجاز است کلیه املاک ورثه اسمعیل قشقایی (صولت‌الدوله) و متعلقات آن واقع در استان فارس و اصفهان حتی آنچه را که از سال ۱۳۳۵ به بعد با دیگران به هر نحوی از انحاء معامله شده باشد در صورتی که مالکیت آنها در این املاک طبق موازین قانونی کشور محرز و مسلم باشد بر اساس طرز تقویمی که در ماده ۱۶ قانون سازمان برنامه مقرر گردیده به استثنای اضافات مندرج در بندهای ۲ و ۳ شق ب ماده مذکور خریداری و‌به ملکیت خود درآورده سپس بین عشایری که اسکان می‌شوند و زارعین محل تقسیم و به همان بهای خرید به اقساط ده‌ساله به آنها به فروش برساند.
تبصره ۱ – برای پرداخت بهای املاک خریداری اعتباری به طور وام بانک ملی ایران در اختیار وزارت دارایی می‌گذارد وزارت دارایی طرز پرداخت را تعیین و عمل خواهد نمود. دولت مکلف است وام دریافتی از بانک ملی ایران را به اقساط پنج‌ساله اصلاً و فرعاً از محل درآمد کشور پرداخت و در مقابل وجوه حاصله از فروش املاک مزبور را به خزانه‌داری کل به حساب درآمد متفرقه منظور نماید
املاک تقسیم شده تا پرداخت کلیه اقساط بدهی در وثیقه دولت باقی می‌ماند.
تبصره ۲ – کلیه بدهی ورثه نامبرده به ادارات دولتی و بانکها طبق مقررات و قوانین از محل قیمت املاک مزبور کسر و احتساب خواهد شد.
تبصره ۳ – خانه‌ها و باغهای شهری از موضوع تقسیم خارج و در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره ۴ – وزارتخانه‌های دارایی – کشور – دادگستری – کشاورزی مأمور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه بیستم مهرماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و بعداً در جلسه چهارشنبه بیستم اسفندماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیز به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
دیدگاه شما